بالتنسيق بين قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات الإسبانية و الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، انتظمت خلال يومي 30 و 31 جويلية فعاليات الندوة الجهوية حول »التصدي للمناولة في مواقع العمل« . هذه الندوة التي استهدفت تكوين 40 نقابيا من القطاع الخاص بجهة نابل حتى يتمكنوا اثر الندوة من تخطيط حملة للتصدي للسمسرة باليد العاملة في مؤسساتهم وادراتها وقد جاءت هذه الندوة في اطار مواصلة برنامج عمل قسم القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات الإسبانية لقيادة حملات نموذجية في 03 جهات هي بن عروس و نابل و بنزرت. افتتح التدخلات الترحيبية الأخ الأمجد جملي منسق قسم القطاع الخاص الذي رحب بالمشاركين و شكر الاتحاد الجهوي بنابل على حسن الاستقبال و التنظيم و ذكر ببرنامج القسم في هذا الاطار مؤكدا على أنه يقوم على 4 عناصر متلازمة هي : التحسيس والحملات و التفاوض و التشريع و الانتساب .وأن هذه الندوة تنعقد في سياق قيادة حملات قاعدية على مستوى المؤسسات تستهدف توعية العمال بمخاطر وانعكاسات هذه الظاهرة و تزويد النقابيين بالمعارف والمهارات اللازمة لطرحها على مستوى المؤسسة. ثم احيلت الكلمة للأخ عباس الحناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل الذي عبر عن سعادته بداية بعودة الأخ بلقاسم العياري مسؤول القسم لسالف نشاطه وهو ما يحفز الجهة على مزيد العناية بالتنسيق مع القسم قصد النهوض بأوضاع عاملات و عمال القطاع الخاص باعتبار تنوع و ثقل هذا القطاع في جهة نابل و ما يفرضه من تظافر جميع الجهود جهويا و مركزيا من أجل حماية حقوق العمال والذود عن مكاسبهم . و أكد الأخ عباس الحناشي على سعادة الجهة باستقبال هذا النشاط و استعدادها لتذليل كل الصعوبات. .إثر ذلك أحيلت الكلمة لللأخ مصطفى بن أحمد المنسق الوطني لبرنامج التعاون الدولي بين الاتحاد العام التونسي للشغل و النقابات الإسبانية و الذي بدوره عبر عن سعادته بالتعامل مع قسم القطاع الخاص و مع جهة نابل و خاصة في ظل عودة الأخ بلقاسم العياري التي أسعدت الجميع و بين الأخ بن أحمد في كلمته أن هذا البرنامج هو برنامج تعاون دولي يشمل 05 أقسام من الاتحاد العام التونسي للشغل ويمتد على ثلاث سنوات حيث يهتم هذه السنة بمعرفة الواقع والصعوبات التي تعترض النقابيين. ونبحث في السنتين المقبلتين السبل الكفيلة بالمعالجة. وفي كلمته اكد الاخ مختار الكبير عضو المكتب التنفيذي الجهوي المكلف بالقطاع الخاص على اهمية هذا اللقاء الذي يأتي في صلب حاجيات الجهة للتطرق لهذا الموضوع الهام والذي اصبح عبئا ثقيلا على كل النقابيين في كل الجهات وأن جهة نابل هي على أتم الإستعداد لرفع هذا التحدي بالتنسيق مع القسم مشكورا على هذه المبادرة . ثم أحيلت كلمة الافتتاح الرسمي للأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص الذي استهلها بشكر كافة اطارات جهة نابل النقابية على مؤازرتهم له في فترة مرضه وعرفانه لهم بالجميل كما خص بالتحية الأخ مصطفى بن أحمد على جهوده المتواصلة لإنجاح برنامج التعاون المشترك معرجا على أن اختيار القسم لجهة نابل للقيام بالنشاط الثاني في اطار برنامجه لم يأت من فراغ بل هو مبني على تقدير القسم لثقل القطاع الخاص في هذه الجهة و على وعيه بضرورة دعم مجهودات الجهة في تحسين ظروف عمال القطاع الخاص والإرتقاء بأوضاعهم . والمناولة وخاصة السمسرة باليد العاملة وهي من أوكد القضايا التي تنخر النسيج الاقتصادي في هذه الجهة كغيرها من الجهات وحيث تطال تداعيتها مختلف أوجه الحياة المهنية و الاجتماعية و هي ليست حكرا على القطاع الخاص . و تطرق الأخ العياري في كلمته الى السؤال الجوهري : فهمنا الواقع لكن ماذا نفعل ؟ في إشارة إلى أن هذه الندوات لا تهدف فقط إلى تزويد المشاركين بمعارف حول السمسرة باليد العاملة فهذا العمل ما انفك الاتحاد يقوم به وهو على غاية من الأهمية . لكن المطروح اليوم هو كيفية الفعل في الواقع و تغييره لذلك استهدف البرنامج النقابات الأساسية لأنها تتعرض مباشرة إلى انعكاسات هذا »الوباء« في مستوى حقوق العمال في الأجر والترقية والصحة والسلامة المهنية وفي مستوى الصناديق الإجتماعية وعلى مستوى ضرب حرية العمل النقابي داخل المؤسسات . وإن العمال هم الذين يدفعون فاتورة الخيارات الاقتصادية والازمات في ظل تملص جميع الأطراف من تحمل هذه الأعباء. ذلك يريد هذا البرنامج المرور إلى خطط عمل في مستوى المؤسسات لتحسيس العمال بخطورة الأوضاع وتفعيل تضامن العمال فيم بينهم. هشاشة التشغيل و تداعيتها على استحقاقات العمال وعلى العلاقات الشغلية. أوضح الأخ المنجي العمامي في مستهل مداخلته أن هذا العمل الذي يقدمه هو قراءة في نتائج الدراسة التي أنجزها قسم الدراسات و التوثيق حول عينة عمالية تضم 500 عامل في تونس الكبرى ينتمون إلى قطاعات مختلفة ويشكون علاقات شغل هشة و أبرز أن العلاقات الشغلية الهشة هي كل أنواع العلاقات الشغلية غير النمطية التي لا تخضع لعلاقات ثنائية واضحة قارة و ذات أجر محترم أي التي تتناقض مع معايير العمل الدولية حول العمل اللائق مذكرا مختلف عناصر هذا المفهوم و مع حق الشغل بالمعنى الكلاسيكي للكلمة .وقد بين الأخ العمامي أن هذه الدراسة قد شملت قطاعات صناعة الملابس، الصحة، البناء، التجارة الصناعات الغذائية، الصناعات الكهربائية و البنوك ، و أن نسبة علاقات الشغل غير الثنائية أي الهشة في هذه القطاعات تتراوح بين 8,2 إلى 29,8 بالمائة .و أن أكبر وسيلة بحسب الدراسة يعتمدها الباحثون عن شغل هي الإعتماد على مساعدة الأصدقاء و أن هذه العلاقات الهشة تشمل كل طالبي الشغل نساء و رجالا و بقطع النظر عن مستواهم التعليمي أو تكوينهم المهني. كما أبرزت الدراسة أن أهم سبب لتغير الشغل الهش هو الأجر غير الكافي حيث يتراوح الأجر في مثل هذه الأعمال بين 169 دينار للنساء و 243 للرجال في الأدنى و بين 275 للنساء و 378 للرجال في الأقصى أي الذين لديهم مستوى باكلوريا زائد سنتين فما فوق .كما عرجت هذه الدراسة على تدني نسب الإنخراط النقابي في صفوف العمال غير المستقرين و الذين يعرفون علاقات شغلية ثلاثية ( سمسرة ) .بالاضافة الى ذلك ذكرت الدراسة ان نسبة العمال غير المصرح بهم لدى الصناديق الإجتماعية والتي تتجاوز 50% من بين اجراء المناولة من حيث تصل نسبة المصرح بهم و لكنهم مقصون من التأمين ضد المرض إلى 72% .و في الجزء الثاني من الدراسة أشار الأخ منجي العمامي مدير الدراسات بالإتحاد العام التونسي للشغل إلى أن القراء في نزاعات الشغل الجماعية تشير دائما إلى غياب عناصر العمل غير اللائق حيث رتبت الأسباب كالتالي :- التأجير ( الراتب ، المنح ،الإمتيازات المهنية ).- الصحة والسلامة المهنية .- تنظيم العمل ووسائل العمل .- الترقية المهنية .إلى غير ذلك من الأسباب التي إستوجبت عديد الإعتصامات و الإضرابات بما يؤكد أن العمال هم أكبر المتضررين من هذه السياسات الشغلية و أنها سبب مباشر لضرب الإستقرار الاجتماعي .و ختم الأخ منجي العمامي بطرح الإستنتاجات العامة لهذه الدراسات و التي من أبرزها : المناول التنافسي والنمط الحالي لتنظيم العمل هما سبب تفاقم العمل الهش و منه المناولة و السمسرة باليد العاملة. أن العمل الهش والمناولة هي ظواهر تقسم العمال وأن تشريعات الشغل و إخلالات المصالح العمومية تغذي هذا. تداعيات العلاقات الشغلية الهشة تطال القرين (الزوج أو الزوجة) و الأبناء. وجود النقابات أمل للنهوض بالعمل اللائق ومقاومة الهشاشة. تلازم البعدين الاقتصادي و الاجتماعي شرط ضروري لتأمين العمل اللائق. الحوار الاجتماعي وسيلة مثلى لكسب رهاني التنافسية و الرقي الاجتماعي . اثر ذلك دار نقاش معمق غيرعبر من خلاله المتدخلون على اهمية هذه المناسبة وضرورة ان تكون بداية لندوات اخرى تركز على مختلف المشاكل التي يعاني منها عمال القطاع الخاص في الجهة وكانت مناسبة تطرق المتدخلون من خلالها الى جملة من القضايا ابرزها: اهمية التشريع في حماية حقوق العمال: حيث ان مؤسسات العمل الوقتي تستفيد من عدم الوضوح الموجود في بعض الفصول القانونية في مجلة الشغل. موقف موحد من السمسرة باليد العاملة: اشار عديد المتدخلين الى ان النضال الميداني للنقابات الاساسية على اهميته الا انه لن يتمكن من القضاء على هذه الظاهرة في صورة عدم وجود موقف موحد من الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف قطاعاته وهياكله، وشدد بعض المتدخلين على ان تبادل الاعلام بمختلف هذه الظواهر هو جزء من المعركة ولذلك سواء عبر جريدة الشعب او مختلف الوسائل لابد ان تاخذ المعاناة اليومية من هذه الظاهرة حظها في الاعلام رأى بعض المتدخلين ان بعض متفقدي الشغل لا يلتزمون الحياد ولايقومون بالدور المطلوب في احترام القوانين وهو ما جعل بعض الاعراف يمعنون في عدم احترام القانون. تقنيات الاتصال النقابي .انطلق الاخ نبيل الهواشي في مداخلته من التفاعل مع اخر ما الت اليه نقاشات المداخلة الاولى من ان هذه الظاهرة التي تتطلب التضامن العمالي، التفاوض، النضال الى غير ذلك من الاشكال والمراحل تفترض الحاجة الى ان يدعم النقابيون القدرة على الاقناع وربط هذه القدرة بتملك جملة من المهارات والتقنيات التي يمكن تسميتها بتقنيات الاتصال النقابي.قسم الاخ نبيل الهواشي مداخلته الى 5 محاور هي على التوالي:- مفهوم الاتصال - اهداف الاتصال وعوائقه - انواع الاتصال- مقومات الاتصال الناجح - الخطاب النقابي : اشكاله وانواعه وانطلاقا من عديد الامثلة الحية من واقع القطاع الخاص وباسلوب حواري نشيط تمكن الاخ نبيل الهواشي من الانتقال مع المشاركين من ابراز مفهوم الاتصال على انه" مجموعة من الخطوات المتسلسلة المرتبطة مع بعضها البعض بحيث تؤدي إلى تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف". الى مختلف عناصره مركزا على دور التفاعل بين مختلف اطراف العملية الاتصالية لتحقيق مختلف الاهداف المرجوة منها.وقد اولى الاخ نبيل الهواشي اهمية كبرى في مداخلته الى مجموعة المهارات التي ترتكز عليها المحاورة الناجحة ونبه المشاركين الى ضرورة العمل على احترام مختلف هذه العناصر وخاصة في مجال الاتصال الشفوي حيث يمثل بحسب بعض الدراسات 86 بالمائة من اشكال الاتصال النقابي وتتمثل هذه القدرات في: خلاصات القدرة على التأقلم مع المحاور - القدرة على التفسير. القدرة على الاقناع - القدرة على الانصات القدرة على التعبير استهل الاخ الامجد الجملي اشغال اليوم الثاني بمداخلة تاطيرية تربط بين فعاليات هذه الندوة وما دار فيها من نقاش وبين الندوة السابقة في جهة بنعروس وماوصلت اليه من استنتاجات لتعميم الفائدة قصد التركيز على القواسم المشتركة فذكر الاخ الامجد الجملي بان هذا النشاط ينقسم الى قسمين قسم نظري قمنا من خلاله بطرح المشكل من مختلف ابعاده القانونية والاجتماعية والاقتصادية وقسم تطبيقي يتمثل في تمكين النقابيين من مجموعة من التقنيات والمفاتيح التي تعينهم على القيام بالحملات في مجال العمل.وذكر الاخ الامجد ان من ابرز الاستنتاجات في ندوة بنعروس: السمسرة باليد العالمة والمتمثلة في علاقات الشغل الثلاثية هي مختلفة عن مناولة العمل التي تتعرض اليها في مجلة الشغل الفصول 30-29-28 وهي غير قانونية نظرا الى انها لا تحترم صيغتي الانتداب القانونية.- ان هذه الظاهرة تؤرق العمال واسرهم والصناديق الاجتماعية وحتى مقاربات الجودة في المؤسسات التي لا يمكن لها ان تبني سياسة تنافسية حقيقية بعمال غير قارين وليست لهم علاقات مستقرة بالمؤسسة ولا يتمتعون بحقوقهم.كما اوضح تفاعلا مع النقاش ان طرح المسالة في المؤسسات ليس حلا شاملا ولكنه اهم عنصر من عناصر الحل الشامل فالحملات داخل المؤسسة فضلا عن كونها قادرة على ترسيم جزء من هؤلاء العمال وتوحيد صفوفهم حول مطالب موحدة فانها قادرة على التمهيد لطرح الملف وطنيا.فضلا عن كون عمل الورشات سيحاول الاقتراب من هموم ممثلي العمال وبناء خطة عمل تتماشى مع امكانياتهم وليست مسقطة. ورشات العمل تم اثر ذلك تقسيم المشاركين الى ورشتي عمل ضمت كل واحدة 20 مشاركا. وانطلقت اشغال الورشات بتقديم هدفها وهو القضاء على المناولة داخل المؤسسات ثم تطرقت الى تحديد انتظارات المشاركين منها وتم ضبط الاهداف الخصوصية للورشات ثم تدرجت المجموعة الى ضبط عناصر كل مرحلة ومرت الى اختيار الرسائل والانشطة الاتصالية لكل منها وعبر مجموعة من التمارين الفردية والجماعية توصل المشاركون بعد عرض مشاريعهم الى مشروع نموذجي: استهلت الجلسة الختامية باعطاء الكلمة لاغلب المتدخلين للتعبير عن ملاحظاتهم واساسا عن عمل الورشات ولدرجة الاستفادة منها فعبر اغلبهم على انهم اصبحوا بعد هذه الندوة. اكثر قدرة على معرفة معنى المناولة والفرق بينها وبين السمسرة باليد العاملة. انهم امتلكوا اكثر وسائل للدفاع عن ارائهم مع المؤجرين واكثر حججا لتفعيل التضامن بين العمال. على ضرورة ان يتواصل هذا العمل عبر محطات تقييمية. كما تم توزيع استمارة تقييم على كل المشاركين قبل ان تحال الكلمة للاخ عباس الحناشي الذي حي القسم والمحاضرين والمؤطرين على المجهودات المبذولة لانجاح هذه الندوة وعلى انها بادرة طيبة ستتواصل معربا عن استعداد الاتحاد الجهوي للعب دوره كاملا بشان هذا الموضوع ودعمه للنقابات الاساسية والاتحادات المحلية وللفروع الجامعية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية ومع قسم القطاع الخاص للتصدي لهذه الظاهرة وتفاعلا مع النقاشات دعى الى ان تكون سنة 2011 سنة التصدي للسمسرة باليد العاملة.
