لم يكن أحد يتصور ان تصل وضعية البنك الفرنسي التونسي الى ما يعيشه الآن من أحوال أقل ما يقال عنها انها مزرية ولا تعكس بالمرة عراقته وما قدّمه أعوانه واطاراته لما يزيد عن 130 سنة! غموض غريب في مستقبل وآفاق المؤسسة، هروب فظيع للحرفاء، ظروف شغل مقززة، عدم احترام لمحاضر الجلسات الممضاة وللاتفاقية القطاعية المشتركة... أشياء ذكّرتنا بماض ليس ببعيد (الثمانينيات) عندما كان البنك يُسيّر رعوانيا وخلناها حقبة ذهبت الى حالها ولن تعود... كل ذلك عمّق حاليا في توتير المناخ الاجتماعي لكنه ايضا عمّق في وعي الأعوان والاطارات ونمّى هاجسهم بواجب انقاذ المؤسسة، فرفعوا الشارة الحمراء بشكل جماهيري، كخطوة احتجاجية أولى في مسارهم النضالي. المستقبل الغامض الأمور بالبنك الفرنسي التونسي لا تبشّر بالخير، ف 224 عونا واطارا يجهلون مصيرهم وتعشش في أذهانهم هواجس »موت« المؤسسة وامكانية تذرر آفاقها، مثلما أكد كل المستجوبين، فزيدون، أحد الاطارات في الاعلامية، أعرب عن قلقه من التعتيم الكبير حول ما ينتظر المؤسسة في المستقبل وتساءل هل سيقع التفويت فيها أم لا وما مصير الاعوان في كلتا الحالتين. الأمر الوحيد المعروف، هو أن هناك مساع منذ مدة للتفويت فيه للغير، ويؤكد الموظفون، أنهم من حين لآخر يسمعون بعض الاشاعات حول التفويت، وفي كل مرة يتأكد الخبر سرعان ما يروج ان الشاري »يهرب بجلده«... هذه الوضعية متواصلة منذ سنوات وعلى ما يبدو ان البنك يتخبط في ديون متراكمة عقّدت عملية التفويت فيه للغير مع المحافظة على مكاسب الاعوان، حتى ان احدى المؤسسات الخاصة التي تم تكليفها بتقييم وضعية البنك المالية والهيكلية منذ 3 اشهر، لا أحد يعرف النتائج التي تم التوصل اليها باعتبار التعتيم الكبير الذي يمارس في هذا الاتجاه ورفض الإدلاء بأي معطيات حول أوضاع البنك. مشاكل مهنية واجتماعية عالقة يتساءل الموظفون عن الاسباب الكامنة وراء ترك مشاكلهم المهنية والاجتماعية تتراكم واصرار المدير العام على عدم المساهمة في حلها، وفي هذا السياق يؤكد الاخ حمودة عبودة عضو اللجنة الاستشارية ان الادارة العامة ماضية في عدم اكثراتها بالحقوق المادية والادبية للأعوان المضمنة في الاتفاقية القطاعية المشتركة. فالأعوان محرومون من التمتع بالقروض الاجتماعية والسكنية والمنح وخاصة الترقيات، فهذا الملف يتم تحديده عبر مقاييس غير موضوعية وغير شفافة ودون الاستناد الى آراء اللجنة الاستشارية بل وأحيانا الانقلاب على قراراتها، وقد تم مسّ الاطارات في هذا الحق، هذا فضلا عن التأخير غير المبرر في إعلان جداول الترقيات. من جهة أخرى تفسّر الادارة العامة، في بعض الاحيان القليلة، عدم اسناد الاطارات والاطارات العليا لترقياتهم »بالأزمة التي تعيشها المؤسسة« وهو ما يعتبره الطرف النقابي تعليلا غير منطقي خاصة وان الادارة العامة تعتّم على مسألة وضعية البنك المالية. كما تعتبر اللجنة الاستشارية ان تعامل الادارة مع قراراتها وآراءها غير مقبول ويضرّ بشدة مبدإ التسيير الديمقراطي للمؤسسة فعندما تتفق اللجنة الاستشارية بشأن القروض والترقيات وغيرها يتم على أساس علمي ومنطقي تأتي الادارة في شخص المدير العام لتنقلب عليها وتقرّ عكس اتفاق اللجنة الى جانب الاستهتار بخلاص المستحقات على مستوى الساعات الاضافية كما على مستوى التسبقة على الأجر واذا تم ذلك فإنه يكون باعتماد مقاييس غير مضبوطة. سخرية من شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية »إننا نعمل في ظروف غير محترمة، المكاتب مكتظة والأقسام متداخلة، حتى أن مكتب الضبط وضعوه في الطابق الأرضي (sousol)« لم يبالغ الاخ زياد الكافي عضو النقابة الاساسية، فرغم ان مقر المؤسسة، لم يتجاوز فترة كراءه السنوات الخمس فإن الاعوان والموظفين يعملون في ظروف صعبة ويعانون الاكتظاظ في المكاتب التي التصقت فيما بينها في بعض القاعات وتراكمت فيها الحواسيب وآلات الطبع والأوراق بشكل يصعب فيه العمل المريح. أما »وجه« البنك، وهو مكتب الضبط الضيّق، فكان صاحب الحظ السيء ذلك أنهم ركنوه في الطابق الأرضي بجانب سرداب السيارات ومباشرة تحت المدخل المؤدي الى المرأب، حتى عندما يهم أحدهم بإدخال سيارته يجد نفسه امام الواجهة البلورية لمكتب الضبط وهو ما يمثّل خطرا حقيقيا باعتبار امكانية الاصطدام بواجهة المكتب. الطامة الكبرى والمفجعة، هي ما »يدمّر« أعوان فرع البنك ومركز الخزينة، بشارع الهادي نويرة، فهم لسنوات طوال يصرخون في صمت، ويتوجعون، من روائح قنوات الصرف الصحي التي تملؤ الأرجاء، لكأن الفرع أضحى مصبّا للفضلات. ومن المبكيات، أن »التهكم« بشروط السلامة المهنية جلّي ويظهر في تلك الأسلاك الكهربائية العارية التي تجول وتصول في العداد الكهربائي والتي تحمل بين أحضانها الخطر والموت في كل لحظة، »أنظروا ما ينتظرنا من خطر!!« صاح أحد أعوان الفرع. ماذا يفعل المدير العام؟! المدير العام، الذي رفض أي تعامل او إعطاء اي تفسير عن الوضع الاجتماعي والمهني للأعوان غاب عنه الحرص لإعادة المناخ الى طبيعته، فعمد الى تكريس التسيير الفردي للمؤسسة مما قلّص من مرابيح البنك بسبب هروب عديد الحرفاء (أحيانا غلق 50 حسابا جاريا في اليوم)، وجعله على حافة الغلق بسبب عدم دراية كافية بالتعامل مع الحرفاء، ويشير الاخ زياد الكافي الى ان المدير يصرّ على ضرب الاتفاقية القطاعية المشتركة وعدم تطبيق محاضر الجلسات الممضاة ولا يحترم ما تتوصل اليه اللجنة الاستشارية من اتفاقات، وما زاد من تعميق هذا المناخ المتوتر أن يعمد المدير العام الى استفزاز الاعوان والحط من كرامتهم وآخرها تهديد احدى الموظفات والمسّ من كرامتها. مثل هذه السلوكات سجلناها بشكل جلي في تعامل المدير العام مع الحركة النضالية للأعوان، فرفض الحوار مع النقابة، وهدّد عديد الأعوان من الذين رفعوا الشارة الحمراء حتى انه حاول طرد عضو النقابة الاساسية الاخ حمودة عبودة من مكتبه عاكسا مثالا سيئا لضرب الحق النقابي والقوانين الشغلية ولولا تدخل عضو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الاخ نعمان الغربي الذي تصدى لسلوكات المدير العام لآلت الأمور الى نتائج سيئة. هذا ورفض المدير العام كذلك قبول متفقد الشغل والاقتناع بدوره الاجتماعي وبضرورة وضع حدّ لهذه الظروف التي لا تطاق والحيف الذي يعيشه الأعوان. ضرورة خلق إرادة لحل المشكل الأخ نور الدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي أشار الى أن الوضع بالمؤسسة مُزر بأتم معنى الكلمة وتعاني إرثا ثقيلا وبالتالي فإن المعالجة تتطلب ارادة من سلطة الاشراف لأن الازمة تتجاوز التسيير العادي وتقتضي ارادة سياسية لحل هذا المشكل لأن رأسمال البنك ليس له وجود طبقا للمواصفات المصرفية المعروفة. واعتبر الاخ الطبوبي أن الأعوان في طريقهم نحو موت بطيء ويعيشون حالة نفسية يرثى لها مما أثر على مردوديتهم ونجاعتهم في ظل منافسة حادة في القطاع البنكي، كما ان الادارات السابقة والحالية تتحمل مسؤولية التراكمات التي يعيشها البنك ومسؤولية التصرف في الموارد المالية وكان من الأجدر ان تنكب كل الاطراف المسؤولة على هذا الملف منذ سنوات سابقة. وأكد الاخ الكاتب العام أن الاتحاد الجهوي بتونس والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والنقابة الاساسية بالتنسيق مع الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد منكب على هذا الملف وإعطاءه الأولوية القصوى، ومن أوكد الأولويات هي التفاوض الجدّي والمسؤول لإيجاد حلول جذرية للمشاكل والمسائل المستعصية مما يفتح آفاق للأعوان. وتوجّه الى الأعوان بجزيل الشكر على روحهم المعنوية العالية وعلى تشبثهم بمؤسستهم وتعبيرهم عن استعدادهم للنضال بكل الطرق المشروعة والقانونية ورفضهم لواقعهم بحملهم الشارة الحمراء بعقلية متطورة وحضارية. حوار مسؤول ورؤية نضالية من جهته، أبرز الأخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن هذه المؤسسة كانت لها مساهمة في بناء الاقتصاد وليس من المعقول ان تصل الى حالتها هذه وحمّل سلط الاشراف مسؤولياتها في انقاذ البنك. وأضاف أن الجامعة تسعى بكل ما أوتيت من جهد في الدفع نحو إصلاح الوضع القانوني والمالي للمؤسسة وخلق موطئ قدم نحو إعادة ازدهارها ودخولها بكل جدية في غمار منافسة شرسة تميّز القطاع البنكي والمالي حاليا مشدّدا على مبدإ المحافظة على مكاسب الأعوان وحقوقهم المشروعة واستقرار مواطن شغلهم إذا تمت الإحالة مثلما حصل ذلك في المؤسسات المالية الأخرى. في المقابل، استغرب الاخ الكاتب العام من ممارسات الادارة العامة غير المقبولة تجاه الحق النقابي وعدم احترامها لقوانين الشغل في الوقت الذي يفرض عليها الوضع الدقيق للمؤسسة تحسين المناخ الاجتماعي واحترام التسيير الجماعي للبنك مؤكدا ان الجامعة ملتزمة بالحوار الجدّي والمسؤول والتفاوض المؤدي الى انقاذ المؤسسة مثلما هي ملتزمة برؤية نضالية للذود عنها والدفاع عن مصالح أعوانها.
آخر لحظة ! اثر تفاقم هذه الأوضاع وتمسك الأعوان بمطالبهم، التأمت يوم الاربعاء 3 أوت 2010 جلسة عمل بمقر المؤسسة حضرها ممثلون عن الاتحاد الجهوي بتونس والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والنقابة الاساسية من جهة والمدير العام من جهة أخرى. وخلالها، التزمت الادارة العامة بمبدإ احترام الحق النقابي في كل جوانبه وتسهيل عمل المكتب النقابي وتوفير كل مستلزمات لذلك. كما تعهدت بتطبيق محضر الجلسة ل 30 نوفمبر 2010 المتعلق بقرارات اللجنة الاستشارية وواجب تطبيق آراءها خلال 48 ساعة بخصوص القروض الاجتماعية والتسبقة على الأجر. وفيما يخص الترقيات، ستقوم الادارة بمراجعتها قبل يوم 16 أوت 2010 وتحترم آجال ذلك مستقبلا. من جهة أخرى، نصّ الاتفاق على تكليف مهندس لإعادة تهيئة الخزينة المركزية وانجاز ملف يقدم للسلط المسؤولة، كما سيتم النظر في وضعية مكتب الضبط ومكتب العقل في الفترة القادمة واجابة الطرف النقابي في الإبان. هذا وستعقد جلسة قادمة يوم 17 أوت 2010 لمواصلة التفاوض حول بعض المسائل الأخرى ومنها مسألة المنح الخصوصية. النقطة الرئيسية في النقاش، كانت متعلقة بواقع وآفاق المؤسسة، فقد أكدت الادارة محافظتها على جميع الاعوان الموجودين بتاريخ 30 جوان 2010 في أي عملية إحالة ولا وجود حاليا لأي نية لتسريح المرسمين أو المتعاقدين. من جهته، جدّد الطرف النقابي التزامه بالقطاع العمومي ومقاومة الخصخصة والبحث المشترك من أجل إخراج المؤسسة من حالتها هذه.
