في إطار إحياء ذكرى 8 مارس اليوم العالمي للمرأة نظم الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة محاضرة حول »العنف المسلط على المرأة« ألقتها الأستاذة المحاضرة السيدة سندس قربوج، وأمام حضور مكثف افتتح الأخ محمد بلخير الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي المسؤول عن المرأة والشباب العامل والإعلام الفعالية، ثم تولى الكاتب العام الأخ مصطفى المديني الترحيب بالضيوف: الأخ المنصف اليعقوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والأستاذة سندس قربوج والأخت حليمة الجويني من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والأخت زهرة البارودي عضو المكتب الوطني للمرأة العاملة والأخ المنجي عبد الرحيم الكاتب العام لجامعة المهن المختلفة والخدمات والأخ صلاح بن حامد عضو الاتحاد الجهوي للشغل بقابس. وقد تمّ الانطلاق بعرض شريط »الصفارة« الذي تمحور موضوعه حول المناولة وهشاشة التشغيل ومعاناة العاملات والعمال وما يتعرضون له من استغلال من طرف الأعراف ثم تم عرض شريط ثان وهو بعنوان »العنف موت مؤجل« وهو يتناول مسألة العنف المسلط على المرأة. إثر ذلك، انطلقت الأستاذة في محاضرتها وأشارت إلى الأرقام التي تعرضها المنظمات والجمعيات العالمية عن العنف الذي تتعرّض له المرأة وأشارت أن نسبة وفاة المرأة جراء العنف هو أكبر من وفاتها جراء سرطان الثدي أو حوادث الطرقات، أما في تونس فأشارت إلى أن 6000حالة عنف يتمّ الإعلان عنها لدى مراكز الأمن ولا تعرض على المحاكمة إلاّ 20 بالمئة منها، وأكدت على جدية بعض الدراسات في تونس مبرزة خطورة و تعدد مظاهرها. أما عن أنواع العنف فقد صنفتها إلى عنف جسدي ولفظي ونفسي، أما النوع الآخر فهو العنف التشريعي ويخص العلاقات بين الأفراد ويتخذ أشكال تمييز تمارسه الدولة في إطارها العام مدعومة بالقوانين التشريعية. النوع الأخير هو العنف الجنسي في مفهومه الجديد وهو الاغتصاب الزوجي وهو نوع من العنف لم يعرف بعد ولم يعترف به وهو راجع إلى ثقافة تقليدية توجب الطاعة وتعتبر أن الأمر حق من حقوق الرجل ويدخل ضمن العنف الجنسي الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعاملات الجنسية التي تمت دون رضا المرأة والإجبار على ممارسة الدعارة والتشويهات الجنسية. كما تعرضت إلى آثار العنف على صحة المرأة وإلى أنّ ظاهرة العنف موجودة في شرائح المجتمع حتى لدى الرجال الأكثر تكيفا اجتماعيا، وفي باب النقاش، تمحور التدخل الأول حول أن العنف في مجتمعنا ممارس على الإنسان عموما نظرا إلى طبيعة العلاقات العمودية القائمة وهو أمر استفحل لغياب الحوار. أما التدخل الثاني فقد أشار إلى قيمة هذه الندوات وأهميتها في التكوين والتثقيف، وارتبط التدخل الثالث بالإشارة إلى أنواع أخرى من العنف منها حرمان تقلد المناصب في المنظمات وما تنميط صورة المرأة إلا ممارسة العنف عليها إضافة إلى أن القضية هي قضية عامة وقديمة. أما التدخل الموالي فقد تمثل في سؤال طرحته المتدخلة حول كيفية مساعدة المرأة المعنفة، وأشار التدخل التالي إلى حضور المرأة الناشطة في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حدود 48 بالمائة من النسبة العامة للانخراط كما وقع التساؤل عن طبيعة الرجل المعنف وصفاته وعن نضال المرأة ضد كل أشكال العنف وعن معنى العنف المجاني وعن سبب تفاقم العنف في المجتمع التونسي، وعن العنف الممارس من بعض النقابيين وعن قانون العمل بنصف الوقت. وفي اجابتها بينت الاستاذة أنها تعمدت إثارة بعض الأمثلة التي لم تعجب البعض حتى يشعر الحضور بالأزمة الفعلية، وأضافت أن المعنف عادة ما يكون شخصية سوية اجتماعيا، أما العنف المجاني فإنه في كل الأحيان لا يجد سببا موضوعيا لممارسة العنف. وذكرت أن الإحصائيات عادة ما تكون كاشفة وفاضحة. وألحت على أن العنف مسلط بدرجة أولى على المرأة وأن ما يعمق العنف هو التعامل مع المعنف وإيجاد تبريرات لممارساته، وأكدت على مساهمة بعض الجمعيات في النضال من أجل إيقاف العنف. ودعت النقابيات إلى القيام بدورهن في الإعلام والتكوين وأشارت إلى خطورة دور وسائل الإعلام في تكريس العنف ضد المرأة حيث تخلت عن دورها التربوي، وفي علاقة هذه المسألة بالدين أشارت الأستاذة أن الخطورة هي في تأويل النص الديني وتبقى القضية مسكوتا عنها ولم تأخذ بعد حقها في الإعلام والمجتمع، لذلك لابد من مواصلة النضال. وفي الختام أعطيت الكلمة للأخ المنصف اليعقوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل الذي ثمّن دور الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة في تنظيم هذه التظاهرة، والمجهودات التي يقوم بها قسم المرأة والشباب العامل الجهوي.