انعقدت يوم 9 فيفري الجاري بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا جلسة عمل أشرف عليها السيد عفيف شلبي ، وزير الصناعة والتكنولوجيا بحضور السيد سامي الزاوي كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا، ووفد إداري يتقدمه السيد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس ووفد نقابي ممثل لأعوان المؤسسة يتركب من أعضاء الجامعة العامة للبريد والاتصالات يتقدمهم الأخ المنجي بن مبارك والأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على قسم الدواوين والمنشآت العمومية والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية. ونص الاتفاق على الآتي : إلغاء كل الاجراءات الخاصة بإدراج اتصالات تونس في البورصة وإيقاف جميع برامج خوصصة المؤسسة وتكوين لجنة قطاعية متناصفة تشارك فيها الجامعة العامة للبريد والاتصالات ، وتتولى الإدارة العامة لاتصالات تونس مدّها بكل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالصفقات والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع مختلف الجهات ومسدي الخدمات وإلغاء تلك الصفقات والاتفاقيات بعد التأكد من صبغتها المشبوهة وتباشر هذه اللجنة أشغالها بداية من يوم الاثنين 14 فيفري 2011 وتؤكد الوزارة انخراطها التام في الجهد الوطني لمقاومة الفسا. كما تم الاتفاق على الغاء المذكرة عدد 2010 / 276 الصادرة بتاريخ 12 فيفري 2010 التي تتضمن تسريحا لأعوان المؤسسة إضافة الى المحافظة على الوكالات التجارية ودعمها بما يعزز وينهض بالقدرة التنافسية للمؤسسة وإيقاف العمل بالتوقيت في الخدمات التجارية في ميدان الاتصالات الى الخواص (TTshop) في انتظار عقد جلسات عمل وحوار بين الطرفين حول مستقبل هذا النوع من الخدمة الى جانب مواصلة التفاوض بين الطرفين حول مراجعة معاليم خدمات الهاتف القار بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية . واتفق الطرفان كذلك على مبدإ إرجاع كل المطرودين لأسباب راجعة الى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وممارسة النشاط النقابي والسياسي والنظر في حالات الطرد لأسباب مهنية وإرجاع كل المطرودين في صورة التأكد من الصبغة التعسفية لطردهم و يقع الشروع في دراسة ملفات المعنيين بالأمر بداية من غرّة مارس 2011. وسيقع تمكين الطرف النقابي من نسخة من الهيكل التنظيمي الحالي للمؤسسة قصد الإطلاع عليه وإبداء رأيه ووجهة نظره بخصوص النقائص والتجاوزات والإخلالات التي قد تكون حصلت بالتسميات في الخطط الوظيفية صلب الهيكل المذكور وتعهد الطرف الإداري بدراسة مقترحات وتصورات الطرف النقابي واللجوء عند الإقتضاء الى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الحالي وصياغته على قاعدة الإحكام الى مقاييس موضوعية حتى تكون الكفاءة العلمية والجدارة المهنية العنصر الأساسي للتسميات والترقيات في الخطط الوظيفية وحتى يتلاءم الهيكل التنظيمي مع المصالح الأساسية للمؤسسة والمحافظة على خدماتها الاساسية . هذا وسيتم الاتفاق الفوري للعمل بالمناولة في الأنشطة الأساسية للمؤسسة وخاصة مراكز تشييد الخطوط الهاتفية وتوفير كل ما يلزم من آليات وأدوات ومعدات وكذلك الموارد البشرية اللازمة حتى تنجز المؤسسة نشاطاتها في أحسن الظروف وتسوية وضعية الأعوان عن طريق مناولة اليد العاملة بأماكن عمل قارة عبر إدماجهم بالمؤسسة . وقد تمسك الطرف النقابي بمطلبه القاضي بتمثيليته صلب مجلس إدارة المؤسسة على غرار العديد من المنشآت العمومية ولم يَرَ الطرف الإداري من حيث المبدأ مانعا في ذلك فسجل هذا المطلب بكل اهتمام ووعد بدراسته لدى الجهات المعنية . وتعهد الطرف الوزاري بإيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الاساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس على ان تعقد جلسة عمل يوم السبت 12 فيفري 2011 بين الطرفين الاداري والنقابي للنظر في امكانية استثناء بعض الإختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة علاوة على ترسيم كل المتعاقدين الذين بلغت أو تجاوزت أقدميتهم في التعاقد سنتين وذلك بصفة آلية مع عدم طرد المتعاقدين الذين لم يبلغوا بتاريخ هذا الاتفاق المدة المذكورة . واتفق الطرفان على تواصل التفاوض بين الطرفين على مستوى المؤسسة حول بقية المسائل والمطالب المهنية والمادية الواردة باللوائح.
