بالتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي والاتحاد الجهوي للشغل بالكاف وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبارت، انعقدت يومي 18 / 19 جوان 2010 الندوة الجهوية التكوينية حول االتحولات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على العمال ودور النقاباتا، وقد واكب فعالياتها سبعة وأربعون (47) مشاركا ومشاركة كتابا عامين للنقابات الأساسية والفروع الجامعية للقطاع الخاص أو أعضاء فيها وممثلين وممثلات عن اللجنتين الجهويتين للشباب العامل والمرأة العاملة. إلتأمت جلسة الافتتاح بإشراف الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي: كمال السايح ومحسن بن بلقاسم ومحمد الحبيب بوسنة وحسين المسعودي وسمير المكاوي وتوفيق الشابي والأخ إبراهيم القاسمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي الذي رحّب بالمشاركين وبالأخ عبيد البريكي وطاقم التكوين المرافق له مبرزا المكانة التي يحظى بها التكوين النقابي ضمن برامج النشاط النقابي الجهوي حيث تم إلى جانب التئام هذه الندوة وقبيل انعقادها بأيام اختتام الأيام التكوينية الجهوية. أما الأخ عبيد البريكي فقد وضع اللقاء في إطاره من حيث اندراجه ضمن سلسلة من الندوات الجهوية يتمّ التوجّه بها إلى النقابات الأساسية لشرح وتشريح الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على بلادنا قصد رصد طرق مواجهتها، مبرزا في هذا الصدد دور النقابات الأساسية في تعزيز الانتساب للمنظمة والدفاع عن مطالب قواعدها وإنجاح قرارات المنظمة المنبثقة عن سلطات قرارها وانتخاب مختلف هياكلها مما يؤهّلها للاضطلاع بالدور الرئيسي في توجيه الخيارات الأساسية للاتحاد، الأمر الذي يستدعي مزيد دعمها بتمكينها من نسبة من المبالغ المتأتية عن انتساب منخرطيها، والتوجّه لها أساسا بالتكوين بغاية الارتقاء بعطاء أعضائها ونحت كيان نقابي مناضل قادر على استيعاب ما يحصل على ارض الواقع ومدركا لدوره الجسيم دفاعا عن مصالح المنخرطين وتطويرا لأداء المنظمة، كما توقف عند مختلف فقرات برنامج الندوة لإبراز الترابط بين الخيارات الاقتصادية الدولية والمحلية موضوع الندوة وتداعياتها على العلاقات الشغلية. ٭ تراجع الاقتصاد الانتاجي ابتدأت فعاليات الندوة بمداخلة للأخ عبيد البريكي حول «الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على البلاد التونسية» استهلّها بتعريف العولمة والأسباب المباشرة للأزمة المالية والاقتصادية الحالية عبر أبرز خصائصها: انفتاح الأسواق على بعضها البعض ومدّ الشركات العابرة للقارات نفوذها بالاستثمار حيثما شاءت وبأقل كلفة وتراجع الاقتصاد الإنتاجي السلعي قياسا بالاقتصاد المالي مما أدّى إلى تعاظم دور هذا الأخير، بحيث كان لانهياره وقع على جلّ بلدان العالم فكانت الأزمة، ومن أبرز تداعياتها تزايد عدد المشرّدين وغلق المؤسسات وتدهور المقدرة الشرائية وتراجع الصناعة والقطاعات التي تعتبر قاطرة الاقتصاد جراء شحّ البنوك من المبالغ التي كانت توجّه للقروض مما أثّر بصفة مجحفة على نسب النمو في كل بلدان العالم مبرزا تداعيات هذه الأزمة على البلدان الفقيرة من حيث تقلّص الاستثمار المباشر للرأسمال الأجنبي وتقلّص القروض الموجّهة من الدول الرأسمالية إلى البلدان الفقيرة، وكذلك تراجع تحويلات عمالها في الخارج وتقلّص صادراتها من المواد الأولية، وعموما تراجع اقتصادات البلدان الموجهة للتصدير كتونس والمغرب ومصر والأردن، متوقفا عند الإجراءات التي اعتمدتها بلادنا لمواجهة الأزمة وفي مقدمتها الامتيازات الظرفية المقدمة بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2008 لفائدة المؤسسات الاقتصادية حتى تتمكّن من مواصلة نشاطها ثم تمديد هذا الإجراء إلى غاية 30 جوان 2010 مبرزا البون الشاسع بين المبالغ المخصصة لها وبين المبالغ الموجهة لإجراءات التسريح والبطالة الفنية وتخفيض ساعات العمل، مؤكدا رغم ذلك على تراجع مؤشرات التنمية ومن أبرز تمظهراتها تراجع إحداثات مواطن الشغل وتراجع نسب تطور الاستثمار صلب الناتج الداخلي الخام من 3,17 إلى 3,11 فضلا عن تجميد الاستثمارات الخليجية المتعلقة بالمشاريع العقارية الكبرى كالمدينة الرياضية بالبحيرة وبوابة المتوسط «سماء دبي»... بتونس العاصمة، ومدينة باب الورد بأريانة، فضلا عن توقّف بناء معملين للإسمنت بالتعاون مع بيت التمويل الخليجي مبرزا تداعيات هذه الأزمة على أهم الخدمات الاجتماعية حيث تراجعت نسبة نفقات الصحة العمومية من الناتج الداخلي الخام من 6,1 إلى 3,1 وتراجعت نسبة الطلبة الممنوحين من 123 ألف إلى 119 ألف طالب وتراجع ميزانية صندوق التعويض مؤكدا في خاتمة تدخّله أهمية دور الدولة في شدّ أزر الاقتصاد عبر الحفاظ على النسيج الصناعي والفلاحي الوطني وعدم التفويت فيه حتى يضطلع بالتعديل الاجتماعي أسوة بتدخل الدولة في الدول الرأسمالية الكبرى إلى حدّ تأميم بنوك ومؤسسات ضخمة في إطار ما أصبح يعرف «بالمواطنية الاقتصادية». ٭ طموح بشري وعقب المداخلة الأولى توجّه الأخ نبيل الهواشي بمداخلة ثانية حول: «العمل اللائق: مفهومه وشروطه والتشريعات الضامنة له» حيث يختزل هذا التوجّه طموح البشرية قاطبة في الحصول على عمل منتج بأجر مناسب يحقق للعامل ولأسرته حياة تليق بكرامته البشرية، وضمان الاستقرار في العمل وتأمين الحماية الاجتماعية، وتحسين آفاق الترقية المهنية والاندماج الاجتماعي وكفالة حرية التعبير والتنظم والمشاركة في صنع القرار والمساواة في المعاملة دون اعتبار للجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد. وقد أكّد المحاضر على الغياب شبه الكلي لمظاهر العمل اللائق وتراجعه على أكثر من صعيد بسبب: تدهور الأجور انتهاك الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك الحق النقابي مصادرة حرية التعبير التي تعتبر أهم وسيلة للدفاع عن حق الطبقة العاملة في العيش الكريم الاستغلال الفاحش لليد العاملة الأجنبية في الأقطار المستضيفة للعمالة ضعف التضامن ضد المرض والعجز والشيخوخة. وتبعا لما تقدم شدّد المحاضر على أن شروط العمل اللائق تشكل تحديا مطروحا على البشرية يتمثل في العمل على إرساء تنمية عادلة في إطار أجندة وطنية تهدف ضمان العمل اللائق للجميع، معتبرا الحوار الاجتماعي بمعناه الواسع وسيلة لمناقشة كافة القضايا بما فيها قضية التشغيل، داعيا النقابات إلى النضال من أجل تفعيل المعايير الدولية المصادق عليها 87 98 135 138 وفرض التصديق على الاتفاقية 144 المتعلقة بالحوار الثلاثي وآليات تعزيز تطبيق معايير العمل، وكذا الشأن بالنسبة للاتفاقية 183 المتعلقة بحماية المرأة العاملة قبل الولادة وبعدها، والعمل بكل حزم على فرض أشكال الحماية المتّصلة اتصالا وثيقا بالعمل اللائق والتي حددتها منظمة العمل الدولية في سبعة أشكال: حماية سوق الشغل حماية حق الشغل حماية الصحة المهنية الحماية المهنية تعهّد الأجراء والكفاءات بالتدريب المهني حماية الدخل القار حماية التمثيل النقابي أما دور النقابات في إرساء أسس العمل اللائق وتعميمه باعتباره المحرك الأساسي للرقي الاجتماعي فقد لخّصه المحاضر والمشاركون بمناسبة النقاش في: ضرورة تحول النقابات إلى طرف مبتكر لسياسات اقتصادية بديلة عن السياسات الحالية والمضي قدما في الدفاع عنها. التمترس في الدفاع عن المكاسب. تفعيل الشراكة النقابية العالمية والبحث عن سبيل لتفعيل التضامن النقابي الدولي وتشبيك الرؤى والمقاربات مع الجمعيات والمنظمات المستقلة. تركيز وحدة إحصائيات داخل النقابات. تأهيل الإطارات النقابية وتعهّدها بالتكوين النقابي. تشبيب الهياكل النقابية. الحرص على تمثيل المرأة العاملة بصفة تتناسب مع حجم انخراطها في المنظم. إعادة النظر في الممارسة النقابية اليومية حول مسلكية المسؤول النقابي باعتماد الديمقراطية الداخلية وإطلاق حرية المباردة والدفاع عن خيار الديمقراطية والحرية باعتبارهما مبدأين محصّنين للعمل النقابي. تفعيل دور النقابات الأساسية عبر تمكينها من المساهمة في العملية التفاوضية. الانخراط في مجتمع المعرفة عبر الوعي بالدور الاستراتيجي للدراسات وضمان توزيعها واستغلالها. ٭ آفاق جديدة وتعقيبا على المداخلين أبدى المشاركون استغرابهم لتلكّؤ مؤسسات اقتصادية في تحويل المساهمات المرصودة للضمان الاجتماعي إلى الصناديق المعنية، معتبرين صيغ الانتداب بالتعاقد الوقتي في حدّ ذاتها ضربا للعمل اللائق باعتبار عدم التزام كثير من المشغلين بما أقرّه التشريع الاجتماعي للأجراء على صعيد الأجور، فضلا عن عدم ارتقاء التحويلات للصناديق إلى السقف الذي يضمن الحماية ضدّ المرض والشيخوخة، كما أبرزوا التأثير العكسي للانتداب الوقتي على النقابات ونضاليتها، مشهّرين خاصة بالمناولة باعتبارها شكلا من أشكال استبضاع اليد العاملة والإخلال كليا بشروط وأسس العمل اللائق. كما شهّروا في تدخلاتهم بالخيارات الليبرالية التي تستهدف القضاء على الطبقة الوسطى التي تعتبر العمود الفقري لكل مجتمع متوازن، متسائلين في نفس الوقت عن إمكانية تحسّس آفاق جديدة للحوار الاجتماعي، ومزيد تفعيل دور الاتحاد بمناسبة المفاوضات الاجتماعية، ومراجعة النقائص المؤثرة سلبا في هذا الدور، سواء من ذلك العوامل الداخلية والمتعلقة بالمقاييس المعتمدة في تركيبة لجان التفاوض أو متابعة النقابات لتقدم المفاوضات أو ما تعلق منها بتلكّؤ الطرف المقابل وانتهاجه المماطلة أثناء التفاوض أو التلكّؤ في تطبيق ما تمّ الاتفاق بشأنه. كما أفضى النقاش إلى أن الحوار الاجتماعي لن يكون متكافئا بدون متابعة من قبل النقابات الأساسية وإحكام توجيهه لها وذلك بحكم علاقتها بالقواعد وخاصة لكونها الركن الأساسي في الهرم التنظيمي للاتحاد حيث ينبغي أن يظل أهم مؤثر في خياراته وتحركاته. ٭ ورشتا عمل هذا وقد التأمت صبيحة اليوم الثاني ورشتا عمل حول الحق النقابي وعلاقة النقابات بالمجتمع المدني نشطهما الأخوان حسن الودرني ومحمد الجهمي العقربي. وقد أشرف على الاختتام الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه الأخوان إبراهيم القاسمي والمنجي السعيدي عضوا المكتب التنفيذي الذي نوّه بانضباط المشاركين ومتابعتهم بكل انتباه لفعاليات الندوة ومساهمتهم الفعالة في إثرائها سواء في الجلسة المفتوحة أو بمناسبة التئام الورشات واعدا إطارات الجهة بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يدخر أي جهد في تعزيز وتدعيم هذا التوجه، الأمر الذي أكّده الأخ الكاتب العام من خلال التذكير باليوم التكويني الذي انعقد بتاجروين وكذلك بالدهماني معبّرا عن استعداد مكتبه لدعم كل نقابة أساسية في عقد ندوة تكوينية لمنخرطيها ووضع إمكانيات الاتحاد الجهوي على ذمتها. كما أبرز الأمين العام المساعد عبيد البريكي أهمية التكوين في تعزيز العمل النقابي الميداني سواء في الدفاع عن مصالح المنخرطين أو في مجال تعزيز الانتساب تصليبا للمنظمة وتوجهاتها.
