لم يكن اسمه الأصلي معهد 15 نوفمبر 1955 و إنما تسميته الأولى المعهد الثانوي الحي الزيتوني بناه الأهالي بعرق جبينهم و كد يمينهم و تبرعاتهم المادية و المالية قبل سنة 1956. و قد أضحى منارة علم و معرفة منذ أن احتضن تلامذته الذين انبروا يكرعون من معينه المسجور و ينشؤون على الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية. و تعود تسميته الحالية لانعقاد مؤتمر 15 نوفمبر 1955 من أجل حسم الخلاف بين بورقيبة و صالح بن يوسف. تخرج منه و لا يزال تلاميذ يحتلون مناصب عليا في تسيير دواليب و شؤون البلاد و منهم كذلك من بيّض وجه تونس في الداخل و الخارج بما تمبز به من تفوق في مدارج المعرفة و العرفان. و إلى يوم الناس هذا مازالت نتائج تلاميذه تحتل المراتب الأولى على المستوى الجهوي و القطري... لكن رغم هذا العطاء اللامتناهي من قبل أساتذته و جهدهم الجهيد في تخريج أجيال زهرات يانعة تفيد البلاد و العباد، و رغم هذا التميز الذي دأب عليه تلاميذه بفضل عملهم الدؤوب المتصل، فإن وزارة الإشراف لم تعر اهتماما لحالة المؤسسة التي أصبحت فيها ظروف العمل شاقة و شاقة جدا تذمر بسببها الأساتذة و التلاميذ منذ سنوات و طالبوا بالإسراع في تحسين المبنى و على سبيل المثال لا الحصر: دورة المياه للتلاميذ، قاعة الأساتذة، المخابر الخ. و قد نما إلى علمنا أن أساتذة معهد 15 نوفمبر 1955 قد قاطعوا الاجتماع الإخباري ليوم 14 سبتمبر 2010 نتيجة نفاذ صبرهم و يقينهم بأن إدارة المعهد و الإدارة الجهوية للتربية و التعليم بصفاقس و الوزارة لم تكن وعودهم إلا ضربا من المماطلة و التسويف. ولمعرفة حقيقة الأمر و ما يجري بهذا المعهد في مفتتح هذه السنة الدراسية، اتصلنا بالأخ رياض محفوظ الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس المدينة الذي أفادنا مشكورا: » بعد اللائحة التي صدرت عن ظروف العمل في معهد 15 نوفمبر 1955 و بعد قرار الإضراب الذي كان مزمعا تنفيذه يوم الخميس 20 ماي 2010 و بعد الجلسة المنعقدة مساء يوم 19 ماي 2010 تم إمضاء محضر اتفاق بموجبه وقع تعليق الإضراب. و قد جاء في محضر الاتفاق الذي تم بين الإدارة الجهوية للتربية بصفاقس و النقابة الجهوية و الأساسية للتعليم الثانوي حول ظروف العمل بمعهد 15 نوفمبر 1955 ما يلي: 1- تلتزم الإدارة الجهوية للتربية بصفاقس بالعمل على التخفيف على مراحل بالضغط على عدد تلاميذ الفصل الواحد في حدود 34 تلميذا على أقصى تقدير بداية من السنة الدراسية القادمة. 2- يلغى العمل بالقاعات غير الوظيفية و تعوض بقاعات من معهد الطيب المهيري الذي تقرر غلقه بدء من السنة الدراسية القادمة 3- يبدأ العمل في أقرب الأوقات بصيانة و تعهد قاعة الأساتذة و المجموعات الصحية المخصصة للتلاميذ 4- تجهز قاعات التدريس بالعدد الكافي من الطاولات و السبورات البيضاء و مخابر العلوم الطبيعية و الفيزياء و التاريخ و الجغرافيا بماهو ضروري من تجهيزات لتمكين المدرسين من أداء واجبهم التربوي على أحسن وجه 5- تلتزم الإدارة الجهوية للتربية بصفاقس بدعم المعهد بعون مخبر و بقيمين اثنين على الأقل عند صدور المناظرة الداخلية التي فتختها وزارة التربية للغرض 6- يقع التفكير في الصيغ الكفيلة بمنع تداخل دخول التلاميذ و المدرسين درء لكل ما قد يحصل من إشكالات و تجاوزات إلا أننا و مع الأسف الشديد قد فوجئنا بأن مطالبنا لم تتحقق و لم يقع احترام الآجال المحددة لتلبيتها ما عدا التخفيف من عدد تلاميذ الفصل الواحد. و أمام هذا الوضع غير المريح و الذي لا تستطيع القاعدة الأستاذية العمل في ظله دعونا إلى مقاطعة الاجتماع الإخباري ليوم 14 سبتمبر 2010 و قد تمت الاستجابة لهذا النداء بنسبة 100٪، و هذا دليل على شعور الأساتذة بالضيم و عدم تقدير الإدارة ما يقدمونه من أعمال تربوية و تعليمية جليلة. و طالبنا إدارة معهد 15 نوفمبر بضرورة استدعاء من يمثل وزارة الإشراف على مستوى جهوي و إلا فمقاطعتنا ستتواصل و قد عبرنا عن استعدادنا للدخول في إضراب مفتوح بدء من يوم 15 سبتمبر 2010 و قد حاولت إدارة المعهد إقناع الزملاء بضرورة الالتحاق بقاعة الاجتماعات و لكن محاولاتها ذهبت سدى و تمسكت القاعدة الأستاذية بدعوة المدير الجهوي و المسؤولين الجهويين. في حدود الحادية عشر صباحا التحقنا بقاعة الاجتماع لما حضر المدير الجهوي للتعليم الثانوي بصفاقس و رئيس مصلحة البناء، و قد استهل الاجتماع بتدخلي شخصيا كمسؤول نقابي و ذكرت بمطالب القاعدة الأستاذية و ما جاء في محضر الاتفاق المؤرخ في 19 سبتمبر 2010 كما تدخل العديد من الأساتذة الذين عبروا عن امتعاضهم الشديد جراء سياسة المماطلة التي انتهجتها سواء الإدارة الجهوية أو وزارة الإشراف. و قد عزز موقفنا تدخل الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي الأخ عامر منجة الذي شدد عن أحقية مطالبنا و ضرورة تلبيتها في أسرع الآجال بعد ما عاناه الأساتذة من طول انتظار معبرا عن مساندته المطلقة لوقفتنا هذه الاحتجاجية. و قد اختتم الاجتماع الذي انتهى في حدود الثانية بعد الزوال بتعهد ممثلي الإدارة الجهوية بتطبيق مطالبنا و ما جاء في محضر جلسة 19 سبتمبر 2010 في مدة لا تتجاوز 3 أشهر«.
