طالعنا بكثير من الاستغراب ما ورد بالمقال الصادر بجريدتكم يوم الخميس 23 جوان 2011 تحت عنوان: «ماذا يحدث ببنك الزيتونة» بقلم محسن حمدي. وإن أول ما يثير الدهشة هو العنوان الذي اختاره صاحب المقال والذي يوحي للقارئ خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بوجود أحداث على درجة من الخطورة داخل المصرف تطلبت منه بدافع الوطنية وحب البلاد الكبير إلى كتابة هذا المقال. إلا أننا وبحكم مسؤوليتنا النقابية نرى ضرورة الرد على هذا المقال بما يلي: إن مصرف الزيتونة ومنذ تاريخ 21 01 2011 أصبح تحت إشراف البنك المركزي وبمفعول قانون المصادرة أصبح ملكا للشعب التونسي. إن هذا المصرف يشغل اليوم أكثر من 350 موظفا من خيرة ما أفرزته المؤسسات البنكية والجامعات في تونس. إن هذا المصرف يمثل أحد اللبنات الأولى في إرساء نظام مصرفي إسلامي في تونس وبالتالي فهو يستجيب لتطلعات شريحة هامة ومحترمة من الشعب التونسي قدرتها بعض مكاتب الدراسات ب30٪. كما يمكنه لعب دور هام في جلب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي المساهمة في دفع عجلة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الحساس. إن مصرف الزيتونة أصبح يدير مصالح أكثر من ثلاثين ألف حريف. إن مصرف الزيتونة يتمتع اليوم بوضعية مالية سليمة ولم يقع استعماله في تمويل عمليات مشبوهة لفائدة العائلة الحاكمة. ورجوعا إلى المقال المذكور نلاحظ أن مقدمته تغرق في العموميات ثم دخل كاتب المقال في الموضوع الذي يريد إثارته وذلك بالقول «فإن بعض الأخبار التي استقيناها...» ولا ندري مصدر هذه الأخبار ودوافع وأهداف هذه المصادر المزعومة التي يتحدث عنها، لكننا متأكدين أنها مصادر لا تريد الخير لمصرف الزيتونة. إن التطرق لموضوع الموارد البشرية وما يمكن أن يؤول إليه الوضع الذي شبهه بمتلوي صغيرة مع احترامنا الكبير لهذه المدينة لا يمكن أن يكون بمعزل عن تناول وضعية المناخ الاجتماعي لارتباطهما شديد الارتباط ببعضهما. ونود التذكير بأنه وبعيد ثورة الكرامة تأسست نقابة أساسية لأعوان وموظفي مصرف الزيتونة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حتى تكون صوت الأعوان في الدفاع عن مصالحهم والمحافظة على مكاسبهم. وانطلق المكتب النقابي في القيام بدوره واستبق معالجة ملفات كانت ستثير بعض التململ في صفوف الموظفين ونجح في حل الكثير منها في مناخ من التفاوض المسؤول والحوار الذي يراعي مصلحة الموظفين ومصلحة المؤسسة، ولم تصل الأمور داخل المصرف مثلما وصلت إليه مؤسسات أخرى في اضطرابات اجتماعية ومناخ اجتماعي متوتر بعد 14 جانفي. وحيث ان تأسيس المصرف صاحبته هيئات في طريقة إدارة الموارد البشرية خصوصا في جانب الأجور باعتبار التفاوت الذي لوحظ بين الموظفين والذي فرضته أساسا طريقة الانتداب غير المدروسة وغير الخاضعة لأي قواعد علمية، إضافة إلى تعدد المؤسسات المنتدب منها، فإن هناك مجهودا كبيرا بذله ويبذله المكتب النقابي للحد من هذا التفاوت وقد تم التوصل إلى مشروع في ذلك بمعية ممثلي الأعوان باللجنة الاستشارية للمؤسسة وإدارة الموارد البشرية. إن مصرف الزيتونة ككل المؤسسات المالية في البلاد لا يخلو من بعض المشاكل العادية والروتينية والتي يقع حلها في إطار العمل المتواصل للمكتب النقابي الذي يبقى دائما في المقدمة صونا للمكاسب ودفاعا عن الحقوق ولن يسمح لأي كان بأن يستغل الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة للمزايدة عليه لأغراض أخرى. إن مصرف الزيتونة وبجهود كل أبنائه بدأ عملية تغيير السرعة للانطلاق نحو توسيع قاعدة حرفائه ومضاعفة نصيبه في السوق. وقد تجلى ذلك من خلال ارتفاع عدد الحرفاء بشكل فاق التوقعات إضافة إلى توسيع شبكة الفروع في انتظار المزيد. وينوه المكتب النقابي بالالتفاف الكبير والرائع الموجود اليوم حول المصرف من طرف كل أبنائه خلافا لما ورد بالمقال المذكور. واعتبارا لكل المعطيات السابقة يعتبر المكتب النقابي ان هذه الأصوات التي برزت اليوم لتشخص الوضع في مصرف الزيتونة دون أي معطيات علمية أو واقعية تسيء من حيث تدري أو لا تدري لصورة المصرف لدى العموم. ونتساءل كمكتب نقابي أين كان هؤلاء وأين كانت أصواتهم زمن تأسيس المصرف؟ أين كانت تحاليلهم ونظرتهم الثاقبة للأمور وتشخيصهم للعلل؟ واليوم ونحن بصدد إعادة تأسيس المصرف بجهود كل أبنائه وتضحياتهم، نطالب بالابتعاد عن التلميحات السلبية، فلن يكون مصرف الزيتونة «متلوي صغيرة» ولن يكون إلا كما يريده موظفوه منارة للاقتصاد الإسلامي. إذن، اتركونا نعمل ونبني هذه المؤسسة على أسس صحيحة لتساهم من موقعها في خلق مواطن الشغل وتنمية الاقتصاد الوطني. النقابة الأساسية لمصرف الزيتونة