سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مواجهة العلاقات الشغلية الهشّة في مواقع العمل» ندوة قسم القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات الاسبانية والاتحاد الجهوي للشغل بتونس:
بلقاسم العياري: هشاشة الشغل تعمق هشاشة المجتمع المدني
بالتعاون مع النقابات الاسبانية والاتحاد الجهوي للشغل بتونس، واصل قسم القطاع الخاص برنامجه الدولي، بعقد ندوة تكوينية تحت عنوان »مواجهة العلاقات الشغلية الهشة في مواقع العمل وذلك يومي 9 و10 نوفمبر 2010 بأحد نزل العاصمة. هذه الندوة الثالثة، حملت معها مؤشرات على غاية من الاهمية إذ تعلقت الاولى بدرجة الالتزام العالية للنقابات الاساسية بالمواقيت واهتمامها الكبير بمضامين المداخلات والورشات لأنّ العلاقات الشغليّة الهشة تضرب استقرار العمل وتعصف بمكاسب العمّال فضلا عما تشكله من تهديد لمستقبل الصناديق الاجتماعية من حيث الدور والموازنة واشكال التمويل... ❊ الملفات الحساسة ومن جانبه وصف الاخ نورالدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ظاهرة المناولة بالملفات ذات الحساسية القصوى باعتبارها تعمق هشاشة التشغيل ومواطن العمل القارة ومستقبل الصناديق الاجتماعية فضلا عما تتسبب فيه من نيل لكرامة العامل ونخر لديناميكية الدورة الاقتصادية واعتبر في السياق ذاته أن مثل هذه الندوات ولئن تندرج ضمن البرنامج الانتخابي لقيادة الاتحاد الجهوي، فهي من الوسائل التكوينية والادوات المعرفية التي تنهض بوعي العمّال وتعزّز قدراتهم التفاوضية في اطار منظمتهم الشغيلة. وارتبطت الثانية بتنوّع المداخلات وجدية المحاضرين والمنشطين في حين تعلقت الثالثة بكثافة المشاركة في النقاشات والتي افرزت جملة من التوصيات تتوجه رأسا الى تشخيص ظاهرة المناولة من حيث الاسباب والتجليات وأوجه المقاومة. ❊ الكلمة الاطار هذه الندوة، قدّم لها منسق القسم الاخ الامجد الجمني بكلمة اطار وضع من خلالها جهد قسم القطاع الخاص الهادف الى معالجة الظاهرة داخل مواقع العمل بالتعاون مع جملة من الخبراء والمختصين والمسؤولين النقابيين الذين حاولوا تفكيك العناصر وتحديد الاسباب والمساهمة في تنشيط الوعي النقابي الجماعي المشترك وتحديد الاشكال والوسائل الكفيلة بالتصدي لهذا »السرطان« الذي بات يتسبب في انسداد الشرايين التي تضخ فوائض القيمة المضافة لدى قوى الانتاج. ❊ التحدي أمّا الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول على العلاقات العربية والدولية والهجرة فقد أكد على أهمية جهة تونس من حيث الثقل العمّالي الذي تمثله وربما من مجمل القطاعات والمؤسسات الحيوية فضلا عما تزخر به من طاقات وامكانيات فكرية وذهنية ونضالية كامنة في اطاراتها ومسؤوليها، معتبرا عنوان الندوة قاسما مشتركا بين اغلب اقسام الاتحاد العام التونسي للشغل واضاف ان القطاع الخاص يمثل الرهان الاكبر لدى المنظمة الشغيلة من حيث نسبة الانخراط وتبدل موازين القوى والتحديات المطروحة على هذا القطاع ومن ورائه الاتحاد العام التونسي للشغل. ودعا الاخ السحيمي ممثلي النقابات الاساسية المشاركين في الندوة الى ضرورة تحديد اولوياتهم النضالية انطلاقا من التركيز اولا واساسا على الابعاد المعرفية للقضايا المطروحة حتى تكون الطريق المؤدية الى المعالجة سالكة. وانتهى الى التأكيد على ان نفس النضال النقابي في القطاع الخاص قد بدأ يكبر، وتتطوّر تبعا لذلك حركيته النضالية من حيث الانتساب والتنظيم والقدرة على الفعل والاضافة. ❊ تونس أرحب وتحت شعار »من أجل تونس أرحب ومن أجل علاقات شغلية اكثر متانة« تدخل الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول على القطاع الخاص متجاوزا العلاقة الميكانيكية التي تربط بين هشاشة الشغل والنزول بكرامة العامل بتهديد واقع الصناديق الاجتماعية ليلامس تعادلية هشاشة الشغل وهشاشة المجتمع المدني، مبرزا في السياق ذاته ان هشاشة الشغل وان تهدّد نسبة الانتساب فهي أيضا تنال من قوّة الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره أبرز مكوّنات المجتمع المدني. وبيّن أن هشاشة المجتمع المدني ستقف عاجزة على دعم النسيج الاجتماعي في مواجهة التحديات العاتية ان كان ذلك على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، فتونس حسب رأيه لا تكون ارحب الا متى تعزّزت فيها الحريات وتطوّرت فيها الديمقراطية وتعمق فيه دور المجتمع المدني الحقيقي، وانتهى الى التأكيد ان مستقبل الصناديق الاجتماعية لا يهم الاعراف بقدر ما يهم العمال. وفي هذا السياق تحدثت الصديقة »أوفيليا نوفر« (Ophilia Noufer) ممثلة النقابات الاسبانية، حيث بينت في مستهل كلمتها ان نشأة النقابات قد ترعرعت في ظلّ غياب الديمقراطية وضرب الحقوق العماليّة والمدنية. واضافت ان ظاهرة المناولة باتت تهدد واقع الشغل ومواقع العمل في تونس واسبانيا واليونان بدرجات متقاربة نسبيا. وأكّدت ان هشاشة التشغيل باتت محورا يشغل اهتمام كلّ النقابات في العالم، داعية الى مزيد تفعيل الدور النقابي للمرأة وللشباب وذلك بهدف تحصين قلاع النضال النقابي امام الهجمة الشرسة لرأس المال وللنيوليبرالية. ❊ لا قانونية الظاهرة الجانب الفكري والنظري، استهله الاخ محمد المنجي عمامي مدير قسم الدراسات والتكوين بمداخلة تحت عنوان »مرونة التشغيل وهشاشة العلاقات الشغلية« منطلقا في هذه المداخلة بتقديم مفهوم الشغل في الماضي والمقترن أساسا بالاجر وبعقد غير محدّد زمنيا وفي اطار قانون عام يسمح بالتدرج المهني ويقدّم هوية اجتماعية مثلما انه يرتبط بمشغل واحد، معتبرا هذه الابعاد والدلالات والمؤشرات محدّدة لمفهوم العمل النموذجي ثم خلص المحاضر الى ما أصبح عليه مفهوم العمل في إطار علاقات العمل الجديدة من ابعاد ترتبط باللاقانوني واللامعلن ولحساب شركة غير الشركة المشغلة ولوقت جزئي احيانا وبعقد عمل محدد المدّة في الغالب الأعم. وتعرّض الأخ محمد المنجي عمامي إلى الخصائص المتشابهة لاسواق الشغل من حيث تداخل عمليات الانتاج وظهور نوع جديد من الشركات في اطار عملية واحدة تنتدب شغالين من عدّة بلدان تتنافس على استقطاب الاستثمار الخارجي من خلال عملية مزاد علني تتعلق بنظام الحوافز بما فيها النظم الاجتماعية وقوانين الشغل. وبين المحاضر أن تداخل أسواق الشغل وتنافسها، قد ولّدا توحيدا للنظم الاجتماعية وتشريعات الشغل مثلما خلق تنافسا بين اليد العاملة عبر عديد بلدان العالم وانخفاضا للاجور مقابل ارتفاع البطالة وتدهور شروط العمل وظروفه. كما نتج عن هذا التداخل وهذا التنافس اشتداد المنافسة بين الشركات واللهث وراء الضغط على تكاليف الانتاج عبر الضغط على تكاليف اليد العاملة وتحويل اسواق الشغل الداخلية المحمية الى اسواق معرّضة للمنافسة العالمية، فضلا عن أن ذلك قد ساهم في الحدّ من دور القطاع العام ومن نفوذ الدولة ومن سلطان التشريع العام لفائدة التعاقد الحرّ والفردي. ومن أبرز العوامل التي تدفع الى تطوّر هذا النمط من التشغيل غير النموذجي، توقف المحاضر عند: العمل عن بعد بفضل تقنيات الاتصال الحديثة. البحث عن صيغ عمل دون تكلفة كبيرة من قبل الشركة المشغلة. البحث عن صيغ العمل بدون ارتباط نهائي من قبل بعض الشغالين. أما فيما يتعلق بافرازات هذا الشكل من العمل غير النموذجي، فقد ارتبطت بالعناوين التالية: استنباط مرونة العمل كبديل لاستقراره واستمراريته. ظهور الهشاشة في علاقات العمل مناقضة للاستحقاقات التقليدية الثابتة. تعدّد انماط العلاقات الشغلية مما ادخل تقسيمات داخل العمال. بروز مصالح متعددة ومتناقضة ضعف امكانيات العمل الجماعي. في إطار تناوله لمختلف أشكال التشغل الهش، تعرّض المحاضر الى مفهوم المناولة والى واقعها المخالف لاحكام الفصل 6 من مجلة الشغل ثم ميّز بين شكلها: مناولة العمل الوارد بالفصول 28، 29 و30 من الشغل وبالفصل 887 من مجلة الالتزامات. مناولة اليد العاملة والذي يتذكر بالامر سيء الذكر المؤرخ في 18 أوت 1954 المتعلق بحماية الواقع استخدامهم من طرف المقاولين في اليد العاملة والذي تمّ الغاؤه بصدور مجلة الشغل سنة 1966. وتساءل الاخ محمد المنجي عمامي لماذا يظلّ العمال والنقابيون في حاجة الى مقاومة العمل الهش؟ ان العمل الهش يحرم العمال من الاستحقاقات الحمائية المنصوص عليها في التشريع الوطني كحق التنظيم والحق في المفاوضة ويحرمهم ايضا من قواعد العمل المعترف بها دوليا فضلا عن المنع من الانتفاع بحقوق المتعاقدين القارين... ومن الاستنتاجات العامة التي توصل اليها المحاضر: العمل على ايجاد سياسة تشغيلية توفر فرصا متساوية لجميع المواطنين لدخول عالم الشغل وحفظ حقهم في العيش الكريم مثلما هو منصوص عليها بالمواثيق الدولية ودستور البلاد. العمل على جعل السيادة الوطنية هي المبدأ في وجه الاملاءات الخارجية. العمل على احداث صندوق وطني للتأمين على البطالة لاسباب اقتصادية وفنيّة. ❊ تقنيات الاتصال النقابي شكل هذا المحور العنوان الابرز للاشكالية التي تناولها الأخ نبيل الهواشي والتي خطط لتفكيك تعقيداتها من خلال منهجية دقيقة، تنطلق من تقديم مفهوم الاتصال وعناصره واهداف الاتصال وعوائقه ثم تناول التمييز بين انواع الاتصال ومقوماته الناجحة، لينتهي عند الخطاب النقابي من حيث الاشكال والانواع. فبين منذ البداية تعدّد تعريف مفهوم الاتصال بتعدد معرّفيه من علماء الاجتماع وعلماء التربية اذ عرفه »بوكر« بعملية نقل فكرة أو مهارة أو حكمة الى شخص آخر فيما عرفه آخر بالعملية التي ينتقل بمقتضاها معنى مابين الافراد بينما رأى بعضهم في الاتصال تفاعلا بين الفصل ورد الفعل وانتهى الامر إلى اعتبار الاتصال عملية مشاركة في الخبرة وجعلها مألوفة بين اثنين أو اكثر، هذا الاختلاف في تحديد المفهوم رافقه اختلاف في تعداد العناصر الرئيسية لعملية الاتصال. ومن مقوّمات الاتصال الناجح، يحتاج المناضل النقابي الى تنمية قدراته الاتصالية خاصة وان الاحصائيات النقابية في فرنسا تبين أن عمل المناضل النقابي يعتمد اليوم في 54٪ على الاتصال الشفوي في حين يحتل عمله الاداري جزءا بسيطا لا يتعدى 14٪. وبين هاتين المداخلتين العلمية والفنية دار نقاش معمق تناول في عناصره جملة من القضايا مثل مدى مسؤولية المنظمة الشغيلة في استفحال ظاهرة المناولة وهل تمثل المفاوضات الاجتماعية احدى الوسائل لاستئصالها. ودار النقاش أيضا حول: هل ان المناولة ظاهرة قانونية ام لا قانونية؟ وهل يمكن معالجتها في ظلّ استفحال المثال النيوليبرالي في السياسات الاقتصادية والتنموية خاصة؟ ثم ما دور النقابات الاساسية في التصدي لهذه الظاهرة في مواقع العمل وهل لهذه التشكيلات الاساسية الوسائل الكفيلة بذلك؟ وهل ان السياسات الاجتماعية المبنية على تكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي من مصلحتها دعم المناولة كعنصر أساسي في تعميق الفجوة الطبقية داخل المجتمع وهل يمكن صياغة خطة نضالية قطرية ودولية تكون كفيلة بحشد كل الطاقات داخل المجتمعات واستنفارها للتفاعل مع مجهود المنتديات الاجتماعية العمالية تحركات اجتماعية غير مهيكلة وغير فاعلة في الزمان والمكان سيرورة وتخطيطا؟ ثم هل ان الاتصال كتقنية علمية لا تتناقض مع الشخصية الاساسية للمجتمع صاحب القوى الفاعلة والمتباينة؟ وهل يمكن ان يعوّض التسلح بقوّة الاتصال وحسن استخدام تقنياته اشكال النضال النقابية الاخرى، وهل أصبح للتفاوض الاجتماعي في ابعاده الوطنية والقطاعية عمقا حضاريا وتركيبة ذهنية يقاس النجاح لطرف من اطرافها بمدى قدرته على التفاوض والتواصل؟ هذه الاسئلة وغيرها فتحت أفاقا فكرية و»بدائلية« أحيانا أخرى حين توّزع المشاركون والمشاركات من النقابات الاساسية في القطاع الخاص الى ورشتي عمل، الاولى تعنى بأساسيات التخطيط وإدارة الحملات ونشطتها الاخت نعيمة الهمامي، وتعنى الثانية بمحتوى الوسائط الدعائية الضرورية لحملة التصدي للهشاشة في مواقع العمل ونشطتها الاخت حياة اليعقوبي. ان تعميم الفائدة من مثل هذه الندوات لا يقتضي فقط لا مركزيتها بل أيضا اعادة النظر ومزيد التمحيص والتدقيق في ما يتمخض عنها من توصيات وافكار ومبادرات على غرار التقارير المنجزة في ندوات كل من نابل، بن عروس وتونس.
