تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 4 أكتوبر نفذ عمّال التربية اضرابا عن العمل كامل يوم الاربعاء 24 نوفمبر كافة المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة التربية بالنظر بنسبة مشاركة فاقت 75٪ من أجل الدفاع عن مطالبهم المزمنة وحقوقهم المشروعة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية بما يضمن لهم الحدّ الأدنى من كرامة العيش وضروريات الحياة وتحقيقا للعدالة والمساواة بينهم وباقي عمّال التربية حيث عبّر المضربون عن استغرابهم من استثناء عمل القطاع من الامتيازات والمنح المخولة لنظرائهم من عملة الدولة في قطاعات التجهيز والفلاحة والداخلية والصحة والتعليم العالي كمنحة الخطر والعدوى ومنحة المسؤولية ومنحة التعهد والصيانة والحليب لعملة التنظيف برغم محدودية دخلهم الذي لا يتجاوز 350 دينارا شهريا لعملة الوحدة الاولى و400 دينارا للوحدة الثالثة وفي عهد وضع شعار ثقافة الحوار وثقافية القرار وبما يكفل تطبيق واحترام القانون والنصوص التشريعية والمساواة في الحقوق بين كل الفئات ضمانا للعدالة الاجتماعية كما تساءلوا عن عدم تمكينهم من منحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية المسندة لباقي مكونات الأسرة التربوية برغم التضحيات الجسام والمجهودات المبذولة في خدمة الناشئة والمساهمة الفاعلة في إنجاح العملية التربوية بتحضير الأرضية الطيبة والظروف المناسبة لإجراء الامتحانات الوطنية برغم النقص الفادح في الإطار وتعدد المهام وعدم احترام المقاييس الضابطة لحجم وكمية العمل وتنافي ظاهرة العنف المسلط على الأعوان في الأبواب كما استنكروا تجاهل سلط الإشراف لمطلبهم الأساسي المتمثل في تعميم المنح الجامعية على أبنائهم باعتبار أن 75 منحة ومائة قرض مخصصة لأبناء عشرين ألف عامل لاتفي بالحاجة وتتناقض مع المبدأ الاساسي في تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة أبناء الاسرة التربوية وتشكك في صدقية الضوابط والمقاييس المعتمدة في إسناد هذه المنح مقارنة بباقي المنتفعين كما طالبوا بمراجعة سياسة الانتداب المنتهجة في القطاع وتمكين أبنائهم من الانتداب في المؤسسات التربوية باعتبار العملة العملة وابنائهم في حاجة ماسة إلى المساندة وخاصة بإعطاء الفرصة لابنائهم للشغل في الوزارة التي ينتمون إليها وأفنوا العمر في سبيل إنجاحها. ومن جهة أخرى دعت النقابة العامة وزارة التربية إلى احترام تشاريع العمل والاتفاقيات المبرمة معها والاستماع إلى مشاغل العمال والتطبيق الفوري لمدونة التصنيف المهني بما يضمن احترام الاختصاص ويفتح الآفاق أمام العمال المجمدين في أصناف دنيا للارتقاء والتطور وإيجاد حلول جذرية لإنصاف العملة المكلفين بعمل إداري بتمكينهم من حقهم في المشاركة بالامتحانات المهنية وزي الشغل حسب ما نص عليه الأمر عدد 2509 لسنة 1998 في انتظار إدماجهم في إطار الموظفين وتعويضهم بعملة مختصين كما أكدت أن الاضراب ليس غاية بل وسيلة أخيرة لتحقيق المطالب العالقة في ظلّ سياسة التسويف والمماطلة والالتفاف عل المطالب والتنكر للحقوق والمكتسبات جملة وتفصيلا. كما عبرت عن التزامها بنهج التفاوض والحوار المؤدي إلى اتّفاق يضمن الحقوق ويلبّي تطلعات العمال إلى واقع مهني ووضع مادّي أفضل في مناخ اجتماعي سليم فإنها تجدد تمسكها بمطالبها المشروعة وتجندها للدفاع عنها بكل الوسائل والطرق المشروعة وإذ نسجّل نجاح الإضراب الذي شنّه القطاع يوم 24 نوفمبر 2010 بنسبة 75٪ دليلا قاطعا على تمسك عملة التربية بمطالبهم المشروعة وما أعلنته وزارة التربية بنسبة 64,11٪ لا يعبّر عن حقيقة التحركات العماليّة في القطاع وإذا أردنا تحليل هذه النسبة فإنها تكون 75٪ أي بجمع رقم 11+ 64 = .75 64 ، 11 = 75 بالمائة أصدرت وزارة التربية على موقعها بشبكة الانترنات بيانا جاء فيه ان نسبة نجاح الاضراب في قطاع عملة التربية ليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2010 لم تتجاوز 64 ، 11 ٪ وعليه فان النقابة العامة لعملة التربية اذ تؤكد ان نسبة نجاح الاضراب فاقت 75 ٪ فإنها لم تستغرب مثل هذه المغالطة الشبيهة بالتنقيحات السابقة لنسب اضرابات قطاعي التعليم الثانوي والاساسي والتي يشهد القاصي والداني بنجاحها الباهر وتؤكدها الحجوزات على مرتبات المضربين ولعل هروب الوزارة من الامر الواقع في الحديث عن النسبة الحقيقية للاضراب يعود الى الارقام التي اختارتها تقدير النسبة فبجمع الجزء الاول (11) مع الجزء الثاني (64) نتحصل على النسبة الحقيقية للمشاركة في الاضراب التي اعلنتها النقابة العامة وهي 75 ٪. والنقابة العامة اذ تؤكد التزامها بنهج التفاوض والحوار فإنها تجدد دعوتها لوزارة التربية الى فتح تفاوض جدي ومسؤول وفق سقف زمني يؤدي الى حلول جذرية لمطالب وشواغل العمال.