تأسست »شركة الضيعات المنتجة للحليب« بمجاز الباب والمعروفة اختصارا (SFL) في 26 مارس 1985 على إثر تصفية التعاضديات والوحدات الانتاجية السابقة لها وقد ساهم حينها 34 عاملا في رأسمال الشركة الجديدة بما مقداره 000 17 دينارا أي بمعدل 500 دينار لكل عامل وذلك انطلاقا من الموسم الفلاحي 1985 / 1986. والان، أي بعد 24 سنة من هذا الحدث وبعد أن انحلّتْ الشركة المذكورة بدورها عبر خوصصتها في جوان 2006 وتحولها الى »شركة الإحياء والتنمية الفلاحية ((SMVDA ضيعات الحليب بمجاز الباب« مازال المساهمون من العمال ينتظرون للحصول على حصتهم من المرابيح المتأتية بصورة قانونية من الأسهم الراجعة لهم، وقد اتصل بنا السيد محمد ابن الرايس الفرجاني وهو الموكل رسميا من طرف المساهمين للمطالبة بحقوقهم الناتجة عن مساهمتهم في الشركة راجيا إيصال صوتهم لكل من يهمه الأمر، وقد صرّح لنا حرفيّا بالآتي: »بعد تكليفي من طرف المساهمين قمت في البداية بالإتصال بالإدارة القديمة للشركة (أي الإدارة الموجودة قبل خوصصتها) وعلى رأسهم السيد الر.م.ع السابق لكنني جُوبهت بتعلات أقل ما يقال عنها أنها واهية ولا تستند الى أي منطق فتارة يتم إخباري أن ملف مساهمتنا لم يفتح بعد! وطورا يرفع في وجهي شعار ضآلة مساهمة العمال مقارنة مع مساهمة البنوك! ولما يئستُ من أعضاء الإدارة القديمة قمْت بمراسلة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية بتاريخ 27 أفريل 2010 وذلك لمقابلة سيادته وشرح المسألة برمتها وقد استجاب لطلبي وقابلني بكل رحابة صدْر مستمعا الى كل التفاصيل ثم قام بإحالتي إلى إدارة الخوصصة فاتصلت بها وقابلت بعض المسؤولين الذين أفادوني بأن المسألة مازالت تحت الدرس بعد مرور 24 سنة! وربما يلزما 3 أو 4 سنوات أخرى!! فما علينا سوى الصبر والإنتظار وقد ختم السيد محمد ابن الرايس الفرجاني حديثه بالقول: »إننا لسنا في خلاف مع أي طرف ولا نريد مناكفة أيّ كان بل إننا فقط نريد حقوقنا وهي تكمن بكل بساطة في التوصل الى حل يُسوّي وضعية أصحاب الأسهم أو ورثتهم لأن 6 من أصحاب الأسهم قد توفّوا وتركوا أرامل وأيتاما يقاسون شظف العيش ومشاق الحياة كما أن أغلبية الباقين على قيد الحياة هم من المتقاعدين أمثالي راتبي 83 دينارا في الشهر لا غير ! وكثير منهم يشبهونني في هذا الأمر. عاجل وأكيد فرع »للكنام« بالمدينة علمنا والجريدة ماثلة للطبع ان إدارة »كنام« توصلت إلى كراء محل لائق أقامت فيه في مدينة المجاز وهو ما كنا ضمناه مقالنا هذا حيث كتبنا: إن نجاح الإدارات العمومية ذات التّماس المباشر مع المسائل الحياتية للمواطنين في تقديم خدمات ذات جدوى ونجاعة يقتضي توفر مجموعة من الشروط لا غنى عنها ومنها على سبيل الذكر لا الحصر: قرب المسافة بين الادارة والمواطن والحيز الذي تحتله مساحة المبنى الإداري لاستيعاب طالبي الخدمات والأريحية في أثناء العمل التي يجب أن تتمتع بها كل الأطراف ولن نجانب الصواب إذا قلنا أن كل هذه الشروط منعدمة بالنسبة للمركز الجهوي »للكنام« بباجة والذي يقدم في نفس الإدارة خدماته لمنخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك للاسباب التالية: ❊ أولا: بعد المسافة، حيث يضطر بعض المواطنين للعودة على أعقابهم لمسافات بعيدة تفوق في بعض الأحيان 50 كيلومترا لإحضار وثيقة واحدة لا غير! يمكن أن يكون طالب الخدمة قد نسيها أو أهمل إحضارها، كما أن هذا البعد يسبب مضيعة للوقت بالتغيب عن العمل للتنقل الى مدينة باجة هذا عدا عن الإجهاد الجسدي للشيوخ والمعاقين وإرهاق ميزانيات ذوي الدخل المحدود فهذه الفئات لا تتحمل تكاليف السفر المادية والمعنوية الى مدينة باجة. ❊ ثانيا: بشهادة الجميع يشكو المركز الجهوي ضيقا شديدا في مساحته التي لا تتجاوز بضعة أمتار وللقارئ أن يتخيل سكان ولاية باجة (400 ألف ساكن أو أكثر) يؤمّون هذا المركز الوحيد في الولاية إضافة الى بعض أبنائنا المهاجرين الذين يحتاجون الى خدماته، فنرى اكتظاظا متواصلا يؤدي الى التوتر بين الموظفين والمواطنين مما يعكر الأجواء ويقلص من مردودية الإدارة. لهذه الأسباب فإننا ندعو جادين الى إحداث فرع محلي للكنام يكون مقره في مجاز الباب نظرا لموقعها المميز كهمزة وصل وسطى بين مختلف مناطق ولاية باجة فإنشاء مركز محلي في »المجاز« سوف يستقطب عشرات آلاف المواطنين من المعتمديات القريبة منها: ڤبلاط، تستور، واد الزرقاء، تبرسق إضافة الى القرى والأرياف والتجمعات السكنية التي تحيط بها، وسيكون لهذا الأمر إن تمّ أثر إيجابي يتمثل في تسهيل الخدمات وتقريبها من المواطن في مختلف أنحاء الولاية إضافة الى تخفيف الأعباء على المركز الجهوي بباجة. ❊ »AGROMEX« :تنكر للوعود واستفزازات علمنا من مصادر نقابية مطلعة بمجاز الباب أن إدارة شركة (AGROMEX) قد تنكرت للوعود التي تهم الجوانب المادية الخاصة بحقوق عمال الشركة والتي كانت قد أمضت اتفاقا بشأنها في 12 جوان المنصرم (أنظر »الشعب« العدد 1079 السبت 19 جوان 2010 ص 5) حيث تم إهمال تنفيذ عدد من البنود هي البند الاول الذي نصّ صراحة على إلتزام الشركة بسداد مبالغ الراحة السنوية خالصة الأجر بمفعول رجعي في موفى شهر جوان 2010. البند الخامس المتعلق بمنحة الاقدمية لكل من عمل بالشركة من 3 الى 6 سنوات مع زيادة 5٪ من الأجر بمفعول رجعي، البند السادس المتعلق بمنحة جمع الصابة لقد فوجئ العمال عند استخلاصهم لاجورهم بعدم تنفيذ ما اتفق عليه في النواحي المادية دون تقديم أي تفسيرات، كما أفادنا العديد من العمال أنه ومنذ إمضاء الاتفاق المذكور أصيبتْ إدارة الشركة بحالة من التوتر ويبدو أنها كلفت أحد المهندسين ممن أمضُوا على الإتفاق باستفزاز العمال ومعاملتهم معاملة سيئة لأتفه الاسباب مع التهديد بالطرد في بعض الأحيان وهم يحملون الإدارة مسؤولية كاملة عما يمكن أن يصيب المناخ الشغلي في الشركة. كما رجانا العمال إبلاغ صوتهم الى كل من يهمهم الأمر وعلى رأسهم السيد متفقد الشغل بمجاز الباب المشرف على إمضاء اتفاق 12 جوان.
