تبعا لما ورد في المقال المنشور في الصفحة التاسعة من جريدة »الشعب« في عددها الصادر بتاريخ السبت 17 أفريل 2010 تحت عنوان »وضع غريب بإحدى مؤسسات البحث العلمي« يشرّفنا موافاتكم بالتوضيحات التالية راجين نشرها: يجدر التأكيد في البداية أنّ المعطيات الواردة في المقال المنسوب إلى أعوان المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تستند إلى أيّ مصدر، وخلافا لما ورد بالمقال المذكور فإنّ المناخ الإجتماعي بالمركز سليم حيث يتمتّع كلّ الأعوان وبدون تمييز بحقوقهم المهنية كاملة وفي الآجال القانونية. تُولي إدارة المركز أهميّة خاصّة للجوانب الإجتماعية والصحية للأعوان في مختلف المناسبات وذلك بتقديم مساعدات أو تسهيلات مالية لهم في حدود ما تسمح به الإمكانيات وقد عبّروا في أكثر من مناسبة على تمسكهم بالمكاسب المحقّقة ومناخ السلم الإجتماعي والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة مع الإدارة. أمّا في خصوص أنشطة البحث العلمي فإنّ الأرقام التي حقّقها المركز خلال الفترة الحالية تبيّن بما لا يدع أيّ مجال للشك أنّ المركز حاليا في أوج عطائه ولم يسبق أن حقّقت أعماله البحثية نجاحات كالتي يحقّقها الآن. وبخصوص العمل النقابي وفي إطار إحترام اختصاص إدارة المؤسسة، فإنّ إدارة المركز تنفي قطعيّا ما ورد بهذا المقال وتؤكد احترامها الحق النقابي الذي تتمّ ممارسته وفقا للقانون كما يشهد بذلك محضر الجلسة الذي تمّ عقده مع ممثّل مركزية الإتحاد العام التونسي للشغل.