عرض ائتلاف جمعيات المجتمع المدني من أجل الانتقال الديمقراطي خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس الخميس بالعاصمة تقريره النهائي حول مردود قطاع الإعلام ومدى حياده في تغطية الأحداث خلال الفترة الانتقالية الممتدة من أوت إلى ديسمبر 2011. ورصد التقرير بالخصوص حسب ما صرحت به الرئيسة الشرفية لجمعية النساء الديمقراطيات سناء بن عاشور غيابا واضحا للأنواع الصحفية المتعلقة بالتحري والتقصي مقابل الحضور المكثف لنشاط أحزاب التحالف الحكومي على صفحات الصحف التي اتسم عملها ب”نقص في المهنية” على حد تعبيرها. وبين التقرير بالخصوص أن الصحف العمومية كانت أكثر حيادية من الصحف الخاصة فيما كانت المحطات الإذاعية أكثر توازنا في تغطية الفاعلين السياسيين مقارنة بالصحافة المكتوبة. وأورد التقرير جملة من التوصيات أبرزها التنصيص على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ضمن الدستور وفتح نقاش وطني حول دور وسائل الإعلام خلال فترة الانتقال الديمقراطي وإعادة تنظيم قطاع الإعلام العمومي وصياغة قانون خاص بقياس نسبة المتابعين للإذاعة والتلفزة وقياس توجهات الرأي العام. كما دعا التقرير بالخصوص إلى ضمان الفصل بين الإدارة وهيئة التحرير في وسائل الإعلام وفتح ورشة للتكوين المستمر لفائدة الصحفيين. ويتكون ائتلاف جمعيات المجتمع المدني من أجل الانتقال الديمقراطي من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.