تونس 4 نوفمبر 2010 /وات - تحرير الفة حبوبة/ تدخل تونس المرحلة المقبلة من نموها معولة على كسب رهانات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة تساهم في بلوغ نسبة نمو ارفع واقتصاد يرتكز اساسا على الرفع من مستوى المحتوى التكنولوجي ودفع البحث والتطوير والتجديد بما يرتقي بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة. ويعد ارساء اسس الاقتصاد الاخضر او الاقتصاد النظيف خيارا تسعى تونس الى تجسيمه باعتبار مساهمته في تحقيق جملة الاهداف التنموية النوعية لعل من اهمها التموقع في الساحة الاقتصادية العالمية التي بات الطلب فيها على كل ما يتوفر على شروط احترام البيئة والمحافظة على الموراد الطبيعية معيارا اساسيا للنفاذ الى الاسواق التصديرية التقليدية والجديدة. - الاقتصاد الاخضر .. ركيزة اساسية للتنمية النظيفة ويعتبر الاقتصاد النظيف احد ركائز التنمية المستدامة في مفهومها الشامل اى تنمية متضامنة تدعم الاقتصاد الاخضر والامن البيئي وتعمل على تحسين ظروف العيش مع المحافظة على حقوق الاجيال القادمة في موارد طبيعية سليمة ومتجددة. ويشكل الاقتصاد الاخضر ميزة تفاضلية يمكن لتونس بفضلها ان تستقطب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتدفع بالتصدير وبحركية التشغيل وذلك من خلال دفع الاستثمار في القطاعات الواعدة والصديقة للبيئة والترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية تراعي المقاييس البيئية العالمية. وفي هذا الصدد اذن رئيس الدولة خلال اشرافه على مجلس وزارى يوم 22 اكتوبر 2010 بانجاز برنامج الترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية بالاستعانة بخبرات دولية على مدى 3 سنوات في اطار برنامج مشترك بين كل الاطراف. وتواجه تونس جملة من التحديات الكبرى التي يتعين عليها رفعها لارساء اقتصاد وطني قادر على الارتقاء الى مستوى الاقتصاديات الاكثر تقدما وتنافسية من خلال الاعتماد على ثلاثية المحتوى التكنولوجي العالي والقدرة على التجديد واعتماد الاقتصاد البيئي والانشطة التي تساهم في حماية المحيط لتحقيق استدامة النمو. ويتيح تجسيم هذه الثلاثية الاندماج في الاقتصاديات الاكثر حداثة وتكثيف فرص الابتكار والتجديد والتشغيل وارساء نمط نظيف من النشاط الاقتصادى فضلا عن السيطرة على عامل الطاقة وبناء القدرة على التحكم فيها وتوطين اكثر التكنولوجيات تقدما في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة. وتستحث تونس الخطى لتكثيف كل البرامج التي من شانها ان تساهم في مزيد ترشيد استعمال الموارد الطبيعية والنهوض باساليب الانتاج النظيف وفقا لما اقره البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 وخاصة في النقطة 11 نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد والذى حدد خاصة مضاعفة مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الوطني للطاقة بخمس مرات مقارنة بالنسبة الحالية. وتتمثل الاهداف التي ضبطها البرنامج في اقامة مناطق تكنولوجية متعددة المواقع تكون بمثابة الامتداد للاقطاب التكنولوجية القائمة بما من شانه ان يرفع في نسبة استقطاب الاستثمارات ذات القيمة التكنولوجية العالية في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والانشطة الاكترونية ومكونات الطائرات والنسيج والملابس والبيئة والصحة. كما ترنو الاهداف المرسومة الى دعم التفاعل بين الجامعات ومراكز البحث ووحدات الانتاج وارساء شراكة وترابط بين قطاعي البحث والتطوير والتجديد. وتجسيما لمختلف هذه التوجهات اطلقت تونس منتصف سنة 2010 المشروع التونسي للانتاج النظيف ويتمثل الانتاج النظيف في الاستشراف المتواصل لكل اشكال التلوث التي يمكن ان تسببها عملية الانتاج في مختلف مراحلها للتقليص من الاخطار الناجمة عنها على الصحة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة وضمان ديمومتها. وتوكد دراسات تم القيام بها على الصعيد الوطني اهمية الانتاج النظيف بالنسبة للموسسة التونسية اذ ان لترا واحدا من الحليب في تونس يتطلب ثلاثة اضعاف ما يتطلبه انتاج نفس الكمية في بلدان الاتحاد الاوروبي من الماء. كذلك الشان في قطاع الجلود فان طنا واحدا من الجلود يتطلب ضعف ما يتطلبه انتاجه في اوروبا من المياه. كما ان انتاج كيلوغرام من الجبن في تونس يتطلب ما يفوق باربع مرات نفس الكمية التي يستعملها صنع الجبن في الاتحاد الاوروبي. ومواكبة للتحولات العالمية المتسارعة وفي سبيل تركيز ثقافة الانتاج النظيف وضعت تونس برنامجا متكاملا لتاهيل الموسسات بيئيا واعتماد المواصفات البيئية كشرط لدخول الاسواق الخارجية وخاصة الاوروبية التي تستوعب نحو 83 بالمائة من الصادرات التونسية. - النهوض باليات الانتاج النظيف ورسم البرنامج الرئاسي في النقطة 21 حول مقاربة حديثة للسياسة البيئية وحماية الثروات الطبيعية بلوغ 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية ايزو 14001 في افق سنة 2014 ومزيد تفعيل العلامة البيئية التونسية. ويمثل هذا العدد ربع المؤسسات التونسية المتحصلة على نظام الجودة العالمية. كما يتضمن البرنامج مصاحبة 100 مؤسسة في قطاعي الصناعة والسياحة لوضع العلامة البيئية التونسية. وتعمتد منظومة التاهيل البيئي على مجموعة من الاجراءات والتدابير المادية وغير المادية التي تقوم بها المؤسسة بغرض الالتزام بالمقاييس والمواصفات البيئية والصحية والسلامة لمنتوجاتها ولطرق انتاجها التي تشترطها الدول المستوردة. كما تعتمد على المساهمة في تدعيم قدرتها التنافسية بالضغط على تكاليف الانتاج وبالخصوص الضغط على استهلاك الطاقة والماء وتحسين النجاعة الطاقية والسيطرة على التلوث الناجم عن نشاطها واكتساب صورة تجارية مميزة في الاسواق المحلية والعالمية. يذكر ان دراسة قام بها مجمع افنور للاشهاد لدى مجموعة من المؤسسات المتحصلة على شهادة ايزو 14001 اثبتت تمكن المؤسسات من التقليص في استهلاك الماء والطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة وتحسين التصرف في النفايات والترفيع في نسب التثمين والرسكلة بنسب تتراوح بين 20 و30 بالمائة من مخزون النفايات والتقليص على مدى 10 سنوات من الانبعاثات الدفيئة بنسب تتراوح بين 20 و80 بالمائة فضلا عن التقليص في استهلاك المواد الاولية بنسب تتراوح بين 5 و25 بالمائة. العلامة البيئية التونسية .. ميزة تفاضلية للمنتوجات التونسية ويتعزز برنامج التاهيل البيئي للموسسات التونسية بتركيز العلامة البيئية التونسية اذ وقع اعداد برنامج عمل بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستديمة ووزارتي الصناعة والتكنولوجيا والسياحة من اجل ضمان التناسق بين تطور الانشطة الاقتصادية وحماية البيئة عبر ادراج البعد البيئي داخل نظم التصرف للموسسة. وستشهد الفترة المقبلة القيام بدراسة استراتيجية خماسية للعلامة ا لبيئية التونسية بالاضافة الى توسيع المنظومة من خلال ادراج اصناف منتجات جديدة في برنامج العلامة البيئية التونسية وفق لدراسات جدوى تعد في الغرض. وعادة ما تسند العلامة البيئية التونسية بعد التثبت من مطابقة المنتوج لمجموعة من المعايير الفنية والايكولوجية طوال دورة حياته وتميزه عن المنتجات الاخرى التي تنتمي الى نفس الصنف. وتهدف هذه المعايير الى الحد من الانعكاسات الرئيسية السلبية على البيئة وذلك بانشاء ثقافة بيئية داخل الموسسة اضافة الى ترشيد استهلاك الماء والطاقة واحكام التصرف في النفايات مع العمل على استخدام موارد متجددة ومواد اقل خطورة على البيئة. يذكر ان مركز تونس لتكنولوجيا البيئة يعتزم بدوره استكمال واعداد مشاريع القرارات المتضمنة للمعايير الفنية الغذائية والايكولوجية للعلامة البيئية التونسية المتعلقة باصناف المنتجات الغذائية. ويعمل المركز حاليا على احداث برامج مصاحبة لحوالي 60 مؤسسة والقيام بالدراسات اللازمة اضافة الى اتخاذ الاجراءات المستوجبة للتعريف بالعلامة البيئية التونسية على المستوى العالمي من خلال تقديم ملف بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وبتشريك مركز النهوض بالصادرات من اجل الانخراط في الشبكة العالمية للعلامات البيئية. وقد تم الشروع في مصاحبة 17 موسسة في البرنامج النموذجي لتركيز العلامة البيئية والانطلاق في تفعيل العلامة بالنسبة للتمور المعلبة ومصبرات الخضر والغلال ونصف مصبرات الخضر والغلال والخضر والغلال الطازجة المكيفة. - تطوير مجهود البحث والتطوير وفي مجال تحويل وتطويع التكنولوجيات البيئية وتثمين اشغال البحث والابتكارات قامت تونس من خلال مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بوضع برنامج يهدف الى استنباط الحلول البيئية الملائمة لتونس انطلاقا من المشاكل البيئية المطروحة بالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات الوطنية والدولية. ويهتم المركز في مجال التجديد والتحويل التكنولوجي بمحاور الطاقات المتجددة وتثمين النفايات العضوية والمحافظة على الموارد المائية وترشيد استعمالها وتحويل وتطويع التكنولوجيات البيئية. كما يعد القطب التكنولوجي ببرج السدرية المختص في مجال الطاقات المتجددة والماء والبيئة والبيوتكنولوجيا النباتية الفضاء الامثل لاحتضان الموسسات المجددة بفضل التنسيق بين مكونات التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي والانتاج. وتسعى تونس الى ادراج البعد الوقائي في مقاربتها التنموية من خلال القيام بالتقييم البيئي الاستراتيجي كاداة فعالة لضمان تناغم التنمية الاقتصادية مع مقومات حماية البيئة. وتتمثل اهم الدراسات الاستراتيجية التي تم انجازها خلال سنة 2009 دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لكل من منطقة الوسط الشرقي النفيضة هرقلة ولخليج تونس ودراسة الجدوى البيئية للتنمية الصناعية بمنطقة الصخيرة ودراسة تحسين الوضع البيئي بصفاقس الجنوبية. الطاقات المتجددة.. خيار المستقبل ومن جهة اخرى انخرطت البلاد وبقوة في سياسة التحكم في الطاقة واعتماد الطاقات المتجددة بحكم ما يتسم به الظرف الدولي من عدم استقرار على مستوى سوق النفط واثارها على ميزان الدفوعات للبلدان الموردة كليا للنفط مثل تونس التي تطمح الى رفع حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الجملي للطاقة الى مستوى 13 بالمائة في افق 2011 ووضعت تونس برنامجا رباعيا للتحكم في الطاقة 2008-2011 بهدف التقليص بنسبة 20 بالمائة من الطلب على الطاقة الاولية في افق 2011 اى بتخفيض بحوالي 2 مليون طن مكافىء نفط. وباعتبار ما يتوفر لها من قدرات هامة في مجال انتاج الطاقة الشمسية "الصحراء" بادرت تونس الى ارساء المخطط الشمسي التونسي الذى ينصهر ضمن المخطط الشمسي المتوسطي. وبرمج المخطط الشمسي التونسي لانتاج الطاقة الخضراء تنفيذ 40 مشروعا يتولى القطاع العام 6 مشاريع منها "ثلاثة للشركة التونسية للكهرباء والغاز" و29 مشروعا يتحمل انجازه القطاع الخاص في حين تهم 5 مشاريع الدراسات وارساء المخطط والتي تمول من طرف التعاون الدولي. وتهدف المشاريع الى النهوض باستعمال الطاقات المتجددة في انتاج الطاقة الكهربائية عبر الرفع من القدرة المركزة من حوالي 144 ميغاوات "4 بالمائة من القدرة الجملية" سنة 2009 الى 550 ميغاوات سنة 2014 علما وان سنة 2010 شهدت الانطلاق في تجسيد عدة مشاريع سترفع القدرة المركزة الى 345 ميغاوات سنة 2011 ويتمثل الهدف المرسوم على المدى المتوسط في هذا الميدان في بلوغ 1000 ميغاوات من الطاقات المتجددة في غضون 2016 "اى 16 بالمائة من القدرة الجملية" منها 75 بالمائة متاتية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية على ان ترتفع القدرة الى 4700 ميغاوات في افق 2030 "اى 40 بالمائة من القدرة الجملية في ذلك الوقت". ويترجم هذا المخطط رغبة تونس في النهوض بالبرامج الملموسة للنجاعة الطاقة والطاقات المتجددة وطموحها في ان تكون قاعدة عالمية للانتاج والتصدير الصناعي والطاقي وخاصة الطاقة الشمسية وتتدخل عدة اطراف في انجاز هذا المخطط عدة اطراف تابعة للدولة ومن القطاع الخاص مع الاستناد على مزيج من الاليات المالية المبتكرة لتجسيم الاستثمارات المبرمجة والمقدرة بنحو 4 مليارات دينار. وسيحقق هذا المشروع اقتصادا جمليا في الطاقة في حدود 660 كيلوطن مكافىء نفط سنويا وتقدر كميات انبعاثات غاز الكربون التي يتم تلافيها سنويا ب 3ر1 مليون طن. وقد تم في اطار تجسيم هذا المخطط التوقيع على اتفاقية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة والشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول سيتاب لانجاز مولد الكهرباء بالطاقة الشمسية لانتاج 5 ميغاوات. ويعد هذا المولد الذى يتم انجازه في اطار التعاون التونسي الياباني احد مكونات محطة التوليد الموتلف للطاقة الكهربائية بقدرة تصل الى 40 ميغاوات تسهر على انجازها بالبرمة شركة سيتاب . وستجعل مختلف البرامج التي تنفذها تونس في مجال الطاقات المتجددة منها نموذجا يحتذى في العالم العربي. واعدت تونس على صعيد اخر وفي اطار استغلال الاعتمادات المتاحة ضمن الية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو حافظة مشاريع تشمل 139 مشروعا لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في المجالات المتعلقة بالطاقة والتصرف في النفايات والاساليب الصناعية والنقل والفلاحة والغابات ستتيح تخفيض نحو 240 ملون طن مكافىء ثاني اكسيد الكربون في افق 2040 ويبلغ عدد المشاريع في مجال الطاقة 74 مشروعا تهم النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوليد الموتلف للطاقة وتعويض النفط بالغاز. وتقدر طاقة تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة في مجال الطاقة اكثر من 37 بالمائة من الطاقة الجملية لمشاريع التنمية النظيفة. وبادرت تونس ايضا الى اعداد دليل منهجي حول تصميم وانجاز مشاريع الية التنمية النظيفة موجه لباعثي المشاريع وموقع واب للتعريف بامكانيات الاستثمار بتونس في مجال هذه الالية. وتستكمل وزارة البيئة والتنمية المستديمة دراسة حول الاطار القانوني والتشريعي المتعلق بتنفيذ الية التنمية النظيفة بتونس والتي من شانها ان تساهم في تدفق الاستثمارات الخارجية ذات العلاقة. كما تجدر الاشارة في هذا الصدد الى مبادرتين هامتين تتمثل الاولى في مشروع ديزرتاك الذى يسعى الى تطوير انتاج الطاقة الشمسية في الصحراء وطاقة الرياح على ضفاف شمال افريقيا0 ويرنو المشروع الى الاستجابة الى ما بين 15 و20 بالمائة من احتياجات اوروبا من الكهرباء في افق 2050 وقد اصبحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز العضو 19 في هذه المبادرة التي تسعى الى انجاز مشاريع نموذجية في كل من تونس والمغرب لوجود ارضية مهياة لذلك. اما المبادرة الاخرى فتتمثل في مشروع ترانسغرين والذى اطلق في 5 جويلية 2010 بباريس ويهم دراسة امكانية انجاز شبكة كهربائية تحت البحر الابيض المتوسط تنقل نحو الشمال الكهرباء التي يتم انتاجها من الطاقة الشمسية في شرق وجنوب المتوسط. ويعتبر مشروع ترانسغرين مكملا لمشروع ديزرتاك اذ ان الهدف المعلن يتمثل في انتاج 20 جيغاوات من الكهرباء في افق 2020 يتم تصدير 5 جيغاوات منها الى اوروبا لكن الاهم يتمثل في اتاحة الفرصة لافريقيا لبيع هذا المصدر الطبيعي من الطاقة والاستفادة من ذلك. وتمتلك تونس بنية اساسية جيدة لنقل الطاقة الشمسية المركزة بحكم توفر شروط السلامة الضرورية لنقل هذه الطاقة النظيفة غير الملوثة بما يوهلها بنجاح للاندراج في هذه الشبكة الاورمتوسطية للطاقة الخضراء0 كما يحظى انتاج الطاقة الهوائية "الرياح" بمكانة خاصة صلب خيارات الدولة باعتبار انها ذات قدرة تنافسية عالية ومنصهرة في صميم السياسة الرامية الى تحسين النجاعة الطاقية والتشجيع على تطوير الطاقات المتجددة التي تعرف انتشارا عالميا واسعا تجاوبا مع ما اقره بروتوكول كيوتو الذى يرمي الى التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحرارى. وقد اعدت تونس في هذا الصدد خارطة الرياح او اطلس الرياح التي تمثل دليلا للمواقع التي يمكن ان تشهد تركيز محطات لتوليد طاقة الرياح "على غرار سيدى داود وبنزرت". وتتنوع المشاريع التي تنجزها تونس في مجال الطاقات المتجددة سواء من خلال تعميم استعمال الغاز الطبيعي او مشروع الاسطح الشمسية وقد اقرت في هذا الغرض العديد من الحوافز كما ان القانون الجديد للتحكم في الطاقة يجيز للموسسات او مجموعة الموسسات الناشطة في القطاع الصناعي او الخدماتي بيع فائض ما تنتجه من كهرباء. والاكيد ان تونس تطمح الى تحقيق اعلى درجات التميز البيئي وضمان الجودة البيئية للسلع والخدمات حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وتنمية القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الداخل والخارج .
