تقدم مواطن تونسي كان يعمل في سفارة تونس في لندن منذ شهر فيفري الماضي، بشكاية ضد محمد صخر الماطري صهر الرئيس السابق وعدد من المسؤولين في إدارة أمن الدولة وضابط شرطة وقاضي سابق متهما إياهم بالحجز والتعذيب دون موجب قانوني. وبالعودة لأطوار القضية نجد أنّ الشاكي كان مكلفا في سفارة تونسبلندن بالسهر على استقبال عائلة الرئيس السابق بمن فيهم المحمد صخر الماطري، وكان الأخير قد طلب من صاحب الشكوى أن يفتح له حسابا في الموقع الإجتماعي فيس بوك، وبعد فترة طلب منه غلقه بعد أن اكتشفت زوجته الحساب. ومن منطلق الفضول تصفح الشاكي بعض الرسائل الخاصة في الصفحة فاكتشف الميول الجنسية المثلية لزوج ابنة الرئيس، وهو ما تسبب له فيما بعد في سلسلة من المشاكل والمآسي كما يؤكد هو نفسه. حيث تفطن الماطري أن سره قد انكشف، فكان أن دبّر أمر عودة (ك – ب) إلى تونس بالتنسيق مع سفيرة تونسبلندن، ليجد في استقباله في مطار تونسقرطاج أفرادا من أمن الدولة الذي اقتادوه بعد ساعات من البحث في المطار من قبل شرطة الحدود إلى وزارة الداخلية أين تمّ تعذيبه لمدة أربعة أمن قبل ثلاثة أعوان ومن ثمّ تم اقتياده إلى مقر مصلحة وقاية الأخلاق حيث حررت في شأنه محضر يؤكد أن أعوان الإدارة قد ألقوا القبض عليه وهو بصدد تعاطي اللواط خلف إحدى الحدائق في العاصمة التونسية. ويعتبر محامي صاحب القضية أن ضابط الشرطة الذي حرر محضر الإيقاف قد ارتكب جريمة تدليس معنوي طبقا للفصل 172 من المجلة الجزائية بالإضافة إلى جريمة الإيهام بجريمة. كما أنّ القاضي الذي حكم بسجن المتهم قد قام بذلك دون أن يمكنه من الكلام للدفاع عن نفسه بما يدل أنه كان يطبّق تعليمات بالزج به في السجن وعدم السماح له بفضح صخر الماطري وهو ما يشكل في جانبه جريمة الفسلين 250 و251 من المجلة الجزائية الذين يعاقبا من يسجن شخصا دون موجب قانوني لتوفر أركانها ولعدم استثناء المشرع للقضاء من الفصل. وحسب المحامي دائما فإنه يجب إحالة صخر الماطري من أجل التحريض على التدليس والتعذيب، وأعوان أمن الدولة من اجل التعذيب والحجز دون موجب قانوني وضابط الشرطة من أجل التدليس والإيهام بجريمة والقاضي السابق من أجل السجن بدون موجب قانوني. هذا ويؤكد صاحب القضية أن صخر الماطري كان فعلا شاذا جنسيا وأنه كان يستعمل الدين كستار لشذوذه وميولاته المثلية. أبو شهد