على إثر جلسة العمل بين النقابة الأساسية لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والإدارة العامة بتاريخ 17 فيفري 2010، تمّ إمضاء محضر جلسة تضمّن الإتفاق حول: 1 إعداد مشروع قانون أساسي للمركز قصد ملائمته لطبيعة نشاطه ومطابقته للنظم الأساسية للمؤسسات التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة. 2 تسوية وضعية ثلاثة عمّال عرضيين. 3 تمكين أعوان المركز من الترقية المهنية القانونية وذلك طبقا لما ينصّ عليه النظام الأساسي. إلاّ أنّ هذه المطالب لم تشهد أي تقدّم بل لم تلق غير المماطلة من طرف الإدارة العامة. كما تعمّدت هذه الأخيرة ترسيم الدفعة الثانية من المتعاقدين دون إحترام الضوابط التي تمّ الإتفاق حولها في ترسيم الدفعة الأولى. هذا إضافة لعقد الإدارة العامة لجلسة عمل في الغرض مع تغييب الطرف النقابي واللجان الإدارية المتناصفة وهو ما يعدّ سابقة خطيرة في هذه المؤسسة يضاف إليها رفض الإدارة العامة تخصيص حافلة المركز لنقل الأعوان للإلتحاق بالعمل وعند مغادرته. ونشير إلى اللائحة الصادرة سابقا بجريدة »الشعب« والتي عبّرت عن الوضع الذي بدأ يتأزّم بهذه المؤسسة نتيجة رفض الإدارة العامة التفاوض مع الطرف النقابي حول عديد المسائل الحسّّاسة ومنها تمكين الأعوان المتعاقدين من كامل مستحقاتهم المالية ومساواتهم بنظرائهم المرسمين. وممّا زاد الطين بلّة الممارسات والتجاوزات التي تقوم بها الإدارة تجاه الأعوان وخاصّة العنصر النسائي وذلك رغم التشكّيات والتظلّمات التي تمّ إبلاغها إلى الإدارة العامة. وفي هذا الإطار علمنا أنّ جامعة املأشغال العمومية والإسكان ساعية لعقد جلسة عمل مع سلطة الإشراف لفض هذه المسائل خاصّة بعد تفاعل نقابات القطاع مع ما يحدث في مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ومؤازرتهم لنقابة المؤسسة في كل ما تتعرّض له من ممارسات وإعلانهم الدخول في تحرّكات مساندة لأعوان هذه المؤسسة.