نقابة الثقافة والإعلام تطالب بإنهاء أشكال التشغيل الهش وإنهاء ملف العرضيين في الإذاعة والتلفزة السياسية-نقابيات: أصدرت النقابة العامة للثقافة والإعلام أثناء مؤتمرها التوحيدي الذي انعقد يوم 22 مارس 2010 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لائحة عامة جاء فيها: نحن نواب المؤتمر التوحيدي للنقابة العامة للثقافة والإعلام المجتمعين يوم 22 مارس 2010 برئاسة السيد علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي: نسجل تدهور الوضع الاجتماعي والمهني داخل قطاع الثقافة والإعلام مما همّش دور العاملين به. نؤكد ضرورة استعدادنا للنضال والدفاع عن حقوق العاملين به بكافة الوسائل المشروعة. نشدد على ضرورة الدفاع عن الحقوق النقابية داخل القطاع. نرفض اعتماد كافة أشكال التشغيل الهش واستغلال العاملين في قطاع الإعلام من خلال إخضاعهم لعقود "إسداء خدمات" خالية من أي ضمانات مادية وصحية واجتماعية وندعو إلى تسوية وضعية العمال العرضيين حسب ما تنص عليه مجلة الشغل والتشاريع الجاري بها العمل. نطالب بتشريك النقابة العامة للثقافة والإعلام في لجان إسناد البطاقات المهنية بكل من وزارتي الثقافة والاتصال. نطالب بتفعيل القوانين وتطبيقها. تعدد المطالب داخل قطاع الإعلام والثقافة حسب الخصوصيات التالية: يطالب الموسيقيون سلطة الإشراف باقتطاع 25 بالمائة من أموال المطربين الأجانب والعرب لفائدة صندوق النقابة. حضور قانوني لنقابة الموسيقيين في كافة لجان وزارة الثقافة. مراجعة التعامل مع روتانا بعد هيمنة مردوخ عليها ورفض مشاركة التقنيين الأجانب في الإنتاج السينمائي التونسي. دعوة نقابة المنتجين لمناقشة العقود المشتركة. مراجعة قوانين التغطية الاجتماعية التي لا توفر الضمانات الكافية لتقنييي السينما. نطالب بمراجعة تركيبة لجنة الدعم السينمائي وتنويع أعضائها واثرائها. المطالبة بتمكين المخرج من تقديم مشروعه مباشرة للجنة الدعم كما هو معمول في العالم دون الخضوع لسلطة المنتج. دعوة الدولة إلى تمكين الطلاب المتفوقين من الدراسة في مدارس مختصة بالخارج. إحداث قانون أساسي للتلفزة وقانون أساسي للإذاعة. إلحاق العرضيين (تسوية وضعية الدفعة الثانية منهم قبل 28 جانفي 2009 فتح باب التكوين المستمر للإذاعة وللتلفزة. عودة الإدارة التقنية لمؤسسة الإذاعة والتلفزة. تدعو نقابة المهن الدرامية الوزارة إلى: الحسم في الملف المتعلق لذوي الوضعيات الحرجة من المتقاعدين وقدماء الفرق الجهوية القارة. تسوية وضعية المشتغلين بالمراكز الدرامية والمسرح الوطني (ترسيم). الالتزام بقانون مهن الفنون الدرامية وتنقيح كراس الشروط فيما يتعلق بتشغيل المحترفين في الإذاعة والتلفزة الصحافة المكتوبة: المطالبة بسحب الإشهار العمومي من المؤسسات التي لا تحترم الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة تطبيق الإتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة داخل كافة المؤسسات الصحفية مراجعة الأسلاك الخصوصية لأعوان وموظفي وزارة الثقافة والمحافظة على التراث والمعهد الوطني للتراث والتي لا تستجيب لتطلعات الأعوان وللتقدم الحاصل في مجالات عملهم. مراجعة القانون الأساسي للمعهد الوطني للتراث. تمثيل النقابة الأساسية للمعهد الوطني للتراث بمجلس المعهد.
