سجلت عدة شركات وطنية ارقاما متفاوتة مع انتهاء السنة الادارية 2012 لكن ما يمكن التاكيد عليه انها في تصاعد تدريجي مقارنة بالسنة قبل الماضية (اي 2011) التي كانت «كارثية» بكل المقاييس. وفي انتظار استكمال اغلبها لصياغة تقريرها النهائي الذي يبين وضعياتها المالية خلال 12 شهرا، فقد سعت "الصباح الأسبوعي" الى رصد اخر الارقام والنسب التي حققتها بعض الشركات ومن بينها "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" و"الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه" و"شركة نقل تونس" (المترو والحافلات) و"الشركة الوطنية للنقل بين المدن" و"المجمع الكيميائي وفسفاط قفصة". تعمل هذه الشركات على توفير خدمات معينة للمواطن اما عبر توفير الكهرباء والغاز او ايصال الماء الصالح للشراب اوتسهيل عملية التنقل من منطقة الى اخرى بين المدن والولايات. كما توفر موارد قارة للدولة عبر المادة الاولية المصدرة او التي وقع تكريرها ونعني بذلك مادة «الفسفاط». تحسن في النسق بلغت قيمة فواتير الكهرباء والغاز غير المستخلصة من قبل الحرفاء 446 مليون دينار وذلك إلى موفى شهر نوفمبر 2012 مسجلة بذلك انخفاضا يفوق 1% مقارنة بشهر سبتمبر الفارط. زيادة.. في سياق اخر، اكد لنا مصدر مسؤول ب"الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه" ان التقرير النهائي للوضعية المالية ولمعاملات الشركة خلال السنة الفارطة بصدد الانجاز حيث سيكون جاهزا في مارس من السنة الجارية لتتم المصادقة على نتائجه في شهر جوان المقبل. كما شدد على ان تطور المداخيل الخاصة بالشركة لم يكن كبيرا في السنة الماضية نتيجة لعدم الزيادة في تسعيرة الماء في الفترة الممتدة بين 2006 و2011 مقابل ارتفاع عدد المشتركين والمصاريف. وتجدر الاشارة الى ان اخر رقم سجلته «الصوناد» في 2011 يتعلق بالمداخيل كان في حدود 277.413 مليون دينار وباعباء استغلال بحوالي 307.539 مليون دينار. اما العجز او الخسارة المسجلة في تلك السنة فقد قارب 36.958 مليون دينار. صعوبات.. بدورها تؤمن «شركة نقل تونس» حوالي 90 %من النقل العمومي المنتظم في اقليمتونس، لكن تقلصت هذه النسبة في الفترة الممتدة بين 1977 (68 %مساهمة النقل العمومي و32% مساهمة السيارات الخاصة) و2011 (28% مساهمة النقل العمومي و72 % مساهمة السيارات الخاصة). وتجدر الاشارة الى ان المخطط المديري الجهوي للنقل باقليمتونس الكبرى للفترة المتراوحة بين 2011 و2016 قد ضبط استراتيجية لتنمية النقل الحضري بالاقليم لتصبح نسبة مساهمة النقل العمومي تصل الى 50 %. اما عن عدد المسافرين خلال الاشهر العشرة الاولى من 2012 فقد بلغت 197.187 مسافرا بتراجع في حدود 6.13 % مقارنة بنفس الفترة في 2011 التي وصلت الى 210.069 مسافرا. وبخصوص مداخيل الاستغلال (دون احتساب الاداءات) للعشرة اشهر الاولى من السنة المنقضية فقد كانت في حدود 44.320 الف دينار بتراجع في حدود 2.72 % مقارنة بنفس الفترة في 2011 حيث بلغت 45.561 الف دينار. وتعود هذه النسب الى الصعوبات التي تواجهها الشركة من حيث الاكتظاظ داخل العربات ناهيك عن حركة المرور واكتساح الانتصاب الفوضوي والتاكسي الجماعي للمحطات الرئيسية (محطة برشلونة وعلي البلهوان والانطلاقة وابن خلدون واريانة) وتفاقم ظاهرة الاعتداء على اعوان الشركة و"الترسكية". أسطول.. وللحديث عن اسطول شركة نقل تونس فان العدد الجملي لعربات المترو 177 عربة بما في ذلك 4 عربات جديدة تسلمتها الشركة بصفة تدريجية ابتداء من شهر اوت 2012 من بين 16 عربة مبرمجة الى حدود جويلية 2013، وبذلك يكون الاسطول الجاهز للاستغلال 140 عربة مترو تؤمن 1540 سفرة يوميا (ذهابا وايابا). اما بالنسبة لخط مترو «تي.ج.ام» فقد وفرت الشركة 18 عربة تستغل منها 12 تؤمن 150 سفرة يومية، اضافة الى 4 حافلات تعزز النقل نظرا للاشغال الجارية في اطار تهيئة البنية التحتية لهذا الخط. وبشأن الحافلات فقد بلغ عددها الجملي 1253 حافلة تستغل منها 885 خصصت منها 196 حافلة لنقل الطلبة والتلاميذ. وعدد السفرات اليومية 11 الف سفرة من بينها 1320 سفرة لنقل الطلبة والتلاميذ. ومن المبرمج تعزيز الاسطول قريبا ب27 حافلة اضافية منها 8 مزدوجة. ارتفاع.. ومن الشركات التي سجلت ارتفاعا في رقم معاملاتها في السنة الماضية «الشركة الوطنية للنقل بين المدن» حيث بلغ - الى حدود شهر نوفمبر 2012 اكثر من 26 مليون دينار اي بزيادة 5 % بالنسبة الى سنة 2011. ويؤكد مصدر بالشركة ل»الصباح الأسبوعي» انه وبعد تعزيز الاسطول ب20 حافلة جديدة من النوع الرفيع تتوفر فيها كل شروط الراحة بالاضافة الى 55 حافلة اخرى تنضم الى المجموعة (عدد منها يدخل تونس في شهري جوان او جويلية من السنة الجارية والباقي في نوفمبر 2013) سيتغير وجه الشركة ومردودها وبالتالي من المنتظر ان ترتفع عائداتها في السنة الجديدة. جمال الفرشيشي
فيما استعادت البنوك مليارات الدنانير مليارات العملة الصعبة تتداول في السوق الموازية سيرسخ الاثنين 31 ديسمبر 2012 بمخيلة كل الموظفين في البنوك التونسية فالطوابير كانت طويلة لتنزيل الاموال بالحسابات او تبديلها بعد قرار البنك المركزي بعدم صلوحية بعض الأوراق المالية من فئة 20 و 30 و 50 دينارا. فأحد الموظفين الذي يشتغل منذ 25 سنة قال أنه لم يشهد مثل هذا اليوم فالمليارات خرجت من المنازل لتودع في البنوك وتساهم في تطوير ودائعها وفي ضخها في الاقتصاد الوطني وهذا ما يؤكد أن المواطن ما يزال يدخر امواله خارج البنوك. وجاء قرار البنك المركزي في آخر ساعات سنة 2012 لتمديد أجل قبول هذه الأوراق في البنوك ل31 جانفي 2013 لينزل بردا وسلاما على المواطنين الذين أقبلوا بكثافة على البنوك خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة ليواصلوا تنزيل أموالهم وفتح حسابات حيث يصعب تعويضها كلها. وستتواصل خلال كامل شهر جانفي في فروع البنوك وديوان البريد قبول نوعية الأوراق من صنف 20 و 30 و 50 دينارا قبل أن تفقد رواجها القانوني بداية من 1 فيفري المقبل في المعاملات التجارية بين المواطنين ولا يمكن استبدالها إلا بشبابيك البنك المركزي. وهذا القرار يعتبر صائبا وإيجابيا ومكّن من تدعيم موارد البنوك في ظرف قياسي بعد أن كانت نسبة تطور الودائع سنة 2011 لم تتجاوز 3 % في البنوك ووصلت في بداية شهر ديسمبر إلى الضعف أي 6% في انتظار الإعلان عن تطور الودائع لحدود 31 ديسمبر. كما ان البنك المركزي اتخذ قرار التشجيع على الادخار برفع نسبة الادخار من 2% إلى 2.5% بداية من 1 جانفي 2013 ويتحصل المدخرون كل 3 أشهر على فوائض الادخار مع منحة الوفاء. مليارات من العملة الصعبة في الأسواق الموازية يتواصل نزيف العملة الصعبة في السوق الموازية، وهذه الظاهرة كانت موجودة قبل الثورة وتكثفت بعدها. حيث أن أغلبية المهاجرين بالخارج يصرفون عملتهم في السوق الموازية بدل التوجه للبنوك وهذه حقيقة لا ينكرها أحد باعتبار أن سعر الصرف أفضل. فألف أورو في السوق الموازية تساوي حاليا 2110 دينارا في حين في البنوك في حدود 2030 دينار بفارق 80 دينارا في السوق الموازية التي تنخر الاقتصاد الوطني وتساهم في تدني رصيدنا في العملة الأجنبية. لقد تحدث وزير المالية السابق حسين الديماسي خلال زيارته لجربة في منتدى اقتصادي وصرح لنا أنه يجب فتح ملف هذه الظاهرة الخطيرة وإيجاد حلول لها وتوعية المواطنين بالخارج بصرف عملتهم في البنوك وتشجيعهم بتمكينهم من سعر صرف أفضل حتى لا يتجهوا إلى السوق الموازية إلى جانب الاستفادة من تجربة المغرب وتطوير مجلة الصرف وتمكين الخواص من فتح محلات للصرف خارج أوقات عمل البنوك تكون معتمدة لدى البنك المركزي وتدفع ما تقبضه من العملة الصعبة في حسابات خاصة لهم بالبنوك. وقد تم طرح هذا الموضوع في زيارة وفد وزاري في الجنوب للتأكيد على خطورته على الاقتصاد الوطني والمطلوب أخذ قرارات جريئة وعاجلة وتكوين لجنة مختصة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الداخلية وكتابة الدولة للهجرة حتى تشجع المهاجرين على صرف عملتهم في البنوك وفتح حسابات بالعملة الصعبة ويمكن أن يحتفظوا بهذه الحسابات حتى بعد رجوعهم النهائي لتونس. كذلك يجب اتخاذ إجراءات قانونية بتقنين السوق الموازية للصرف خارج البنوك حتى تعود كل العملة الصعبة لشبابيك البنك المركزي وتساهم في تدعيم رصيدنا من العملة الصعبة والوضعية الحالية لمصلحة تونس واقتصادها لا تنتظر مزيدا من التأخير. عماد
غدا بالعاصمة تقديم لأولويات التعاون التونسي الأوروبي بمناسبة التوقيع على مذكرة التفاهم بين مجلس اوروبا وتونس حول فتح المجلس لمكتب له ببلادنا، تنتظم غد الثلاثاء 8 جانفي باحد نزل العاصمة ندوة ستخصص لتقديم اولويات التعاون بين الطرفين. وفي ذات السياق، فقد اعرب الطرف الاوروبي في اكثر من مناسبة عن دعمه للتجربة الديمقراطية في تونس ماديا وهو ما تجلى من خلال القروض والهبات المقدمة اما سياسيا فعبر ارسال عدد من خبراته في مجالات متعددة لتقديم المساعدة للجانب المحلي. وتجدر الاشارة الى ان هذا الموعد سيشهد تقديم اول دفعة للمدرسة السياسية بتونس المدعومة من طرف مجلس اوروربا.
