في الوقت الذي كان فيه عملة وزارة العدل وحقوق الانسان يأملون أن تحترم الوزارة آجال الترقية في الصنف لهذه السنة، وأن تلتزم باجراء امتحانات (الترقية) في موعدها، فوجئوا بقرار الوزارة بالتأخير مثلما حدث في السنوات الفارطة. وهو ما يعتبر اخلالا وعدم احترام لتعهداتها والتزاماتها مع النقابة العامة للعدلية. لذا فإنّ نقابة العدلية تستغرب هذا التأخير غير المبرّر وتستنكر عدم التزام الوزارة بالتعهّدات التي قطعتها على نفسها، وتؤكد اصرارها على أن تجري الامتحانات قبل موفّى سنة 2010 وأن تعلن النتائج في أقرب الآجال، حتى يتمتّع العمّال بحقّهم في الترقية وهو ما من شأنه أن ينعكس ايجابا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية. كما تتساءل النقابة العامة للعدلية عن سبب التأخير غير المفهوم في الاعلان عن نتائج امتحانات التكوين المستمرّ التي أجريت منذ ماي 2010، وهو ما قد يفقدها مصداقيتها. وتطالب باحترام التصنيف المهني للعملة، وتمتيعهم جميعا بحقهم في زي الشغل كاملا مهما كان النشاط الذي يؤدونه. كما طالبت النقابة العامة للعدلية باحترام التصنيف المهني للعملة وتمتيع كافة العمّال بحقهم في زي الشغل كاملا مهما كان النشاط الذي يقومون به.