بإشراف قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، التأمت يومي 19 / 20 أوت 2008 الندوة التكوينية الجهوية حول أي دور للنقابات في ظل الواقع الحالي وقد واكب أشغالها ستة وثلاثين مشاركا ومشاركة من مسؤولي التكوين بالفروع الجامعية والنقابات الأساسية والجهوية والاتحادات المحلية. التأمت جلسة الافتتاح بإشراف الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي بحضور الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي حسن بن شلبي وإسكندر بن حسن ومحسن مزة مسؤول التكوين بالجهة، حيث عبّر هذا الأخير نيابة عن الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي ببنزرت عن ترحيبه باسم شغالي الجهة بالأخ عبيد البريكي وبأستاذ الاقتصاد بجامعة الوسط السيد حسين الديماسي وبفريق التأطير والتكوين بالقسم المركزي، شاكرا لقسم التكوين سعيه إلى عقد هذه الندوة التكوينية الجهوية قصد إكساب مناضلي الجهات المعرفة الضرورية التي تمكّن من التفاعل مع تعقيدات الأوضاع الراهنة وتداعياتها على العلاقات الشغلية من ناحية وعلى النسيج الاقتصادي ببلادنا حيث يتعرض جزء منه إلى الاندثار جرّاء المنافسة غير المتكافئة وسيضطر جزء آخر إلى إعادة الهيكلة مع ما يرافقها من تفويت وتسريح، معتبرا في نهاية كلمته بأن الاتحاد- في هذا الخضم- يبقى الملاذ الوحيد للدفاع عن الشغالين. مقترحات الجهات أما الأخ عبيد البريكي فرحّب بالحاضرين واضعا الندوة في إطارها من برنامج القسم الرامي إلى التعاطي مع مقترحات الجهات وحاجياتها التكوينية، متوقّفا عند مضامين الندوة وغاياتها من حيث المناسبة لفهم طبيعة المرحلة وفهم الحيثيات المتعلقة بالعلاقات الشغلية من تفاوض وحقوق نقابية، وتدرّب على كيفية حماية المكتسبات في ظل الهجمة على حقوق العمال وعلى تحقيق مكاسب جديدة حيثما تكون الظروف الاقتصادية سانحة، مبرزا في كلمته دور المعرفة في تصليب عود المناضلين وإكسابهم القدرة على الفعل في الواقع والوقوف ضدّ كل الخيارات التي تنال من مصالحهم، مؤكدا على أهمية التوجه بالتكوين إلى النقابات الأساسية بحكم صلتها بالقواعد وبرؤساء المؤسسات تعزيزا للنضال الميداني بالتكوين. وعرّج الأخ الأمين العام المساعد على المفاوضات الجارية حاليا فعبّر عما تشهده من تعثّر في الجانبين الترتيبي والمالي متوقفا عند نقاط الخلاف في كل من مفاوضات القطاع الخاص والوظيفة العمومية، مشيرا إلى القناعة الحاصلة لدى الشغالين بضرورة خلق موازين قوى لدفعها، معتبرا الارتفاع المهول للأسعار والهجمة على الحق النقابي وعلى الحقوق الأساسية للعمال وعودة الأنشطة المهنية إلى سالف نسقها بعد انقضاء الصيف عوامل هامة في تعديل موازين القوى لفائدة العمال. عوامل تراجع كانت المداخلة التأطيرية لفعاليات الندوة للأستاذ حسين الديماسي بعنوان التحولات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيراتها على العمل النقابي توقّف في مستهلها عند ظاهرة العزوف عن الانتماء النقابي في جلّ بلدان العالم حيث تقهقرت نسبة المنخرطين في أوروبا إلى 25 بينما تراجعت هذه النسبة في دول الأقطاب الصناعية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان) إلى 16 مبرزا العوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة والمتمثلة في: تصاعد حجم البطالة مما يجعل الشغالين يخشون على فقدان شغلهم في صورة الانتماء إلى النقابة. تصاعد هشاشة التشغيل مما حوّل العلاقات الشغلية إلى علاقات فردية بعد أن كانت علاقات جماعية. غض النقابات الطرف عن هشاشة التشغيل رغبة في المحافظة على مواطن الشغل. تصاعد انفتاح الأسواق على بعضها مما أدّى إلى استبطان النقابات لخطاب العولمة والمنافسة. انتشار المؤسسات الصغرى بصفة يعسر معها هيكلتها نقابيا. - الخصخصة وما نجم عنها من تسريح جرّاء إعادة الهيكلة. هذا وقد اعتبر المحاضر بأن هذه العوامل هي وليدة مسار أفضى بداية من الثمانينات إلى تحولات تدريجية في وسائل الإنتاج حيث تم شيئا فشيئا الاستعاضة في الدول التي تعتبر قاطرة الاقتصاد العالمي عن التقسيم الفني للعمل القائم سابقا على التايلوفوردية وعلى الجهد العضلي والوسائل الميكانيكية بطاقة رهيبة في الإنتاج أساسها الروبوتية مما جعل طاقة البشر على الإنتاج تتحسّن بأضعاف ما كانت عليه في الوقت الذي يقابل ذلك تراجع رهيب في الاستهلاك جرّاء التراجع الرهيب في العلاقات الشغلية، الأمر الذي أدى ببعض الرأسماليين إلى المضاربة في السوق المالية عوض المخاطرة بأموالهم في العملية الإنتاجية، وهو ما ساعد على تدعيم الاحتكارات الإنتاجية المتمثلة في الشركات المتعددة الجنسيات صاحبة الماركات المعروفة. هذا وقد دعا المحاضر في خاتمة تدخّله إلى ضرورة عولمة التضامن النقابي مقابل عولمة الاقتصاد والانخراط مع النقابات العمالية والمجتمع المدني في النضال ضد هيمنة القطب الواحد والتوجه وطنيا إلى معالجة الملفات الأساسية كملف الضمان الاجتماعي وملف الجباية وملف التشغيل حتى يواصل الاتحاد الدور الذي ما فتئ يضطلع به منذ التأسيس والمتمثل في تعديل المجتمع حفاظا على الطبقة الوسطى وضمان التوازن بين مختلف جهات البلاد والأخذ بعين الاعتبار بمصالح مختلف الأجيال. هذا وقد شفعت المداخلة بنقاش نادى خلاله المشاركون بضرورة تحمل الاتحاد مسؤولياته في مجال إرساء التنمية الجهوية المتوازنة درءا لتحمل نتائج خيارات لم يكن شريكا فيها أو ملاحقة نتائج مشاريع اقتصادية واجتماعية غريبة عن طبيعة رسالته القائمة على إقامة العدل الاجتماعي. كما تعرّضوا إلى نماذج عن تحيّل رأسالمال باستغلال الثغرات التشريعية من أجل ضرب حقوق العمال، داعين إلى ضرورة تفعيل التضامن النقابي من أجل شدّ أزر النقابات الضعيفة محليا وجهويا وقطاعيا عند تعرّضها لهجمة ما مبرزين أهمية تفعيل هذه الآلية في التصدي للتجاوزات الحاصلة هنا وهناك. كما دعا بعضهم إلى ضرورة احتضان الاتحاد لقضية أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل وإدماج اللجان الممثلة لهم في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد ندّد البعض بالشعب المهنية التي تتجاوز صلاحياتها فتسطو على مهام النقابات كما تم التشهير بأصحاب المؤسسات الذين يتجاوزون القانون وهو يقضي بقصر مهمة التفاوض على النقابات. هذا وأكّد الأخ البريكي في تعقيبه على تدخلات المشاركين على الدور الذي يتعين أن يضطلع به الاتحاد وطنيا إلى جانب المسائل المهنية مبرزا بأن التحديات الاقتصادية الراهنة تقتضي لجسامتها توسيع جبهة المواجهة بإحكام التنسيق مع كافة مكونات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن كافة الحقوق والتصدي لكل الانتهاكات. أما الفقرة الثانية من فعاليات اليوم الأول فتمثلت في التئام الورشات التالية: المفاوضة الجماعية وقد نشطها الأخ نوار المعلمي وقرر لها الأخ ماهر قرّة. دور النقابات في حماية المكتسبات وتطويرها نشطها الأخ حسن الودرني وقرر لها الأخ خالد بوحاجب. العمل اللائق نشطها الأخ نبيل الهواشي وقرر لها الأخ البشير السحباني. أما صبيحة اليوم الثاني للندوة فقد شهد التئام الورشات التالية: العولمة وتأثيراتها نشطها الأخ نبيل الهواشي وقرر لها الأخ عماد البجاوي. الأشكال الهشة للتشغيل نشطتها الأخت آمنة العوادي وقررت لها الأخت فاطمة الصولي. الحقوق والحريات النقابية نشطها الأخ أحمد المهوك وقرر لها الأخ البشير السحباني. جديرة بالاهتمام نيابة عن الأخ لطفي بالشيخ، اختتم الأخ محسن مزّة فعاليات الندوة فأشاد بحسن تنظيم الدورة من ناحية وبإقبال المشاركين الجّاد على الاستفادة من فعالياتها شاكرا القسم والمحاضر والمكونين على توفير كل حظوظ إنجاحها، واعدا بمواصلة المسيرة التكوينية الجهوية بالتنسيق مع القسم المركزي من أجل إنجاح الجزء الثاني من برنامج محمد علي الحامي للتكوين بوحداته العشر. أما الأخ الهادي الأخزوري منسق القسم فقد لاحظ في كلمته نيابة عن الأخ عبيد البريكي أن جهة بنزرت قطب صناعي وراءه قوى عمالية جديرة بكل اهتمام، مشيدا بالدور الذي تضطلع به في المجال الاجتماعي تعزيزا لدور ومكانة الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى الدور الذي اضطلعت به في معركة التحرّر الوطني، شاكرا في نهاية كلمته مناضلي بنزرت اتحادا جهويا وهياكل على توفيرهم كل مستلزمات إنجاح الدورة، واعدا بمحطات تكوينية أخرى وفي مقدّمتها تنظيم الأيام التكوينية حول الجزء الثاني من برنامج محمد علي الحامي للتكوين.
