في البداية أريد أن أشير الى أنه بدأ قمعنا قبل كل الاحزاب الاخرى منذ أوت 1988 حين أراد الدكتاتور بن علي فرض وصايته على حزبنا وذلك بتدجينه، فكان ردنا واضحا وأصدرنا بيانا نشرته جريدة الصباح وطلبنا فيه من رئيس الدولة عدم التدخل في شؤون حزبنا الخاصة وذلك حين استقبل الكاتب العام للحزب محمد بلحاج عمر حسين نظمنا بحضور الامن التونسي كحزب معترف به اجتماع للمجلس المركزي الذي انتخبني أمينا عاما جديدا وأصدرت حينها رئاسة الجمهورية لأول وآخر مرة بلاغًا أكدت فيه عدم تدخلها في شؤون الحزب، ولكن ذلك بقي مجرّد تصريح كذّبته الافعال اذ انطلقت سلسلة من الملاحقات الامنية والايقافات والقضايا العدلية الملفقة والمحاكمات التي وصلت حد السجن ودامت هذه المحاصرة اللصيقة أكثر من 10 سنوات وقد بدأ ما أسميناه الديكور الديمقراطي الذي فرضه بن علي على كل الاحزاب بدأ مع حزبنا ثم عممه شيئا فشيئا على باقي الاحزاب. إن هذه الانتفاضة ثورة شعبنا المتعلّم والمثقف والمتحضّر ضد الجهل والجهلوت ونحن في حزبنا مع هذه الانتفاضة قلبا وقالبا وننادي بذهاب الحكومة الحالية التي نجد جلّ وزارات السيادة فيها بأيدي وزراء التجمع الدستوري الذين عينهم بن علي فالمنطق يفرض ذهاب هذه الوجوه المهترئة والتي لا تحظى بذرّة مصداقية وهذا المطلب مطلب جلّ الاحزاب تقريبا وجلّ منظمات المجتمع المدني المناضلة ومطلب الشعب التونسي من جنوب البلاد الى شمالها ونرى في حزبنا، ضرورة تكوين حكومة جديدة تقطع مع رموز عهد بن علي لا يشارك فيها أي تجمعي لان هذا الحزب كان الاداة السياسية لقمع بن علي وفساده المالي. كما أن هناك تخويف من الفراغ ومن تدخل عسكري أو من الخطر الخارجي وهذا نعتبره تعلات يروّج لها أعضاء الحكومة الحالية لتخويف الشعب التوسين وهذا الاخير الذي أظهر انه لم يخف جهاز أمن بن علي ودمويته والمخرج حكومة جديدة ذات مصداقية مجلس تأسيسي للقطع مع عهد الدكتاتورية واعلان دستور جديد وهذا الهدف نعمل عليه ضمن جبهة أحزاب وحركات 14 جانفي.