نظمت الجامعة العامة للكهرباء والغاز يومي 3و4 جوان الجاري ندوة حول أي دور للقطاع العام في مجال الطاقات المتجددة، شهدت حضورا ملحوظا للإطارات النقابية والإدارية داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مما بين الحوار الإجتماعي الموجود بين الطرفين وهي نقطة أجمع عليها كل الحاضرين من نقابيين وإطارات . وكان الأخ الساسي بالضياف الكاتب العام للنقابة العامة للكهرباء والغاز قد رحب بكافة الحضور شاكرا الإدارة العامة على مساهمتها في تنظيم هذه الندوة مبرزا دور الستاغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد محييا بالمناسبة كافة العاملين داخل المؤسسة من أعوان وإطارات ودفاعهم عن مؤسستهم عمومية . و بين السيد عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال كلمته مساهمة الستاغ في تطوير الطاقات المتجددة مستندة في ذلك إلى استراتيجية قوامها النجاعة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح على القطاعات والميادين الخلاقة في مجال انتاج الكهرباء. وذكر الرئيس المدير العام التطور الذي شهده استعمال الطاقة الهوائية لتوليد الكهرباء في البلاد التونسية مؤكدا أن نسبة اندماج هذه الطاقات والتكنولوجيات في الشبكة الكهربائية ستصبح 5 بالمائة سنة2011 وستمثل القدرة المركزة للشركة من المحطات الهوائية آنذاك حوالي 245 ميغاوات أي ستتضاعف 5 مرات بالنسبة لما هو عليه الآن. وكنتاج لذلك ستبلغ مساهمة هذه الطاقة سنة 2012، 740 ميغاوات ساعة في السنة كما سيسهم في ربح سنوي يقدر ب153 ألف طن مكافئ نفط أي اقتصاد حوالي 70 مليون دينار في السنة من المحروقات وفي تجنب انبعاث 370طن من ثاني أكسيد الكربون. وابرز السيد عثمان بن عرفة أن الطاقات المتجددة تحتل موقعا هاما وواضحا ضمن الخيارات الطاقية والصناعية على المدى البعيد رغم ارتفاع الكلفة ومحدودية الاندماج في الشبكات الكهربائية مما يتطلب البحث عن الحلول التقنية والاقتصادية الملائمة حتى يتم ادراج الطاقات المتجددة ضمن المخططات الطاقية دون أن يكون لها انعكاسات سلبية على مستوى استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية . وشهدت الندوة في يومها الأول ثلاث مداخلات حيث أبرز السيد العيادي بن عيسى المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة أن كل المشاريع المستقبلية في الطاقات التجددة ستكون بأيادي أعوان الستاغ ولا يوجد تفكير في التخلي عن أنشطة من الشركة بل أنها ستبقى المشغل الأول في الكهرباء والطاقات المتجددة. وقد قدم السيد محي الدين الماجري مدير الطاقات المتجددة مداخلة تقنية حول آفاق الطاقات المتجددة ببلادنا في حين أبرز الأستاذ بالجامعة التونسية جمال بالحاج أهم مميزات التجربة التونسية في مجال الطاقات المتجددة كما أعطى عديد المقترحات المهمة والتي تم الحديث عنها من قبل المشاركين حول كيفية توفير نجاعة في الطاقات المتجددة وهنا تم الحديث عن ضرورة تشريك الجامعيين في البحوث وتشريك الباحثين في الجامعة التونسية من أجل المساعدة على تحسين استغلال الطاقات المتجددة. وخصص اليوم الثاني إلى المقاربة النقابة الصرف حيث تم الاستماع إلى مداخلة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع العام الذي بين الجوانب التاريخية والمعطيات الاقتصادية التي سرعت من وتيرة الخصخصة داخل القطاع العام منذ الثمانينات مؤكدا أن لم يبق حاليا سوى 47 بالمائة من القطاع العام والاتحاد سيعمل ويناضل قصد المحافظة على القطاع العام مشيرا هنا إلى التمشي الذي تم انتهاجه منذ فترة إثر الإعلان عن مجموعة جديدة من المؤسسات المهددة بالتخصيص مبرزا كيفية تدخل الاتحاد قصد التصدي مؤكدا أن التخصيص أضحى اليوم خطا أحمر لا يمكن الموافقة عليه. ولدى حديثه عن الكهرباء والغاز أكد الاخ الأمين العام المساعد وجود رفض قاطع لدى الاتحاد قصد المحافظة على الشركة عمومية باعتبارها مؤسسة ذات بعد استراتيجي. وكان الأخ لطفي الحيدري منسق قسم التشريع قد قدم مداخلة الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد الذي تعثر عليه المشاركة نتيجة مشاركته في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية بجينيف , وقد أبرز الحيدري الترسانة القانونية حوا الاقتصاد في الطاقة مؤكدا بدوره على ضرورة المحافظة على المؤسسة من التشغيل الهش والمناولة والإفراق مبرزا أن التحكم في الطاقة والبحث عن الطاقات النظيفة إحدى الأولويات الوطنية والدولية باعتباره عنصرا رئيسيا من مقوّمات التنمية المستديمة إذ يغطّي مجمل الأنشطة المعتمدة بهدف استعمال الطاقة والنهوض بالطاقات المتجدّدة. واكد الأخ لطفي الحيدري على ضرورة تشريك الطرف النقابي لما له من دور فعّال ورؤية من ناحية ولكونه يمثل طرفا اجتماعيا محدّدا في وضع البرامج ونجاحها ونجاعتها. وشدد الحيدري على ضرورة فتح حوار بين الأطراف الاجتماعية حول مسألة مرتبطة بالمحافظة على الثروة الوطنيّة وديمومة المؤسّسة والارتقاء بمستوى وظروف معيشة الشغّالين في بيئة سليمة بما ييسّر الوصول إلى إرساء دعائم التنمية المستديمة. وفي هذا السياق بين المقترحات النقابية المبنيّة على الرؤى التالية: 1 ضرورة الوعي بأن تطبيق سياسة محكمة تهدف إلى التحكّم في الطّاقة من شأنه أن يساهم في تنمية المؤسّسات اقتصاديا واجتماعيا ويطوّر قدرتها التنافسيّة بما يضمن ازدهارها وديمومتها ويحافظ على مواطن الشغل ويخلق مواطن شغل جديدة مع توفير بيئة سليمة لأجيال الحاضر والمستقبل وهو ما يتطلب فتح حوار وطني حول المسألة تشارك فيه جميع الأطراف. 2 إيلاء القطاع العام منزلته الرياديّة في النهوض بهذا البرنامج وذلك لسبب بسيط كثيرا ما يتجاهل وهو أنّ هذا القطاع هو المنتج والمشغّل والضامن لنجاح هذا المشروع نجاحا لا يغفل أيّا من أبعاده الثلاثة المتلازمة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة. ولدى الحديث عن القطاع العام تم التنبيه إلى ضرورة عدم إفراغه من محتواه ووظيفته بأشكال التشغيل الهشّة وغير اللائقة كالمناولة والإفراق والتفريع وغيرها... وضرورة التفطّن إلى خطورة محاولات إرساء القطاع الخاص بديلا عن القطاع العام. إنّ في ذلك ضرب للتنمية المستديمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على مواطن الشغل وخلق أخرى جديدة لائقة تحفظ كرامة العامل وعائلته وتحافظ على ديمومة المؤسّسات. 3 جعل التكوين والرّسكلة قاعدة ورهانا مستمرّا لمواكبة التحوّلات على صعيد التطوّر التكنولوجي وتقنيات التحكم في الطاقة والإحاطة بالعمّال باعتبارهم الفاعل الرّئيسي في إنجاح البرنامج الوطني للتحكم في الطّاقة وتحقيق النجاعة الطاقية المطلوبة بمنحهم امتيازات تحفيزيّة من المحصول المتأتي من خلال الضّغط على التكلفة في استهلاك الطّاقة. 4 وضع آلية لمراقبة تنفيذ المشاريع من قبل المؤسّسات التي تحصلت على امتيازات وإجراءات تحفيزيّة وتشريك الأطراف الاجتماعية في ذلك. 5 تطوير النصوص التشريعيّة ذات العلاقة وتشريك الأطراف الاجتماعية في وضع تصوّرات لذلك بما ييسّر عمل الباحثين والمبدعين ويضمن حقوق العمّال وديمومة المؤسّسة ويحفظ على الثروة والسيادة الوطنية. 6 إيلاء البرامج المتعلقة بالتحكم في الطاقة والطاقات المتجدّدة مكانتها عبر الدخول في شراكة حقيقية مع المؤسسات الجامعية ذات العلاقة وتشجيع الاختصاصات في هذا المجال تمويلا وتأطيرا وتحفيزا. 7 التعريف بالبرامج الوطنيّة لترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استغلال الطاقات المتجدّدة وبالإجراءات التحفيزيّة لفائدة العمّال والمؤسّسات. 8 في إطار الأربعين مشروعا والمشاريع المستقبلية في الغرض طالب بأن تكون الانتدابات على أساس العمل القار بما يضمن عملا مستقرا ولائقا. وبين الأخ ممثل قسم التشريع كيف أن رهان الطاقة اليوم يقتضي الإنصات مليّا لكفاءاتنا الوطنيّة وتشريكها فعليّا بما يضمن فهما عميقا للمشاريع المقدمة ويجنبنا الانخراط في مشاريع لها انعكاسات سلبية على الأرض والإنسان، مثلما عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق النقابي مغاربيّا في الغرض. من جهته ذكر الأخ المنجي عمامي منسق قسم الدراسات أهمية الغوص في مثل هذه المسائل وتملك مفهوم التحكم في الطاقة المرتبط بالتنمية المستدامة مشيرا إلى ضرورة أن تعنى النقابات بالجانب البيئي وإرساء ثقافة البيئة داعيا إلى تطبيق القوانين من أجل تغيير السلوكات لدى المواطن مؤكدا على أن مفهوم المحافظة على الطاقة أصبح له مفهوم مرتبط بالتنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة في إطار مفهوم التنمية المستدامة باعتبار أنه لا يمكن الحديث عن تنمية دون الحديث عن العنصر الاقتصادي والاجتماعي . وأبرز الأخ العمامي الارتباط الوثيق بين النشطاء المدافعين عن البيئة والنقابيين ويلتقون في المبادئ العامة التي تحملها النقابات من أجل بيئة سليمة صحية وهو تحالف جديد بين النقابات وجمعيات البيئة في إطار المجتمع المدني . وأكد على ضرورة تطبيق القوانين المحافظة على الطاقة داخل المؤسسات العمومية وتطوير المقترحات لنشر الثقافة المحافظة على البيئة وعلى سلوك المواطنة والمسؤولية المجتمعية. وشهدت الندوة مشاركة متميزة لوفد نقابي جزائري قدم التجربة الجزائرية في الطاقات المتجددة كما تدخل الأخ مسعود الناجي مستشار بالاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي . وأكدت التدخلات على أن الطاقة الشمسية واستعمال الطاقات المتجددة ضروري لكن ليس على حساب عمومي المؤسسة حيث تمت مناقشة كيفية تأسيس الشركة المتفرعة وبرزت مخاوف من التخلي عليها لفائدة الخواص خصوصا مع وجود حديث عند لزمات لإنتاج الكهرباء. وتم تثمين كافة المداخلات للمحاضرين وتم التأكيد على الدور الذي يجب أن تلعبه الجامعة التونسية للابتكار في الطاقة المتجددةكما تم التفاعل مع مقترح الأستاذ جمال بالحاج بخصوص دور الجامعة التونسية داخل منظومة الطاقات المتجددة . ودافع المتدخلين عن القطاع العام وعن دور الطرف الاجتماعي في اتخاذ القرارات داخل الستاغ وبخاصة عند إحداث مؤسسات متفرعة عنها حيث برز جدل واسع حول هذه النقطة وخصوصا حول العلاقة الشغلية للعاملين بالشركات الفرعية وتمت المطالبة بضرورة المحافظة على المواقع الشغل القارة بعيدا عن المناولة . ولئن أكد المشاركون على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة باعتباره مشروعا ناجحا إلا أن تساؤلات جدية طرحت حول تملك التكنولوجيا وتكوين الإطارات والكفاءات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة. الندوة كانت جيدة على مستوى النقاش ونوه الجميع بالحوار الاجتماعي داخل الستاغ والتعاون بين طرفي الانتاج بطرح القضايا الحارقة بكل وضوح وعلى الطاولة . وقدمت الندوة الإضافة عبر الاستماع إلى التجربة الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة كما كان صوت الأكاديمي والجامعي موجودا إضافة إلى مسؤولي الإدارة والنقابات وهو ما مثل إضافة حقيقية لملف الطاقات المتجددة.