بعد اضراب طويل ومُضنٍ خاضه عمّال مقاطع شركة المقاطع الكبرى ببنزرت دفاعا عن كرامتهم منذ 10 أوت 2010، وبعد جلسات تفاوضية عديدة بالتفقدية الجهوية للشغل وبالتفقدية العامة وبمقر الولاية أمكن التوصّل إلى اتفاق في 7 أكتوبر 2010 عاد بموجبه العمل بالمقاطع، ونصّ الإتفاق على: 1 تعليق العلاقة الشغلية لمسير أشغال المقطع وللعامل الذي اعتدى عليه المسيّر إلى حين البت النهائي في دعواهما من الجهات القضائية. يقع على إثرها البتّ النهائي في الإجراء الإداري والتأديبي على ضوء نتائج التدخل القضائي المذكور ويحتفظ المعنيان بالأمر بحقّهما الكامل في استرجاع كلّ حقوقهما المهنية في صورة ثبوت البراءة. 2 إنهاء الإضراب وإستئناف العمل بداية من يوم الجمعة 8 أكتوبر 2010 3 إلتزام الإدارة العامة للشركة بطرح كل القضايا والتتبعات التي أجرتها ضدّ العملة والتي هي ذات علاقة مباشرة بالخلاف موضوع هذه الجلسة. 4 عقد اجتماع يحدّد موعده لاحقا بحضور السيد المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة وبمشاركة كلّ الأطراف المعنية ذات العلاقة بالمؤسسة بهدف تنقية العلاقات وتدعيم مناخ الثقة وحسن التواصل والتعامل بين الطرفين استنادا إلى التشريع الجاري به العمل وإلى كلّ ما يضمن الإستقرار بالمؤسسة وحقوق العاملين بها بما يعزّز ديمومتها. أعوان الصحة: إصرار على حفظ الكرامة فوجئ أعوان الصحة بالقيروان بتعرّض إحدى زميلاتهم إلى إعتداء موصوف من قبل أحد الأطباء أثناء مباشرة عملها في مستشفى ابن الجزّار بالقيروان. على إثر ذلك انتظم اجتماع عام يوم 9 أكتوبر 2010 تمّ فيه إعلام الحضور بملابسات الإعتداء والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الممارسات. غير أنّه أمام عدم الإكتراث الذي أبدته الإدارة، تقرّر الدخول في اضراب احتجاجي بوحدة الأغالبة وبمستشفى ابن الجزّار بتأطير من النقابتين الأساسيتين وبإشراف من الإتحاد الجهوي وذلك يوم الإثنين الموافق ل 11 أكتوبر 2010 من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة صباحا وصدرت عن المضربين عريضة في الغرض. قطاع العملة: استياء من تجاهل الإدارة أصدرت النقابة الجهوية لعملة التربية بيانا يوم 2 أكتوبر 2010 عبّرت فيه عن رفضها واستيائها من ممارسات المندوبية الجهوية. على إثر ذلك، انعقدت جلسة عمل بالمندوبية الجهوية للتعليم بحضور الكاتب العام للنقابة الجهوية للعمل الأخ فوزي الزيتوني والأخ حسونة الفطناسي الكاتب العام المساعد بالإتحاد الجهوي وتمّ الإتفاق على: مراجعة حركة النقل التي تمّت من قبل الإدارة. إعلام الطرف النقابي بالإنتدابات. عدم تكليف العملة الجدد بعمل إداري. عقد جلسات مع الطرف الإداري لفض المشاكل قبل اللجوء إلى الإستجوابات ومجالس التأديب. تدارك النقص الحاصل في قطاع العملة في بعض المؤسسات (معهد 7 نوفمبر، اعدادية أبي زمعة شارع فاس...).
