وبعد، لقد تضمنت جريدة »الشعب« بتاريخ 22 ماي 2010 ردا وتوضيحا من مدير المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس في الصفحة المخصصة لأخبار الجامعة (ص 10) على اعلام نقابي متصل بالمعهد كانت الجريدة قد نشرته يوم السبت 15 ماي 2010، لذا نرى لزاما علينا توضيح بعض النقاط رفعا لكل التباس وإنارة للقراء. 1 إن ما ورد بجريدة »الشعب« بتاريخ 15 ماي 2010 ليس خبرا مجهول النسبة كما جاء في الرد بل هو لائحة صادرة عن اجتماع عام عقده أساتذة المعهد يوم 15 افريل 2010 بإشراف النقابة الاساسية، واللائحة هي دوما لائحة اجتماع عام يرأسه مسؤول نقابي. ولئن اقتصرت جريدة »الشعب« على نشر فحوى اللائحة دون ذكر انعقاد الاجتماع أو من ترأسه فإن ذلك لا يضعف من مصداقية اللائحة ولا يقلل من شأنها. 2 إن ما جاء في صفحة »أخبار الجامعة« بتاريخ 15 ماي 2010 هو تغطية لأنشطة الهياكل النقابية بالمؤسسات الجامعية المتعددة. وكل من يقرأ الاعلام يتبين ان هذه اللوائح صادرة عن عدة هياكل مثل المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة، والقطب التكنولوجي ببرج السدرية، ومعهد الصحافة والتوثيق وتاريخ الحركة الوطنية، وليست صادرة عن هياكل نقابية بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس. فمعهدنا صدرت عنه لائحة واحدة تضمنت جملة من المطالب المهنية للأساتذة المدرسين. 3 جاء في الرد أن موضوع الإنترنت موضوع داخلي لا يجب تناوله في الصحف. وفي الحقيقة لا تعتبر النقابة الاساسية هذا الموضوع داخليا، فقد طرح مع مدير المؤسسة ورئيسي جامعة المنار السابق والحالي، وأثير في الصحف أكثر من مرة، آخرها المقال الصادر بجريدة »الشعب« بتاريخ 24 افريل 2010 (ص 7) أي أسبوعا بعد الاجتماع العام. ومن المعلوم ان الادارة بذلت بعض الجهد لتحسين وضع الانترنت. وإن إثارة النقابة الاساسية لهذا الموضوع منذ سنوات لدليل على انه لم يتم الاهتداء الى الحل المناسب، وعلى حرص النقابة الاساسية على التنبيه للنقائص الموجودة. 4 إن النقابة الاساسية على بينة من الميزانية الخصوصية التي رصدها رئيس جامعة تونس المنار لإثراء مكتبة المعهد. وقد ثمنت هذا الإجراء لما علمت بذلك اثناء انعقاد مؤتمرها الاخير يوم 6 ماي 2010، اي بعد الاجتماع العام الذي انبثقت عنه اللائحة المذكورة، بل ضمنت هذا التثمين في المطلب الذي تقدمت به لعقد جلسة عمل مع رئيس الجامعة في نفس التاريخ 6 ماي 2010. 5 إن علاقة النقابة الاساسية بالموظفين والعمال قائمة على الاحترام المتبادل وتقدير المجهودات التي يبذلوها وتثمين تضحياتهم المتواصلة. ولكن هذا التقدير لم يمنع الاساتذة في اجتماعاتهم العامة من الاشارة الى بعض التقصير، كانت النقابة نبهت ادارة المؤسسة ورئاسة الجامعة لمظاهره وأسبابه في جلسات سابقة (نقص عدد الموظفين والأعوان مقابل تضاعف المجهودات المطلوبة بسبب الدخول في منظومة »إمد«. القيام بأكثر من عمل في وقت واحد...) مما ينعكس سلبا على جودة الأداء. 6 أما عن دورية انعقاد المجلس العلمي فقد طالب الاساتذة في اجتماعهم المذكور باحترام الفصل 39 من الامر عدد 2716 لسنة 2008 الذي ينص على الاجتماع مرة كل شهر، فالأمر لا يتعلق بالتقاليد الجارية كما جاء في الرد. ومن المعلوم ان الاجتماع العام انعقد قبل التئام المجلس العلمي بتاريخ 29 افريل 2010 الذي أكد أعضاؤه هذا المطلب. 7 وفي الختام تؤكد النقابة الاساسية ان ديدنها هو خدمة الزملاء والمؤسسة وتحسين ظروف العمل. وقد تعاملت ولا تزال مع مشاغل الأساتذة بكل جدية ومسؤولية أثمرتا نتائج ايجابية أحيانا وما زالت مسائل اخرى محل متابعة.