... والسنة الجامعية تشرف على نهايتها، رأينا من الضروري اللقاء بالأخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وسألناه حول ابرز الاهتمامات فكان الحديث التالي: ٭ الأخ سامي العوادي شكلتم أخيرا بالتعاون مع نقابات مغاربية اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي، فما هي الآمال التي تعلقونها على هذا الهيكل؟ إنشاء اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي يوم 4 جوان 2010 بعد مخاض دام حوالي 5 سنوات تخللته اجتماعات على مستوى المكاتب التنفيذية للنقابات العامة بالبلدان المغاربية بكل من المغرب وليبيا والجزائر وتونس واخرها اجتماع 2 ديسمبر 2009 بتونس. ان اصرارنا على إنشاء هذا الاتحاد هو من قبيل اصرارنا على تفعيل اتحاد المغرب العربي الذي ظل منذ نشأته ولشديد الأسف حبرا على ورق، وهذا الواقع الأليم لا نريده ان يتكرر على مستوى نقابات التعليم العالي حيث ننتظر من هذا المولود الجديد ان يكون اطارا نقابيا موحدا ومتحدا ديمقراطيا تقدميا مستقلا ومناضلا. نعلق عليه آمالا كثيرة من أجل توحيد التصورات ومواقف الجامعيين المغاربيين في مواجهة انعكاسات العولمة الاقتصادية على مكاسب مجتمعاتنا المتمثلة في الجامعات العمومية وفي مجانية التعليم العالي. كما ننتظر من هذا الاتحاد توحيد المواقف والرؤى ازاء الاصلاحات الفوقية التي عرفتها منظومة التعليم العالي لاسيما انعكاسات اصلاح إمد على ظروف عمل الاساتذة وعلى نوعية التكوين وجودة التأطير. كما أن لنا كجامعيين مغاربة مطالب موحدة نرجو من اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي ان يكون الاطار الأمثل لصياغتها وإبلاغها. بعض هذه المطالب تهم اقتراحاتنا من اجل الارتقاء بالبحث العلمي وبعضها الاخر يهم الانظمة الاساسية للجامعيين المغاربيين ونظام تأجيرهم. اذن سيكون هذا الاتحاد اطارا نقابيا ذو صلوحيات أفقية. ٭ شهدت العلاقة بينكم وبين وزارة الاشراف تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة بعد اللقاءات العديدة التي أجريتموها مع الوزير والوفد الوزاري ومع ذلك يرى البعض ان الامور تسير ببطء فما هو تعليقكم؟ اني أشاطر الرأي القائل بأن الحوار يسير ببطء وأتفهمه جيدا بالنظر الى التراكم السلبي الذي تركته الفترة السابقة على مستوى عديد الملفات الكبرى وما تتطلبه من حزم وهمّة في معالجتها واعطائها ما تستحق من أولوية في أجندة الوزير الجديد ومستشاريه، نعم من حق الزملاء ان يطالبوا بوتيرة أسرع في التفاوض مع الوزارة، هذا المشروع لا يجب في المقابل ان يصب في خانة الخطاب التشاؤمي والإحباطي لأننا فعلا بصدد احراز تقدم محسوس في علاقتنا مع سلطة الاشراف، اذ عقدت خلال الشهرين الاخيرين جلستين مع السيد الوزير كما عقدت جلستين بين الوفد الوزاري والوفد النقابي فضلا عن عديد المقابلات مع مستشاري السيد الوزير في بعض المسائل العاجلة، ولقد أفضت الجلسة الأخيرة الى امضاء محضر جلسة هو الأول من نوعه في علاقة النقابة بالوزارة وفيه نقاط محسوسة وايجابية ونقاط اخرى لا تزال محل تفاوض وبعض نقاط خلافية، الا ان هذا المحضر في مجمله لقي ارتياحا من الاخوة الكتاب العامين للنقابات الاساسية خلال المجلس القطاعي ليوم 16 جوان، وعلى اي حال نحن لن ننساق وراء الخطاب الانتصاري حيث مازال أمامنا عمل كثير ومتعدد ولقاءات قادمة مع الوفد الوزاري ونحن بصدد اعداد مذكرة مطلبية اضافية سترفع خلال هذا الاسبوع الى السيد الوزير. ٭ عكست المطالب التي تظمنتها اللائحة العامة للمجلس القطاعي للجامعة العامة عديد النقائص خاصة في ما يتعلق بالتسيير الديمقراطي وبحقوق الجامعيين فما هي خطة الجامعة لتحسين هذه الظروف؟ إن الاشارات التي تلقاها الجامعيون منذ قدوم الوزير الجديد سواءا في ما يتعلق بلجان الانتداب أو بموضوع منظومة «إمد» تبعث على التفاؤل بوجود بوادر روحية جديدة في التعامل مع بعض الملفات. لكن هذا لا يعني ان واقع الجامعة التونسية انقلب رأسا على عقب وخرجنا من النفق الذي زجنا فيه ولعدة سنوات أسلوب التسيير الزجري للمؤسسات والهياكل الجامعية. نعم ان اللائحة العامة للمجلس القطاعي تعكس اصرار الكتاب العامين على أمهات مطالبهم المتعلقة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير المؤسسات والجامعات وفي اسلوب التعامل مع الاساتذة ومع الطلبة ايضا فهناك مجالس جامعات مازالت تجتمع لحد اليوم رغم تعليمات السيد الوزير. ما زال بعض مديري المؤسسات الجامعية يتجاهلون دور الاقسام في تنظيم الدروس مثلا ودور المجالس العلمية في تسيير شؤون المؤسسة والزملاء وما زال عديد المسؤولين يتعاملون مع الطرف النقابي بالعقلية الموروثة عن الفترة السابقة عقلية المعاداة والتكتم ومحاولة الايقاع والتعجيز وهم يعيشون العلاقة مع النقابة كشر لابد منه وليس كشريك لابد من التفاوض معه. اذن بكل ايجاز خطتنا في موضوع سؤالكم تتمثل في تفعيل مطالبنا المتعلقة أولا بدمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية وذلك بإنتخاب المديرين واحترام صلاحيات الهياكل المنتخبة وثانيا بضمان الحريات الأكادمية وثالثا بإحترام الحق النقابي. ٭ يعاني التكنولوجيون أوضاع صعبة فهل لدى النقابة تصور لحل الاشكاليات المترتبة عن انتهاء مدة العقد والاستغناء عنهم؟ هذا الاشكال لا يعني كل التكنولوجيين الذين تتضمن لوائحنا ومفاوضاتنا في الوزارة كل مطالبهم المادية والمعنوية، الاشكال يعني مجموعة من المتعاقدين التكنولوجيين خاصة في اختصاص الاقتصاد والتصرف الذين أغلقت في وجوهم أبواب الانتداب كتكنولوجيين قارين بعد فتح مناظرة امامهم للسنة الثانية على التوالي وهم مهددون بالالتحاق بصفوف آلاف حاملي شهادات التعليم العالي الذين تعبث بهم أمواج البطالة، فهل يعقل ان تضخم اعداد عاطلي التعليم العالي بأفواج اخرى قادمة من المعاهد التكنولوجية بعد ان كانوا يشغلون خططا حقيقية؟ اننا دفعنا مطالبهم الى الوزارة من اجل البحث في طرق انتشالهم من البطالة وحفظ كرامتهم ولدينا تطمينات بأن تقع معالجة هذا الاشكال ولكن لا يجب البقاء في مستوى الوعود بل يجب التفكير بجدية في التضامن مع هؤلاء الزملاء. ٭ يرى البعض ان ضعف المنظمة النقابية الطلابية قد يسّر مهمة الوزارة في فرض أرائها وعسّر في المقابل مهمة الجامعيين في فرض مطالبهم فما هو تعليقكم؟ ان المجموعة الجامعية بكل مكوناتها من طلبة واداريين وأساتذة تتأثر بأوضاع بعضها البعض واننا كأساتذة لاحظنا ذلك عندما كنا أحيانا ندافع وحدنا عن حقوق الطلبة أو عندما كنا وحدنا ندافع عن حقهم في تكوين جيد لاسيما ما لاحظناه من لا مبالاة الطلبة ازاء منظومة «إمد» أو ازاء صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي واعتقادي الراسخ أنه لو كانت هناك منظمة مهيكلة وممثلة لكنا نسّقنا معها عديد التحركات على الاقل في مستوى تحسيس الرأي العام بالمخاطر التي كانت تحف بالجامعة التونسية واننا الآن نعتقد ان المناخ العام الجديد موات لتجاوز أزمة اتحاد الطلبة واننا كجامعة عامة جاهزون لتسهيل عملية التجاوز في اطار احترام استقلالية القرار الطلابي.