انعقد بدار الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر يوم 15 جانفي 2010 المؤتمر التأسيسي للنيابة النقابية للعدلية برئاسة المكتب التنفيذي الجهوي وبحضور النقابة العامة للعدلية وبعد تدارس مشاغل اعوان العدلية وقع انتخاب الاخوة: حمودة رزين (نائبا أولا)، علي العيفة، علي فرحات، باسم بوعلاق والحبيب حميدة (اعضاء). مؤتمر متفقدي التعليم الثانوي انعقد بدار الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر يوم 9 فيفري 2010 المؤتمر العادي للنيابة النقابية لمتفقدي التعليم الثانوي بتوزر برئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وبعد تدارس الاوضاع المهنية للقطاع وقع انتخاب الاخوة مفدي جدي (نائبا أولا)، محمد الجمعي النبيلي وعبد العزيز الشنيني (اعضاء). اجتمع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر يوم الخميس 4 فيفري 2010 بدار الاتحاد الجهوي للشغل لدراسة بعض المسائل الجهوية نذكر منها بالخصوص وضع قطاع السياحة بالجهة وعمّال حضائر البلديات وحضائر بضع القطاعات الاخرى حيث تعرض كافة الاخوة الى الصعوبات التي تعترض قطاع السياحة، من طرد تعسفي للعمال وغلق فجئي للمؤسسات السياحية مما تسبب في اهمال العمال ومن ورائهم عائلاتهم التي اصبحت تعاني الخصاصة والحرمان والتشرد مما انعكس سلبا على التنمية الجهوية والتشغيل بالجهة حيث ازداد عدد العاطلين المتفاقم أصلا. أما عمال الحضائر وخاصة منهم عمال حضائر بلدية نفطة فهم يعانون نفس المشاكل المتأزمة من حيث ساعات العمل والأجور المتدنية والتغطية الاجتماعية المفقودة، كما تدارس المكتب التنفيذي الهيكلة الجهوية والعمل على تكثيف الانخراطات والانتساب لمنظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي ختام الاجتماع اتّفق الجميع على ضرورة انعقاد ندوة جهوية تهم قطاع السياحة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة لدراسة وضعية القطاع. كما دعا الحاضرون سلطة الاشراف الى تسوية وضعية عمال حضائر البلديات، كما نص عليها الامر الرئاسي ونصت عليها المناشير الصادرة في الغرض. انعقد اجتماع عام بدار الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر لعمال ملعب «الصولجان» يوم الجمعة 5 فيفري 2010 على الساعة الرابعة مساء برئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وذلك لدراسة بعض المشاكل التي تهم الاعوان، وخاصة منها: التصنيف المهني، التدرج وزي الشغل. ودعا الحاضرون الى اعلام الادارة العامة المعنية بذلك. نداء ماذا يحدث لعمّال «نزل فادرة» بتوزر؟ يعيش عمال نزل فادرة بتوزر اليوم وضعا اجتماعيا متردّ لا يطاق فبعد غلق النزل من طرف المؤجر وهروبه من المنطقة وجد هؤلاء العمال وعددهم 29 عاملا مع عائلاتهم أنفسهم دون عمل ودون أجر وذلك منذ أكتوبر 2009 . فإلى متى والعمال يدفعون فاتورة سوء تصرف الاعراف وسلفهم؟ وإلى متى والعمال يقاسون الأمرين أمام انسداد كل الآفاق أمامهم؟ وإلى متى والعائلات مشردة والأفواه جائعة ولا من مجيب؟ أمام هذا الوضع المأساوي وبعد تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل والسلط الجهوية لإعانتهم ازدادت الأوضاع تعكرا وأصبح المصير غير واضح، فهل من منقذ لهؤلاء العمّال وعائلاتهم؟ فحتى الاعانة الاجتماعية المقدمة لا تفي بالحاجة المقررة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية لم تصل بعد. لذلك نتوجه الى كل السلط المعنية قصد الاسراع بإيجاد الحلول المشرّفة لهؤلاء العمال وتسريع القضايا المنشورة ضدّ المؤجر والعمل في أسرع وقت ممكن لتعيين مؤتمن عدلي يعيد فتح النزل من جديد، لعل الأمل يعود لعائلات المطردوين.
