قطاع السكة الحديدية يعتبر من القطاعات التي تحتل مكانة ذات أهمية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بفضل نضالات أبنائه من أجل الدفاع عن منظمتهم التي سقى العديد من عمالها أرض تونس الأبية بدمائهم في سنوات حرب التحرير والذين هم اليوم في صدارة المدافعين عن حقوق العمال و استقلالية المنظمة. وفي هذا الإطار اتصلت الشعب بالأخ رضا بازين الكاتب العام للفرع الجامعي للسكك الحديدية بصفاقس للحديث معه حول العديد من القضايا التي تشغل بال العاملين في هذا القطاع الحيوي و الهام و قد أفادنا مشكورا: " إن بقطاع السكك الحديدية سمسرة عمياء و سمسرة بعيون حيث يقوم سماسرة اليد العاملة بنهش مراكز عمل قارة و الوضع في هذا القطاع يدعو للحيرة في خصوص النقص الفادح في اليد العامة جراء سياسة التسريح التي فرطت في يد عاملة ماهرة و كذلك جراء الإحالة على سن التقاعد القانوني دون التعويض الكافي الذي تتطلبه هذه المراكز و هي سياسة ليست بريئة حيث يقع التلكؤ و التأخير و النقاش ثم الدرس لانتداب بعض العشرات في حين أن المطلوب حسب رأي و موقف الإطار المسير يستوجب المئات و كان لإدارة المؤسسة (عن دراية أولا) أن عبأت بعض المراكز لضمان حد أدنى من السير العادي في الظاهر و اللاقانوني في الباطن بعدد من الأعوان بدون هوية مهنية. عمال لا تربطهم أية علاقة شغلية بالسكك الحديدية و لكنهم " يضمنون سلامة القاطرة بعد إصلاحها" و هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الفنيين المختصين الذين يقومون بإصلاح القاطرات في إحدى المستودعات و التابعين لشركة sss بل لنقل التابعين لأحد الخواص. مجموعة أخرى من الأعوان و هم أكثر من الناحية العددية من زملائهم الذين تربطهم علاقة شغلية و الذين يعملون و يتمتعون بالهوية المهنية يشتغلون بمحطة صفاقس و قابس و غنوش. نعم، لمن لا يعرف يقوم هؤلاء الأعوان بخطة عون الفك و الربط و عون المحطة و ما تتطلبه هذه الخطة من معرفة و حذق لمهام السلامة هؤلاء الأعوان تقع مناولتهم عن طريق شركة» السوترافار« و هي مؤسسة مناولة اليد العاملة التي تتعهد صيانة السكك الحديدية و التي تم إخراجها كمصلحة من مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية في الفترة التي تعرضت فيها الحركة النقابية إلى هجمة و قد صادق على مثل هذه الإجراءات بعض من نصبوا للتحدث باسم العمال. هكذا إذن تحولت السوترافار من شركة أشغال السكك الحديدية إلى تعويض المراكز القارة بالمستودعات و المحطات و طبعا فإن هذا الصنف الخاضع لسمسرة السوترافار في المحطات و المستودعات و الذي يقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها عون المحطة الحامل للهوية المهنية للعون الحديدي لا يتمتع بالأجر بل قل بنصف أو ثلث الأجر و هو طبعا لا يمول الصندوق الوطني للتقاعد الذي لا يموله الحديدي المزاول حتى يتمكن العون المتقاعد من التمتع بالجراية و الحديث عن بقية الخدمات الاجتماعية على نفس القياس. أما عندما يقع التطرق للأعوان الذين (والحق يقال مازلنا نبحث عن الطرف الذي يشغلهم (يقومون بخطة العون الحديدي الذي يقود القاطرة أو الرافعة المتحركة بالمحطات و كذلك سواق الشاحنات و معينيهم المصندقات ليتصور الإخوة أن مراكز العمل القارة وملكية المؤسسة من شاحنات ورافعة متحركة تحت تصرف السمسرة باليد العاملة و البعض يتحدث عن الجودة و التكوين فماذا ننتظر من عون أنهكته البطالة و تلقفته أيادي السماسرة أو المناولة ليقوم بخطة عون حديدي و لا يتقاضى سوى ثلث المرتب؟ ثم من سيتحمل المشقة أو الخسارة التي سيتكبدها الصندوق الوطني للتقاعد؟ فهل هذه الخطة تعتبر عرضية حتى يقع التعامل أو التفريط فيها للمناولين و السماسرة؟ ثم هل أن الحرفاء الذين كانوا يتعاملون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية على علم بكل هذه الجزيئات و هل أن العون المسكين أو الضحية الذي يقوم بهذه المهمة متشبع بروح الانتماء لهذه المؤسسة العريقة يمثلها بأحسن تمثيل؟ نضيف الى هذا أنّ أكثر من ثلاثين عونا يتعرضون إلى سلب الحقوق التي يتمتع بها العون الحديدي فمهمته أو مركز عمل »عون الإيداع« بالمحطة أو على متن القطار يقع إخضاعه كذلك للسمسرة و يبقى المقر مقر الشركة و الهاتف هاتفها و باختصار كل أدوات العمل هي على ملك الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلا الأعوان فبرغم التنصيص على خطتهم بالتراتيب الداخلية و على أجورهم كذلك إلا أن الواقع و الممارسة يفيدان بأن حقوق هؤلاء مسلوبة و نصيب الصندوق الوطني للتقاعد في المجهول. والحديث عن السمسرة أو المناولة العمياء كما يريد البعض تسميتها طال حتى الإطار شبه الطبي في ظل غياب الانتدابات والنقص الفادح في اليد العاملة، والأعوان التجاريين في الشبابيك في الجنوب و الساحل و كذلك الأعوان التجاريين مرافقي القطارات في الساحل كما أن عدد الأعوان الذين يتعرضون للسمسرة أكثر من عدد الأعوان الحديديين و كانت النتيجة سطو على مستحقات صندوق التقاعد و صندوق إدخار العمال لوقت الحاجة وقت الشيخوخة. لقد أصبح المرء عاجزا عن تعداد كل المؤسسات التي تتدخل في نشاط الشركة الوطنية للسكك الحديدية أي في الاستيلاء على مراكز الشغل القارة التي يتلهف عليها مئات العاطلين والتي هي من حقهم التمتع بها كما حققتها الحركة النقابية و دونتها في النصوص الشرعية إذ لا يحق قانون وضع الخطط التالية: العون العيني، عون الفك و الربط، العون التجاري بالشبابيك، عون المراقبة بالقطار، سائق الشاحنات لنقل البضائع، سائق الرافعة المتحركة، عون المراقبة بالمحطات، الأعوان الشبه طبيين، أعوان صيانة العربات المجرورة، الأعوان الساهرين على راحة المتنقلين بالمئات، أعوان الدورية لتفقد السكك... إنها خطط الحديديين و أرقام لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد و لا يجوز مسحها أو تصوير وضعية الأعوان الذين يقومون بها لدى السماسرة و كأنهم عمال من درجة ثانية. و لذا فقد وجب منع السمسرة و المناولة في هذه الخطط حفاظا على مكاسب الحركة الاجتماعية عموما و النقابية خصوصا و بالتالي الإسراع بربط علاقات شغلية مباشرة مع هؤلاء الأعوان و الإسراع بانتداب العدد المطلوب من الأعوان والمطلوب من الإدارة الجهوية و المركزية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية مع الإشارة بأن العدد 254 عون المزمع انتدابه لا يفي بالحاجة الحقيقية للمؤسسة. كما نشير كنقابيين بالسكك الحديدية إلى ضرورة تخصيص حصة من العدد الجملي لأبناء الحديديين بكل الجهات فنعم للاستقرار في الشغل، نعم للعمل اللائق و نعم للحفاظ على مكاسب الحديديين بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية من أجل الإبقاء على الهوية المهنية و منع سلعنة الإنسان.
