دخل منذ يوم 2 مارس 2010، حوالي 44 عاملا أغلبهم نساء يشتغلون بشركة المغرب للأغذية بڤرمبالية من ولاية نابل، في اعتصام بمقر المؤسسة للمطالبة بفتحها بعد أن تمّ غلقها دون احترام للإجراءات القانونية والتشريع الجاري به العمل. وتؤكد مصادرنا أنّ المؤسسة لا تعاني من أي صعوبات اقتصادية أو فنية لتدفعها إلى الغلق وهذا ما وضّحته موازناتها التي تؤكد أنّ الوضعية المالية للمؤسسة محترم، بل سجّلت مرابيح متفاوتة وهذا بإدراك من كافة الأطراف الإجتماعية. ورغم ذلك فإنّ صاحب الشركة مازال ممعنا في التسلّط ورفض التواصل مع الأطراف الاجتماعية لتسوية هذا المشكل بل إنّه اكتفى بإيفاد الممثل القانوني للشركة الذي ساهم بقسط كبير في فشل الحوار بعدم اعترافه بقانون الشغل وخاصة الفصل 21، خلال جلستي العمل بتاريخ 9 و12 مارس. ولقد تأكّد العمّال أنّ شركتهم بخير وتمرّ بانتعاشة نظرا لإرتباطها بالمؤسسة العالمية »أولي ليفار« المعروفة بقدرتها التنافسية الكبيرة في السوق وازدهارها. لذلك فقد أصبحوا شبه واثقين أنّ الهدف من هذا الغلق الفجئي وغير القانوني هو التخلّص منهم وحرمانهم من مورد رزقهم بحثا عن أكثر الفرص للربح والربح الأقصى. إنّ عاملات وعمّال شركة المغرب للأغذية، ومن خلال ملحمتهم النضالية الحالية، يوجّهون رسالة مفتوحة إلى السلط المعنية لإيقاف هذه المهزلة من طرف المؤجّر ودفعه إلى احترام القانون والإتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبّرات وشبه المصبرات الغذائية متمسّكين بحقهم في مواطن شغلهم المؤسسة إلى النشاط إلى جانب خلاص مستحقاتهم المالية من رخص سنوية خالصة الأجر واحتساب مدّة توقيفهم منذ يوم 2 مارس، وهذه الإجراءات من شأنها أن تُعيد للمناخ الإجتماعي سلامته.