عشية الأحد الماضي عقد الإتحاد المحلي للشغل بصيّادة مؤتمره العادي الثامن بمقره في بلدة صيّادة من ولاية المنستير برئاسة الأخ المنجي الشرفي الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وبحضور الاخوين محفوظ عطية والحبيب بوزويدة عضوي المكتب التنفيذي الجهوي.. وجمع كبير من النقابيين بين نواب وغيرهم... الأخ المنجي افتتح الاشغال بكلمة عبّر فيها عن أهمية مثل هذه المحطات في حياة المنظمة حيث تمكن من الوقوف على آخر المستجدات وفسح المجال للمحاسبة الهادفة من أجل بناء اكثر صلابة للكيان النقابي الذي لا فرق فيه بين كل الهياكل اذا تعلق الامر بالمصالح العليا للشغيلة في ظل ما يعرفه الواقع العام (نقابي وغيره) من مصاعب وما يشوبه من شوائب قد تمسّ الشغيلة في العمق وخاصة في بعض القطاعات على غرار النسيج الذي يعتبر رافدا من روافد التنمية في الجهة وفي منطقة »صيّادة لمطة بوحجر« تحديدا. ❊ تقرير... مخيف... إثر كلمة الأخ المنجي الشرفي أحيل المصدح الى الأخ المنجي شريعة الكاتب العام المتخلي ليقرأ على الحضور التقرير الادبي الذي أتى فيه على بعض الصعوبات التي تعيشها الشغيلة في المنطقة وما تشهده الساحة العمالية من مظاهر سلبية مادية ومعنوية وهو ما تجلى في تلك الفقرة المتضمنة لجرْد كمّ هائل من الصعوبات والظروف القاسية التي شهدتها النيابة السالفة ومن بينها ظاهرة غلق المؤسسات والتي وجد بمقتضاها أكثر من (1000) ألف عامل انفسهم في مهبّ بطالة مريرة قسريّة وفي متاهة متابعات قانونية لا تغني رضيعا عن حليب ولا تلميذا عن دفتر ولا زوجة عن قفّة... وهي ظاهرة تعزّزت بأخرى في الفترات الأخيرة وهي تلك المتمثلة في نقلة المؤسسات الى مناطق أخرى وهي العمليّة الذكية بل الخبيثة والتي تصبّ في مصلحة المستثمر الذي بتغيير مكان واسم المؤسسة يضمن »النجاة« من المتابعات القانونية والمهنية والاجتماعية... هذه الظواهر وغيرها يضيف التقرير هي المبرّر الوحيد والاوْحد للانكماش الذي تعرفه رقعة المنخرطين، والذي يأمل الجميع في التصدّي له (أي الانكماش) في ظلّ النيابة القادمة وفي ظلّ ما يعرفه القطاع هذه الايام من عودة الروح بعد الانتكاسة التي كانت من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة.. ❊ إلْمام... بعد ان صادق نواب المؤتمر بالاجماع على ما ورد في التقرير الادبي فسح لهم المجال للنقاش وإبداء الرّأي في بعض الامور ذات الاتصال بالشأن النقابي العام وفي الجهة بالخصوص، فالاخ أحمد مهني تحدث بتأثر بالغ عن نقابة المتقاعدين والتي كانت الأولى نشأةً جهويّا ووطنيا وهي العنصر المؤسس لذاك الحلّ الهام بين الاتحاد والوزارة الأولى... وأمّا الأخ ناجي الحاج مبروك فتحدث بإسهاب عن معظلة غلق المؤسسات مطالبا سلطة الإشراف بفرض بعض الضمانات على المستثمرين حتى لا يعيثوا في حقوق العمال فسادا!! وهو ما ذهب اليه الأخ سالم بوبكر عندما ضرب على ذلك مثلا بواحد يبيع الدواء مع زوجته (صيدلانيان) ويشغّلان من ناحية أخرى أكثر من 150 فتاة ومواطنة في ظروف لا يعلمها إلاّ الرّحمان الرحيم في ظل التداخل بين »الأسبرين والدجين«!! كما علّق آخرون على مسائل شتّى جمعت بين الطرافة والخطورة والغرابة على غرار تلك المؤسسة التي تشترط عزوبيّة البنات عند الإنتداب، وأما من تسوّل لها نفسها وترتكب زواجا فإنّها الى دارها منقلبة وعليه فالقانون هنا يعطي القاعدة التالية »عنوسة وعمل أو زواج وظلّ«. كما دعا المتدخلون بل اتفقوا وأجمعوا على ضرورة التعامل مع القانون 79 بجديّة أكثر لانه في حدّ ذاته »دلال« للاعراف فما بالك إذا ركع له الشغّالون! ❊ تجديد... نصْفي.. بعد التدخلات أدلى النواب بأصواتهم والتي وبعد فرزها تحت أنظار اللجنة أفضت إلى انتخاب مكتب جديد طال التجديد نسبة 45٪ منه وكانت التشكيلة على النحو التالي: المنجي شريعة كاتبا عاما والاخوة: فرحات العجيلي، الناجي الحاج مبروك، ناجح القرقني، محمد الخامس شقرون، سالم بوبكر وأحمد مهني (أعضاء).