في هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا لابدّ أن يتذكر كل وطني وكل نقابي بصفة اخص محمد علي الحامي والشهيد فرحات حشاد، فهما اللذان زرعا بذرة حركة نقابية وطنية اصبح نضالها الوطني والاجتماعي يمثل تراثا نضاليا تقدميا ليس في الفضاء الوطني فحسب بل تجاوز ذلك ليصبح نموذجا في كل المجتمعات النامية وقدم استشهاد حشاد العظيم مثالا رائعا في تاريخ الحركة النقابية العالميّة. وعندما نعود إلى مسيرة الاتحاد في المستوى الوطني نلاحظ أن تأسيسه عام 1946 قد تزامن مع مؤتمر ليلة القدر الذي قطع مع جميع المراحل الاصلاحيّة الجزئيّة وطالب بالاستقلال، وهكذا وجد الاتحاد نفسه في طليعة القوى الوطنية السياسية ولم تمر سوى سنوات قليلة حتى وجد نفسه قائدًا لها بعد الزج بالقيادة السياسية في السجون غداة اندلاع ثورة جانفي 1952 وهكذا التحمت رسالة الاتحاد الاجتماعية برسالته السياسية منذ ذلك اليوم حتى ثورة 14 جانفي 2011، وقدم على درب هذه المسيرة الطويلة عددا من الشهداء قضى بعضهم مع الاسف برصاص السلطة »الوطنيّة« كما حدث ذلك يوم الخميس الاسود في جانفي 1978، أو في الحوض المنجمي قبل سنتيْن أو في ثورة جانفي 2011، فهل من الصدفة ان الامر بإطلاق الرصاص هو نفس الشخص؟ لا أظن ذلك وستشكف الايام عما في الزوايا من خبايا بالامس واليوم، ولابدّ ان يكون الاتحاد هو المشرف على عمليّة كشف الحقائق. إن اسلوب تدمير المحلات التجارية ونهبها الذي عاشته بلادنا قبل ايام يبدو انه يندرج ضمن الخطط الامنية التي دربت عليْها قوى خفيّة يوما ما الطاغية وهنا أقدم شهادة للتاريخ، كنت صباح الخميس الاسود في ساحةمحمد علي صحبة عدد كبير من النقابيين، وأردنا الدخول الى الاتحاد فمنعتنا الشرطة ولم نكن نعلم أن القيادة محاصرة انذاك في فندق أميلكار، وكان الوضع هادئا لا يتجاوز تجمهر المواطنين هنا وهناك، وبعد فترة وجيزة شاهدنا عناصر مسلّحة بالعصي تحطم واجهات المحلات التجارة وسرعان ما تدهور الوضع، ولعْلعَ الرصاص ووجهت التهمة يومئذ الى ميليشيات الحزب، وقد حان الوقت ممن شارك أو يملك وثائق ان يصدع بالحقيقة خدمة للتاريخ وبخاصة لتاريخ العلاقة بين الحزب الحاكم والاتحاد. إنني لست على يقين بصحة هذه التهمة، أو بطلانها، لكنّني على يقين بالرواية التالية: بعد ان هدأت الاوضاع الآمنة أرسلت احدى منظمات حقوق الانسان الامريكية أحد أعضائها لتقصّي حقيقة ما حدث، وهو أمريكي من أصل فلسطيني يعمل أستاذًا للعلوم السياسية بجامعة »جورج تاون« بواشنطن، وكانت له يومًا ما علاقة بالاتحاد العام لطلبة تونس، وبدأ يتصل بجميع الجهات لمعرفة ما حصل يوم الخميس الاسود، وروى يوما هذه الرواية قائلا: »ذهبت الى السفارة الامريكية فوجدت أحد طلابي القدامى مسؤولاً عن الشؤون السياسيّة، ولما سألني ماذا أفعل بتونس، قلت له إنني مرسل من منظمة لحقوق الانسان للبحث في أحداث 26 جانفي، ومن قام بها فأجابني لا تتعبب نفسه فقد اخترقنا الخطوط الهاتفية وسمعنا الاوامر تصدر من مسؤولين أمنيين لاعوانهم في الشارع وتأمرهم بالتقصير. لا شك في انه سيأتي يوم وتؤكد الوثائق الرسمية هذه الرواية، وقد حان الوقت لتمكين الباحثين من الاطلاع على وثائق انتفاضة الخميس الاسود، وانتفاضة الخبز، وكذلك انتفاضة الحوض المنجمي، وثورة الرابع عشر من جانفي، وقد سقط في جميعها عدد كبير من الوطنيين، وفي مقدمتهم النقابيون برصاص السلطة »الوطنية« فهل هي وطنيّة حقّا؟ أشك في ذلك، اليوم منعرج وطني كبير يتحمل فيه الاتحاد مرة أخرى مسؤولية كبرى أمام الشعب وأمام التاريخ، فقد تفطنت قواعده المحلية والجهوية الى ذلك فحملت المشعل منذ اليوم الاول الذي حمله المناضلون النقابيون في جميع مراحل المنعرجات الوطنية الكبرى التي عاشتها البلاد. إذ أحداث ثورة الرابع عشر من جانفي، وكذلك انتفاضة الحوض المنجمي تؤكد ان مرّة أخرى أهميّة وحدة الصف النقابي، وضرورة التحام القمة بالقاعدة رغم تباين الرؤى واختلاف المشارب. لم يستطع الاتحاد الخروج من المحن التي عاشهاوتحمل مسؤوليته الوطنية الاّ بوحدة الصف، وهو أحوج ما يكون إليها اليوم.