يقدّم قطاع النسيج، تقليديا، على انه احد اكثر الصناعات حركية في العالم. ذلك انه يعرف طلبا عالميا متناميا بنسبة حوالي 3٪ سنويا، ويبلغ حجم المبادلات التجارية الدولية فيه حوالي 400 مليار دولار، وتحتل المرتبة الخامسة بين مبادلات المنتوجات المعمليّة، وتوجد في أوروبا حوالي 100 ألف مؤسسة تشغل مليونين ونصف عامل، وتحتل المرتبة الاولي في قائمة المصدرين العالميين بنسبة 40٪ من حجم التجارة العالمية لمنتوجات النسيج والملابس، تليها مباشرة الدول الآسياوية بنسبة 38٪، ثم دول امريكا اللاتينية بنسبة 9٪. وقد تم في 1 جانفي 2005 تحقيق الإلغاء الكامل للتجديدات الكمية للتوريد، وهو ما من شأنه ان يخلق تأثيرات شديدة التعقيد على مستقبل صناعة النسيج. ويمثل ذلك التاريخ في الواقع، إعلان بداية تغير اقتصادي كبير، بسبب الهواجس الناشئة عند عدة دول نامية تخشى من ضياع مكسب صناعي تطلب ايجاده بذل مجهودات معتبرة لسنوات طويلة ويوفر مورد رزق فئات واسعة من مجتمعاتها. ويتمثل موضوع هذه المقاربة في تحديد الانعكاسات الاساسية لإنهاء العمل بنظام الحصص من جهة أولى ثم وضع قطاع النسيج التونسي في هذا الاطار الدولي الجديد من جهة ثانية. 1 التهديدات المنجرة من نهاية نظام الحصص على الاقتصاد العالمي: في بداية السبعينات، وعلى اثر الازدهار الكبير الذي شهدته صناعة النسيج والملابس في اغلب البلدان النامية، اتخذت البلدان الصناعية جملة من الإجراءات الحمائية من خلال الاتفاقية متعددة الألياف التي أنشأت تحديدات كمية عند توريد منتوجات النسيج من بعض البلدان النامية وخاصة تلك المنتجة للقطن والصوف، ودخلت أول اتفاقية متعددة الألياف حيز النفاذ في 1 جانفي 1947. ورغم انه في البداية كان إجراءا مؤقتا الى حين التمكن من اعادة هيكلة قطاع النسيج في البلدان المصنعة، فانه قد تم تمديد العمل به في أربع مرات متتالية وتوسعت أطراف الاتفاقية لتشمل 41 بلدا. منها 09 موردة للنسيج وهي النمسا، كندا، الولاياتالمتحدة، فنلندا، اليابان، النرويج، السويد والاتحاد الاوروبي، و 32 مصدرة وأهمها تركيا، الباكستان، الفلبين، الخ... مع ذلك، وبفضل الاتفاقيات متعددة الألياف، نشأت ديناميكية صناعية وتجارية وخلقت مواطن شغل عديدة في عدد هام من البلدان غير المنضمة لتلك الاتفاقيات ومنها المغرب، تونس، بنقلاديش، جزر الموريس، كمبوديا، قواتيمالا الخ... وهي بلدان تستفيد من إعفاءات جمركية في أسواق البلدان الصناعية. ولم تكن لتلك الدول النامية في البداية تقاليد حقيقية في قطاع النسيج، بل كانت مجرد منتج هامشي للقطن أو الصوف أو الألياف الصناعية. وقد تولدت الحركية من انتقال رؤوس الأموال المستثمرة في النسيج الى تلك الدول النامية بفضل المعاملة التفاضلية الممنوحة لهم في أسواق البلدان الصناعية وشروط الاستخدام والتأجير السائدة لديهم. وقد نتج عن عقود المناولة ومفعول الخبرة إن سرت العدوى بين المستثمرين المحليين اللذين، بالرغم من انعدام تقاليد ادارة الاعمال لديهم، تمكنوا بفضل نظام تشجيعات سخيّ ودعم القطاع البنكي الحكومي من خلق قطاع نسيج وطني في تلك البلدان النامية وان بقي في الغالب متمحورا حول فرع الحياكة والذي يمثل حلقة انتاجية تكاد تخلو من القيمة المضافة، متمثلة أساسا في عملية الخياطة المعتمدة على مواد ومعدات مستوردة وخالية من اي نقل للتكنولوجيا أو المعرفة والقائمة على يد عاملة نسوية ضعيفة المهارات. وتم تمديد العمل بالاتفاقيات متعددة الألياف، بالرغم من معارضة الدول النامية المعنية بها، الى حدود سنة 1995، تاريخ تعويضها بالاتفاق حول النسيج والخياطة المبرم مع ولادة منظمة التجارة العالمية وذلك من اجل ادخال التجارة العالمية لمنتوجات النسيج في القواعد العام لعدم التمييز التي تقوم عليها تلك المنظمة، من خلال التفكيك التدريجي لنظام الحصص على مدى عشر سنوات تنتهي من أواخر سنة 2004. ولتطمين الدول المهددة اكثر من غيرها، اعتمدت منظمة التجارة العالمية آليات حمائية تهدف الى التحديد المؤقت لارتفاع حجم الواردات في الحالة التي يثبت فيها ان انعكاسات نهاية نظام الحصص كانت شديدة الخطورة على صناعة دولة ما. وفي هذا الصدد، يمكن لمنظمة التجارة ان تعتمد تدابير انتقالية للحماية وخاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الصينية الى غاية 31/12/2008 وفعلا، فان صناعيي النسيج الامريكيين قد طالبوا حكومتهم بإعمال التدابير الحمائية المنصوص عليها من طرف منظمة التجارة ضد الواردات الصينية التي ارتفعت في شهر جانفي 2005 بنسبة 30٪ مقارنة بشهر جانفي 2004. من جهة أخرى، تسببت الاتفاقيات متعددة الألياف في تغيير ظروف المنافسة العالمية، الشيء الذي دفع كبار المستثمرين الى توزيع مراحل الانتاج المختلفة على معامل مختلفة في عدة دول بحسب المعطيات التفاضلية والمزايا المتاحة هنا وهناك. وقد تولّد عن ذلك ظهور هيكلة ثنائية القطبية في الصناعة العالمية للنسيج، فنجد من جهة كبار المستثمرين الدوليين وخاصة أوروربا والولاياتالمتحدة، ومن جهة أقرب قطب بقية الدول النامية الذين لا يملكون سوى فن الخياطة وتسامح أنظمتهم الاجتماعية بالاضافة لذلك، من شأن الاتفاقيات متعددة الألياف ان تحدّ بصورة كبيرة من الاستثمارات المباشرة الاجنبية وخصوصا من تركيز فروع للشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية. وسيجد مورد الدول الصناعية انه من الملائم لهم التوجه الى المزودّين ذوي أفضل عروض تنافسية، اي ذوي أرخص الاسعار، وخصوصا الصين. وفي هذا الصدد، تعتبر منظمة التجارة الدولية إن حصة الصين من واردات الملابس، سترتفع بعد نهاية نظام الحصص الى 50٪ في الولاياتالمتحدة و 40٪ في الاتحاد الاوروبي مقابل 16٪ و 17٪ سنة 2002 ومثلت حصة الصين 19٪ من السوق الاوروبية في حين ان حصة تونس لم تمثل سوى 6٪، كما يرى البنك الدولي ان نصف صادرات الملابس سنة 2010 ستأتي من الصين، وهي الآن لا تتجاوز نسبة الربع فقط. اضافة لذلك، تشير بعض التقديرات الى ان حوالي 40 مليون شخص اغلبهم من دول الجنوب، مهددون بفقدان مواطن عملهم. وتعتبر المنظمة الدولية للنقابات الحرة، ان هذه الأرقام تدفع الى التفكير في كون نهاية نظام الحصص ستسبب مآس اجتماعية في البلدان النامية حيث يمثل هذا القطاع في اغلبها أهم مصدر للتصدير قد يصل الى نسبة 90٪ في بعض الدول: 2 الوضعية الحالية لقطاع النسيج والملابس في تونس والتحديات الجديدة للاطار الدولي الجديد: تلعب صناعة النسيج والملابس دورا شديد الاهمية في الاقتصاد والمجتمع التونسيين. فهي تمثل بالنسبة لمجمل الصناعات المعملية، ما يقارب نصف المؤسسات، ونصف الصادرات ونصف اليد العاملة، حيث نجد تقريبا حوالي 2135 مؤسسة مشغّلة لأكثر من 10 عمال من بينها 1690 مؤسسة تصديرية بنسبة 100٪. كما نجد حوالي 997 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية من بينها 632 ذات رأس مال أجنبي 100٪ تشغل 80٪ من اليد العاملة اي حوالي 000.170 عامل من جملة 000.205 حاليا بعد ان كانوا 000.250 منذ ثلاث أو أربع سنوات عرفت موجة من غلق المؤسسات (حوالي 600 مؤسسة أغلقت خلال سنوات). جدول 1 : توزيع المؤسسات المشغلة لأكثر من 10 عمال بحسب النشاط والنظام ملاحظة: بعض المؤسسات تعمل في فروع نشاط مختلفة في نفس الوقت. المصدر : وكالة النهوض بالصناعة : افريل 2003. وتشهد الاستثمارات انخفاضا منذ ثلاث سنوات متتالية في مختلف فروع النشاط، كما ان التصدير يرتكز بشدة على الاتحاد الاوروبي وبالخصوص على أربع بلدان (فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، بلجيكا) حيث تستقطب 96٪ من الصادرات. وبعد انخفاض بسيط في 2003، عادت الصادرات الى النمو سنة 2004 وحققت حجم 5400 مليون دينار وربما كان ذلك بمفعول الصرف المتمثل في انخفاض قيمة الدينار مقابل اليورو، اما المحتوى من القيمة المضافة للصادرات فانه مع ذلك بقي في حدود حوالي 30٪ وتبرز تونس منذ عدة سنوات، في مقدمة المزودين للاتحاد الاوروبي. ذلك انها تحتل المرتبة الرابعة منذ سنة 1997 بعد الصين وتركيا وهونغ كونغ. جدول 2 : المزودون الرئيسيون للاتحاد الاوروبي (المبلغ بالمليون) المصدر : المجمع الاوروبي للنسيج (EURATEX) وقد مثلت وفرة اليد العاملة وامتيازات التكلفة، الأوراق الرابحة الاساسية التي استغلتها تونس لاعتبارها قبلة الشركات متعددة الجنسيات، بالاضافة الى الميزة التي يوفرها القرب من الاسواق الاوروبية خاصة بالنسبة لصناعة الصنف الرفيع. كما ان الصناعيين التونسيين يمتازون بمعرفة جيدة لمقتضيات سوق النسيج العالمية وبحيازة خبرة معترف بها في فرع الخياطة. لكن وبالرغم من ذلك، فان صناعة النسيج والملابس تبقى هشة بفعل ارتباطها الشديد بالمستثمرين متعددي الجنسيات وخاصة الاوروبيين. ذلك ان اي تراجع تشهده الدول الاساسية في الاتحاد الاوروبي ينعكس بصورة شبه آلية على أداء القطاع. وفعلا فقد وقع تسجيل عدة حالات غلق لمصانع تابعة لشركات اجنبية طيلة السنوات الثلاث الاخيرة وهو ما مثل اعلانا عن بداية هجرة نحو بلدان اخرى. فضلا عن ذلك، فان الإلغاء التام للاتفاقيات متعددة الألياف ونهاية نظام الحصص، سيؤدي الى آثار جدية على الاقتصاد التونسي عموما. وتتأتى تلك الآثار أولا من تآكل هامش أرباح المؤسسات بفعل انخفاض الاسعار الدولية لمنتوجات النسيج من الصنف المتوسط والبسيط. وبفعل الانخفاض المتوقع لحصة المؤسسات التونسية في الاسواق وكذلك من جراء هجرة المؤسسات الاجنبية على اثر فقدان تونس لميزاتها التنافسية من حيث التكلفة والتي كانت عنصر الجذب الاهم للاستثمارات المباشرة الاجنبية. وبالفعل نجد ان حوالي 600 مؤسسة قد أغلقت أبوابها مما سبب فقدان حوالي 000.35 موطن عمل خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك بحسب عدة مصادر رسمية، وبالرغم من تقديرات قديمة نسبيا لمعهد الاقتصاد الكمي قدرت نسبة الانحسار ب 6،5٪ سنويا في اليد العاملة اي حوالي 500.17 عامل في الجملة منهم 800.13 في نشاط الخياطة و 1100 في صناعة المحبوكات و 2600 في بقية القطاع وعلى هذا، تكون المؤسسات كما السلطات العمومية، مدعوة لاتخاذ قرارات استراتيجية مناسبة وعاجلة لإعادة موقعة وهيكلة القطاع، ويعتبر تسريع برامج التأهيل للمصانع القائمة بواسطة تكثيف جهود التعصير للمعدات والنهوض بالمهارات المهنية، مرحلة أولية من شأنها دفع الحفاظ على المؤسسات ومواطن العمل القائمة بل ربما جذب شركاء أجانب جدد. وفي هذا الموضوع، نجد ن احد العوائق الاساسية امام إعادة الهيكلة التنافسية لصناعة النسيج والملابس، يتأتى من النسيج الصناعي القائم ومن نموذج اختيار المنوال الانتاجي ومن موقعة المؤسسات في فرع النسيج والملابس. ذلك ان نشاط حوالي 85٪ من المؤسسات والتي في اغلبها أجنبية، ينحصر في المناولة من الدرجة الثانية، ضعيفة الاضافة وقليلة اللجوء الى اليد العاملة المختصة. وتجد هذه المؤسسات اليوم نفسها في مواجهة مباشرة مع منافسيها الآسياويين. اما نسبة المؤسسات التي تصنع منتوجا كاملا فإنها لا تتعدى 5٪ وكذلك المؤسسات التي تتعاطى الشراكة فهي في حدود 10٪ من مجموع مؤسسات النسيج. وبحسب لغة المنوال او التموقع الانتاجي، فان 85٪ من المؤسسات تقبع في أسفل السلسلة الانتاجية عند مستوى الخياطة، وهو مستوى ضعيف الاهمية التكنولوجية والكثافة الرأسمالية، لا يفوز الا بنسبة ضعيفة من القيمة المضافة بينما في مقدمة السلسلة، تتوفر المقومات التكنولوجية والمالية بكثرة وترتفع معها ايضا فرص الربح وتكون الميزات التفاضلية اكثر حركية وأنضج والقدرة على المنافسة غير عكسية. وتحديدا وعلى مستوى العزل والحياكة فإننا نجد المؤسسات التونسية شبه غائبة حيث تمثل 5٪ في المستويين المذكورين من النشاط. وغني عن القول، ان اختيار السهولة والمجهود الأقل والربح السريع، تدفع المؤسسات التونسية ثمنه اليوم غاليا، ومثل ما يبينه الرسم البياني التالي، فان المؤسسات كانت مترددة في الانخراط في برامج التأهيل الذي يهدف الى تحسين القدرة التنافسية الصناعية. ولم يرتفع عدد ملفات التأهيل بصورة ملحوظة الا بداية من سنة 2000. لكن تجدر الملاحظة ان عدد الملفات يساوي تقريبا 8 أضعاف عدد المؤسسات التي تقدمت بتلك الملفات. الرسم 1 : تطور عدد ملفات التأهيل المصادق عليها في قطاع النسيج والملابس وكانت الاستثمارات المعتمدة من قبل المؤسسات للتأهيل اقل من التحديات حيث انها بلغت في مجملها 526 مليون دينار عن كل الفترة من 1996 الى 2004 عن 785 ملف مقدم من 98 مؤسسة ورغم ذلك فان قطاع النسيج يعتبر افضل من غيره من القطاعات من حيث الاستفادة من تشجيعات برامج التأهيل. الجدول 3 : وضعية ملفات التأهيل حسب القطاع في نهاية اكتوبر 2004 المصدر : مكتب التأهيل وتهدف الإجراءات الاخيرة المتخذة خلال مجلس وزاري الى تكثيف حركة التأهيل بتطبيق برنامج عمل متمحور حول التدابير التالية: ❊ الإحاطة الفنية بالمؤسسات لمساعدتها للمرور من المناولة الى الشراكة وتوزيع نطاق تصنيع المنتوجات التامة بغاية تحقيق اكثر قيمة مضافة. ❊ تدعيم الموارد الذاتية لعدد من المؤسسات لمساعدتها على المرور من المناولة الى الشراكة بفضل تدخل خاص من صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية. ❊ اعتماد آلية لمساعدة مؤسسات القطاع لانجاز هيكلتها المالية والنهوض بقدراتها واستعادة توازنها. ❊ إقرار تشجيعات خصوصية لأنشطة التكملة Finissage ومنح المؤسسات العاملة في هذا الميدان تسهيلات متعلقة بالربط بشبكة الغاز والماء والتطهير، وخلق منطقة مخصصة لهذا النشاط في »العقبة« في تونس الكبرى. ❊ إنشاء شركة خفية الاسم مكلفة بإنجاز وادارة والاشراف على التوزيع التجاري للقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير وبالمنطقة الصناعية المخصصة للتكملة »بالعقبة«. ❊ تكثيف الاتصالات مع هياكل الاتحاد الاوروبي في اطار علاقات الشراكة مع تلك المجموعة بهدف تنسيق افضل للجهود في هذا الميدان. ❊ السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية بواسطة الاتصال المباشر مع المستثمرين وإقرار برنامج خاص موجه للتعريف بالقطاع في الخارج. ❊ تشجيع وصول افضل لمسالك التوزيع في أسواق التصدير. ❊ مزيد الاهتمام بالموارد البشرية العاملة في القطاع بتدعيم التكوين والتأطير. ❊ وضع الوسائل المالية والبشرية الضرورية على ذمة المركز الفني للنسيج لتمكينه من الاضطلاع الجيد بالمهمة المناطة به. ويجب على المؤسسات ان تتوفر على المزيد من الكفاءات الادارية مع تنمية مؤهلاتهم لمعرفة تحولات السوق العالمية والتكنولوجيا والنهوض بدرجة استجابتهم للتحولات التي تطرأ على المحيط المحلي أو الدولي. وبذلك اصبح إنقاذ المؤسسات شديد الارتباط بقدرتها على اعتماد سياسات جديدة طموحة وجريئة من شأنها ضمان تأهيل غير مقتصر على شراء معدات جديدة، وتحسين موقعها في السوق الدولية من خلال التركيز على الاصناف الرفيعة للاستفادة من امتياز القرب للأسواق الموردّة، حيث نجد بعض المؤسسات وهي مع الأسف قليلة برهنت على قدراتها التنافسية. ومن بين هذه السياسات الجديدة الممكنة، يمكن ذكر التعاون البيني بين المنشآت المحلية من خلال استراتيجيات الدمج / التكامل / التركيز وكذلك التعاون الدولي وخاصة عبر الشراكة. والدولة مدعوة لبذل كل الدعم الضروري وايجاد المناخ القانوني والمؤسساتي الضروري خاصة وان بعض قطاعات الادارة العمومية مثل الجمارك والعدالة مازالت تشكو من تأخير غير مقبول امام أوضاع مستعجلة. وغني عن القول بأن إعمال هذه الاستراتيجيات الجديدة يتطلب موارد بشرية مختصة لإنجاح التمشيات الضرورية الجديدة وبالتالي يجب على المنشآت كما على السلط العمومية اعتماد وإعمال سياسات للتكوين المهني رفيع المستوى، ولرسكلة اليد العاملة الموجودة ولإعادة إدماج جزء من المسرحين من القطاع. إن الأمر يتطلب إعمال نظام متكامل ومتزامن من السياسة الصناعية والتكوين المهني واستراتيجية المؤسسات، مرفوق بهياكل تسييرية تضمن تمشيا منسجما وادارة رشيدة وتحقق انسجاما كليا يضمن عدم انحراف هذه السياسات عن أهدافها الأولية. و يجب ان ترفق هذه الاستراتيجية لتنمية القدرة التنافسية للقطاع ببرنامج وطني لإعادة الادماج المهني للعمال ضحايا الطرد الجماعي. ذلك ان التحدي يتمثل في خلق محيط اجتماعي ملائم لأعمال الاصلاحات الاقتصادية. ++++++ الفصل 2: خصائص اليد العاملة ونقص العمل اللائق في قطاع صناعة النسيج والملابس 1 خصائص المشتغلين في صناعة النسيج والملابس: حسب إحصائيات المعهد القومي للإحصاء لسنة 2002 ، تشغلّ صناعة النسيج والملابس حوالي 52٪ من العمالة المشتغلة في الصناعات المعملية وهو ما يقابل نسبة 2.9٪ من مجموع اليد العاملة على المستوى الوطني، وتمثل النساء نسبة 29٪ من جملة العاملات على المستوى الوطني، بينما لا يمثل الرجال سواء3٪ فقط، وتختلف ملامح المشتغلين في القطاع حسب السنّ والجنس والوسط والمستوى التعليمي والمدة السنوية للعمل وطبيعة علاقة الاستخدام. 1 1 توزيع العمل حسب الوسط: يمثل عمّال النسيج والملابس المنحدرين من وسط حضري حوالي 80٪ من المجموع مقابل 20٪ للمنحدرين من الوسط الريفي ويمثلون جميعا 2.9٪ من مجموع العمال على المستوى الوطني، و4.11٪ من مجموع العمال من الوسط الحضري و3.5٪ من مجموع العمال من الوسط الريفي. جدول 4: توزيع عمال النسيج والملابس بحسب الوسط ويتّضح من ذلك أن أغلب العمّال في صناعة النسيج تنحدر من وسط حضري. ويبرّر هذا، أساسا، بكون أكثر من 70٪ من المؤسسات تتركز في المناطق الحضرية حيث توجد أفضل الظروف للاستغلال الاقتصادي (بنى تحتيّة، مناطق مهيأة...) مع وفرة اليد العاملة في التجمعات الحضارية. والواقع، أنّه رغم أن نسبة النموّ الديمغرافي في الوسط الريفي هي الأكثر ارتفاعا، فإنّ نسبة الأشخاص النشيطين تنمو بنسبة أكبر في الوسط الحضري. ومنذ سنة 1994، تتأتى نسبة 75٪ من الطلبات الإضافية للشغل من الوسط الحضري ويفسر هذا التمدن المطرد للسكان بالنزوح الداخلي من الأرياف الى المدن وكذلك بامتداد الحدود البلدية في المدن ويبقى الوسط الحضري عموما، أكثر ملاءمة للنهوض بالموارد البشرية، لأنه يسمح بوصول أسهل للأشخاص إلى البنّى التحتيّة الإجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإنّ الوسط الحضري يغذي، دون شكّ، أوسع الإستراتيجيات الحالمة للأفراد، وخاصة بالنسبة للنساء، حيث يمثلن الفئة الأكثر نشاطا بالقطاع. وتفسّر مختلف هذه العناصر ارتفاع النسبة الحضرية من عمال النسيج والملابس وكذلك ارتفاع نسبة النساء من بينهم. 1 2 توزيع الشغل بحسب السنّ والجنس: تشغل صناعة النسيج والملابس أساسا عمالا من النساء، حيث أنهن يمثلن 76٪ من المجموع وهذه النسبة المرتفعة تميّز قطاع النسيج عن مجمل الاقتصاد حيث لا تتجاوز نسبة النساء 6.24٪ من مجموع العمال، كذلك تمثل النساء العاملات في النسيج نسبة 29٪ من العاملات في مجمل الاقتصاد. ونلاحظ من خلال مقاطعة معيار السنّ مع معير الجنس، أن حداثة الشغل في القطاع هي خاصية أكثر بروزا لدى العاملات من النساء. ذلك أنّ 7.67٪ من النساء العاملات في صناعة النسيج لهنّ أقلّ من 30 سنة من العمر، بينما نسبة الرّجال من نفس الفئة العمرية تبلغ فقط 6.46٪ من مجموع العمال الذكور. ويبدو من وجهة النظر هذه. ان القطاع يساهم في تحقيق وظيفة سوسيو اقتصادية مزدوجة: تحسين مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي. ذلك أنّ نسبة المرأة من اليد العاملة المشتغلة في القطاع تبلغ 7.84٪ بالنسبة للفئة العمرية 15 24 سنة بينما، لا تمثل النساء سواء 2.50٪ فقط من مجموع العمال الذين تجاوزوا بين جنسين. رسم 2: توزيع العمّال حسب الفئات العمرية ويستدعي تحليل هذه المعطيات، إبداء الملاحظات التالية: يبدو أن عمل النساء في هذا الفرع من النشاط ينظر إليه باعتباه عاملا يوفر مزيدا من المرونة للمؤسسات في مواجهة التحولات الظرفية ذلك أن هذه الفئة من العمال كانت منذ 1970 أكثر استعدادا للقبول بشروط عمل أقل وخصوصا بأجور أدنى ومع ضعف الاستقطاب النقابي للعاملات الشابات فإنه عند الأزمات، تكون النساء الأقرب إلى فقدان مواطن الشغل خاصة في صناعات العمل المكثف مثل صناعة النسيج والملابس. إضافة لذلك، فإن طبيعة نشاط النسيج في تونس المرتكز أساسا على الخياطة تجعل منه موضوعيا، مكثفا على اليد العاملة عديمة الاختصاص في تونس، وبالرغم من المجهودات المبذولة لضمان المساواة في فرص الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث، فإن النساء لازلن في العموم يتمتعن بمستوى تعليمي أقل من الرّجال، وبالتالي ليس من الغريب أن يقع استغلال هذه الفئة من اليد العاملة ضعيفة المهارات بأجور زهيدة. على صعيد آخر، يمكن إعتبار أن الوضعية المالية والحالة العائلية للنساء العاملات في صناعة النسيج والملابس، تفسران اشتغالهنّ في هذا النشاط. فحسب دراسة لمكتب العمل الدولي سنة 1999، فإن 88٪ من العاملات في النسيج متزوجات و75٪ منهنّ لهن أطفال في كفالتهن. ولضمان مداخيل إضافية للعائلة، تجد هذه الفئة من اليد العاملة النسويّة نفسها مضطرة للعمل في نشاط لا يتطلب مستوى تعليم متقدم. كما تكشف نفس الدراسة أن مجمل العاملات لم يقرّرن الذهاب الى العمل الا بعد الزواج، بينما يسمح العمل للعاملات العازبات بالمساهمة في أعباء المصاريف العائلية. جدول رقم 5: توزيع العمال حسب السنّ والجنس (٪) 1 2 توزيع العمل حسب المستوى الدراسي والوسط 1 3 لم يتجاوز أكثر من نصف عمال النسيج المستوى الابتدائي من التعليم (55.5٪) والذين وصلوا منهم الى مستوى التعليم الثانوي هم 8.30٪ أما نسبة الذين لهم مستوى تعليم عالي فهي 1.6٪ لكن يجب التساؤل حول أهلية معيار المستوى الدراسي للكشف عن مستوى التخصص، حيث انه معيار غالبا ما لا يمكّن من كشف درجة معرفة غير مشهود بها عن طريق شهادة رسمية وبالرغم من الملاحظة السابقة، يعرض الجدول التالي توزيع اليد العاملة المشتغلة بصناعة النسيج حسب المستوى الدراسي والوسط ويتضح من خلال الجدول ان 11.9٪ من مجموعة العمال هم أمّيون بينهم 6.3٪ من الوسط الحضري، مما يبرز أن الوسط لا يمثل عنصر ممايزة على أساس معيار المستوى التعليمي المتدني. جدول 6: هيكلة العمل حسب المستوى الدراسي والوسط (٪) المصدر: المعهد الوطني للاحصاء 2002. ويكشف الجدول أن معيار الوسط يصبح فاعلا في الممايزة عندما نهتمّ بالمستويات التعليمية الأعلى. فمن بين العمّال ذوي المستوى الابتدائي والثانوي نجد 86٪ ينحدرون من وسط حضري. أما من بين ذوي مستوى التعليم العالي فإن نسبة الحضريين ترتفع إلى 96٪ ومن بين العمال المنحدرين من أصل ريفي نجد 82٪ لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي وهي نسبة تنخفض الى حوالي 64٪ عند الحضريين. ونستنتج من ذلك أن معدل المستوى التعليمي يرتفع في الوسط الحضري عنه في الوسط الريفي، ولعلّ ذلك يعود إلى إرتفاع نسبة الأميّة في الوسط الريفي، والى تفاقم ظاهرة الانقطاع المبكّر عن التعليم والى كون المرافق الإجتماعية التعليمية أقلّ تطورا. 1 4 توزيع العمل بحسب المستوى الدراسي والجنس: عند مقاطعته مع معيار الجنس، يصبح معيار المستوى الدراسي معيارا جيدا لممايزة اليد العاملة في النسيج في تونس، ذلك أن 10.5٪ من النساء العاملات في القطاع أميات، وأن 43.2٪ لم يتجاوزوا التعليم الابتدائي، بينما تنخفض هذه النسب لدى الرجال الى 1.4٪ و12.3٪ وبطريقة أخرى، نجد انه من بين جميع العمال الأميين، 88٪ هم من النساء، و1٪ من اليد العاملة النسوية له مستوى عالي. لكن هذه النسبة ليست مرتفعة عند الرجال،. حيث نجدها لا تتجاوز 1.6٪ وتكشف هذه الخاصية عن نسبة التأطير المتدنية في القطاع ، وهي نتيجة للمنوال الإنتاجي المكرس من قبل الفاعلين في القطاع عبر موقعه في أسفل السلم الإنتاجي حيث نشاط الخياطة قليل المتطلبات من التخصص المهني أو التأطير الفني. بيد أن هذه الخيارات تطرح أكثر من مشكلة أو أكثر من تحدّ، ذلك أن ضعف المهارات البيّن لدي اليد العاملة من شأنه ان يعيق إعادة الهيكلة وإعادة التموقع الإنتاجي للمؤسسات في أعلى السلسلة حيث المستويات ذات التعقيد التكنولوجي الأكبر والمتطلبات من الخبرات المهنية والعمل المختص الأشد. ومن هنا يوجد المتدخلون في القطاع، وهو الدولة والمؤسسات، أمام تحدّ مستعجل لا يقبل التأجيل: إعداد اليد العاملة لتكون في مستوى التحولات الجارية من خلال سياسة رسكلة وتكوين مستمرّ فضلا عن ذلك، نتبيّن أن فرص انتداب الإطارات واليد العاملة المختصة ممكنة جدا في القطاع، مما يستدعي تدعيم قدرات التكوين القائمة. جدول 7: هيكلة العمل بحسب المستوى التعليمي والجنس (٪ من العدد الجملي) المصدر: المعهد الوطني للاحصاء 2002. 1 5 توزيع العمل بحسب المدة السنوية للعمل حسب هذا المعيار، نتيّن مبدئيا، تشابها شبه تام بين هيكلة المدة السنوية في صناعة النسيج ومجمل قطاعات الاقتصاد. جدول 8: عدد الأشهر المشغولة فعليا في السنة المصدر: المعهد الوطني للاحصاء 2002. ويكشف الجدول ان نسبة عمال النسيج الذين اشتغلوا بين 9 و12 شهر خلال السنة تصل إلى 83٪ أما نسبة اللذين يشتغلون اقل من 6 أشهر في السنة فهي حوالي 12٪ وهو ما يدلّ على وجود بطالة مقنعة، وكذلك على تصرف مرن في التشغيل عادة ما تخفيه تقارير البنك الدولي وبالنتيجة فإنّه يصحّ القول بأن سياسة دفع التشغيل عبر المرونة تفتقد الى حجج قوية تسندها ومن غير الأكيد أنها قادرة على تحقيق أهدافها المنشودة في القطاع، وهذا بعكس ما تروّج له بعض الدراسات للبنك الدولي ولحساب منظمة الأعراف. فضلا عن كل ذلك، فإن عديد المنظمات على الصعيد الدولي، بدأت تقتنع بأن مزيدا من المرونة في التشغيل قد تؤدي إلى فقدان مواطن الشغل بدلا من تدعيمها. 1 6 هيكلة التشغيل حسب طبيعة علاقة العمل: يشتغل 92٪ من العمال في صناعة النسيج بصفة ثابتة ومتواصلة حسب عبارات المعهد الوطني للاحصاء ولا يبدو أن هذا الاستقرار مرتبط بالجنس حيث نجد 92٪ من النساء و4٪ من الرجال مستقرين في العمل. وقد يكون سبب هذا الأمر التمدّن المتنامي للبلاد ذلك أن تركيز أغلب منشآت القطاع في المناطق الحضرية، من شأنه أن يدعم التوجه نحو استقرار العمل عند السكان النشيطين المقيمين بتلك المناطق. ممّا يضفي في المقابل صبغة هشة وعرضية على الأعمال المشغولة من قبل المنحدرين من أوساط ريفية وفعلا، فإن توزيع العمال بحسب الوسط يقويّ هذا الاستنتاج، حيث نجد أن 81.5٪ من المتمتعين بعمل مستقر هم من الوسط الحضري إضافة لذلك فإنه من بين العمال المنتمين للوسط الريفي 18.5٪ لهم علاقات عمل غير مستقرّة، وعدة موسمية وهي نسبة لا تتجاوز 3.5٪ بالنسبة للعمال من الوسط الحضري. جدول 9: طبيعة علاقة العمل ومع ذلك، وحسب مصطلحات المعهد الوطني للإحصاء، فإنّ استقرار علاقات العمل يبدو هو المهيمن في قطاع النسيج، بل انه أرفع من معدل الاقتصاد في مجمله (94٪ مقابل 84٪)و لكن سبقى السؤال حول مدى دقة وقدرة تلك المصطلحات لوصف علاقات العمال في قطاع النسيج خاصة وأنها تتجاهل مسألة نوعية عقود العمل (عقد محدد المدة، عقد غير محدد المدة) وكذلك مسألة عقود المناولة التي أصبحت نزيفا حقيقيا طالما نبّّ له الاتحاد العام التونسي للشغل، وعموما يمكن إبراز نقص العمل اللائق في القطاع من خلال المعطيات المتعلقة بنزاعات الشغل. 2 المنوال التنافسي للقطاع موسوم هيكليا بعلاقات وشروط عمل تنازعيّة يعتبر تقليص كلفة العمل في صمين استراتيجية التصرف في العمالة في مؤسسات صناعة النسيج والملابس التي تتبنى منوالا تنافسيا مؤسسا على تقليص كلفة الإنتاج وتنكشف أهمية نزاعات العمل الناتجة عن ذلك من خلال أهمية حجم الإضرابات التي يعرفها القطاع، ولابدّ في هذا الصدد من التنبيه الى كون المعطيات الاحصائية المتعلقة بالاضراب لا تكشف عن الحجم الحقيقي لنزاعات العمل التي ينتهي جزء كبير منها عن طريق التصالح بسعي من تفقدية الشغل. 2 1 تاريخ إلغاء الاتفاقيات متعددة الألياف، منعطف في تطور نسق الإضرابات ارتفع عدد الإضرابات بشكل واضح بداية من سنة 2000، التي تمثل منعطفا جسّد بداية الازمة الاقتصادية للقطاع المرفوقة يتصاعد نسق التسريح الجماعي ونزاعات العمل وسيقع لاحقا إبراز أنه تبعا لهذه الوضعية الجديدة، تدعم الجهاز المؤسساتي للمساعدة على إعادة الإدماج المهني للمسرحين من خلال إنشاء وزارة التشغيل وإدارة مكلفة بإعداد وتنفيذ سياسة لإعادة الإدماج المهني للعمال المسرحين. جدول 10: تطور العدد السنوي للإضرابات في قطاع النسيج المصدر: المعهد الوطني للاحصاء 2002. 2 2 الإضرابات في قطاع النسيج والملابس تمثل الحصة الأكبر من جملة الإضرابات تمثل الإضرابات في قطاع النسيج والملابس، في المعدل، حوالي 40٪ من جملة الإضرابات في البلاد، فهذا القطاع هو قطاع علاقات العمل الأكثر تنازعية يليه قطاع خدمات القطاع الخاص ثم قطاع المنشآت والأشغال العامة. رسم 3: الحصة القطاعية للإضرابات 2 3 الإضرابات تعكس نقص العمل اللاّئق في قطاع النسيج والملابس في سنة 2003 كان مشكل الأجور وراء 60٪ من الإضرابات ويتعلّق الأمر في غالب الحالات بعدم خلاص الأجر كما تفسر ظروف العمل السيئة (الوقاية، الصحة والسلامة) وحركات التضامن النقابي تباعا 20٪ و10٪ من الإضرابات، وتعكس هذه المعطيات صعوبة النهوض بالحوار الاجتماعي والعمل اللائق حسب ما عرّفه مكتب العمل الدولي، في قطع يتأسس فيه المنوال التنافسي على تقليص كلفة عنصر العمل. رسم 4: نقص العمل اللائق: التطور السنوي لحصة كل سبب من أسباب الاضراب 2 4 أزمة القطاع تؤدي إلى تسريح مكثف غير خاضع للمنظومة القانونية لمراقبة الطرد تكشف الفترة 1997 2001 تراجع قطاع النسيج عن احداث مواطن الشغل التي تضاءلت بشكل متسارع حيث مرت من 10.000 الى 6000 الى 4000 تباعا في الفترات 1989 1994، 1994 1997 2001، جدول 11: مواطن الشغل الصافية المحدثة بين 1989 و2001 المصدر : تقديرات البنك الدولي على أساس أبحاث المعهد الوطني للإحصاء حول الشغل، في إستراتيجية التشغيل، جزء 1، التقرير الأساسي، فيفري 2003. وتقوم لجنة مراقبة الطرد بدراسة ملفات الطرد المقدمة من قبل المؤجرين ويمكنا قبول أو رفض المطلب كما يمكنها اقتراح بدائل أخرى للطرد: بطالة فنية مؤقتة، عمل لوقت جزئي، تقاعد مبكر. ويتعرض العمال في حالات عديدة للطرد خارج إطار الحماية الواردة في مجلة الشغل، بحيث لا تعرض حالاتهم على لجنة مراقبة الطرد على إثر غلق فجئي للمؤسسة. وقد مثّل العمال المطرودون من قطاع النسيج سنة 2003 47٪ من مجموع العمال المطرودين وهم يمثلون أيضا 84٪ من اللذين اطردوا دون المرور بلجنة مراقبة الطرد مقابل 13٪ فقط من مجموع المطرودين وقع عرض ملفاتهم على تلك اللجنة. وبذلك يتضح أن عمال النسيج هم الاقل حماية واستفادة من الأحكام الواردة في مجلة الشغل، الشيء الذي يستدعي إبداء اهتمام اكبر بهذه الفئة من المطرودين في إطار منظومة المساعدة على إعادة الإدماج المهني. جدول 12: عدد العمّال المطرودين من قطاع النسيج سنة 2003 المصدر: وزارة التشغيل، وتقرير وضعية المطرودين لاسباب إقتصادية أو فنية أو على إثر غلق فجئي للمؤسسة خلال سنة 2003، مارس 2004. 3 خصائص العاطلين عن العمل من قطاع النسيج والملابس تمثّل البطالة في تونس، شاغلا أساسيا وظاهرة من شأنها خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفي إطار الليبرالية الاقتصادية، ينحصر هامش التعامل ووسائل التدخل للدولة في سياسة التشجيع والمصاحبة. وبهذا الخصوص، فإنّ سياسة التشغيل مدعوة للتركيز والمحافظة على مواطن الشغل القائمة من جهة أخرى. وتمثل البطالة في قطاع النسيج والملابس 7.6٪ من جملة البطالة في تونس، و14٪ من جملة الناشطين في القطاع. وتكشف الفقرة التالية تحليلا للبطالة المتأتية من قطاع النسيج والملابس يقوم على ممايزة بحسب المستوى التعليمي والوسط والجنس. 3 1 هيكلة البطالة حسب المستوى التعليمي: ارتفاع نسبة البطالة بين ذوي المستوى المنخفض جدول 13: توزيع البطالة بحسب المستوى التعليمي (٪) يكشف الجدول أن أكثر من 57٪ من العاطلين عن العمل في قطاع النسيج لهم مستوى تعليم ابتدائي، وأن 26٪ فقط قد وصلوا إلى التعليم الثانوي و1٪ الى التعليم العالي وبذلك يظهر أن البطالة في قطاع النسيج تهم أساسا ذوي المستوى الابتدائي والثانوي، ولا غرابة في ذلك ما دامتا تلك الفئتان هما اللتان تشكّلان 86٪ من مجموع المشتغلين في القطاع. اما على مستوى الاقتصاد في مجمله، فإنّه أيضا يعرف تركيزا كبيرا للبطالة في المستويات التعليمية الضعيفة، وان كان بدرحة أقل من قطاع النسيج، حيث ان نسبة العاطلين على المستوى الوطني الذين لهم تعليم ابتدائي 48٪، واللذين لهم مستوى تعليم ثانوي تبلغ 34.2٪ كما نلاحظ انه مقارنة بمجمل الاقتصاد فإن قطاع النسيج لا يساهم بشكل ملموس في بطالة ذوي مستوى التعليم العالي 1٪، في حين تبلغ 4.7٪ في عموم الاقتصاد الوطني وترتبط هذه النتائج بكل تأكيد، بكون المنوال الإنتاجي في قطاع النسيج يقوم أساسا على اللجوء المكثف إلى اليد العاملة ضعيفة المستوى والتخصص. 2 3 توزيع البطالة بحسب الوسط: تركز البطالة في الوسط الحضري جدول 14: هيكلة البطالة بحسب الوسط (٪) يكشف الجدول أن صناعة النسيج والملابس هي مصدر 8.6٪ من البطالة في الوسط الحضري و6٪ في الوسط الريفي ورغم أن الفارق بين النسبتين لا يبدو مهما، إلا أن المقارنة بين نسب البطالة في قطاع النسيج بحسب الوسط تبدو ذات معنى، حيث نجد أن 69٪ من بطالة النسيج في الوسط الحضري، بينما تنخفض النسبة في الوسط الريفي إلى 31٪ فقط. هذا مع التذكير بأن 80٪ من المشتغلين في القطاع هم من الوسط الحضري. 3 3 توزيع البطالة بحسب الجنس: حصّة المرأة في البطالة لا تقل عن حصتها في النشاط في القطاع، بإعتبار المرأة تمثل 76٪ من المشتغلين في القطاع، فمن الطبيعي أن نجد نسبة البطالة النسوية أربع بكثير من بطالة الذكور، ذلك أن 77٪ من البطالة في قطاع النسيج كانت من نصيب النساء، وهو ما يعادل 23٪ من مجموع البطالة النسوية في مجمل الاقتصاد. جدول 15: هيكلة البطالة بحسب الجنس (٪) هذه النسب تبدو أكثر ارتفاعا عند مقارنتها بالأرقام المتعلقة ببطالة الرجال: ذلك أنه في قطاع النسيج، يمثل الرجال 23٪ فقط من جملة العاطلين عن العمل، بينما لا يمثلون بالنسبة لجملة العاطلين في مجمل الاقتصاد سوى 2٪ ومثل ما سبق إبرازه، فإن تشغيل اليد العاملة النّسوية يمثل عنصر مرونة للمؤسسة يسمح لها بتقليص احتمال النزاعات الاجتماعية في حالة الطرد، وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل الدولة لإزالة التمييز وتنمية المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء، فإن الواقع دائما ما يعطي ملامح خاصة لمتطلبات تشغيل النساء. ومن الطبيعي أن يكون ذلك غالبا في الأنشطة التي تتطلب يد عاملة مكثفة مثل قطاع النسيج والملابس، حيث أكثر من 70٪ من العاملات النساء لم يتجاوزن مستوى التعليم الابتدائي. 4 موقع العمال المسرحين في السياسة النشيطة للتشغيل: 4 1 هياكل مؤسساتية نشيطة ذات مهام محدّدة تم بمقتضى الأمر عدد 2002 1303 المؤرخ في 3 جوان 2002 المكمل للأمر عدد 2000 615 المؤرخ في 13 مارس 2000، إحداث الإدارة العامة للإحاطة وإعادة الإدماج المهني. وقد حدّد الفصل 38 من الأمر المذكور مهام الإدارة المذكورة وهي: 4 1 1 مهمة تصور البرامج وآليات التدخل من أجل إعادة الإدماج المهني. فهي مدعوة للمساهمة في تصوّر وإعداد وتنفيذ مخططات البرامج الوطنية الهادفة إلى إعادة العمال المسرحين في الحياة النشيطة. 4 1 2 مهمة التوقي من مشاكل التسريح ويتعلق الأمر هنا بتصور وتنسيق وتقييم البرامج الوطنية الهادفة الى تدعيم مواطن العمل المهددة وتم تكليف الإدارة الفرعية للتوقعات السوسيو اقتصادية بهذه المهمة. 4 1 3 مهمة تقييم التدخلات المنجزة: حيث انه على الإدارة أن تسهر على الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة لإعادة الإدماج المهني والإحاطة الاجتماعية بالعمال، وتقييم مردوديتها بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية ولهذا الغرض، فهي مدعوة للقيام ببحوث بصورة دورية، حول إعادة الإدماج في سوق الشغل للعمال المسرحين واقتراح التدابير التصحيحية التي تبدو ضرورية على ضوء النتائج المحققة. 4 1 4 مهمة تسيير وتحفيز شراكة اجتماعية حول إعادة الإدماج المهني. الى جانب هذه الإدارة العامة، نجد لجنة استشارية للإحاطة وإعادة الإدماج المهني. وقد تم إحداث هذه اللجنة الاستشارية بمقتضى نفس الأمر المذكور (أمر 1303 المؤرخ في 3 جوان 2002)، وعهد لها بمهمة إبداء الرأي حول المسائل المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتقييم البرامج والآليات المتعلقة بإعادة الإدماج المهني. وهي كذلك مدعوة لاقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين مردود البرامج والآليات، ولضمان انسجام تلك البرامج مع آليات الحماية الاجتماعية للعمال المسرحين. وتتكوّن اللجنة من ممثلين عن عدة وزارات معنية ومن مختلف الأطراف الاجتماعية وتتيح وظائف اللجنة لأعضائها فرصة هامة للعب دور فعال في تصور وتنفيذ سياسة إعادة الإدماج المهني للعمال المسرحين لأسباب اقتصادية أو فنيّة. وبذلك تمثل اللجنة مكسبا مؤسساتيا يجب تدعيمه بالمساهمة الديناميكية لأعضائه. إضافة لذلك، تتمتع تونس بمرفق عمومي للتشغيل محدّث يغطي كامل التراب الوطني ومفتوح أمام كل أصناف طالبي الشغل. وتم بمقتضى القانون عدد 93 11 المؤرخ في 17 فيفري 1993 إحداث الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تحت إشراف وزارة التشغيل وتتمثل مهام الوكالة في: تنشيط سوق الشغل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي بالاعتماد خصوصا على شبكة مكاتب التشغيل. تنمية الإعلام حول التشغيل والخبرات المهنية، الموجه الى المؤسسات وطالبي الشغل. تنفيذ برامج النهوض بالتشغيل وإدماج الشباب التي تعدها سلطة الإشراف. تقديم الدعم الضروري للنهوض بالمؤسسات الصغرى وبالعمل المستقل. تأمين الإعلام والتوجيه المهني لطالبي التكوين بهدف إدماجهم في سوق العمل. تنظيم عمليات توفير اليد العاملة التونسية بالخارج والسهر على انجازها. تسهيل اندماج العمال العائدين من الخارج بصورة نهائية في الاقتصاد الوطني. ولضمان خدمة روادها، تمتلك الوكالة شبكة من المكاتب تغطي كامل تراب الجمهورية وتعدّ: 71 مكتب متعدد الخدمات تغطي مجموعة من المعتمديات ومكلفة بتنشيط سوق التشغيل في مختلف قطاعات النشاط. 10 مكاتب لتشغيل الإطارات مختصة بالتصرف في تشغيل تلك الفئة. 7 مكاتب قطاعيّة مكلفة بتنشيط سوق التشغيل في قطاع إنتاجي يميز النسيج الاقتصادي لجهة ما. 3 فضاءات لتشجيع التشغيل المستقلّ وتدعيم الاحاطة بالباعثين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم انطلاقا من فكرة المشروع وصولا الى التركيز الفعلي للمؤسسات الصغرى وتتوجّه خدمات الوكالة إلى: الشبّان الباحثين عن عمل. الكبار الباحثين عن عمل وإعادة تأهيل. الباعثين الباحثين عن الانتصاب لحسابهم الخاص. الشبان الباحثين عن تكوين مهني. المؤسسات الباحثة عن تلبية حاجياتها من الموارد البشرية . إلى جانب ذلك، نجد الوكالة التونسية للتعاون الفنيّ، التي تلعب دورا مهما في تشغيل الكفاءات التونسية في الخارج وهي مكلفة أساسا ب: المساهمة في إعداد وتنفيذ سياسة التعاون الفنيّ الذي تقدّمه تونس للدول الصديقة والمنظمات الدولية. النهوض بالتعاون الفني من الجرد الدائم للموارد المتوفرة واستشراف الفرص الممكنة في الخارج. إدارة مشاريع الإحاطة الفنية لتكوين الإطارات والمتربصين الأجانب في المؤسسات التونسية المختصة.
