سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خرق الحقوق النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي لن يؤدي إلاّ إلى الأزمات وتعطيل حركة جراد في مؤتمر منظمة العمل العربية في دورته 31 بالبحرين:
استكملنا الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية في تونس ونتائجها ستمهّد لنا الطريق لخوض
ترأس الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد وفدا من المكتب التنفيذي الوطني إلى أشغال مؤتمر منظمة العمل العربية في دورته ال 37 الذي التأم بالمنامة عاصمة البحرين من 6 إلى 10 مارس 2010. وقد ألقى بالمناسبة كلمة توجّه في مستهلها بخالص التهاني لمعالي السيد مجيد بن محسن العلوي وزير العمل بدولة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابه رئيسا لدورتنا هذه، وجاء فيها: » أغتنم هذه الفرصة لأتوجّه بالتحيّة لدولة البحرين قيادة وشعبا وأطرافا اجتماعية على ما بلغه هذا القطر الشقيق من تقدّم في مجالي احترام الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي وفي مجال التنمية عموما. إنّ المنوال البحريني يقيم الدليل على أنّ ازدهار الدول لا يكمن في حجمها بل في نجاحها في بناء مؤسسات الحوار وتوسيع مجال الحريات وفي مقدّمتها الحقوق النقابية وتحقيق التوازن بين متطلّبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية. وفي المقابل، تؤكد التجارب أنّ خرق الحقوق النقابية وتغييب الحريات والحوار الاجتماعي لن يؤدي إلاّ إلى الأزمات وتعطيل حركة التنمية والتقدم. وفي هذا المجال فإنّنا نتطلّع دوما لأن تلعب منظمة العمل العربية دور القاطرة في إرساء حوار اجتماعي حقيقي في الوطن العربي، حوار اجتماعي ضمن مؤسسات قانونية تكون منبرا للنقاش حول مختلف قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حوار يفضي إلى تعبئة كافة طاقات المجتمع من أجل توفير العمل اللائق للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والقضاء على الفقر والأميّة والأخذ بأسباب التقدّم العلمي والتكنولوجي للإرتقاء إلى مصاف البلدان المتقدّمة. إنّ تطلعنا هذا يستند إلى أنّ مشروعية المنظمة مستمدّة من تركيبتها الثلاثية بما يفترض أن يجعلها إطارا لحوار اجتماعي عربي لا يتوفّر في غيرها من مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلينا أن ندرك جيّدا أنّه متى غاب أو فتر هذا الحوار على المستوى القطري فإنّه سينعكس سلبا على فعالية منظمتنا وعلى مكانتها ضمن مؤسسات الجامعة العربية وبالتالي على قدرتها على تغيير واقعنا العربي والتأثير فيه«. وبيّن الأخ عبد السلام جراد انّ: »تقرير المدير العام لهذه السنة الذي جاء تحت عنوان »العقد العربي للتشغيل: نحو عقد اجتماعي عربي جديد يكتسي أهمية بالغة بالنظر لتفاقم معضلة البطالة وانعكاساتها السلبية على الأمن الاجتماعي العربي وعلى مؤشرات التنمية البشرية بأقطارنا العربية. وإذ أغتنم هذه الفرصة للتوجّه بالشكر للسيد أحمد محمد لقمان المدير العام للمنظمة للجهود التي يبذلها لتطوير أداء المنظمة وتعصير آلياتها وهياكلها حتى تكون أكثر فاعلية في عالم الشغل العربي، فإنّي أعرب عن تقديري لما تضمنه التقرير من معطيات وحلول لاستيعاب الأعداد الغفيرة من الوافدين كل سنة على سوق العمل العربي وبخاصة حاملي الشهائد الجامعية، سيّما وأنّ الأرقام تؤكد أنّ نسبة بطالة الشباب بمنطقتنا العربية هي الأسوأ في العالم. لقد قدّم السيد المدير العام جملة من المقترحات الكفيلة بدفع ديناميكية التشغيل بأقطارنا ومنها تطوير منظومة التعليم والتدريب وتيسير تنقل اليد العاملة بين الأقطار العربية ودفع مسار التكامل الاقتصادي العربي في إطار رؤية مسقبلية تهدف إلى إرساء عقد اجتماعي عربي جديد. غير أنّه بقدر تقديرنا لمحتوى التقرير فقد لاحظنا تراجع حيّز الحوار الاجتماعي في اهتمامات المنظّمة لاسيما من خلال انحسار مساحة الأنشطة المخصّصة له خلال سنة 2009 في وقت تعاظمت فيه مكانة هذا الحوار بمنظمة العمل الدولية التي أفردته منذ سنوات بإدارة خاصة وجعلت منه أحد المبادئ الأساسية لأجندة العمل اللائق والميثاق العالمي للتشغيل. وإذ نعرب عن ارتياحنا لتنظيم المؤتمر العربي الثاني للحقوق والحريات النقابية في أفريل القادم بدمشق، فإنّنا نؤكد على ضرورة أن تفرد المنظمة في هيكلتها الجديدة إدارة خاصّة للحوار الاجتماعي للنهوض به حتى يتحوّل إلى خيار استراتيجي في منظومة العلاقات الاجتماعية العربية ورافدا من روافد التغيير الديمقراطي بأقطارنا. وإذ أؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق الرقي والسلم الاجتماعيين، فإنّي أستحضر اكتمال الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية بتونس وما أفضت إليه من زيادات في أجور العمّال والموظفين وتحسين في تشريعات العمل، وهي نتائج ستمهّد لنا الطريق لخوض جولة ثامنة من المفاوضات مع نهاية السنة الجارية لتحقيق المزيد من المكاسب للعمّال وللمؤسسة الوطنية المنتجة. كما لا يسعني في هذا السياق الاّ أن أستحضر النجاحات التي تحققت بالعديد من الأقطار العربية في مجال الحريات النقابية برغم كل الصعوبات والعراقيل، وفي هذا الصدد أودّ أن أحيّي أشقائنا بسلطنة عمان وتهنئتهم بميلاد الاتحاد العام لعمّال عمّان معربا لهم عن تقديرنا لهذا المكسب الحضاري الكبير وتمنياتنا بأن يشعّ على كامل منطقة الخليج العربي. وفي هذا الإطار لابدّ من التنويه بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي لنقابات العمّال العرب لترسيخ الحقوق النقابية بأقطارنا العربية ونحن ساعون لمزيد تطوير دوره في النهوض بواقع الحريات النقابية بالوطن العربي ودعم مكانته صلب منظمة العمل العربية حتى يضطلع برسالته كشريك اجتماعي مستقل وطرف أساسي في معادلة التنمية والتقدم بالمنطقة العربية. إنّ مؤتمرنا هذا فرصة لطرح الأفكار حول السبل الكفيلة بتفعيل دور منظمة العمل العربية وإكساب عملها المزيد من النجاعة من خلال قربها من مشاكل وقضايا أطراف الإنتاج بكل قطر ومساعدتهم على التصدّي لنتائج عولمة الاقتصاد وبخاصة الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ومنها تفاقم هشاشة التشغيل وتنامي القطاع غير المنظم وتزايد معدلات البطالة والفقر واتساع ظاهرة غلق المؤسسات وتسريح العمّال، لذلك ومع تأكيدنا على أهمية الملتقيات العربية فإنّنا نأمل أن توجّه المنظمة جهدا أكبر لتكثيف البرامج الموجهة لكل قطر حسب اهتمامات أطراف الإنتاج فيه لما تتميّز به هذه البرامج من نجاعة ومن التصاق للمنظمة مباشرة بأوضاع الشركاء الاجتماعيين بكل قطر. إنّ الاحتلال مدمّر للتنمية ومعرقل لبرامج الرقي الاجتماعي وسياسات الاندماج الاقتصادي بين أقطارنا، لذلك فإنّنا نؤكد على ضرورة تعبئة كافة مؤسسات العمل العربي المشترك من أجل دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير أراضي سوريا ولبنان والذود عن سيادة العراق وتأمين استقرار السودان والصومال وحماية الأمن القومي العربي من كل وصاية أو تهديد خارجي. وفي الختام وإذ أجدّد لمملكة البحرين خالص عبارات التقدير لإحتضانها أعمال مؤتمرنا هذا، الذي نتمنّى له كل النجاح، فإنّي أود أن أتقدّم بالشكر الحار للأخوة الأعزاء باتحاد عمّال البحرين، هذا الاتحاد النقابي العربي العتيد المشعّ في وطنه البحرين وفي محيطه الإقليمي والذي نعتزّ بتعلّقه بمبادئ العمل النقابي الحرّ وبإسهاماته في تطوير الحركة النقابيّة العربيّة ودعم مكانتها في الساحتين العربية والدولية«.