اختتم مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية ببيان ختامي رحب فيه رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة بالتقدم المحرز منذ الاجتماع الأخير في عام 2005، وأعربوا في الوقت ذاته عن قلقهم لأن التقدم كان أقل بكثير من المستوى المطلوب. وقال البيان الختامي»نحن على اقتناع بأنه بمقدورنا تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، حتى في أفقر البلدان، عبر الالتزام المتجدد والتنفيذ الفعال والعمل الجماعي المكثف في هذا المجال من قبل جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين« . وركزت الوثيقة على كل القضايا العالمية المعنية بالأهداف الثمانية، من حقوق الإنسان إلى الفساد إلى تغير المناخ وركزت على وجه الخصوص على الأفعال والسياسات والإستراتيجيات لدعم الدول النامية التي ما زالت بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف. وأضاف البيان»نحن على اقتناع بأن الأممالمتحدة تؤدي، استنادا إلى عضويتها العالمية وشرعيتها وولايتها الفريدة، دورا حيويا في تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وفي دعم تسريع تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية« . وأكد البيان ضرورة أن تكون الأممالمتحدة قوية لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة العالمية المتغيرة، داعيا إلى الاهتمام بصورة أكبر بأفريقيا وخصوصا الدول التي ما زالت بعيدة عن تحقيق الأهداف. وتناول البيان الختامي كل هدف على حده مع إصدار عشرات التوصيات حول كل واحد منها، والأهداف الثمانية هي القضاء على الفقر المدقع والجوع وتعميم التعليم الابتدائي وتخفيض معدلات وفيات الأطفال وتحسين الصحة الإنجابية وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومكافحة مرض الإيدز والملاريا والسل وكفالة الاستدامة البيئية وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية. وقال أمين عام الأممالمتحدة، بان كي مون، إن اليوم يشهد ختام أهم مؤتمر عالمي حول التنمية منذ قمة الألفية قبل عشر سنوات، وتم خلاله تقديم دفعة أخيرة للخمس سنوات المقبلة، حتى عام 2015 وقال »إننا نعلم الفجوات ولكنا استمعنا هذا الأسبوع أيضا إلى مجالات التقدم فيما يتعلق بخفض الفقر، وتوسيع نطاق التعليم الأساسي، ومكافحة الأمراض القاتلة، وضمان توفير المياه النظيفة، لقد رأينا التزاما«، مضيفا أن الوثيقة الختامية تسلط الضوء على توفير الوظائف، خاصة الوظائف الخضراء، والتغذية ونظام المزارع الصغيرة، وخدمات مالية شاملة، وصحة النساء وتمكينهن، أي كل القضايا الرئيسية. وقال الأمين العام للصحفيين إن قمة الألفية شهدت عزما مدعوما بالموارد والتزامات ملموسة كبيرة للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية. وأشار الأمين العام إلى أن الرسالة الرئيسية التي يخرج بها من قمة الألفية هي الإرادة الجماعية للتصعيد التي تشكل وتيرة العمل، وزيادة المسؤوليات والالتزامات وزيادة وتيرة التقدم لأن الأهداف الإنمائية ستساعد على أن يخطو الجميع نحو عالم أفضل. الاقتصاد الأخضر قادر على تسريع عملية التنمية أصدر برنامج الأممالمتحدة تقريرا جديدا ذكر فيه أن تكثيف الاستثمارات في الطاقة النظيفة يمكن أن يسرع من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويذكر التقرير أن الاقتصاد الأخضر لا يحسن فقط من رفاه الإنسان ويقلل من عدم المساواة، ولكن أيضا يقلل من المخاطر البيئية. وقد أصدر برنامج الأممالمتحدة للبيئة مبادرة الاقتصاد الأخضر في عام 2008 في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية، بهدف إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل دائمة مع معالجة التحديات البيئية في وقت واحد. ويؤكد التقرير المعنون »موجز لواضعي السياسات حول الاقتصاد الأخضر والأهداف الإنمائية للألفية« على الطبيعة المترابطة بين الأهداف الإنمائية الثمانية. فعلى سبيل المثال فإن الزراعة المستدامة وتوفير المياه الصالحة للشرب هي الهدف الإنمائي السابع، ولكن تحقيق هذا الهدف قد يساعد أيضا على الحد من الفقر وتخفيض معدل وفيات الرضع وتعزيز صحة الأمومة. وقال أشيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة »إن هناك أدلة على أن تسريع التحول إلى الكربون المنخفض، وكيفية استخدام الموارد وخلق فرص العمل عبر الاقتصاد الأخضر، ليس أساسيا فقط لمواجهة التحديات المستدامة للقرن الواحد والعشرين، ولكن أيضا للمساهمة في تلبية الأهداف الإنمائية الأخرى« . يذكر أن التقرير كان قد صدر مع اجتماع قادة العالم في الأممالمتحدة لتقييم التقدم الذي أحرز حتى الآن في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تغيير المناخ * التصدّي لتغيّر المناخ أمر بالغ الأهميّة لأجندة التنمية والحد من الفقر: فأبحاث مجموعة البنك الدولي تؤكد أن البلدان الأشد فقرا هي أولى البلدان التي تتأثر بتغير المناخ وأكثرها معاناة من هذه الظاهرة. * يجب أن تمزج سياسة التصدي بفعالية لتغير المناخ بين الحد من انبعاث غازات الدفيئة على مستوى العالم، لتجنب ما لا يمكن إدارته، وبين إجراءات التكيف على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي، لإدارة ما لا يمكن تجنبه. * هناك تحد مزدوج يتمثل في خفض انبعاث الغازات الكربونية على مستوى العالم مع تلبية احتياجات فقراء العالم من الطاقة وأيضا احتياجات النمو المستدام لأشد الشعوب والبلدان فقرا. ويجب ألا يُسمح لتغير المناخ بأن يوقف التقدم الاقتصادي أو يبطئ وتيرته في البلدان النامية. * يقدر تقرير التنمية في العالم 2010 الاحتياجات المالية لتخفيف آثار تغير المناخ في البلدان النامية بأكثر من 200 مليار دولار سنويا، في حال حدد متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين سنويا، بالمقابل يقدر تقرير»اقتصاديات التكيّف مع تغيّر المناخ« تكاليف التكيف في البلدان النامية بما يتراوح بين 75 مليار و100 مليار دولار سنويا حتى عام 2050. * إمكان التوصل لعالم »مهتم بالمناخ«: على الرغم من انطواء تغير المناخ على تكاليف ومخاطر إضافية للتنمية، إلا أن انتهاج سياسة عالمية ناجحة إزاء تغير المناخ، تتضمن تقديم 30 مليار دولار للبلدان النامية بحلول عام 2012 تزيد إلى 100 مليار سنويا بحلول عام 2020 حسبما تعهدت به البلدان المتقدمة خلال قمة كوبنهاغن المعنية بالمناخ، من شأنه أن يتيح المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة أمام البلدان النامية. الفقراء يتأثرون تأثراً غير متناسب -1 البلدان النامية أكثر عرضة لتغير المناخ من البلدان الغنية، حيث أن الفقراء هم أكثر من يتعرضون للمخاطر نتيجة زيادة التقلّبات الحادة في الأنماط المناخية) مثل الفيضانات ونوبات الجفاف والعواصف( ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر إلى زيادة تقلب الأحوال المناخية والتأثير سلبيا على الإنتاجية الزراعية في مختلف المناطق المدارية وشبه المدارية، إلى جانب انخفاض كمية المياه وتدني نوعيتها في معظم المناطق الجافة وشبه الجافة، وزيادة تفشي الملاريا وحمى الدنغ وغيرهما من الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات في المناطق المدارية وشبه المدارية، وكذلك الإضرار بالأنظمة الإيكولوجية والتنوع الأحيائي فيها. -2 علاوة على ذلك، فقد يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للزيادة المتوقعة في درجات الحرارة إلى تشريد عشرات الملايين من البشر الذين يعيشون في مناطق منخفضة، مثل دلتا غانغ ودلتا النيل، إلى جانب اختفاء الدول الجزرية الصغيرة من على الخريطة. كما تم توثيق حالة »حمضية المحيطات « الناجمة عن اختلاط غاز ثاني أكسيد الموجود في الغلاف الجوي بالمحيطات، في المحيط الجنوبي، وهو ما يعرض للخطر السلاسل الغذائية البحرية والشعاب المرجانية والمجتمعات الساحلية التي تعتمد عليها لتأمين الغذاء وموارد الرزق.
