تقدم مواطن تونسي مقيم بالخارج بعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أشار فيها إلى تعرضه إلى مظلمة أدت إلى سجنه ظلما ويتهم فيها كلا من الرئيس المخلوع والمنصف الماطري ونعيمة الماطري ومحمد صخر الماطري وعلي السرياطي والقاضي السابق محرز الهمامي وكل من سيكشف عنه البحث . وقد تم إيقاف هذا المواطن وتوريطه في قضية زنا مع امرأة من عائلة أصهار الرئيس المخلوع . وهي قضية مفتعلة حيث تأسست الإدانة بداية من جانفي 2004 على تقرير شرطة خاصة ( setéctive privé ) أعدته شركة بوليس خاص في العاصمة الفرنسية باريس . الشاكي آنذاك طلب تتبع زوجته وصاحب العريضة وهو طالب بالخارج آنذاك بناء على ارتياب ( شك ) في العلاقة بينهما طالبا ضبطهما بحالة تلبس. معاناة صاحب العريضة بدأت يوم 3 فيفري 2004 عندما منع من السفر والعودة إلى فرنسا حيث يقيم ويعمل دون صدور قرار خاص بذلك من النيابة العمومية.. واستهدف صاحب العريضة إلى سلسلة من الإستنطاقات في مقرات فرقة حماية الأخلاق كامل يوم 3 فيفري 2004 من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية صباح اليوم الموالي وهو نوع من الهرسلة . وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الشرطة الخاصة لا يتم اعتماده امام القضاء التونسي باعتبار عدم وجود مثل هذه الشرطة في البلاد التونسية. كما أن مصدر هذا التقرير كان مجهولا ولا يحتوي على ختم ولا إمضاء ولا لتعريف بالجهة التي صدر عنها وهو بذلك لا يجوز اعتماده قانونا . كما أن لسان الدفاع لم يتمكن من الإطلاع على فحوى هذا التقرير إلا قبل الترافع في الجلسة بلحظات بالإضافة إلى الطريقة المعتمدة في الجلسة في استنطاق المتهمين الاثنين في قضية الزنا المفبركة ، حيث سعى رئيس الدائرة القضائية آنذاك للحصول على اعتراف أو بعض القرائن المعززة للإدانة التي كانت كما ذكرنا مفبركة ومدبرة سلفا . ونتيجة تعليمات سياسية من أعلى هرم السلطة السابقة بموجب علاقة المصاهرة التي تربط الشاكي بالرئيس المخلوع وزوجته وحاشيتهما . ورغم تلفيق عناصر الإدانة من صور وتقرير مفتعل إلخ ...قضت المحكمة بدرجتيها بالإدانة وسجن صاحب العريضة "المتهم" مدة عامين رغم أن عنصر الإتصال الجنسي كان مفقودا تماما بل لم تتوصل الأبحاث إلى إثبات العلاقة الحميمية بين الطرفين . وتكمن الغرابة كذلك في أنه وبمجرد رفع الشكاية تجندت فرقة وقاية الأخلاق لخدمة الشاكي وكثفت من إستنطاق المنوب ووالدته والمرأة سنية حداد والمعينة المنزلية العاملة لدى والدة المنوب الذي منع من الرجوع إلى فرنسا وحجر عليه السفر كما تم استنطاق شهود آخرين وكانت النتيجة سلبية إذا لم يثبت مطلقا إرتكاب جريمة الزنا رغم كل الجهود التي بذلها المسؤول الأمني آنذاك علي السرياطي تنفيذا لتعليمات المنصف ونعيمة الماطري أبوي صهر الرئيس السابق محمد صخر الماطري . وبعد إيقاف دام ثلاثة أشهر ، غادر صاحب العريضة السجن بموجب إسقاط حق التتبع من الشاكي وظل تحت تهديدات يومية له ولوالدته من طرف أصهار الرئيس المخلوع . وتواصلت معاناة هذا المواطن إلى أن جاءت ثورة 14 جانفي ليفصح عن حقيقة المظلمة التي تعرض لها .
