تحت إشراف قسم المرأة والشباب العامل وبالتعاون مع النقابات الايطالية والاسبانية والأممالمتحدة احتضنت مدينة الحمامات الجنوبية أيّام 4، 5 و6 أكتوبر 2012 ندوة إقليمية للشمال تحت شعار « دعم تواجد المرأة داخل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل» حضرها مجموعة من الأخوات والإخوة النقابيات والنقابيين وترأستها الأخت نجوى نجوى مخلوف منسقة لجنة المرأة العاملة والأخوان سمير الشفي الأمين العام المساعد المكلف بقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والأخ قاسم عفيّة الأمين العام المساعد المكلف بالهجرة والعلاقات الدوليّة. الندوة أتت في سياق متابعة القرارات التي نصّ عليها مؤتمر طبرقة الأخير الخاص بإعادة النظر في الهيكلة عموما ومناقشة السبل الكفيلة لضمان تمثيلية المرأة في صلب هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص وذلك من منطلق مقاربة أخرى تعتمد ثقافة النوع الاجتماعي بمعنى التشاركية لتأمين تواجد المرأة بطرق قانونية في مختلف هياكل المنظمة في إطار المراجعة الشاملة والجذرية للقانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تولت الأشغال عليه لجنة من الخبراء وأعضاء الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي. وقد تضمن برنامج الندوة عديد المداخلات التأطيرية التي شخصت واقع المرأة داخل الاتحاد وقدمت جملة من المقاربات القانونية والاجتماعية والمقترحات والحلول الضرورية لتفعيل تمثيلية النقابيات في مراكز القرار النقابي وفي كافة الهياكل الأساسية والجهوية والعامة قدمها كل من الأستاذ محمد القاسمي والأستاذتان إقبال الغربي ودرّة محفوظ. كما تضمنت الندوة ورشات عمل اشتغلت على تقديم مقترحات قانونية ستعرض على المجلس الوطني القادم المخصص للنظر في مقترحات لجنة الهيكلة. الأخ سمير الشفيّ: التغييرات القانونية مهمة ولكنها غير كافية ما لم تقترن بتغير في العقليات جدد الأخ سمير الشفّي الترحيب بالضيوف وذكّر أن هذه الندوة التي تتبعها ندوات إقليمية أخرى تأتي في سياق القرار المتخذ أثناء التحضير لهذه الندوات بالتعاطي مع مسألة تمثيلية المرأة في صلب هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من منطلق مقاربة أخرى تعتمد ثقافة النوع الاجتماعي بمعنى التّشارك لتأمين حضور المرأة بطرق قانونية في مختلف الهياكل وأكد « لقد رأينا ونحن نهيئ أنفسنا في إطار مراجعة شاملة وجذرية للقانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تولت الإشراف عليه لجنة من الخبراء وأعضاء الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي أن نجد تصورات لمشروع مراجعة شاملة لنصل بعد المناقشة إلى السبل والآليات الكفيلة بتمثيل المرأة وتثبيت تواجدها في كل الهياكل». وفي هذا الإطار اعتبر أن هذه الندوة الإقليمية تندرج ضمن تثبيت هذا الحق وتصوّر الآليات الممكن اعتمادها بالنظر إلى التجارب المقارنة التي ستتناولها الأستاذة إقبال بن موسى والأستاذ محمد القاسمي في مداخلتيهما في الندوة لإبراز الإمكانيات التي يمكن توخيها في إطار إيجاد نص قانوني ملائم في القانون الأساسي المراد تنقيحه ومراجعته وهذا لا يمكن أن يحصل إلا متى حدثت القناعة والإدراك بأهمية إحداث هذه التغييرات القانونية وبأن ينخرط النقابيون المؤمنون بحق المساواة في إحداث تغيير ثقافي يشمل العقليات المحافظة ويرتقي بالوعي النقابي بقضية المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل داخل الاتحاد . وأكد في خاتمة مداخلته على ثقته في توصل المشاركين عبر الجدل والمناقشات إلى مقاربات جديدة ترتقي بمكانة المرأة وتدعم تواجدها صلب هياكل المنظمة. الأخ قاسم عفيّة: تمثيلية المرأة قضية مبدئية لا تحتمل التردد والتراجع في مستهل مداخلته توجه الأخ قاسم عفيّة بالتحية إلى النقابات المشاركة في هذه الندوة في إطار برنامج تعاونها مع الاتحاد العام التونسي للشغل الخاص بنشاط المرأة والشباب العامل، كما عبر عن شكره لمنظمة الأممالمتحدة على تمويلها لهذا البرنامج المتعلق بالتنمية البشرية وخاصة للمرأة في ظلّ التقييمات التي تجرى في العالم حول ارتفاع مؤشرات العنف ضدّها. كما أكد على المخاطر التي تهدد جملة المكاسب التي تحققت للمرأة التونسيّة خاصة في ظلّ تكرر عديد المحاولات على مستوى التشريع للانتقاص من مكاسبها وعتبر عن استنكاره لحادثة الاغتصاب الأخيرة التي تعرضت لها إحدى الفتيات التونسية وعن أسفه من التصريحات التي أدلى بها أحد المسؤولين والتي تتضمن تهديدا مبطنا للمرأة وهو ما يستدعي بحسب رأيه مضاعفة الحرص والاهتمام بقضايا المرأة سواء المتعلق منها بالجانب الاجتماعي او المرتبط بتحمل المسؤولية على مستوى مواقع القرار أو الهياكل المسيرة للعمل النقابي داخل المنظمة خاصة مع عدم تمكين العملية الانتخابية العادية من وصول المرأة إلى أعلى الهياكل والتي تعود إلى عدّة اعتبارات استدعت من المؤتمر الأخير للاتحاد إقرار مبدأ «الكوتا» أو الحصة وتمنى أن يتطرق إليها المجلس الوطني القادم ويعمل على تجسيدها وهو ما يتطلب برأيه مناقشات مكثفة وجدل مستفيض نظرا للاختلاف القطاعات وتشعب التفاصيل والجزئيات. كما أكد الأخ قاسم على أن القضية تعتبر مبدئية بالنسبة إلى كافة هياكل الاتحاد ولا تحتمل التردد والتراجع فهي قضية مجتمع بكامله وطالب الأخوات والإخوة بضرورة إصدار توصيات عملية تتجاوز الشعارات وتكون قابلة للمتابعة والانجاز. الأخت نجوى مخلوف: تشيد بنضالات المرأة العاملة وتستنكر حادثة الاغتصاب الأخيرة افتتحت الأخت نجوى مخلوف المنسقة الوطنية للجنة المرأة العاملة الندوة بالترحيب بالأخوين سمير الشفي و قاسم عفية الأمينين العامين المساعدين وبكلّ الأخوات والإخوة النقابيين المشاركات والمشاركين في الندوة كما توجهت بالشكر إلى الأخوات والإخوة الممثلين لمنظمة الأممالمتحدة وبالترحيب لممثلي النقابات الإيطالية الصديقة الذين ساندوا لجنة المرأة العاملة في هذه الندوات ونقلت عن ممثلة الأممالمتحدة التي تعذر عليها الحضور اعتذارها وتأكيدها على ثقتها بالمنظمة الشغيلة التونسية التي كسبت الثقة لدى المنظمات الأممية. ثم انبرت تقدّم الندوة باعتبارها تأتي في سباق جملة من الندوات الإقليمية ابتدأت بإقليم الشمال لتشمل بعد ذلك الوسط والجنوب لتتوج جميعها بندوة وطنية تكون خلاصة لكل الندوات. وأكدت أن القسم حرص على حضور أخوات من اللجان الجهوية للمرأة العاملة والهيئات الإدارية الجهوية وذلك من أجل تدارس التمشيات والمطالب التي تصبوا من خلالها النقابيات والنقابيين التي أن تكون المرأة حاضرة في كل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل. في آخر مداخلتها عبرت الأخت نجوى باسم الحضور عن استنكار لجنة المرأة العاملة وكل النقابيات والنقابيين وعلى رأسهم قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لحادثة الاغتصاب التي تعرضت لها إحدى الأخوات التونسيات وعبرت عن مساندتهم لها ووقوفهم ضد ما تعرضت له وإصرارهم على تتبع كل حيثيات محاكمتها واستعدادهم للتحرك على خلفية كل ما سينجز عن محاكمتها خاصة بعد الانقسام الذي شهده الرأي العام على خلفية تصريحات بعض أعضاء الحكومة واتهامهم للفتاة بأنها تتحمل مسؤولية ما جرى لها. القاسمي يقارب واقع المرأة من خلال هيكلة الاتحاد الإشكالية التي انطلق منها الأستاذ محمد القاسمي في مقاربته واقع المرأة من خلال هيكلة الاتحاد انطلقت من قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي، هي المفارقة بين كثافة عدد المنخرطات الذي يصل في بعض القطاعات إلى 50./. والضعف الملحوظ لتمثيليتهن في سلطات القرار وهياكل التسيير. وأرجع الأخ محمد القاسمي هذا الضعف إلى الحالة التي عليها هيكلة الاتحاد حاليا والتي لم تعد تراعي التحولات في عالم الشغل وتستجيب لمقتضيات البناء الديمقراطي، وهو ما يعكسه الغياب شبه الكلي للمرأة على مستوى هرم المسؤوليات النقابية (المرأة تمثل 35./. من 517 ألف منخرط بالاتحاد وغير ممثلة على مستوى المكتب التنفيذي (13 عضوا) والمكتب التنفيذي الموسع (37 عضوا) وهي لا تمثل سوى نسبة 1.8./. من النقابات العامة، أما بالنسبة إلى الهيئة الإدارية الوطنية التي تضم (87 عضوا ) فلا توجد امرأة واحدة باستثناء منسقة المكتب الوطني للمرأة العاملة بصفة ملاحظة. بعد هذا التشخيص قدم الأخ القاسمي تجربة المنظمات النقابية الدولية كأفضل ممارسة ديمقراطية لتمثيل المرأة في سلطات القرار وهياكل التسيير من خلال اعتمادها تطوير استراتيجيات العمل المعتمدة والبرامج المسطرة وتنقيح القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للهياكل النقابية لخلق مناخ يوفر المساواة بين الجنسين عبر اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وذلك من خلال مجموعة آليات كمعرفة مشاكل النساء و حاجاتهن والوصول إلى المرأة في كل مكان لتقديم الخدمات لها وتجميع البيانات حسب الجنسين وضمان تمثيل المرأة في مختلف مستويات الهياكل النقابية، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتثقيف النقابي للمنتسبات. كل ذلك من أجل الوصول إلى إقرار مبدأ التناصف والتمثيل العادل للمرأة على مستوى الهيكلة أو التنظيم الداخلي تغيير الثقافة الذكورية على مستوى القواعد القانونية والإجرائية الصريح منها والضمني إقرار المساواة في النشاط النقابي والعمل على ضمان الحضور العادل للمرأة على مستوى جلسات التفاوض إتباع تدابير ايجابية لتمثيل المرأة ببعث لجان وأقسام خاصة بها وإقرار نظام الحصّة. وبعد تشخيصه للوضع الذي تعيشه المرأة داخل الاتحاد وطرحه لجملة من الأفكار والمقترحات لإقرار المساواة قدم الأخ محمد القاسمي جملة من النماذج النقابية الأوروبيّة حول كيفية تعزيز دور المرأة في العمل النقابي وتمثيلها في سلطات القرار وهياكل التسيير ومن النماذج التي قدمها : - الكنفيدرالية الأوروبية للنقابات والكنفيدرالية الاسبانية اللتان أقرتا مبدأ التناصف سواء بالنسبة إلى الأمانة العامة في الأولى أو القوانين الأساسية لهياكل التسيير بالنسبة إلى الثانية. - الكنفيدرالية النرويجية إقرار «الكوتا» نسبة 40./. لتمثيل المرأة - الكنفيدرالية الايطالية اعتمدت مقاربة النوع الاجتماعي وإقرار قاعدة الحصة 40./. الى 60./. - الاتحاد البلجيكي قاعدة الحصة 30./. - الكنفيدرالية الفرنسية تمثيل المرأة بحسب عدد المنخرطات (النسبة ) - الكنفيدارلية العامة للشغالين باسبانيا بتثبيت الحصة لضمان تمثيل المرأة في جميع المستويات النقابية حسب نسب انخراطها على ألاّ يتجاوز تمثيلها ال 80./. ولا يقل عن ال 20./. . وقدم الأخ محمد القاسمي في آخر مداخلته جملة من المقترحات رأى ضرورة التنصيص عليها في القانون الأساسي مثل التأكيد على : - ألاّ يشكل عدد النساء أقل من ثلث نواب الجامعات والهياكل النقابية المشاركة في المؤتمر العام أو حتى جميع المؤتمرات - تمثيل النساء على قاعدة التناصف في مجالسهن الوطنية إذا شكلن 50./. أو أكثر من منخرطي الهيكل النقابي - ألا تمثل المرأة في كل الحالات بأقل من 30./. من ممثلي تشكيل نقابي معين. الغربي تقدّم دراسة مقارنة لتمثيلية المرأة في المنظمات النقابيّة العربيّة والدوليّة ركزت مداخلتها على الآليات الكفيلة بتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار والتسيير النقابي وذلك بالاستئْناس بتجارب المنظمات النقابية العربية والعالمية. تمثلت الآلية الأولى في إحداث لجنة للمرأة العاملة كما هو الشأن بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (الفصل 38) وعدد من المنظمات النقابية العربية مثل الاتحاد العام لعمال الجزائر (الفصل 29) من قانونه الأساسي في سنة 2008 وكذلك الاتحاد المغربي للشغل واتحاد نقابات عمال الأردن حسب المادة 14 من قانونه الأساسي سنة 2009 والاتحاد العام لعمال الكويت بقانونه الأساسي المؤرخ في 6 افريل 1982. كما ان الأغلبية الساحقة في النقابات الأوروبية المنضوية تحت الكنفيدرالية الأوروبية للنقابات قد أحدثت قوانينها الأساسية لجنة للمرأة أو هيكل مكلف بمسألة المساواة بينها وبين الرجل. وقد أشارت الأستاذة إقبال إلى اختلاف هذه اللجان من حيث مستوى تركيبتها بين لجان منتخبة وأخرى معينة وعلى مستوى سلطتها بين لجان ذات صبغة استشارية وأخرى متمتعة بسلطة تقريرية وكذلك من حيث تمتعها من عدمه بميزانية خاصة، ومن حيث تركيبتها واختلاطها على غرار بعض النقابات الأوروبية التي جعلت هذه اللجان مختلطة رغم أنها في الواقع بقيت مختصرة في مستوى الحضور على النساء. هذا على مستوى الآلية الأولى التي لم تكن بحسب الأستاذة إقبال كافية وهو ما تطلب من النقابات الأوروبيّة رسم سياسات واستراتجيات ذات جدوى أكبر وابرز هذه الآليات اعتماد نظام « الكوتا » والمقاعد المخصصة لتمثيلية المرأة التي تسبق بجملة من الجوانب والسياسات الاخرى لتعزيز فرص وجودها بالنقابات مثل: القيام بإحصائيات دورية لعدد المنخرطين توضح نسبة النساء منهن ونسبة الرجال وتقييم النتائج مثل ما تقوم به النقابيين الهولندية و الدنمركية بما يتطلبه إدراج هذه المقاربة من تدابير مختلفة لوضع المواثيق من قبل هيئات اتخاذ القرار العليا في المنظمات النقابية. القيام بدراسات وبحوث حول مقاربة النوع الاجتماعي. القيام بتكوين المرأة النقابية وإعدادها لممارسة النشاط النقابي مثلا في تقنيات التفاوض والتصرف في المواد البشرية كما هو الشأن في اسبانيا. القيام بدراسات وبحوث حول وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرارات وهو ما اعتمدته نقابات المملكة المتحدة. القيام بحملات لتشجيع النساء على تقديم ترشحاتهن لتولي المهام بالهياكل النقابية كما فعلت إحدى المنظمات البلجيكية. رسم مخطط عمل يهدف إلى تعزيز وجود المرأة بمواقع اتخاذ القرار بالنقابات، وذلك بتخصيص مقاعد محددة لها على مستوى هيكل معين يسمح بتمثيلها بصورة آلية، وقدمت مثالا على ذلك القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل. وخلصت إلى أن الوسيلة الأنجع لتدعيم تمثيلية المرأة هي «الكوتا» أو الحصة التي ابتدعت تدريبًا مرحليًّا لتحسين مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتعني تخصيص نسبة مئوية معينة من المقاعد للنساء. وتعتبر «الكوتا» بحسب الأستاذة إقبال محل جدل بين قابل لها ورافض لايزال يعتبرها شكلا من التمييز ضد الرجل ورأت انه رغم ما قد تتضمنه هذه الآلية من سلبيات تبقى الحل الأنجع لخلق نوع من التوازن بين الجنسين وان كان تمييزا فيعتبر تمييزا ايجابيا . ثم استعرضت الأستاذة جملة من النماذج للمنظمات النقابية الأوروبية التي اعتمدت نظام «الكوتا» لتعزيز مشاركة المرأة وتواجدها في مواقع اتخاذ القرار سبق أن أوردناها في تقديمنا لمداخلة الأستاذ محمد القاسمي. درّة محفوظ بالأرقام تقدّم وضعيّة المرأة التونسيّة في سوق الشغل تطرقت الأستاذة درة محفوظ إلى وضعية المرأة في سوق الشغل والتي تمثل 39.7./. من فرص العمل المأجور و27./. من القوة العاملة وأشارت إلى أن هذه النسب لم تتغير منذ 15 سنة كما أكدت ان نسبة النساء في الوظيفة العمومية تفوق نسبة الرجال حيث تحتل المرأة 48.7./. من الإطارات الإدارية ما يؤكد وجود كفاءات نسوية. كما لاحظت ارتفاع نسبة البطالة في صفوف البنات وخاصة الشابات والتي تصل إلى 43.8./. في صفوف النساء مقابل 23.7 ./. بالنسبة للرجال وهو ما يؤدي بالمرأة إلى قبول العمل بأجر لا يتماشى في أحيانا كثيرة مع مستواها العلمي. وبخصوص الأجور أكدت المحاضرة أن الفوارق مع الرجال تصل إلى 23./. في القطاع الخاص و33./. في صفوف المهندسين. كما لاحظت انه كلما تدرجنا في سلم المناصب العليا كلما انخفض تواجد المرأة مثلا: 18./. في مجال العمل الوطني و31.6./. من المديرين العامين. أما وضعية النساء في الاتحاد العام التونسي للشغل وتمثيلتهن فلا تختلف عن الدونية في سوق الشغل . حيث تمثل المرأة حوالي 30./. من جملة المنخرطين إلا أنها لا تمثل أكثر من 13./. من المسؤولين في الهياكل الأساسية و4./. من الهياكل الوسطى و0./. من المكتب التنفيذي وفي الختام أشارت الأستاذة درة محفوظ إلى التراجع المتواصل لتمثيلية المرأة في نيابة المؤتمرات الوطنية حيث كانت في مؤتمر جربة 21 نائبة لينخفض العدد إلى 17 نائبة في مؤتمر المنستير ليصل أدنى مستوياته ب 13 نائبة في مؤتمر طبرقة وهو ما يدعو إلى ضرورة التفكير في إيجاد الآليات الكفيلة بعودة الأمور إلى نصابها. ورشتان للنقاش وتقديم المقترحات تناولت الورشة الأولى الفصول القانونية المقترحة من قبل الأستاذ محمد القاسمي قصد تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل أمّا الورشة الثانية فتم الانطلاق فيها من خلال محاضرة الأستاذة درة محفوظ خاصة فيما يتعلق بوضعية المرأة في سوق الشغل وركزت التدخلات على النسب المتدنية لحضور المرأة في المنظمة النقابية.
