انعقد الاربعاء 19 ماي 2010 مؤتمر نقابة المعهد الوطني للتراث بتونس باشراف الاخ نورالدين التوجاني عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وحضور الاخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، أسفر عن انتخاب الاخ فتحي البحري كاتبا عاما والأخوين عدنان الوحيشي وأحمد الفرجاني (نائبين). وتخلل الاجتماع نقاش حول مشاغل الباحثين تمحورت حول المطالبة ببعث مجلس علمي للمعهد وتدعيم وسائل العمل للباحثين بالجهات الداخلية والتمسك بالقانون الاساسي للمؤسسة وبصفة الباحث للعاملين بها كما استغرب العديد من الحاضرين وجود تفكير داخل الوزارة بإعادة هيكلة المعهد دون إستشارة ممثلي الباحثين كما وقع التعرّض الى مهزلة الترقيات ومسألة الخطط الشاغرة دون إنتدابات. ردّ وتوضيح من مدير المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس وصلنا من الاستاذ محمد نجيب بوطالب، مدير المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس التوضيح التالي الذي ننشره عملا بحق الردّ المضمون قانونا: السيد رئيس تحرير جريدة «الشعب» تحيّة طيّبة وبعد، بناء على ما نشر بجريدة الشعب عدد 1074 بتاريخ 15 ماي 2010 تحت عنوان «أخبار الجامعة التونسية»، ورغم أن الخبر جاء مجهول النسبة بما يضعف من مصداقيته، وردّا على ما ورد بالخبر من مغالطات تقدم إدارة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس (جامعة تونس المنار) التوضيحات التالية: 1 نستغرب من صيغة التعميم الواردة في بداية الخبر والتي لا تنم الا عن مغالطة وتهويل والتي بدأت ب : «وصلتنا هذا الاسبوع لوائح من عدد من الهياكل النقابية التابعة لجامعة التعليم العالي والبحث العلمي في المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس جاء في اللائحة...» فلا علم لنا بوجود هياكل نقابية أستاذية بالمعهد غير واحدة، كما أنّ أي اجتماع لهذه الهياكل لم يتمّ بمعهدنا. 2 نستغرب من طريقة طرح موضوع داخلي تمّ التداول فيه داخل المؤسسة على أعمدة الصحافة، ويعلم صاحب الخبر أن مشكل الانترنات بالمعهد راجع الى ضعف سعة التدفق بسبب موقع المعهد ضمن كثافة إدارية وجامعية وصحية عالية، وبسبب الاشغال الجارية به وقد تمّ تداول هذه المسائل بالجلسة الاخيرة للمجلس العلمي حيث أن مصالح المعهد والجامعة منكبة على هذا المشكل لإيجاد حلول له علما أنّ المؤسسة قد حظيت قبل غيرها بتغطية الشبكة وبالخدمة عن بعد منذ مدّة. 3 من علامات التجني أن صاحب الخبر لم يعلم الرأي العام بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذها السيد رئيس جامعة تونس المنار مؤخرا مثل رصد ميزانية خصوصية اسثنائية لمضاعفة محتوى مكتبة المعهد حيث تكفلت الجامعة بخلاص فواتير كلّ الاقتناءات التي اقترحها أساتذة المعهد من كلّ الاقسام من معرض الكتاب وأن هناك مشروعا آخر طور الدراسة لحلّ بقية الصعوبات مثل توسعة المقر وزيادة عدد الاعوان، وهذا يدل على أن صاحب الخبر غير مواكب لما يجري بالمؤسسة. 4 قد غاب عن صاحب الخبر ان المكتبة قد تضاعف عدد مقتنياتها منذ سنة 2005 مرتين على الأقل ليصبح في حدود 20 ألف عنوان فضلا عن عمليات تشبيكها وتطبيقها لمنظومة افتراضية راقية (البيروني) التي سيتم استخدامها مع بدايات العام القادم. ولم يكن الاعداد لادراج كل هذا الرصيد بالأمر الهيّن حيث لم يتحصل أعوان مكتبة المعهد على رخصهم السنوية خلال الصائفة الماضية للتفرغ إلى عملية إدخال العناوين واسماء المؤلفين في المنظومة. 5 يتدخل صاحب الخبر في مجال لا يعنيه ويسيء أخلاقيا الى الأعوان الذين ما انفكوا يبذلون مجهودات كبيرة من أجل خدمة الطلبة والاساتذة بالمؤسسة فعبارة «التسيّب الذي يميز أداء بعض الأعوان» مسألة إن ثبتت فهي تنطوي على الكثير من التجني والتعميم. ويعلم كافة المنتمين الى المؤسسة والغالبية العظمى من الاساتذة خاصة أن أبواب مكاتب إدارة المعهد مفتوحة لتقبل كل الملاحظات الصادقة التي تهدف الى تحسين الأداء والتي تأتي من جميع الاطراف الفاعلة بالمؤسسة وعلى كل حال، فإن مثل هذه العبارات قد أساءت الى عموم العملة والموظفين بالمعهد والذين عبروا عن اعتراضهم عليها للإدارة واستيائهم من هذا التجني. 6 أما بخصوص المطالبة بانعقاد المجلس العلمي في كل شهر، فالمجلس ينعقد كلما دعت الحاجة الى ذلك حسب التقاليد الجارية ولم يثبت أن أحدا من مكوناته إدارة وأساتذة وطلابا، دعا الى عقد جلسة ولم تتمّ الاستجابة لذلك. وحتى تكون المسائل واضحة للرأي العام والتزاما بأخلاقيات العمل، قامت إدارة المعهد منذ سنوات بتمكين النقابة من مكتب مكيف مجهز بالإعلامية وبالانترنات وبالهاتف. واحترمت كلّ تحركات النقابة بالمؤسسة ولم تتدخل في شؤونها واستجابت الى كلّ مطالبها وتمّ استقبال مكتبها كلما طلب منه ذلك. فالمرجوّ منكم التحرّي وعدم اعتماد أسلوب الإثارة وتناول المسائل بموضوعية فتمثيلية الجامعة وإبلاغ رأيها يتطلّب الصدق والتشاور والمسؤولية.