نصطدم في كثير من الاحيان بتجاوزات وسلوكيات جائرة من قبل بعض الأْعراف تجعل الكلام مهما اشتد لا يترجم الصورة البائسة للضحايا ومن يكونوا غير العمال ؟ حيث يعمد البعض من الاعراف الى الضرب بعرض الحائط كل التشريعات والقوانين في سبيل كسب لا مشروع على حساب عرق العمال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الاعراف وكان مآلهم الطرد في الأخير بلا رحمة ولا شفقة. هذه الوضعية القاسية والجائرة تنطبق على سواق حافلات شركة سفريات قرطاج تور ب (5) أقلهم قضى حتى الآن 17 سنة في خدمة صاحب الشركة وأكثرهم مضى على عمله بسفريات قرطاج تور 20 سنة بالتمام والكمال ورغم وضعيتهم القانونية الواضحة باعتبارهم مرسمين فان صاحب الشركة اختار بلغة فيها الكثير من الغطرسة والدوس على كرامة العباد ايقاف هؤلاء السواق عن العمل وتعريض أطفالهم للجوع وحرمانهم هذه الأيام من الاحتفال مثل أترابهم ب «علوش العيد» حتى يرضي نرجسيته المادية ويضخم من أرقام معاملاته في البنوك على حساب الأجرة الشهرية لهؤلاء السواق البسطاء. والبداية كانت حين طالب صاحب الشركة من هؤلاء السواق التمتع بإجازاتهم السنوية في شهر نوفمبر فامتثلوا للأمر وفي أول يوم من شهر ديسمبر 2006 . نعم هكذا اختار صاحب الشركة ان يمحو حقوق عمال مرسمين منذ أكثر من 17 سنة بدعوى أن الصعوبات المالية للشركة تستوجب الاستغناء عن عدد من العمال حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها. لسنا ندري حقيقة من أين جاءت هذه الصعوبات خصوصا وأن صاحب الشركة إضافة الى فروع شركته في قرطاج والحمامات وجربة وتوزر و فرّط منذ أيام بالبيع في نزل يمتلكه ب إضافة الى مستودع ميكانيكي في الشرقية بحوالي 30 مليار. هذه الوضعية البائسة لسواق شركة سفريات قرطاج تور جعلتهم يتحركون بسرعة حتى لا تضيع حقوقهم فاتصلوا بالاتحاد الجهوي للشغل ب الذي تحرك على الفور وقام بجملة من الاجراءات السريعة التي تهدف الى ابطال هذه المظلمة بحق هؤلاء السواق حتى يعودوا الى سالف نشاطهم قاموا بالتوازي مع ذلك بإعلام التفقدية الجهوية للشغل بإجراء ايقافهم عن العمل من قبل مؤجرهم وهو ما اعتبرته التفقدية بدورها إجراءا تعسفيا مخالفا للتشريعات والقوانين رغم الطلب الكتابي الذي تقدم به صاحب هذه الشركة الى التفقدية واستفسر من خلاله عن الاجراءات التي تسبق إيقاف عدد من العمال بسبب صعوبات مالية تمرّ بها شركته . ولا ندري هنا لماذا لم يشر هذا العرف الى المليارات التي دخلت رصيده البنكي منذ أيام والتي تجعله منطقيا ينتدب مزيدا من العمال والسواق لا أن يقوم بفصلهم تعسفيا.