انتظمت اليوم الخميس بمدينة الرديف من ولاية قفصة مسيرة سلمية للمطالبة بحقوق شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 واحتجاجا على عدم إدماج ضحايا تلك الانتفاضة في مشروع القانون المتعلق بتعديل وإتمام المرسوم الخاص بالتعويض لضحايا ثورة 14 جانفي حسب ما ذكرته مصادر متطابقة لمراسلة وات بقفصة. ورفع المشاركون في هذه المسيرة السلمية التي جابت الشارع الرئيسي لمدينة الرديف اللافتات المعبرة عن وفاء أهالي المدينة لدماء شهدائها وعن تمسكهم بحقوقهم وبالمطالب التي سقط من أجلها أولئك الشهداء والجرحى مرددين شعارات تندد باستثناء ضحايا انتفاضة سنة 2008 من مشروع القانون المتعلق بتعديل وإتمام المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لفائدة شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011 والذي صادق عليه أمس المجلس الوطني التأسيسي. وقال محمود ردادى أحد المشاركين في هذه المسيرة وهو أيضا من سجناء تلك الانتفاضة أن المتظاهرين اليوم توجهوا برسالة إلى نواب المجلس التأسيسي وخاصة نواب ولاية قفصة يحملونهم فيها مسؤوليتهم التاريخية في ملف ضحايا انتفاضة الحوض المنجمي على حد قوله وانتظم اثر المسيرة وحسب نفس المصادر تجمع شعبي أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل دعا خلاله النقابي عدنان الحاجي وهو أحد قياديي انتفاضة 2008 إلى التحرك والاحتجاج اليومي حتى يعترف المجلس التأسيسي بحقوق ضحايا تلك الانتفاضة مذكرا بالمطالب التي رفعها واعتصم من أجلها شباب الحوض المنجمي في تلك الفترة وهي الشغل والحرية والكرامة معتبرا أنه لم يتم تحقيق أي مطلب من تلك المطالب. وتقرر عقب هذا التجمع عقد اجتماع بين قيادة نقابيي الاتحاد المحلي للشغل بالرديف وممثلين عن أحزاب سياسية وعن مكونات المجتمع المدني بالمدينة للتنسيق فيما ما بينها حول أشكال التصعيد بالنسبة للفترة القادمة وفق ما ذكره مصدر نقابي. ويذكر أن منطقة الحوض المنجمي قد شهدت طيلة الستة أشهر الأولى من سنة 2008 احتجاجات شعبية واسعة النطاق ضد تفشي البطالة والتهميش وانعدام مقومات التنمية واجهتها السلطات آنذاك باستعمال القوة وخاصة يوم6 جوان 2008 بالرديف حيث سقط ضحيتان وعدد من الجرحى برصاص قوات الامن (وات)
