على إمتداد يومين نضّم الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس ندوة تكوينية، تناولت بالدرس أهمّ معضلة تنخر الإقتصاد الوطني منذ سنوات والتي لطالما نبّه الاتحاد العام التونسي للشغل لخطورتها في مناسبات عديدة. فعاليات هذه التظاهرة التكوينية كان موضوعها »المناولة« أو السمسرة باليد العاملة كما يسميها النقابيون وقد انتظمت تحت عنوان »مواجهة العلاقات الشغليّة الهشة في مواقع العمل«. برنامج الندوة كان ثريا حاول أن يحيط بالظاهرة من كل جوانبها من أجل تقريب الصورة إلى النقابيين وتزويدهم بزاد نظري يدعم تصديهم للمناولة. ❊ مداخلتان نظريتان بعد إفتتاح التظاهرة الذي ذكّر فيها الأخ لمجد الجملي بالمجهود المطرد الذي بذله الإتحاد الجهوي ببن عروس منذ ندوة الحمامات للتنبيه لهذه الظاهرة التي أخذت تتفشى معوّضة العلاقات الشغلية الثنائية بعلاقات ثلاثية تقوم على التربح بمناولة العمل واستغلال اليد العاملة، كما لم يفت الأخ الجملي التأكيد على المغزى من هذه الندوات وهو القيام بحملات تحسيسية لمقاومة المناولة والتصدّي للعمل الهش منوها بالمجهودات التي ما انفكت تبذلها بعض الجهات والنضالات التي خاضتها مثل جهة بن عروس ونابل وبنزرت داعيا بقية الاتحادات الجهوية الى النسج على منوال الإتحاد الجهوي ببن عروس والتصدي لهذا السوس الذي ما انفك ينخر الاقتصاد الوطني ويهمّش العلاقات الشغلية في القطاع الخاص والعام والوظيفة العموميّة. ثمّ أحال الكلمةالى الأخ محمد المسلمي الكاتب العام للإتحاد الجهوي ببن عروس الذي رحّب بالحضور وخصّ بالذكر الاخوين عضوي المكتب التنفيذي الوطني بلقاسم العيّاري وحسين العباسي كما رحّب بالصديقة »أوفيليا« ممثلة عن النقابات الإسبانية مؤكدا على أن حضورها بين مناضلي الاتحاد الجهوي ببن عروس يعد تأكيدا على الرباط الوثيق الذي يصل بين النقابيين والعمّال في العالم أمام معضلة العولمة وما تمثله من تهديد للمكاسب التي راكمها العمال طيلة سنوات من النضال الطويل والمرير والصعب. كما أكد الاخ محمد المسلمي على أنّ هذه الندوة تعدّ مواصلة ودعما للندوة الأولى التي إحتضنتها مدينة الحمامات ومتابعة للبرنامج الذي أخذ الاتحاد الجهوي ببن عروس على عاتقه مهمة انجازه كما أنّها تمثّل لبنة ثانية تضاف الى الأولى التي تمّ تركيزها في الحمامات، ولم يفت الأخ الكاتب العام التنبيه الى أنّ الوقت قد حان للخروج من التحسيس الى تلمس الطريق لرسم خّطة عمل مركزة وناجعة، والإنتقال من الشعارات الى الفعل والتصدّي الميداني مذكرا أن هذه المعضلة تستحق تضافر جهود المجموعة الوطنية عموما لانها استشرت وتجاوزت كل الحدود مؤكدا أن مبادرة جهة من الجهات تبقى ضرورية لذلك لم تتردد جهة بنعروس في أن تكون السبّاقة. ❊ »أوفيليا«: نحن أعلنا الاضراب العام الضيفة الإسبانية الصديقة »أوفيليا« كانت كلمتها مقتضبة وحميميّة، حيث رحبت بالإخوة الحضور وعبّرت عن سعادتها لتواجدها بين جملة من المناضلين النقابيين مؤكدة أن التضامن النقابي العالمي في ظلّ العولمة المتوحشة أصبح ضرورة لا غنى عنها لكلّ المناضلين والنقابيين والعمال في العالم، لأنّ »لا أحد منا بمأمن من تبعات العولمة وشراسة رأس المال«. كما أشادت بتجربة التعاون والتضامن بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسة سلم وتضامن التابعة للنقابات الاسبانية واللجان العمالية التي ابتدأت منذ سنة وستتواصل بقصد الخلوص إلى نتائج مهمّة وعملية للتصدي للتكلفة الباهضة للعولمة، لتعلن في الأخير أن النقابات الإسبانية وفي إطار التصدي العملي والميداني لظاهرة التراجع عن المكاسب الإجتماعية للعمّال واتباع سياسة تقشفيّة قررت الدخول في اضراب عام يوم 29 سبتمبر 2010 احتجاجا على تبعات الأزمة الماليّة. ❊ المكتب التنفيذي الوطني حاضر بممثلين في كلمته أشار الأخ حسين العبّاسي بعد تحيّة مناضلي الاتحاد الجهوي ببن عروس الى أهميّة هذه الندوة من حيث الموضوع المتناول ومن حيث التوقيت، لأنّ ظاهرة المناولة وحسب قوله قد أثارت لبسا وعدم وضوح في فهمها كما أشار الى أن مخاطر هذه الظاهرة واستتباعاتها قد شملت كل العالم ولم تعد هنالك دولة في منأى عنها ضاربا المثل بإسبانيا التي اعتبرت الى وقت قريب نموذجا للنجاح الاقتصادي، واستغرب المفارقة الحاصلة في العالم والمتمثلة في أنّه وبقدر توحد وتشابك المنظومة الرأسمالية فإنّ المنظومة النقابية والتضامن العمالي ظل دون المؤمل وعرضة للتذرر والتشتت ودعا الى ضرورة استغلال سرعة تنقل المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية لخلق جبهة عالميّة للتصدّي لظاهرة »المناولة« والسمسرة باليد العاملة وللحدّ من تكلفة العولمة على الشغيلة. كل هذا لن يتمّ كما أكّد الا من خلال توفر الارادات الصادقة لدى المسؤولين النقابيين. كما ذكر بضرورة التفريق بين ضربين من المناولة تلك التي أوجدتها القوانين ولها اختصاصها والمتمثلة في جملة الاعمال الخارجة عن اختصاص المؤسسة المستفيدة وبين الاشكال السائدة اليوم من المناولة والتي تقوم على السمسرة باليد العاملة فهناك فرق بيّن بحسب رأيه بين مناولة الخدمات ومناولة اليد العاملة، وأكد في الاخير أن الاتحاد العام التونسي للشغل مع مناولة الخدمات التي تقرها فصول قانونية في مجلة الشغل، ولكنه ضدّ مناولة السمسرة باليد العاملة وتمنى على بقيّة الاتحادات الجهوية ان تنسج على منوال الاتحاد الجهوي ببن عروس الذي تعدّ نجاحاته في التصدّي للمناولة انتصارا للاتحاد عموما ولكل الشغالين. الأخ بلقاسم العياري وبعد ترحيبه بالضيفة »أوفيليا« وبكل الحضور الذين ذكرهم بالإسم تساءل لماذا كانت جهة بن عروس هي السبّاقة؟ ليجيب بأنّ السبب هو تجاوزها الشعاراتية والانتقال الى الفعل الميداني للتصدي الحقيقي لهذه الظاهرة منبها الى ضرورة أن لا يكون تصدّينا للسمسرة باليد العاملة كمن »يحرث في البحر«. ❊ هشاشة التشريعات الشغليّة افتتح الاستاذ محمد جمور مداخلته بمقاربة تاريخية تعرض فيها لبداية بروز ظاهرة هشاشة التشغيل وذلك من خلال التأكيد على ان العلاقة بين العمّال والاعراف قد شهدت مرحلتين. مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية وهزيمة الفاشية على يد القوى التقدمية في العالم وقد ترافقت مع عدّة مكاسب لصالح الطبقة العاملة كرستها قوى اليسار التي صعدت الى السلطة وظهور القوى الديمقراطية والشعبية وحركات التحرر الوطني في كل من آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وقد امتدت هذه الفترة الى حدود سبعينيات القرن العشرين حيث تحسنت الاجور، وظروف العمل ونما الاستثمار وتدعم الاستهلاك. أما المرحلة الثانية فهي التي تلت فترة السبعينيات حيث شهدت الرأسمالية صعوبات وأزمات وصلت ذروة تفاقمها اليوم مع الازمة العالمية وقد نتج عن هذه الازمات المتكررة تقلص مرابيح رأس المال والاعراف، وهو ما دفع بهم للبحث عن حلول لمزيد مراكمة الارباح وضمان أكثر هوامش من الربح، وقد تمثل ذلك في الضغط على تكلفة الانتاج بالضغط على كلفة اليد العاملة وهو ما نتج عنه تغيير العلاقة الشغلية بالعمال من علاقة شغل نموذجية ثنائية تقوم على إبرام و عقود قارة داخل المؤسسة، إلى علاقة شغل ثلاثية معقدة ومتشابكة. هذا اضافة إلى البحث عن استثمارات في جهات وبلدان متخلفة اقتصاديا وهو ما أنتج عدّة قوانين وفرت عدة امتيازات لرأس المال مثل التخفيضات الضريبية والجبائية (مثل قانون 72) وتنامي ظاهر العمل بعقود شغل وقتية وهو ما حرم العمال من الاستقرار ووفّر لرأس المال الضغط على تكلفة الانتاج. وضرب الاستاذ جمور امثلة حيّة للمجالات الشغلية التي استفحل فيها داء المناولة وخاصة (الحراسة، التنظيف.. والقطاع الخدمي عموما...) كما أشار الى اللبس الحاصل في الاذهان بين ظاهرة المناولة والعمل الوقتي وعدّد أنماط من المناولة مثل: مناولة الصنع (الملابس، مؤسسة تقوم بعمل لمؤسسة اخرى) ومناولة الخدمات (تركيب آلات، صيانة...). فمؤسسات العمل الوقتي تنتدب طالبي الشغل وتضعهم على ذمّة المؤسسة المستفيدة لمدّة معينة وتنتهي علاقتهم بهذه المؤسسة (المستفيدة) بنهاية المهمّة، فالعلاقة بالمؤجر وقتيّة حتى ولو تواصلت لعدّة سنوات. غير أن غياب تنظيم هذا الصنف من العمل في القانون التونسي بحسب جمور أدى الى تداخل وفوضى دفع ضريبتهما العمّال والاجراء وأصبحنا أمام ظاهرة متاجرة باليد العاملة نتج عنها خروقات وتراجعات عن مكاسب العمّال. بعد هذا التوضيح التاريخي والمفهومي لظاهرة المناولة انتقل الاستاذ جمور إلى طرح جملة من التصوّرات والبدائل للتصدّي لهذه الظاهرة وضمان العمل القار لجميع العمّال وذلك من خلال تجنيد الرأي العام النقابي والوطني بما ان الظاهرة تستدعي تضافر كل المجهود، فهي لا تهم النقابيين فقط بل تهم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ورغم تمسك النقابيين بضرورة التصدي للعمل بالمناولة والحدّ من خطورتها فعليهم التفكير في تقنين هذه الظاهرة وتنظيمها لتوفير بعض الضمانات للعمّال. ❊ مقترحات عمليّة إقترح جمور ضرورة طرح جملة من الشروط تقيّم بها المؤسسات التي تنتدب العمّال، كشرط توفّر الترخيص، والانخراط في الضمان الإجتماعي، وتأمين مبلغ مالي وضمان بنكي محترم يقع اللجوء إليه في صورة عدم سداد أجور العمال، اخضاع المؤسسات لرقابة مستمرّة من تفقديّة الشغل للإستظهار بالعقود والاتفاقيات مع المؤسسات المنتفعة والمستفيدة من الخدمات واعطاء نسخة من عقد شغل العمّال والاجراء لمكتب الشغل، إدراج سلسلة من العقوبات على الشركات التي لا تحترم التصاريح والاتفاقات، تنظيم ممارسة العمل الوقتي واخضاعها لمراقبة مسبقة وبعديّة (لاحقة)، تنظيم شروط لجوء المؤسسات القائمة للعمل الوقتي حتى لا تتحوّل مواطن الشغل القارة الى مواطن شغل وقتية يقوم بها عمّال وقتيون، منع اللجوء للعمل الوقتي اثناء الاضرابات لانه يمس بحق الاضراب الذي يكفله الدستور، تحديد حالات اللجوء وعدم اللجوء للعمل الوقتي، السماح للعمال الوقتيين بالإنخراط في العمل النقابي صلب نقابة المؤسسة المستفيدة. وخلص الاستاذ جمور في آخر مداخلته الى أنّ التصدي للمناولة والمتاجرة باليد العاملة واجب نقابي ووطني، ولكن يبقى التقنين ضرورة مرحليّة مرتبطة بمدى قدرة الاتحاد على تجنيد قواعده وضمان دعم القوى الوطنيّة، بهدف الحدّ من كلفة الظاهرة من خلال توضيح العلاقة الشغلية وردع المتاجرين بحقوق العمال وحماية العاملين بصيغة العمل الوقتي بصفة أفضل. ❊ كلفة المناولة والعلاقات الشغلية الهشّة مداخلة الاستاذ عبد الجليل البدوي جاءت بدورها ثرية ملمّة بالموضوع مشرّحة لظاهرة »المناولة«، كاشفة لأهمّ أسبابها، مبرزة لتمظهراتها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني مستشرفة للحلول العملية والملموسة للتصدي لهذا الافعوان الاقتصادي الذي أخذ يهدّد البلاد متجاوزا حدود القطاع الخاص الى العمومي وصولا الى الوظيفة العمومية. في باب التعريف ذكر الاستاذ عبد الجليل البدوي انّ المناولة: »إطار تعاقدي قائم على علاقة شغل ثلاثية بين ثلاثة أشخاص هم، الاجير، مؤسسة اليد العاملة، والمؤسسة المستعملة أو المستفيدة حيث تعهد المؤسسة المستعملة لجزء في أنشطتها الى مؤسسة أخرى تدعى مؤسسة يد عاملة تنجز العمل بواسطة عمالها أو تضع على ذمّة المؤسسة المستعملة اجراء لانجازه وبذلك يجد الاجير نفسه في علاقة مع المؤسستين المذكورتين فهو ينتدب ويخضع لمراقبة ولنظام مؤسسة اليد العاملة من ناحية ويمتثل للسلطة المهنيّة للمؤسسة المستعملة طيلة انجازه العمل من ناحية أخرى«. ثم انتقل الاستاذ البدوي في الجزء الثاني من مداخلته للحديث عن اصناف المناولة فقسمها الى أربعة اصناف هي كالتالي: أولا: المناولة التنافسية وهي مناولة عرضية غير دائمة تلجأ إليها المؤسسة المستعملة عندما تمر بمرحلة نشاط مكثف وبنقص في الامكانيات أو فضاء العمل. ثانيا: المناولة الجماعيّة وتتمثل في الإلتزام بإنجاز أشغال تتطلب توزيع الأنشطة بين مجموعة مؤسسات تنتمي لمهن مختلفة. ثالثا: مناولة اختصاص وهي مناولة مستمرة تلجأ إليها المؤسسة المستعملة التي تخيّر عدم القيام ببعض الانشطة وعدم الاستثمار فيها. رابعا: مناولة السوق وتقوم على تسلسل المناولة بين اكثر من مؤسستين فهي مناولة بدرجات متعددة مع سلسلة من العقود. بعد تحديد الاصناف انتقل الاستاذ البدوي الى تحديد أهمّ أنشطة المناولة والقطاعات التي شملتها فذكر من الانشطة الجرايات، الحسابات، استرداد الديون، الاعلامية، الصيانة في الميدان الصناعي، الحراسة، التنظيف، الخزن والنقل... إلخ، أمّا القطاعات فهي رغم تعددها وتشعبها تبقى أهمها قطاعات السيارات والنسيج والميكانيك. وعن الاسباب التي قادت الى انتشار ظاهرة المناولة يذكر البدوي: أوّلاَ التغييرات التي دخلت على مستوى النموذج الصناعي المتمثلة في الحرص على تفكيك الانشطة والتركيز على النشاط الاصلي والتخلي على الأنشطة التي تعتبر ثانوية قطعا مع أسلوب الحرص على الاندماج وتنظيم وتجميع مراحل الانتاج داخل نفس المؤسسة. اعتماد مؤسسات صغرى ومتوسطة بوصفها أكثر مرونة وأكثر قدرة على المنافسة على خلاف التمشي القديم الذي كان يعتمد المؤسسات الكبرى للضغط على التكاليف وربح معركة المنافسة. اعتماد تنويع الانتاج وتجديده في اتجاه سوق اصبحت مقسمة ومجزأة في خطوة جديدة قطعت مع أسلوب الانتاج المكثف الموجه للاستهلاك المكثف بدوره. التغيير الثاني تمثل في القفزة التي حدثت على مستوى المواصلات والاتصالات وما سببته من سرعة في إنتقال العلومات ومن تراجع في تكاليف المواصلات وسرعة التزويد. أمّا التغيير الثالث فعلى مستوى الإقتصاد، من خلال تحريره ورفع الحواجز الجمركية وإزالة جميع القيود على حركة انتقال البضائع ورأس المال والشركات. التغيير الرابع هو الحاصل على مستوى موازين القوى بين العمّال ورأس المال، ففي الوقت الذي رفعت فيه القيود عن رأس المال ليجوب الأسواق العالميّة تصاعدت القيود والعراقيل على حريّة انتقال العمال وهو ما أدّى الى مآزق تمثلت في استمرار وتفاقم الفوارق في ظروف اليد العاملة المعرضة لابشع مظاهر الاستغلال وهو ما انتبهت له المناولة من حيث اللعب على الفوارق قصد الرفع من نسبة الأرباح، هذا اضافة الى احداث منافسة بين بلدان الجنوب لإستقطاب الإستثمارات وتشغيل الاعداد الهائلة من البطالين بهذه البلدان وهو ما دفع رأس المال الى استعمال اسلوب نقل الانتاج كسلاح في بلدان الشمال لدفع النقابات للتنازلات التي تخص المرونة والاصلاحات الليبرالية في مكاسب مثل التأمين على المرض والتقاعد، هذا اضافة الى ابتزاز الدول قصد تقديم الامتيازات المالية والجبائية وهو ما أدّى الى تراجع الضغط الجبائي على المؤسسات في بلدان الشمال ب 10 نقاط ونسبة الضغط على مداخيل الاشخاص ب 3 نقاط من 1993 الى 2007. ❊ المناولة: الفوائد، السلبيات والكلفة يخلص الأستاذ البدوي في مداخلته إلى أنّ لظاهرة المناولة فوائدها ومردودها المالي الآني من منظور المؤسسة المستعملة للمناولة بما يسمح لها بتقسيم العمل وتوظيف مواردها وتركيزها على الانشطة الاستراتيجية، وتفادي التكاليف القارة مثل انتداب عمال أو شراء معدات، والاستفادة من المنافسة بين مؤسسات اليد العاملة والضغط على التكاليف، في مواجهة ارتفاع الطلب، وتسهيل الاستفادة من التطورات التقنية ومن الخبرات دون توظيف موارد اضافية أو انجاز أنشطة ليست لها علاقة بالأنشطة الرئيسية للمؤسسة مثل الاستقبال، الطبخ، الحراسة، والنظافة. كما أنها في كثير من الحالات تكون طريقا للتهرّب مما يعتبر تصلبا وعدم مرونة في قانون الشغل واضعاف مطالب المنظمات النقابية وتحميل بعض تبعات وتكاليف متغيرات السوق جزئيا أو كليا لمؤسسات اليد العاملة. وقد يكون لها فوائد أيضا من منظور مؤسسة اليد العاملة، بما أنّها تسمح لها بضمان مستوى طلب كاف في عديد الحالات لأمد طويل، وتمكنها من عدم تحمل نفقات الدعاية والإشهار والتسويق والإبداع وتطوير الانتاج (Models في صناعة الملابس) ومن الاستفادة من الدعم التقني والمالي من طرف المؤسسة المستعملة وعلى مؤسسة اليد العاملة، لكنّ هذه الفوائد لا تجعلها بمأمن من عدّة سلبيات قد تصيب الأولى من حيث أن تكاليف الانتاج في بعض الحالات تكون أرفع وأكثر تكلفة من الانتاج الداخلي الى جانب نقص الجودة وخطورة تسرب المعلومات الخاصة بالمؤسسة عن طريق مؤسسات اليد العاملة مثلما وقع مع الشركات الاسيوية التي تمكنت من خلال المناولة من اكتساب خبرة مكنتها من منافسة الشركات الكبرى التي كانت تتعامل معها. أمّا السلبيات التي تصيب مؤسسات اليد العاملة فتتمثل في ارتهانها للمؤسسة المستعملة وبقائها في وضعية تبعيّة تقنية وتجارية وضعف في المنافسة نتيجة تناسل شركات المناولة بسرعة عجيبة، كما انها وفي حالة الركود الاقتصادي والازمات تكون أولى الضحايا وهي مطالبة بالتأقلم المستمر مع التطورات التقنية ومع المتغيرات الهيكلية للشركات الكبرى المتعاملة معها. ❊ يبقى العمّال أكبر ضحايا المناولة يؤكد الأستاذ البدوي في تطرقه الى موضوع تكلفة المناولة على اليدّ العاملة أنّه قد يكون من الممكن التحدث عن الايجابيات وبعض السلبيات للمناولة على المؤسسات المستعملة ومؤسسات اليد العاملة لكن من الاستحالة بمكان تلّمس منافع او إيجابيات تعود على اليد العاملة، فالحصيلة المسجلة وبعد عدّة سنوات للمناولة على المستوى الدولي أو الوطني قد أظهرت دون أدنى شك نتائج مفجعة ومأساوية لليد العاملة وتكلفة باهضة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فعلى مستوى علاقات الشغل تجذب المناولة نحو الاسفل وتؤثر سلبا على موازين القوى بين الاطراف الاجتماعية وتفتح المجال لتراجع المكاسب الاجتماعية للعمّال وهو ما أبرزته التحقيقات الميدانية فالعمل بالمناولة يقترن بالنسبة لليدّ العاملة والشغيلة والاجراء بالهشاشة والتهميش: فعقود العمل محددة المدّة مع غياب العقود الكتابيّة وتدني الاجور وغياب الحماية الاجتماعيةوانخرام في صناديق التأمين على المرض والتقاعد في معظم الحالات، فعلى المستوى الوطني مثلا تميزت المناولة بنسبة دوران مرتفعة وبضعف المردودية وبنمو انتاج منخفض، وتقدم لنا الارقام حقائق منها، أن 67٪ من الرجال و41٪ من النساء يشتغلون بعقود محددة المدّة، بحيث تكون علاقة الشغل »إحتياليّة« تغيّب فيها العقود الكتابيّة وخاصة بالنسبة للنساء الأكثر عرضة للتجاوزات من الرجال حيث يتحصلن على نسبة 45٪ في حين يحصل الرجال على نسبة 31٪ وهو ما أثر سلبا على أوضاعهم الإجتماعيّة والنفسيّة. ❊ التكلفة الوطنيّة للمناولة ويضيف الأستاذ البدوي أن خطورة ظاهرة المناولة تتعدّى اليد العاملة ليكون تأثيرها خطيرا على المستوى الوطني ولعل أهمّ السلبيات التي نسجّلها، توجيه أغلب المؤسسات المندمجة في السوق العالمية عبر المناولة والمهيمنة على النسيج الصناعي الوطني انتاجها للتصدير الكلّي وهو ما يتعذّر معه نشوء مناولة تخدم بناء نسيج صناعي وطني وتنمية وطنية، وهو ما أدّى الى تجميد النسيج الصناعي الذي ظلّ قائما بالأساس على إستغلال الامتيازات التفاضلية القارّة وهو ما يدل عليه التوزيع القطاعي للمؤسسات الصناعية حيث تدل الارقام على أن 35.1٪ اتجهت للنسيج والملابس، 18.2٪ للصناعات الغذائية و10.1٪ للصناعات الميكانيكية والكهربائيّة، وقد ساهم رأس المال الاجنبي في استمرار هذا الوضع حيث توجه بنسبة 47٪ الى قطاع النسيج وب 21.8٪ الى الصناعات الميكانيكية والكهربائية وب 7.7٪ الى الجلود والاحذية وب 5.7٪ للصناعات الغذائية، وهو ما أكدته أيضا نوايا الاستثمار في ال 6 أشهر الأولى من سنة 2010، كما ساهمت المناولة في تفاقم الفوارق بين الجهات نظرا لاندماجها في السوق العالمية وتوجهها نحو التصدير هذا اضافة الى تنامي ظاهرة ضعف التعلق بالمؤسسة لدى العمال وغياب ثقافة الانتماء وما يسببه ذلك من ضعف في المردودية وتهميش للإستثمار في رأس المال البشري، هذا مع صعوبة التوصل الى إنسجام في مكونات الانتاج النهائي وصعوبة التنسيق بين عديد الاطراف المتداخلة تبقى المناولة في كل الحالات علاقة غير مستقلة ولا هي بالمستقرة خاضعة لمنطق الترحال بالنسبة للعمال والاجراء نظرالضعف الاجور ولعقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدّة. ❊ المناولة بين التقنيين والتصدي العمّال والنقابيون الذين كانوا ضيوف الندوة ومادة المداخلات وعنوانها كان لهم ما يقولونه في هذه الظاهرة (المناولة) التي لم يتأخروا وهم الذين يعانون منها الامرين ميدانيا في مؤسساتهم وشركاتهم من وصفها بالوباء والسوس الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويجهض أحلام الشغالين في الاستقرار وضمان حياة كريمة وتغطية وتأمين إجتماعي مناسب وتقاعد مريح، وقد كان الزاد النظري الذي مكنوا منه سواء في ندوة الحمامات أو في ندوتي بن عروس خير معين وزاد مفهومي يتسلحون به لفهم هذه الظاهرة وادراك تشعباتها وتلمس الاليات والمداخل الممكنة للتصدي لها والتقليص من آثارها المدمرة التي باتت تهدد أيّ امكانية لعمل قار وهي تتجاوز القطاع الخاص لتجتاح القطاع العام وتصل آثارها الى قطاع الوظيفة العمومية الذي لطالما مثل واحة الأمان والاستقرار والحقوق للعمّال على إمتداد سنوات. سهيل بوخريص ومن واقع تجربته في شركة »كوكا كولا« لم يتردد في التصريح بأنّ المناولة التي استمع الى تشريح الاستاذين المحاضرين لمفهومها وأسبابها وتمظهراتها وآثارها غير التي يراها على الميدان مكشّرة عن انيابها وهي كالسوس الذي ينخر كل اساسات العملية الشغلية ويمتص الدم من عروق العمّال أمام صمت وتواطؤ الادارة وهو ما أكده النقابي كمال عن »بسكويت سيدة« الذي شكّك في كون العقود في حدّ ذاتها يمكن ان تمثل ضمانا سواء كانت شفوية أو مكتوبة. الالتباس الحاصل بين مؤسسات العمل الوقتي والمناولة والذي تسربت منه الآفة وتشعبت دفع حياة اليعقوبي للتساؤل عن الثغرات القانونية والتلاعب بالقانون وعن الكيفيات اللازمة لسدّها، أمّا الاخ ابراهيم الزغلامي فقد ولج لبّ الموضوع مباشرة ليتساءل »هل أن تقنين العمل الوقتي أمر هيّن؟« ليوضح العلاقة بين التقنين بوصفه حلا ممكنا في المدى المنظور طبقا لموازين القوى بين الاتحاد ورأس المال وبين التصدي وانهاء هذه المعضلة الشغلية والوباء المتفشي عالميا الذي اصاب دعائم الاقتصاد الوطني في اهم مفاصله على المستوى الاستراتيجي وهو ما يتطلب تضافر جهد الإتحاد مع كل المجموعة الوطنية من احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقد حمل الاخ الحبيب البوغديري على المناولة والمناولين ودعا الى التصدي الى هذه الآفة الفتاكة وعدم الاكتفاء بتقنينها. تقنيات الاتصال والورشات بوابة التصدي للمناولة في اليوم الثاني للندوة كانت محاضرة الاستاذ نبيل الهواشي مدعومة بالورشات التكوينية خير دعامة للمجهود النظري الذي قدمه الاستاذان جمور والبدوي، ومثلت تقنيات وآليات عملية توفر القدرات والخبرات لدعم الممارسة النقابية التفاوضية وادارة المجموعات العمّاليّة واتخاذ القرارات المناسبة وهو ما أكده الاستاذ الهواشي عندما خلص الى نتيجة مفادها ان دراسة أقيمت على عينة من النقابيين الفرنسيين أثبتت ان الاتصال والتواصل بين المسؤول النقابي والعمال يقوم في 86٪ منه على الاتصال المباشر والتواصل الشفوي الميداني لما يوفره هذا الإحتكاك بالعمّال من قدرة على التأقلم مع المحاور وتوظيف الخبرات والعلاقات الخارجية بقصد تغيير الآراء السلبية عندهم من استحالة تغيير ظروف العمل القسرية وغير العادلة واقناعهم بأهمية الإنتساب والتنقّب والنضال النقابي لحل المشكلات الشغلية التي تواجههم. وهو ذات التمشي الذي سعى فيه كل من الاخوة ابراهيم الزغلامي ونعيمة الهمامي وسهام ساسي وحياة اليعقوبي المكونين والمنشطين للورشات رغبة منهم في تسليح النقابيين بالتقنيات والآليات التواصلية للنجاح في القيام بحملة التصدي للمناولة في مواقع عملهم، ليختتم الأخوين محمد المسلمي وبلقاسم العياري الندوة بالتأكيد على ان التكوين النقابي هو المقدمة الضرورية واللازمة للتحول الى حالة الفعل المباشر والتعبئة الميدانية للقضاء على آفة المناولة والعمل الوقتي الهش. كما لم يفت الاخ بلقاسم العياري التأكيد في كلمة اخيرة مثلت خلاصة هذه الندوة بأن التفاوض لا يغني عن النضال لان ثقافة الحوار والاقناع ولئن مثلت احدى اهم المبادئ التي انبنى عليها العمل النقابي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة مسيرته النضاليّة الوطنية فإنها لم تترسخ بعد في عقلية رأس المال ولا في ثقافة الاعراف الذين يصرون على التعنت والمماطلة في الاستجابة لمطالب المنظمة الشغلية غير مدركين للواجب الوطني الذي يستدعي منهم تشريك المجموعة الوطنية وعلى رأسها الاتحاد في حل هذه المعضلة وغيرها من المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني مع استفحال الازمة المالية العالمية. لذا فقد رأى الاخ العياري ان النضال الميداني ووحدة صف النقابيين والعمال تبقى العمود الفقري لتحقيق المطالب وعلى رأسها التصدي لآفة المناولة والعمل الهش. خلاصة إن النتائج التي خلصت اليها الندوة قد أكدت ان كلفة تقنين وتنظيم ظاهرة المناولة والعمل الوقتي والتصدي للسمسرة والمتاجرة باليد العاملة ستجعل من العودة الى العقود الثنائية التي توفر لليد العاملة عملا قارا اقل تكلفة لرأس المال واكثر مردودية على النسيج الاقتصادي الوطني، هذا اضافة لما ستوفره من استقرار اقتصادي واجتماعي ونفسي للشغيلة وللعمال وللمجموعة الوطنية عموما ومن توازن للصناديق الإجتماعيّة.
