لقد بنى ابن خلدون عالم الاجتماع التونسي فلسفته على ان العدل أساس العمران وهذه النظرية اجد لها صدى في قضية حالي إذ ان قوانين الصناديق الاجتماعية بدل ان تكون سندا لصيقا بالتنمية اجدها تكبل افاق الباعث الشاب حيث انه اصبح عاريا ضده صرامة تراتيب المؤسسة الاجتماعية المذكورة التي شهرت ضد سيف الملاحقات والترويع ومن هنا أردت ان ابسط تجربتي الشخصية، ذلك أنني شاب باعث لمشروع مستحدث في قطاع التواصل وقد انطلق النشاط بمحضنة المؤسسات برادس في 2007 التي واكبت الصعوبات التي تعرضت لها وأنا في بداية رحلتي مع مشروع مصيري. ومنذ ضربة البداية تم تصنيفي ضمن الصنف الثالث من غير إعلامي. وشيئا فشيئا تراكمت عليّ الديون فضلا عن أن دخلي لم يف بالمصاريف، والحال أن القانون الساري به العمل وأهل الذكر أدرى به يمهل حامل الشهائد العليا تأجيل الدفوعات سنتين أخريين. إلا أنّ الأدهى والأمر أن اليد التي من المفروض أن تعاضد مجهودات التنمية انقلبت الى عنصر معرقل فانسدت الافاق امامي، كيف لا وقد أصبحت مهددا في كل مرة بسرب من العدول المنفذين والحال اني اتصلت بمصالح الصندوق شارحا لهم وضعيتي بأدلة ملموسة غير ان الطرق البيروقراطية القاتلة اصمت أذان المسؤولين عن سماع صوتي، فأجدني كل مرة أداهم بالقوة العامة وهذا الصنيع سبب ضررا معنويا فادحا لابوين مسنين عاقدين الامل عليّ لمؤازرتهم وقت الشدّة... نعم هذا ما يتعرض له الشاب الباعث كقضية حالي وإن اردتم الخبر اليقين فاتصلوا بأقراني الباعثين الذين طرق بعضهم أبواب الهجرة القسرية هروبا من جحيم الانتصاب للحساب الخاص.