* يقوم البنك الدولي في الوقت الراهن، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بإعداد إستراتجية مجموعة الدولي الجديدة للبيئة التي من المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2010 ويعكس ذلك العمل التزام مجموعة البنك الدولي المتواصل لضمان أن مساندتها للبلدان المتعاملة معها تؤدي إلى نتائج إنمائية مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. * خلال عملية إعداد هذه الإستراتيجية، ستقوم مجموعة البنك الدولي بتحديد مجالات رئيسية ستنخرط فيها لمساندة البلدان المتعاملة معها كي تتصدى بصورة فعالة للأولويات البيئية وتمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الاستدامة. * تتسق أولويات البنك الدولي مع الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه في قمة الألفية عام 2000 ، وقمة العالم للتنمية المستدامة التي عقدت في جوهانسبرغ عام 2002، وكذلك مع التقييم الألفي للمنظومات الإيكولوجية عام 2005. كيف يساعد البنك الدولي البلدان النامية على حماية بيئاتها؟ عن طريق »مراعاة البعد البيئي« في الاستثمارات. يتزايد في الوقت الراهن إدماج الأنشطة المعنية بإدارة الموارد البيئية والطبيعية في المشروعات القطاعية (الزراعة، والمياه، والصرف الصحي والتنمية الحضرية، الخ). وتقوم قطاعات غير بيئية في البنك الدولي حاليا بإدارة نحو 77 في المائة من مشروعات إدارة الموارد البيئية والطبيعية، مما يشير إلى المدى الذي بلغه إدماج البعد البيئي في عمليات البنك. * بنهاية السنة المالية 2009، اعتمد البنك 52 مشروعاً بها مكونات خاصة بإدارة الموارد البيئية والطبيعية تصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار أمريكي في صور ارتباطات. وقد شكلت أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية، في المتوسط، حوالي 9.7 في المائة من إجمالي القروض الجديدة للبنك على مدى السنوات الخمس الماضية. * كان أكبر مشروعي إقراض يشملان موضوعات إدارة الموارد البيئية والطبيعية هما (أ) القرض الأول لأغراض سياسات التنمية البرامجية للتنمية المستدامة في البرازيل إجمالي مبلغ القرض 1.3 مليار دولار (ب) القرض الثالث لأغراض سياسة التنمية المستدامة في كولومبيا إجمالي مبلغ القرض 450 مليون دولار أمريكي * حتى نهاية السنة المالية 2009، بلغت قيمة حافظة المشروعات القائمة التي تتضمن أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية 13 مليار دولار أمريكي، أي نحو 10 في المائة من إجمالي حافظة مشروعات البنك. ومن هذا الرقم، بلغت ارتباطات حافظة إدارة الموارد البيئية والطبيعية مشروعات يؤلف هذا المحتوى أكثر من 65 في المائة منها 4.5 مليار دولار أمريكي في صورة ارتباطات. عن طريق تقديم المشورة والمساعدة الفنية والتدريب. التحليلات البيئية القطرية والتقييمات البيئية الإستراتيجية تساعد مختلف البلدان على أن تدرج الاعتبارات البيئية في سياساتها وإستراتيجياتها وخططها الإنمائية الوطنية والقطاعية، مما يعزز استدامتها. وهذه التحليلات هي أداة للتحليل البيئي تحدد بانتظام أولويات التنمية البيئية في بلدٍ ما، وتعمل على تقييم قدرات مؤسساته الوطنية والمحلية فيما يتعلق بإدارة الموارد البيئية والطبيعية، وإجراء تحليل متعمق لقضاياه وأولوياته في هذا الصدد. وقد أسهمت التحليلات المستكملة والجارية في تحقيق مجموعة متنوعة من النتائج الأساسية مثل إدراج القضايا البيئية في إستراتيجيات المساعدة القطرية (مثلا، مصر( وعمليات الإقراض لأغراض سياسات التنمية) مثلا، إندونيسيا وأوريسا (ووثائق إستراتيجيات الحد من الفقر)مثلا، بنغلاديش. (وأسهمت هذه التحليلات أيضا في تحديد أولويات لإقراض )مثلا، بيرو وبنغلاديش ومصر وغانا( وتطبيق إصلاحات في السياسات واللوائح التنظيمية )مثلا، كولومبيا.( وقد تم استكمال أكثر من 20 تحليلا ويجري إعداد 12 تحليلاً آخر)مثلا، مدغشقر والفلبين وإندونيسيا وأرمينيا والأردن، وتحليل ثان في الهند.( وتم البدء أيضا في العديد من هذه التحليلات البيئية القطرية في عهد قريب، منها في نيكاراغوا، وأوغندا، ولبنان. وفي استعراض تم مؤخراً لخمس سنوات من هذه التحليلات، مع أخذ في الاعتبار تغير المناخ وتحسين تنسيق أنشطة المانحين فيما يتعلق بهذه التحليلات، تم تحديدها على أنها قضايا ذات أهمية متزايدة. ويجري العمل في تجربة التقييمات البيئية الإستراتيجية التي تتركز على المؤسسات في مجموعة واسعة من المناطق ولاسيما في أفريقيا وجنوب آسيا، ومجموعة واسعة من القطاعات من بينها التعدين والنقل والتجارة والغابات والتنمية الحضرية. وتتراكم الخبرات الثرية في تطبيق أساليب تتركز على المؤسسات من أجل الإقراض لأغراض سياسات التنمية، والإصلاح الهيكلي القطاعي، والمساعدة الفنية، والتكامل الاقتصادي، وإستراتيجيات التنمية، وخطط التنمية الكبيرة والمعقدة. وفي السنة المالية 2009، طلبت البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي في أمريكا اللاتينية )المكسيك( ، وجنوب آسيا )الهند(، وشرق أسيا )إندونيسيا( مساعدة فنية في تطبيق نُهج التقييمات البيئية الإستراتيجية من أجل دمج اعتبارات تغير المناخ ضمن سياسات وتخطيط القطاعات. والنتيجة الرئيسية لذلك هي أنه في حين تتيح الإصلاحات في مجال السياسات والتخطيط مجموعة من الفرص لتعزيز استدامة الجهود الإنمائية القطرية، فإن إدراج الاعتبارات البيئية في عمليات صنع القرار الاستراتيجي بصورة فعالة يعتمد على التأثير على مجموعة متنوعة من العوامل المؤسسية وتلك الخاصة بالحوكمة. ويتضح بصورة متزايدة أنه من المرجح، بسبب مرونة نُهج التقييمات البيئية الإستراتيجية وعمليات المشاركة الجماهيرية المرتبطة بهذه التقييمات، أن يزداد الطلب على هذه التقييمات في البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي لمساندة الاستدامة البيئية لسياسات التنمية، وكذلك الطلب على إدارة مواطن الضعف إزاء تغير المناخ على مستوى السياسات. واستجابة لهذا الموقف، أعطى برنامج البنك الدولي التجريبي الخاص بهذه التقييمات أولوية لمساندة التكيف مع تغير المناخ، ويقوم البنك في الوقت الراهن بتقييم هذه التجارب وذلك بالمشاركة مع وحدة اقتصاديات البيئة في جامعة جوثنبورج )السويد( ومركز (EI) السويدي ولجنة التقييم البيئي الهولندية. وتتمثل الدروس الرئيسية المستفادة من هذا التقييم في إثراء عملية إعداد إستراتيجية البيئة الجديدة للبنك. وفي العديد من البلدان )على سبيل المثال، كولومبيا وتونس وغانا بيرو وناميبيا(، تم استخدام دراسات تقوم بتحليل تكاليف التدهور البيئي في إطار التحليل البيئي القطري، وذلك لوضع أولويات لقضايا البيئة بصورة منهجية، وأيضاً لإبراز أهمية هذه القضايا لدى صناع القرار في الوزارات القطاعية، ومنها وزارات المالية. وخلال الفترة الأخيرة، ساعدت الدراسات الخاصة بآثار تغير المناخ، وخيارات تخفيف آثار تقلبات الظروف المناخية الحالية والمتوقعة في المستقبل والتكيف معها على إثراء معلومات الحوار المعني بخيارات الاستجابة )على سبيل المثال في الفلبين، وبيرو، وكولومبيا، وبيلاروس، ومصر) عن طريق المساعدة في حماية البيئة العالمية . تعبئة القطاع الخاص من أجل انقاذ الأنواع المهدّدة يشارك البنك الدولي في العديد من علاقات الشراكة مع وكالات إنمائية أخرى ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن مؤسسات تابعة للقطاع الخاص. وتضمنت الشراكات التي تم إطلاقها مؤخراً حملة أنقذ شعارك، والمبادرة العالمية للحفاظ على النمور، ومجموعة العمل المعنية بالتكيف المستند إلى النظم الإيكولوجية. وتساعد حملة أنقذ شعارك على تعبئة مشاركة القطاع الخاص وأصحاب المصالح المباشرة المتعددين من أجل التوسع بصورة هائلة من أجل إنقاذ الأنواع المهددة. وعلى الرغم من تركيز هذه المبادرة على الأنواع المهددة بصورة خاصة، إلا إنها تستهدف أيضاً هذه الحيوانات التي تستخدم كعلامات تجارية وشعارات للمؤسسات العالمية. وتضم مجموعة الشركاء البنك الدولي، وصندوق البيئة العالمية، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعية، وجمهورية فرنسا، ونيو إنستيتيوت (Noé Institute)، وهي منظمة غير حكومية بلجيكيا. وتستكمل هذه الجهود التزامات البنك الدولي وتعمل على توسيع نطاقها فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي، ويتضمن ذلك المبادرة العالمية للحافظ على النمور التي أطلقها رئيس البنك الدولي» روبرت زوليك « في جوان 2008، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين ممارسات ومهارات إدارة التنوع البيولوجي العالمي من خلال المحافظة على النمور البرية وموائلها بصورة أفضل. وتضم مجموعة الشركاء التحالف الدولي للنمور (وهو تحالف يضم 38 منظمة تمثل أكثر من 100 منظمة في جميع أنحاء العالم)، والمجتمع العلمي، وصندوق البيئة العالمية. وتعمل القمة العالمية للنمور على إقرار التزامات سياسية بالحفاظ على النمور بأعلى مستوى، وتحديد برامج محددة للحفاظ في البلدان التي بها مراعي للنمور. وفي نهاية المطاف انبثقت شراكة فنية غير رسمية بين البنك الدولي، و الاتحاد الدولي للحفاظ علي الطبيعة والموارد الطبيعية، ومنظمة صون الطبيعة الدولية، و منظمة الحفاظ على الطبيعة ، والصندوق العالمي للأحياء البرية، واتفاقية رامسار وذلك لتقاسم كل من التقدم المنهجي وتطبيقات المشروعات في مجال نُهج التكيف المستندة إلى الأنظمة الإيكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ عبر الأنظمة الإيكولوجية لإدارة الموارد الطبيعية. وتعمل هذه الشراكة غير الرسمية التي تتضمن أيضاً شراكات البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي على تهيئة »بيئة مواتية« للاستعداد الفني لمناقشات كوبنهاغن. جهود داخلية. أصبح البنك الدولي في عام 2006، في إطار التزامه بمسؤوليته البيئية والاجتماعية ومن أجل الإسهام في الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ، أول بنك تنمية متعدد الأطراف لا ينتج عنه انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من العمليات التي تتم في مقره. حيث نجح البنك الدولي في جعل منشآت مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة، وانتقالات موظفيه إلى أعمالهم، ومنشآت المؤتمرات، وسفريات موظفيه، وفنادق الموفدين المرتبطة بالاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع عديمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويرجع ذلك إلى اعتماده إستراتيجية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وإجراءات خفض الانبعاثات، وتعويض الكربون، ومشتريات الطاقة الكهربائية النظيفة .(green power) وفي هذه السنة، وبقيادة إدارة الخدمات العامة في البنك الدولي، حقق البنك وفراً تجاوز 250 ألف دولار في تكاليف الكهرباء من خلال تدعيم وتحديث البنية الأساسية الميكانيكية والكهربائية للمباني، وتشغيل المعدات بصورة تتسم بالكفاءة. إضافة إلى ذلك، تم عمل الحصر الثاني لانبعاثات الكربون المرتبطة بالمكاتب القطرية لمجموعة البنك الدولي، وتم وضع نظام لإدارة بيانات بصمة الكربون على شبكة الإنترنت للاستخدام في السنة المالية 2010 .
