قرّر أعوان البنك الفرنسي التونسي بكافة الفروع حمل الشارة الحمراء بداية من يوم 28 جويلية احتجاجا على عدم تجاوب الادارة العامة للبنك وسلطة الاشراف مع مطالبهم الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الجلسة العامة التي التأمت بإشراف الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يوم 08 جويلية المنقضي. وتضمنت اللائحة احتجاج أعوان البنك على تردي المناخ الاجتماعي وتعثر الحوار الاجتماعي زيادة على الغموض الذي يلفّ مستقبل المؤسسة الى جانب المطالبة بتطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة وباحترام شروط حفظ الصحّة والسلامة المهنية حيث ان الوضع الاجتماعي بالمؤسسة وحسب تصريحات الاعوان مترد حدّ المس بالحق النقابي والاستفزاز والتهديد المتواصلين من طرف المدير العام الذي ضرب عرض الحائط بكل القوانين والتشاريع الشغلية واستهتر بها. وطالب الطرف النقابي من الادارة العامة والسلط المعنية فتح باب الحوار بشأن هذه النقاط غير انه لم يتم الى حد الان التجاوب مع هذه المطالب وسيبقى حمل الشارة الحمراء مفتوحا الى حين تحقيق مطالب الموظفين واستجابة الطرف الاداري لدعوة الحوار الذي دعت إليه الجامعة والنقابة الاساسية.