قالت صحيفة العرب القطرية في عددها ليوم أمس الإثنين أنّ إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية "قامت بحملة تفتيشية ومداهمات ليلية موسعة بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) وشرطة النجدة (الفزعة) وبلدية الدوحة وإدارة التفتيش بوزارة العمل للقضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة التي تتسبب في مشكلات تنعكس سلبيا على الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي للدولة. وتجيء الخطوة في إطار تفعيل وتطبيق وتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد.." وقالت الصحيفة "أعلن العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة عن استمرار الحملة الموسعة التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والتي بدأت في مطلع شهر أبريل الجاري بهدف ضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة بالبلاد، وقال: قامت الحملة بمداهمة أماكن وجود العمالة المخالفة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية وعمل محضر ضبط موثق للشخص المخالف، ونجحت الحملة في ضبط نحو (2055) شخصا مخالفا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد من العمالة الهاربة، والعمالة لدى الغير، والمقيمين بصورة غير قانونية، ومن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، والمطلوبين لدى الجهات الأمنية، حيث تم ضبط (270) شخصا يعملون لحسابهم الخاص، و(766) شخصا يعملون لدى الغير، و(902)شخص هاربين من كفلائهم، و(55) شخصا انتهت صلاحية إقامتهم في البلاد، و(61 شخصا) يقيمون بطريقة غير مشروعة في البلاد.." يحدث هذا بالتزامن مع زيارة السيد عبد الوهاب معطر وزير التكوين والتشغيل إلى العاصمة القطرية، والتي من المفروض أن تكون زيارة لتباحث الحلول الكفيلة بوضع حد لمعاناة أفراد من الجالية التونسية المقيمة في دولة قطر بصفة غير شرعية. وكانت "ديمااونلاين" قد تطرقت لهذا الموضوع منذ فترة وسردت بعض قصص الشباب التونسيين العاطلين عن العمل والمقيمين في ظروف سيئة وغير إنسانية هناك أمام صمت سفارتنا في الدوحة وعدم تحريك أي ساكن في اتجاه إيجاد حلول بالتعاون مع الحكومة القطرية. وللتذكير فإنّ أبناء تونس العاطلين عن العمل في دولة قطر (عدد كبير منهم من حاملي الشهادات العليا) وصلوا الأراضي القطرية بطريقة شرعية، ليكتشف أغلبهم فيما بعد أنهم ضحية لشركات المتاجرة في التأشيرات وعقود العمل الوهميّة. وكنّا تساءلنا في موضوع سابق"ديمااونلاين" عن غياب دور سفارة تونس في الدوحة وعن غياب كامل للحكومة فيما يتعلّق بتفعيل الاتفاقات الدولية حول مثل هذه الشركات التي تتاجر في البشر مستغلّة رغبة الشباب في تحسين أوضاعهم من خلال العمل في دول الخليج العربي التي تعتبر اليوم حلما ليس للعرب أو الآسيويين فقط بل وحتى لأبناء الدول الغربية من أوروبا وأمريكا. واليوم وبعد نشر صحيفة العرب القطرية لهذا الخبر حول حملات التفتيش المكثفة لضبط العمالة السائبة والهاربة، هل ستحرك سفارة تونس في الدوحة سكانا لحماية أبنائنا أم ستواصل دور المتفرج؟؟؟
