تمّ انتخاب الأخ للنقابة العامة للثقافة والإعلام التي عقدت مؤتمرها التوحيدي الأول يوم الاثنين 22 مارس الجاري بدار الإتحاد بتونس العاصمة برئاسة الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي. بقيّة تشكيلة المكتب التنفيذي للنقابة العامة، التي تمّ انتخابها من جملة 18 مترشّحا، تكوّنت من الإخوة محمد السعيدي (مسؤولا عن النظام الداخلي)، نبيل جمور (مسؤولا عن العلاقات الخارجية)، غسّان القصيبي (مسؤولا عن الاعلام والنشر)، محمد الهادي الطرشوني (مسؤولا عن التكوين النقابي)، مروان بن صالح (مسؤولا عن الدراسات والتشريع)، عزالدين ڤ.راب (مسؤولا عن الحيطة الاجتماعية)، رشاد بن يوسف (مسؤولا عن المالية) والأخت نجاة الملايكي (مسؤولة عن المرأة والشباب العامل). كما تكوّنت اللجنة القطاعية للمراقبة المالية من الإخوة محمود الكتاتني، إيمان المغيربي عرعار والمنجي الصيفي. لدى افتتاحه للمؤتمر، الذي شارك في أشغاله 57 نائبا وحضره الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد الذي كانت له بالمناسبة كلمة تجدونها في غير هذا المكان، والإخوة الأمناء العامون المساعدون المنصف الزاهي، محمد سعد ومحمد شندول. قدّم الأخ رئيس المؤتمر لمحة عن النشاط السابق لنقابات قطاع الثقافة والإعلام وظروف تكوين اللجنة المؤقتة للثقافة والإعلام والفنون الدرامية والتراث في نقابة واحدة تسهر على طرح المطالب المتنوعة لأعوان هذه القطاعات وقضاياهم المصيرية على كافة المستويات. هموم وقضايا متنوّعة عديد الملفات والإنشغالات وقع التطرّق إليها من قبل النواب حسب خصوصية كلّ قطاع، وجاءت لتعكس هموم أكثر من 3350 منخرطا في قطاعات الثقافة والإعلام في البلاد. فقد استعرض الموسيقيون أهم التحدّيات التي يواجهونها والمشاكل التي يكابدونها، فقطاعهم بدأ فيه عدد المحترفين في الإزدياد (13 ألف محترف حسب الإحصائيات الرسمية) وما يطرح ذلك من تنامي مشكل الدخل وهو الأمر الذي تعتبره النقابة »عارا« على القطاع وعلى قيمة الموسيقى كمجال راق لا يجب أن ينتمي إليه من هبّ ودبّ. وأشار الموسيقيون إلى أنّه رغم صغر »سن« نقابتهم والنقص في التأطير للمسؤولين النقابيين، إلاّ أنّ هذه النقابة الفتية قد تمكّنت من فرض قانون الملكية الأدبية سنة 2009 وتواجدت (بشكل غير مصرّح به) في لجنة إسناد بطاقات الإحتراف ونظّمت عديد التظاهرات الوطنية والعربية، لذلك طالبوا بأن يكون حضورهم داخل هذه اللجنة حضورا رسميا باسمهم كنقابة إلى جانب بعض المطالب الأخرى التي ضمّنوها في اللائحة المهنية للمؤتمر مثل مراجعة التعامل مع شركة »روتانا« ومراجعة القائمات السابقة لمن تمّ تمتيعهم ببطاقات الاحتراف إلى جانب تحيين القوانين... من جهتهم، أكّد نوّاب قطاع السينما هشاشة قطاعهم وتهميشه، ومواصلة تراجع الفيلم التونسي إذ انعكست وضعيته الرديئة والخطيرة على كلّ الفاعلين والعاملين في القطاع بدعوى »التزام« الفيلم التونسي لشروط ما تُسمّى »بالفرنكوفونيّة« التي أضرّت القطاع حسب النوّاب. ولقد وجّهت نقابة القطاع عديد المراسلات في هذا الإتجاه، لكن ورغم فتح أبواب الحوار والمشاركة في بعض اللجان مثل لجنة النهوض بالسينما، إلاّ أنّ الوضع مازال يراوح مكانة وركائز الإرتقاء بالقطاع على كافة المستويات مازالت لم تُبن بعدُ. كما وقعت الإشارة إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ممثّلا في قسم التشريع أعدّ مشروعا للعقود المشتركة والذي ينتظر الردّ في شأنه من سلط الإشراف إلى الآن فهذا المشروع سيكون من أهم أسس تغيير المشهد السينمائي والعاملين فيه نحو الأفضل. إلى ذلك، طرح نوّاب التراث، ما يعانونه من مشاكل على المستوى الاجتماعي والمهني خاصة تدهور مقدرتهم الشرائية ومشكل العرضيين واحترام الحق النقابي... وأشارت التدخلات، في هذا المستوى إلى ما تحتلّه وكالة إحياء التراث من أهمية ودعوا إلى تطوير عملها لتستجيب للتطورات العالمية الحاصلة على هذا الصعيد، خاصة في ظلّ ما يعانيه القطاع من أطماع من عديد الجهات أضرّت بمخزوننا الثقافي والتراثي الوطني وثرواتنا التاريخية، والتي يجب أن يقف الجميع وقفة حازمة من أجل الدفاع عنها وصونها. الإعلام والصحافة في الصدارة طبيعي جدّا، أن يحتلّ ملف الإعلام والصحافة المجال الأكبر في نقاشات النواب باعتبار الحضور اللافت لمؤتمري الإذاعة والتلفزة وبعض مؤسسات الصحافة المكتوبة في القطاعين الخاص والعام، وما طرحوه من هموم ومشاكل تشهدها هذه المؤسسات على عدّة واجهات. استعرض النوّاب وضعيات عدد من العاملين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة من جمود في الترقيات والتصنيف المهني وأوقات العمل غير المحترمة والساعات الإضافية إلى جانب المشكل »الأسود« وهو ملف العرضيين وأولئك الذين لم تُسوّ وضعياتهم رغم الأمر والتأكيد الرئاسي في ذلك. وتمّ التشديد على أنّ الإرتقاء بالمشهد الإعلامي ومضاهاته للمشهد السمعي البصري والمكتوب في العالم يجب أن يمرّ بعديد الطرق من بينها دفع الأعوان إلى العطاء والإبداع وهذا لا يمكن أن يكون الاّ عبر تحيين الأنظمة الأساسية وزيادات مجزية في الأجور والقضاء على العلاقات الشغلية الهشّة واحترام القانون وتشغيل أصحاب الشهائد من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار وتركيز مبدإ التسيير الديمقراطي للمؤسسة. ودعا المؤتمرون إلى مراجعة بعض النقاط في الإتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وصياغة قانون أساسي لمؤسسة التلفزة والقضاء على ما اصطلح على تسميتهم بالدخلاء على المهنة. وإلى جانب، هذه المطالب الاجتماعية والمهنية فقد أكّد المؤتمرون كذلك حق التونسي في إعلام نزيه وحرّ، وما يتضمّنه من حرية الرأي والتعبير، وحرية تنقل المعلومة دون أي إخضاع أو إكراه أو مراقبة، منادين إلى أن يُضاهى الإهتمام بتعدّد المؤسسات الإعلامية باهتمام لا يقلّ أهمية عنه باحترام الرأي المخالف. المؤتمرون عبّروا عن استعدادهم لتكون هذه المدّة النيابية، وبالتنسيق مع المكتب الجديد للنقابة فرصة للقيام بحملة لدفع الإنتساب وتقوية الهيكلة خاصة في الجهات وتطوير عدد المنخرطين وهو الأمر الذي يُعتبر صمام أمان مفاوضات جديّة وحوار مسؤول سيفضي إلى نتائج ايجابية تدعّم مكاتب الأعوان والإعلاميين من جهة وتضمن ازدهار المؤسسات من جهة أخرى. بن رمضان يوضّح بعض النوّاب، طرحوا ضمن مداخلاتهم مسألة الإستثناء التي تمّ التعامل بها في هذا المؤتمر وتساءلوا عن الجدوى من هذا الإجراء، وهو الأمر الذي وضّحه الأخ رئيس المؤتمر حيث أشار إلى أنّ المؤتمر التوحيدي هو استثنائي في حدّ ذاته وإذا تمّ اتباع الإجراءات القديمة بشكل جاف وميكانيكي فإنّ المؤتمر لن يكون توحيديا وسيفقد معناه النضالي والشرعي على حدّ السواء. وأكّد الأخ علي بن رمضان، أنّ هذا المؤتمر سيوفّر الفرصة أمام النقابات الفتيّة كنقابة الفنون الدراميّة ونقابة الموسيقيين وعديد العناصر الصحفية الشابة والقطاع الخاص للتواجد ضمن المؤتمر والنقابة بشكل ديمقراطي ونزيه. وأكّد أنّ وضع القطاع يتطلّب مؤتمرا تتواجد فيه كلّ الطاقات ويتطلّب لمّ الشتات من أصناف وأسلاك مختلفة، على حدّ تعبير الأخ بن رمضان، مبيّنا أنّ المعيقات والمصاعب على مستوى الهيكلة والإنتساب سيجعل من عقد المؤتمر والتعامل معه بمرونة أمرا ضروريّا ومُلحّا لتطوير القطاع نحو الأفضل وإقحامه في ديناميكية هو في أمسّ الحاجة إليها في هذا الوقت بالذات، وقت يتميّز بثورة إعلامية وإتّصالية وحركيّة ثقافية عالمية أضحت تقاوم شيئا فشيئا ثقافة التهميش والإنهزاميّة. الأخ علي بن رمضان أبرز أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يدافع عن قيم الحرية والديمقراطية ومختلف القضايا الوطنية والقومية العادلة مقدّما الرؤى والبدائل التي يراها سليمة، وما تأسيس نقابة عامة للثقافة والإعلام إلاّ مواصلة لهذا النهج النضالي ويدفع في الوقت ذاته الأعضاء الجدد إلى البذل والعطاء والإيمان بجدوى النضال والعمل مع القواعد لتحقيق المكاسب المطلوبة ودعمها.
