لم يكن الخميس الاسود مأساة على مستوى القتلى والجرحى والمعتقلين والتعذيب والترويع والتجويع فحسب بل كذلك على مستوى غياب استقلالية القضاء الذي رضي بأن يحاكم النقابيين اما بتهمة التآمر على أمن الدولة كما وقع مع القيادة النقابية او بتهم الحق العام كالحرق والنهب والاعتداء بالعنف على الاشخاص والممتلكات كما وقع في بقية المحاكمات، وقد بلغ عدد المحكوم عليهم حسب ما صرح به المحامي »فاغار« (T. FAGARD) 3000 محكوم وهو تقريبا نفس عدد العمال المطرودين من عملهم. وحتى نتبين خلفية هذه المحاكمات واهدافها الحقيقية علينا ان نتعرف على ابرزها وعلى ما تضمنته من تهم وما تخللها من احداث وما صدر عنه من احكام. 1 محاكمة ابناء قصر هلال: المنستيرسوسة انطلقت الاحداث التي عاشتها قصر هلال يوم 12 اكتوبر 1977 واستمرت 3 ايام من عمال مؤسسة النسيج بها الذين شنوا اضرابا احتجاجيا على سوء تصرف الادارة وسرعان ما تحولت الى انتفاضة شعبية عمت كل المدينة وشملت مختلف الشرائح الاجتماعية بها، وقد استثمرت القيادة النقابية هذا الحدث للتأكيد على افلاس النظام في عقر داره. وكانت هذه الانتفاضة اول تحد واجهته السلطات الجهوية الحزبية والادارية وعجزت عن التصدي له، مما اضطرها الى اقحام الجيش للسيطرة على الوضع الامني، ولم يكن المتظاهرون في الشوارع من النقابيين فقط بل انضمت اليهم وتفاعلت معهم شرائح واسعة من العاطلين والمهمشين وصغار التجار والصناعيين. وبرز في هذه الانتفاضة شاب عرف بجرأته على مواجهة قوى الامن حتى اطلق عليه الناس »الكومندوس« عبد الحق صوة، وهو في الحقيقة شاب بسيط عاطل عن العمل لا خلفية سياسية له لكنه كان افرازا لتردي الوضع الاجتماعي والسياسي. ورغم خطورة هذا الحدث فإن القيادة السياسية رأت انه ليس من الحكمة ان يبدو الحزب مهزوزا في مسقط رأسه، لذا عملت على التقليل من اهميته، فحصرت التهمة في مجموعة صغيرة متواضعة لم تتجاوز 6 اشخاص. 2 محاكمة نقايي زرمدين: المنستيرسوسة ان ما وقع في هذه القرية يكاد يكون نسخة طبق الاصل مما وقع قبل ذلك في قصر هلال، فقد كانت البداية بإضراب شنه النقابيون في المركب الصناعي للآجر بزرمدين، ولم يلبث ان تطور بتدخل السلط الجهوية وتسليط ضغوطها على النقابيين، ولما آلت جهودهم الى الفشل عززت السلطة حضورها الامني واطلقت الرصاص على العمال، اذاك دبت الفوضى وتحول المضربون الى المدينة التي انضمت بكاملها لحركة الاضراب بما في ذلك المسؤولين المحليين. ولما اشتدت المواجهة وقع الاستنجاد بالجيش من حامية سوسة بعد ان وقع مسح جوي عن طريق سلاح الطيران. غير ان اضراب زرمدين يتميز عن اضراب قصر هلال بميزتين اساسيتين: أ ان هناك اتصالات مسبقة جرت بطريقة غير معلنة بين قيادة الاتحاد وبعض النقابيين في زرمدين قبل 26 جانفي عن طريق الاخوين صالح برور ومحمد نقارة وهما نقابيان وموظفان في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبذلك استفادت القيادة من احداث قصر هلال التي تمت بمعزل عنها. ب ان الاضراب الذي حصل في زرمدين كان استجابة لنداء القيادة النقابية، لذا رفض المضربون كل الاغراءات التي قدمتها المؤسسة والسلطة لفك الاضراب، متشبثين باستقلالية المنظمة وبمطالبها. 1 امام المحكمة الابتدائية بالمنستير انعقدت هذه المحكمة في 8 ماي 1978 في جو حماسي لم يخل من تشنج نتيجة لما تعرض له المتهمون من تعذيب واهانات وكانت برئاسة القاضي عبد الحميد بلحاج علي وقد حاكمت المحالين عليها بتهم الحق العام: التجمهر بالطريق العام الاعتداء بالعنف على موظف في حالة مباشرته لعمله واضرام النار في املاك الغير والتحريض على الاضراب. وقد كان كل المعتقلين تقريبا من الشباب العامل الذي لم يكتسب لا خبرة سياسية ولا تجربة نقابية ناضجة وينتمي اغلبهم الى المركب الصناعي الذي لم يمر على انشائه اكثر من ثلاث سنين وانتهت المحاكمة بإسناد اقصى الاحكام للمتهمين (38) والتي بلغت في جملتها 148 سنة تتراوح بين 8 اشهر و 8 سنوات ومع ذلك فإن النقابيين واجهوها برفع شعارات مؤيدة للمنظمة النقابية وختموها بالنشيد الوطني. 2 أمام محكمة الاستئناف بسوسة انعقدت محكمة الاستئناف يوم 17 جوان 1978 برئاسة الشيخ يوسف بن يوسف والمستشارين محمود النخلي ومحمد الهادي الاندلسي وممثل النيابة العمومية علي الصيادي وأحيل عليها 38 متهما خففت بعض الشيء من الاحكام التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في مدينة المنستير. وقد رافع فيها 13 محاميا هم: الاساتذة احمد بن نجيمة، نصر بن عامر، عمار عمار، منير بلعيد، ابن محرصية، الصحبي القروي، ثابت، الامام، محمد الحفصي، المولدي كريم، نور الدين، علي القطاري وابن عمر. وبالرغم من ان التهم الموجهة للموقوفين تتنزل ضمن قضايا الحق العام، فان الاحكام الصادرة ضدهم من المحكمة الابتدائية تشي بخلفيتها السياسية وبرغبة التشفّي والانتقام، وهذا ما رشح من قرار محكمة الاستئناف بسوسة التي جاء في حيثياتها »وحيث يبدو من كل ما تقدم ان العقوبات المحكوم بها من طرف المحكمة الابتدائية في كافة الجرائم المنسوبة لعامة المتهمين الثابتة اذانتهم تكتسي على ما يبدو طابع الحدّة والشطط يتماشى والظروف الزمنية والمكانية التي حفت بوقوعها«. 3 محاكمة نقابيي سوسة تعد هذه المحاكمة من أكبر المحاكمات التي وقعت في العهد البورقيبي من حيث عدد المحالين وثقتهم بأنفسهم وشجاعتهم واصرار المحامين والتغطية الاعلامية وجرأة القضاة والمناخ الذي امتزجت فيه الدموع بالزغاريد والنشيد الوطني واكد فيه السجناء هويتهم النقابية. انعقدت المحكمة الجنائية برئاسة الشيخ يوسف يوم 19 جويلية 1978 اي بعد ستّة اشهر من الايقاف تجرع فيها الموقوفون سوء العذاب والاهانات وعلمت المناضلين كيف ان شدة المرارة لا تخلو من مذاق حلو، وهذا ما حدث لأربعة موقوفين علي المحضي ومحسن الشاوش وسالم الحداد وحافظ قمعون. ووقع تأجيل المحاكمات الى يوم 24 من نفس الشهر استجابة لهيئة الدفاع قصد الاطلاع على الملفات، ولكن لم يقع استئنافها الا يوم 31 جويلية، وكان عدد المحالين على المحكمة 101 منهم 42 في حالة ايقاف. وبالرغم من انه وقع ايقافهم وهم مرابطون بمقر الاتحاد الجهوي ولم ينزلوا الى الشارع واقتيدوا مباشرة الى منطقة الشرطة التي لا تبعد الا خطوات على دار المنظمة الشغيلة فقد وجهت اليهم تهمة التجمهر المسلح وتوزيع الاسلحة والتحريض على التقاتل والاخلال بالامن ومسك سلاح دون رخصة. وقد تضمن ملف القضية 900 صفحة. ولم تكتف أجهزة الامن بالتحقيق مع النقابيين الموقوفين بدار الاتحاد بل جلبت عددا من مناضلي الاتحاد ومن انصاره واخص بالذكر الهادي جمعة احد المقاومين والذي لم يكن على وفاق مع رجال السلطة كما جلبت ايضا عبد المجيد الصحراوي الوحيد الذي تمكن من تسلق الاسطح والفرار عبر الاجوار، كما طالت الحملة الشباب المهمش من مرتادي النزل بل حتى بعض عناصر المليشيا الذين افرج عنهم بمجرد الاستظهار ببطاقات التجنيد. ومن السجلات الخالدة في تاريخ الاتحاد الجهوي بسوسة يمكن الاشارة الى النقاط التالية: استشهاد المناضل حسين الكوكي منذ الايام الاولى نتيجة للتعذيب من ناحية ولظروف الايقاف القاسية واللامبالاة من ناحية اخرى. ايقاف ومحاكمة لأول مرة تقريبا شابة مناضلة هي منيرة جمال الدين التي سجنت صحبة زوجها علي المحضي. توجيه تهمة مسك سلاح لعجوز (احمد بن عجوزة) لم يستطع مواصلة الاستنطاق الا بعد ان سمحت له المحكمة بكرسي يستند اليه، فقدم ضرسه شاهدا على »حسن المعاملة« كما نشر متهم ثان محرمته المضرجة بالدم وعرض ثالث أظافره التي انتزعت منه. من آلات الجريمة المحجوزة مسدس لم تتأكد صلاحيته وبندقية ذات طلقة واحدة صدئة تشحن بالبارود وعصي وحجارة. توقيف رئيس المحكمة للمحامي الاستاذ عبد الرحمان بوكر استجابة لطلب المتهمين الذين استفزتهم مرافعته التي استنكر فيها الاضراب الذي شنه الاتحاد. لم يقتصر التحقيق على 26 جانفي بل توسع الى المظاهرات التي وقعت في سوسة يوم 9 نوفمبر 1977 احتجاجا على التهديد الذي تفوه به عبد الله الورداني ضد عاشور. حظيت هذه المحاكمة بتغطية اعلامية وطنية وعالمية فقد حضر المحاكمة 12 ممثلا لوسائل الاعلام: 7 صحف محلية، 2 أجنية، 3 وكالات انباء (وكالة انباء تونس، وكالة »فرنس بريس« ووكالة »روتر«). حضر للدفاع عن المتهمين 34 محاميا: منهم احمد شتورو، حامد بن رمضان، رؤوف بوكر، عبد السلام بوكر، البشير خنتوش، المنصور الشفي، الصحبي القروي، نصر بن عامر وغيرهم. ولم تقتصر مرافعة لسان الدفاع على تبرئة موكليهم من المتهمين بل تناولوا الازمة من الناحية الاجتماعية والسياسية من حيث الاسباب والنتائج والتداعيات. ومن اهم المحاور التي تطرق اليها المحامون يمكن ان اشير الى المسائل التالية: ان النقابيين كانوا في حالة دفاع عن النفس يحمون مقر منظمتهم الذي تعرض لهجوم المليشيا يوم 20 جانفي، وقد قطع عنهم الماء والكهرباء. ان المليشيا الحزبية هي اول من استعمل العنف، وقد كان ذلك ضد الهادي عوف اصيل زرمدين، وكاد هذا الحادث ان يتحول الى فتنة بين المعتدين عليه والذين هبوا لنجدته. لا يمكن محاكمة النقابيين على النوايا، انهم لم يرتكبوا جرما يحاكمون عليه. ان الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية تحملت مسؤوليتها في الدفاع عن المطالب المشروعة للشغالين في تونس وحاولت ان تسوّي وضعية عمّالنا في القطر الليبي وان تفض الخلاف بين ليبيا وتونس حول الجرف القاري. ان التوتر الذي تعيشه البلاد يعود اساسا الى ازمة الثقة السائدة بين مكونات المجتمع وبالتحديد بين الاتحاد الذي يسعى للاستقلال بقراره والحزب الذي يريد ان يهيمن. ان القضاء في تونس غير مستقل ولا يجب توظيفه لحسابات سياسية. ان القضية المطروحة هي قضية سياسية بالاضافة الى ما تحمله من ابعاد اجتماعية وهذا ما اكدته المحكمة عندما اصدرت حكمها بالتخلي عن القضية باعتبارها ليس من مشمولاتها، فأعادت النيابة العامة احالتها على محكمة امن الدولة بتونس العاصمة، غير ان حاكم التحقيق حفظ القضية، وبذلك اطلق سراح النقابيين دون ان يصدر عليهم اي حكم وهو ما لم يكن متوقعا في تلك الظروف، لان الاحالة كانت بتهمة الاعتداء على الحق العام، حيث كانت جاهزة وقد وقع الاشادة بشجاعة رئيسها الذي لم يستجب للاملاءات. 4 محاكمة نقابيي صفاقس شهدت هذه المدينة عدة اضطرابات قبل 26 جانفي ولعب مناضلوها دورا فاعلا في تهيئة المناخ الساخن، لكنها كانت هادئة نسبيا يوم الخميس الاسود حيث تم ايقاف عبد الرزاق غربال الكاتب العام للاتحاد الجهوي اثر القاء خطابه التحريضي في المجلس الوطني، كما حضر الى هذه المدينة يوم الاضراب العام الاخ عبد العزيز بوراوي الذي قام بتهدئة الاجواء، فلم تحدث اضطرابات خطيرة، وبذلك لم تتوفر المبررات الكافية للادانة ومع ذلك ألقي القبض على 12 متهما بعد 26 جانفي احيلوا على المحكمة الجنائية يوم 24 / 7 / 1978. وفي نفس المناخ الحماسي الذي برز في سوسةوالمنستير، شهدت قاعة المحكمة في صفاقس الزغاريد ونشيد الثورة واشارة النصر غير ان حضور وسائل الاعلام كان محدودا فلم يسمح بالحضور الا لمن تحصل على اذن من وزارة الاعلام. كما ان الالتحاق بقاعة المحكمة لم يكن ميسورا لعائلات المساجين الا بعد صخب واحتجاج وقد وجهت للمعتقلين عدة تهم منها: التحريض على ارتكاب جرائم ضد الممتلكات والاشخاص، حيازة اسلحة، تكوين عصابة مفسدين (لجنة النظام) لذا كانت الاحكام نسبيا خفيفة. سجل العديد من المحامين حضورهم في هذه المدينة التي اقترن اسمها بميلاد الاتحاد وبنضاله ومن هؤلاء: محمد محفوظ، الهادي محفوظ، عبد الرحمان الهيلة، حافظ العموري، احمد شتورو، منصور الشفي، عبد الستار بن موسى، راضية النصراوي، الصحبي القروي والاستاذ قرقوري، وقد تركز دفاعهم على: التشكيك في نزاهة الابحاث التي اجرتها اجهزة الامن مع الموقوفين وانتزعت منهم الاعترافات قهرا عن طريق التعذيب. ابطال حجج وزارة الداخلية التي كانت تدعي وجود ترسانة من الاسلحة داخل المقر بما في ذلك مجموعة من البراميل مملوءة حامضا، وقد سبق لبعض رجال وسائل الاعلام الرسمية ان دخلوا دار الاتحاد ومن ضمنهم المذيع قاسم المسدي الذي غمس يديه في حاوية (ماء فرق) واعلن »انظروا كيف اعد النقابيون ماء الفرق لاستخدامه« فكانت الأكذوبة التي مازال الشعب يتندر بها الى يوم الناس هذا. نفي الطابع الاجرامي عن الاتحاديين فأبرزوا ان لجنة النظام لا تتكون من المفسدين بل من عناصر مناضلة حافظت على الهدوء وحالت دون التخريب كما ان الاسلحة المحجوزة لا تتجاوز عصا ووعاء بلاستيكي فارغ سعته 5 ل وقضيب حديد لتسريح القنوات وسلسلة وبعض القطع الصغيرة من الحجارة. التأكيد على ان خلفية الازمة تكمن في رغبة النظام في احتواء المنظمة ورفض استقلاليتها وقد اتضح ذلك من خلال المحاولات العديدة لابعاد عاشور وتنصيب قيادة بديلة. تأكيد الطابع السياسي للصراع بين الاتحاد والنظام، فالحكومة تهدف للسيطرة على المنظمة الشغيلة واحتوائها وحرمان الشغالين من أداة نضالية. وأخيرا وقع التأكيد على ان اسباب الازمة تقع خارج قصر العدالة. 5 محاكمة نقابيي قفصة في 27 جويلية 1978 مثل امام المحكمة الجنائية بصفاقس 27 نقابيا (12 في حالة ايقاف، 13 في حالة سراح مؤقت واثنان غائبان) وقد وجهت اليهم المحكمة عدة تهم منها: التجمهر بالساحات العمومية، الاعتداء على املاك الغير، التحريض على الاضراب واضرام النار. ولم تقع محاكمتهم على احداث الخميس الاسود بل على الاضراب الاحتجاجي الذي اعلنه الاتحاد الجهوي بساعتين يوم 12 نوفمبر 1977 ضد ما شاع من وجود مؤامرة تستهدف اغتيال الامين العام. اعلن المدعي العام محمود حمودة انه يثمن الاشخاص والاحداث، لكنه أدان الاتحاد الجهوي الذي اعلن الاضراب الاحتجاجي دون ان يضع في الحسبان النتائج التي ستنجر عنه وخاصة في بيئة ريفية. فالقادمون من المناطق المحيطة بالمدينة لا يعرفون ما معنى سيارة، قد ألحقوا بها خسائر هائلة دون احترام للقوانين ولا للنظام، فردود الفعل التي احدثتها الاشاعات حول وجود مؤامرة لاغتيال عاشور كانت اخطر من المحاولة في حد ذاتها. وطالب بتطبيق الفصلين 34/35 اللذين يتعلقان بالتجمهر واضرام الحرائق وهو ما يستوجب احكاما تتراوح بين سنتين و 5 سنوات، حضر للدفاع عن النقابيين الاساتذة محمد محفوظ، الزواري، نويرة، المولهي، راضية النصراوي وعبد الستار بن موسى. وقد تمحورت المرافعات حول المسائل التالية: ان هذه القضية هي نتيجة للازمة القائمة بين الحزب الحاكم والمنظمة الشغيلة. ان الاضراب الذي اعلنه الاتحاد هو اضراب شرعي غير ان بعض الاشخاص اندسوا في صفوف المتظاهرين وهم الذين احدثوا الاضطرابات التي تلت الاضراب وليس هناك ما يدين الموقوفين غير الاعترافات التي انتزعت بالعنف. ان المحكمة حصل لها لبس حول عدة مفاهيم: المظاهرة والتجمهر والاجتماع وأخيرا صدرت احكام تتراوح بين سنتين ونصف وستة اشهر وعدم سماع الدعوى. 6 محكمة امن الدولة بتونس لم تقع احالة النقابيين على محكمة امن الدولة الا في تونس، كان ذلك يوم 28/9/78 برئاسة السيد محمد الطاهر بولعابة الفاطمي، اما الوكيل العام فكان عبد العزيز الحمزاوي. أ المناخ العام للمحكمة في المحكمة كان الجو متوترا، والقاعة في حالة هيجان، فالجميع ينشدون نشيد الثورة، وينادون بحياة الاتحاد ويرفعون شعاراته ويلوحون بشارة النصر V، مما جعل رئيس المحكمة يطلب من عاشور ان يوقف هذا الهيجان، فأجابه »لو كنت معهم لفعلت مثلهم«. كان عدد المحالين 34 متهما منهم 4 في حالة سراح مؤقت ( 11 متهما، من 13 اعضاءالمكتب التنفيذي والاثنان الباقيان هما: التيجاني عبيد الذي تخاذل وانضم الى الحزب الحاكم ونصبه النظام امينا عاما وخليفة عبيد الذي كان مريضا 14 متهما من الهيئة الادارية). ب اشكاليات لسان الدفاع حضر للدفاع عن المتهمين 72 محاميا منهم: منصور الشفي، الازهر الشلي، الشابي، الدالي الجازي، فتحي زهير، عبد الرحمان الهيلة، محمد بللونة، احمد شتورو، بشير خنتوش. بعد عدة تجاذبات بينهم وهيئة المحكمة ذكرهم الرئيس بالفصل 17 الذي يخول لمحكمة أمن الدولة معاقبة المحامين الذين يتجاوزون القانون فورا، فرد محمد بللونة »بأن المحكمة تهددنا والحال اننا نؤدي واجبنا«، ثم طلب السيد عبد الرحمان الهيلة باسم المحامين تأجيل الجلسة لمزيد من الاطلاع على الملفات التي لم يطلعوا عليها الا منذ يومين، خاصة وان التهمة الرئيسية الموجهة للمعتقلين هي التآمر على امن الدولة التي تقع تحت طائلة الفصل 72 من القانون الجزائي الذي تصل احكامه الى حد الاعدام. عند الرفض قاطع المحامون الجلسة وغادروا القاعة فلجأت المحكمة الى التسخير فعينت 18 محاميا جديدا للدفاع عن النقابيين غير ان هؤلاء رفضوا ذلك عند الاستنطاق واصروا على احضار محاميهم الذين سبق لهم ان تعرفوا عليهم وتابعوا بعض الفصول من معاناتهم وكانت حجتهم التي رددها الجميع »كيف يمكن لهؤلاء المسخرين ان يدافعوا عنا ولم يطّلعوا على ملفاتنا بما فيه الكفاية« تضمن الملف 7000 صفحة واستغرقت قراءة قرار الاحالة اكثر من 4 ساعات. ج اشكالية الشهود طالب الحبيب عاشور ب : أ احضار الشهود 1 شخصيتان نقابيتان عالميتان: »إرفينغ براون« (Irving Brown) ممثل النقابات الامريكية في اوروبا و »كريستين« (Otto Kersten) الامين العام للجامعة العالمية للنقابات الحرة CISL. 2 اعضاء الديوان السياسي (نويرة، الصياح، بلخوجة، مزالي، الفيتوري، التيجاني المقني، محمد غديرة، فؤاد المبزع، الصادق المقدم، عبد الله فرحات، فرجاني بن الحاج عمار وصلاح الدين بالي). بعض الشخصيات التي واكبت الاحداث: (أبو اياد، الطاهر بلخوجة، الحبيب الشطي، محمد صفر، »بالمبا« (PALOMBA)، رشيد الشطي، الاخضر تليلي وحمادي الاصرم). ب مكافحة كل من محمد الصياح، محمد الناصر، ومنصف بن الحاج عمر. شهادة »براون« اتجه رئيس المحكمة لبراون بعدة اسئلة حول علاقته بعاشور والاتحاد فأجاب انه أتى كملاحظ ولما ألح في السؤال قال: »ان الحبيب عاشور طلب منّي التدخل لدى الحكومة الأمريكية لدعم طلبات الحكومة التونسية الاقتصادية«. وحاولت المحكمة استدراجه نحو علاقة الاتحاد بليبيا وبجبهة الرفض العربية وبالوحدة فأجاب: ان هذا السؤال يمكن ان يوجه الى الحبيب عاشور، اما انا فجئت شاهدا على وطنية الحبيب عاشور، لقد طلب مني التدخل لفائدة بلاده. شهادة »أوتو كرستن« طلب منه رئيس المحكمة ان يحدثه عن زيارته الى تونس بداية من 22 جانفي 1978، فأجاب: قابلت رئيس الوزراء مرتين قصد تحقيق مصالحة بين الحكومة والاتحاد، غير ان ذلك بدا لي مستحيلا، لان نويرة كان يشترط التراجع عن الاضراب وفي كل العالم يعلن عن الاضراب ويعقبه التفاوض، والاتحاد لم يعلن الاضراب الا بعد وقوع اعتداءات متكررة على مقراته وخاصة مقر المنظمة بالقيروان وقد أوضحت لأعضاء الهيئة الادارية ان الاضراب يجب ان يكون محدودا في الزمان ومن اجل مطالب اجتماعية واقتصادية. والاضراب شرعي حسب الاتفاقية رقم 87 التي اقرها المكتب الدولي للشغل BIT وهي مرجعيتي، وهذا ما أكده لي الوزير الاول بنفسه، ولكن ما لم يكن كذلك هو الاعتداء على ممتلكات الغير وأنا اعترض على احالة النقابيين بموجب الفصل 72 لأني عايشت الاحداث ولا اعتقد ان النقابيين ارتكبوا هذه الجرائم فالقيادة أمرت بإضراب سلمي. وحول مسؤوليته ومسؤولية عاشور في اعلان الاضراب بساحة محمد علي ورفع علامة النصر V مما دفع الجماهير نحو العنف والتخريب، فرد »كارستن« اني اعرف ماذا اقول وكيف أتصرف، لقد قلت ان اضرابكم شرعي ومعقول والنصر للعمال، واتجهت للجمهور بصفتي الامين للجامعة الدولية للنقابات الحرة CISL. اما عن التداعيات السلبية للخميس الاسود فهل من ينظم مباراة كرة القدم يكون مسؤولا عمن يفجر قنبلة في الملعب؟ ان الاتحاد ليس مسؤولا عما يحدث في الشارع. و الاستنطاق بعد الاستماع الى هذين الشاهدين حاولت المحكمة استنطاق المتهمين، غير ان هؤلاء رفضوا مسايرة المحكمة ما لم تقع الاستجابة لرغبة المحامين في التأجيل. ز استخلاصات ومن خلال الحوارات السريعة وقع التركيز على النقاط التالية: 1 ان التعذيب كان من نصيب الجيل الثاني من الموقوفين مثل: صالح برور، عبد الرزاق أيوب، حسين بن رحومة، عبد السلام جراد، محمد صالح الخريجي، احمد الكحلاوي، علالة العامري، سعيد الحداد، ناجي الشعري، اسماعيل السحباني، محمد الدامي، محمد شقرون، عزوز الذوادي، مسعود كليلة، سعيد قاقي، بشير المبروك ومحمد شلي. ومن خلال هؤلاء حاول المحققون ان يصلوا الى اعترافات تدين القيادة لكن دون جدوى. 2 ان اساليب التعذيب كانت عديدة ومتنوعة فالسحباني يتحدث عن استعمال الكهرباء وعبد السلام جراد مدد على طاولتين وعذب الى ان فقد الوعي وتقيأ، اما صالح برور فهو يؤكد ان كل جسمه كان مجالا مباحا للتعذيب ولم يسلم من ذلك حتى الخاتم الذي كان يحمله فتهشم من الضرب. 3 ان المحاكمة كانت سياسية بالدرجة الاولى وهذا ما استخلصه المتهمون وكذلك »كارستن« وما اكدته الوقائع، فالنظام كان يريد ان يطوي الملف بسرعة ويطبّع الوضع الاجتماعي، وهذا ما اضطر المحكمة الى ان تعقد جلساتها دون استكمال البحث مع المتهمين ولم تمهل المحامين حتى يطلعوا على الملفات ويدرسوا الاتهامات ويتصلوا بالمتهمين. ه الاحكام صدر الحكم في القضية يوم 10 اكتوبر 1978، ودامت قراءته ساعتين، تأثر عاشور وهو يصغي الى الحيثيات وقال: هل هذا حكم وعدالة؟ ثم أغمي عليه ومن حسن الحظ ان كان الدكتور حمودة بن سلامة حاضرا كملاحظ عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فأسعفه في الحال، وكانت الاحكام قاسية توحي بخلفية سياسية وبعد صدور هذه الاحكام تم نقل الاخوين الحبيب عاشور وعبد الرزاق غربال الى سجن الناظور، ونقل بقية الاخوة الى سجن 9 افريل بالعاصمة ويروي عاشور في مذكراته »انه كان ضحية عملية تسميم كادت تؤدي بحياته، وقد أنقذه طبيب السجن حيث شاءت الظروف ان يكون موجودا منذ ان بدأت اعراض التسمم تظهر عليه«. ومن هذه المحاكمات يتضح ان النظام كان يسعى لتحقيق هدفين: أ تأكيد التهمة السياسية التي سبق ان وجهها للقيادة النقابية من خلال محاكمتها بتهمة الاعتداء على أمن الدولة. ب تشويه صورة بقية النقابيين حيث قدموا للمحاكمة بتهم تتنزل ضمن الحق العام باعتبارهم مجرمين يحرقون ويخربون وينهبون ويبثون الفوضى ويعتدون على قوى الامن، وهذا ما ينزع عنهم هويتهم النقابية النضالية الوطنية. ولم يشذ عن هذه القاعدة غير القاضي الشيخ يوسف بن يوسف رئيس محكمة الاستئناف بسوسة الذي قضى بالتخلي عن النظر في قضية النقابيين التابعين للاتحاد الجهوي فكانت سابقة قضائية ايجابية تكاد تكون استثنائية سجلها تاريخ القضاء التونسي مع دولة الاستقلال. غير ان الهياكل النقابية السجينة استطاعت ان تحول المحاكمات الى منابر اعلامية للتنديد بالنظام الذي مارس كل اساليب التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، كما كانت فرصة للمحامين الذين كشفوا عن التجاوزات التي مارستها السلطة ضد النقابيين، وقد ساهم معهم المحامون الاوروبيون الذين جندتهم المنظمات النقابية الدولية. قائمات المحاكمين نقدّم فيما يلي بعض قائمات المحاكمين، ونعتذر لمن نكون أخطأنا في اسمه أو نسيناه. في جهة المنستير محمد عزوز، عيسى تاج، الطاهر الزناتي، الازهر بن التومي عوف، كمال جراد، الهادي الميساوي، رفيق الفرجاني، كمال السافي، عبد المجيد ميلاد، محمود الهيشري، الطاهر مسعود، الهادي قدور، كمال الثابت، محمد المحجوب، فيصل عياد، خميس الثابت، علي السوسي، محمد الشريف، محمد عباس، محمد المزقار، صالح عباس حسين حدهم، الحبيب الباجي، خليفة مبارك، فرج المزقار، احمد شعيب، سالم عسيلة، عبد اللطيف بلحاج، بوراوي الثابت، فرح المكني، نور الدين عسيلة، علي القايد، محمد نقارة، محمد الصافي نقارة، توفيق الناوي، فرحات الدندانة، وسالم الحداد. في صفاقس سنتان سجنا مع التنفيذ على كل من: محمد شعبان، محمد التريكي، محمد القادري بن سليمان، عبد القادر بن الطاهر والمنجي الناصري. سنتان سجنا مع تأجيل التنفيذ على كل من: محمد الفتحي البوكادي، منصف بن صالح المعلول، محمد بن سالم أيوب. عدم سماع الدعوة على كل من: محمد الفتحي البوكادي، محمد الفخفاخ، الطاهر الطالبي والهادي الشريف. في قفصة ❊ صدرت الاحكام كالتالي: سنتان وستة اشهر على احمد اللافي، سنة و 8 اشهر على نور الدين الغربي، سنة ونصف على كل من بشير بن احمد، الطاهر القايد، دعد النافع، اسماعيل سبتي، بدر الدين درويش، سنة و 3 اشهر على عبد الرزاق الكنودي، سنة على الازهر الزهري وطه حمودي 10 اشهر على وفاق بن محمد صالح، محمد رويشد، 8 اشهر على عبد القادر الغربي وشكري ملوش، 6 اشهر على غزيل الحاجي وعدم سماع الدعوة على كل من سمير بن عبد الحفيظ، فيصل بلقاسم، مبروك سليل، محرز سنخلي وعمر بن خليل. القيادة 10 سنوات اشغال شاقة على كل من الحبيب عاشور وعبد الرزاق غربال. 8 سنوات اشغال شاقة على كل من الصادق بسباس، خير الدين الصالحي وحسن حمودية. 6 سنوات اشغال شاقة على كل من الطيب البكوش، مصطفى الغربي، صالح برور وحسين بن قدور. 5 سنوات اشغال شاقة على كل من محمد عز الدين، احمد بلعيد، اسماعيل السحباني، محمد شقرون، عبد الرزاق أيوب وناجي الشعري. 6 اشهر مع تأجيل التنفيذ على كل من عبد العزيز بوراوي، عبد السلام جراد، سعيد قاقي، سعيد حداد، علالة العامري، نور الدين البحري، احمد الكحلاوي، محمد صالح الخريجي ومحمد الدامي. 5 ترك السبيل: مسعود خليلة، الصادق علوش، البشير المبروك، محمد الشلي، حسن بن رحومة وعزوز الذوادي.
