وزّع الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والنقابة الأساسية لأعوان الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بعد إطلاعهما على »جديد النقل الجماعي« تقريرا بين خطورة الإجراءات التي تضمّنها قرار السيد وزير النقل بخصوص ما سُمّي مزيد تنظيم النقل الجماعي للأشخاص لتطوير أدائه وتنمية الاستثمار فيه وتساءل هل أصبح استثمار القطاع الخاص في النقل الجماعي هدفا استراتيجيا؟ ومن يقول قطاع استراتيجي يعني مسؤولية الدولة وهيبتها ،وعملية التفويت فيه بصفة تدريجية للقطاع الخاص تُفقد الدولة سلطتها على إحدى مكوّناتها باعتبار أنّ القطاع الخاص عند استثماره في أيّ قطاع يكون هدفه الأوّل والأساسي هو الربح السريع والوفير، وكلّنا نعلم أنّ قطاع النقل عامّة في كلّ دول العالم غالبا ما يكون قطاعا مُدعّما وغير مربح وهذا ما لا يتماشى مع عقلية الاستثمار للقطاع الخاص وبالتالي فإنّ النتيجة ستكون على حساب جودة الخدمات من ناحية وارتفاع التعريفة من ناحية ثانية وفي الحالتين سيتكبّد المواطن مصاريف جدّ مرتفعة على حساب قوت عائلته. أمّا ما أعتبر بتعزيز النقل الجماعي بصنف جديد وهو النقل العرضي للأشخاص بين المدن بحافلات طاقة إستعابها 30 مقعدا فهذا إجراء خطير على ديمومة مؤسساتنا العمومية للنقل والتي تشكو عجزا متواصلا بسبب قلّة أسطول الحافلات ونقص الصيانة المرتبطة بنقص الأعوان وعدم توفّر قطع الغيار بالصفة المطلوبة رغم الكفاءة العالية للفنيين المنتمين لهذه الشركات ولعلّ هذا كان مقصودا من وزارة النقل مسبقا استعدادا لهذه الخطوة الجديدة التي حسب رأينا ستكون الضربة القاضية للقضاء على الخطوط الرابطة بين المدن والتابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن أو لباقي الشركات الجهوية للنقل والعاملة في هذا المجال. أمّا الحريف وهو المواطن العامل والتلميذ والطالب والمسنّ والطفل الرضيع فإنّه سيعاني الأمرين إذا فكّر يوما في استعمال هذا النوع الجديد من النقل حيث سيتطلّب جمع 30 راكبا في المحطّة عدّة ساعات إن لم نقل يوما كاملا وما سينجرّ عن ذلك من تعطيل مصالحة المهنية أو الدراسية وغيرها وبخصوص الإستثناء الممنوح لهذا النّوع الجديد وهو العمل داخل المدن في حالات الذروة مثل أيّام الأعياد والمواسم والعطل فهو هدية من وزارة النقل للمستثمرين الجدد في هذا القطاع تمنحهم جمع مداخيل جمّة في وقت قياسي ودون تكاليف مرتفعة والخاسر في هذا الاستثناء طبعا وسائل النقل العمومي داخل المدن حافلات كانت أو قطارات أو مترو. والغريب في الأمر كيف تفكّر وزارة إشراف ما في تحويل جزء قار من مداخيلها إلى مستثمرين خواص ثمّ نجدها تصرّ على أنّ بعض الخطوط أصبحت منعدمة الجدوى وبالتالي لزم حذفها!!! أمّا ما نعتبره أخطر في هذه القرارات هو التمديد في سنّ سيارة الأجرة من عشرة سنوات إلى 13 سنة مع تمديد فترة تجديد الصلوحية من 6 أشهر إلى 3 سنوات وهما إجراءان متناقضان حيث تسعى كلّ الأطراف ونسمع في الخطاب الرسمي على حرص الدولة على تجديد أسطول السيارات في تونس لعدّة أسباب منها الاقتصاد في الطاقة ومنها المحافظة على البيئة ومنها خاصّة التقليص من حوادث الطرقات حيث تتربّع تونس على المرتبة الأولى عالميّا في ارتفاع نسبة حوداث الطرقات القاتلة. ولعلّ هذا الإجراء المرفوق بغضّ النظر فنيّا عن حالة سيارات الأجرة وتعويض الفحص الفنّي الإجباري مرّة كلّ ستة أشهر لتحديد الصلوحية إلى مرّة كلّ 03 سنوات على سيارة عمرها أكثر من عشر سنوات (هو هدية ثانية من وزارة الإشراف للمستثمرين الخواص) وفي المقابل هي إجراءات خطيرة وما سينجرّ عنها من كثرة الحوادث لسيارة أجرة يركبها 30 مواطنا، ستدعم مركز تونس في طليعة دول العالم من حيث عدد قتلى حوادث المرور وربّما سنصل يوما إلى تحقيق رقما قياسيا في هذا المجال يسجّل في مدونة »ڤينز« ويصعب على أيّة دولة تحقيقه. كما نسوق نفس الملاحظات بخصوص التّمديد في سنّ سيارة النقل الريفي إلى 15 سنة بالرغم من الطرق الصعبة التي تعمل فيها والمسالك الفلاحية غير المهيّأة والتي تدمّر السيارة في وقت قياسي. ونظرا لكلّ ما سبق ذكره فإنّنا نطلب من وزارة الإشراف إعادة النظر في هذه القرارات والتفكير جديّا في دعم وتأهيل الشركات العمومية للنقل جهوية كانت أو وطنية وتحسين جودة خدماتها وستكون النتيجة حتما إيجابية من حيث نسبة مداخيل الشركات أو من حيث رضاء الحرفاء على مردود هذه الشركات. وأكبر دليل على ذلك التطوّر اللافت للنظر في قطاع المترو الخفيف ومساهمته في تسهيل حركة المرور باعتباره يؤمّن تنقل الآلاف من المواطنين في أوقات قياسية على غرار الدولة المتقدّمة، وكذلك القطار السريع التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي يتمّ حجز كلّ مقاعده يوميا دون تغطية كلّ طلبات المسافرين وهذا ما زاد في تحسين نسبة الاستغلال في باقي القطارات ولعلّ أهم ما ساعد على المصالحة بين المسافرين والقطارات هو التقليص الملحوظ في مدّة السفر. كما أنّ تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل بهياكله القطاعية المختصّة في التفكير في استراتيجية جديدة لتطوير قطاع النقل العمومي يبقى الحلّ الأنسب للمواطن ومؤسسات القطاع ووزارة الإشراف، وعدم الاكتفاء بتشريكهم للمنظمة إلاّ عند عمليات التطهير الاجتماعي والتقليص في عدد العمّال وذلك عادة ما يكون قصيلرا بسبب النّصوص القانونية الملزمة في مثل هذه الحالات. وفي غياب ذلك فإنّ كافة هياكل الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ستكون على أتمّ الاستعداد للدفاع عن عموميّة قطاع النقل باعتباره مكسبا وطنيّا يهمّ كلّ القطاعات وكلّ شرائح المجتمع. وفي انتظار الأخذ بعين الاعتبار بما جاء في هذا التقرير حفاظا منّا جميعا على المناخ الاجتماعي السليم تفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
