الشيخان و بيع الأوهام أزمة الثقة العلاقة بين الشعب و الحكومة لا يزال يحكمها الصراع. صراع سُفك فيه الدم و انتهكت فيه الأعراض, ثم تحول هذا الصراع من الدموية إلى معركة سياسية لفرض الوجود, شهد هذا الصراع هدنة في أول فترة للحكومة الحالية لكن سرعان ما تجدد حينما تبين أن الحكومة و مشتقاتها من هيئات و لجان لم تلتزم بما انتفض الشارع من أجله, أطلّت علينا الحكومة بقرارات أوهمتنا بأنّها راعي الثورة لأننا نسينا عنصرا هاما في إدارة الصراع و هي أن يوهمك خصمك أنه يتبنى فكرتك و رأيك و مطلبك و عند ترك المجال له يلتف و لن تسمع منه إلاّ شعارات رنّانة خالية المضمون فاقدة للفاعلية و المصداقية و غامضة التوجّه, و المتتبع لتصريحات الحكومة يتبين له ذلك جليّا. و تبعا لذلك فالأزمة بيننا هي أزمة ثقة. سياسيا: الكل رحّب بقرار حل حزب التجمّع و أعتبره مكسبا حققته الانتفاضة التونسيّة, لكن ذلك يُعتبر انتصارا للتجمّع لأنه بحلّه سقطت جرائمه في حقّنا و تنصّل كوادره من المساءلة القانونية. و بل يتعدّى الأمر ذلك لتمنح الدّاخلية تأشيرات لأحزاب أسستها شخصيات تجمعيّة عن بكرة أبيها, و بالتالي أصبح التجمّع أشبه بقنبلة عنقودية انشطرت لتتفرّق عنها عدّة أحزاب تجمعية المنهج و التوجّه لكن تختلف الأسماء. و حين نادت الأصوات بضرورة اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية و لفترة, تجمّع التجمعيون و عبّروا عن استنكارهم و تظلّمهم و اعتبروا أن ابعادهم من انتخابات المجلس التأسيسي يُعتبر اقصاء وتهميشا لهم و لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل خرجوا إلى الشارع في مظاهرة و كالعادة اتسمت بالهمجيّة فقد اعتدوا على طاقم قناة فضائية جاءت لتغطية الحدث و هذا التصرف لا يبدو غريبا عنهم فالشئ من مأتاه لا يُستغرب. و لكن الأخطر في الأمر حين تصرّح الحكومة أن هذا الاقصاء يمثّل تعديا على مبدأ الديمقراطية و يؤسس لعدم توازن في الموازين السياسية في المرحلة القادمة بل تحدث بعضهم عن حمّام دم . و كأننا بالدولة و برئيس الحكومة, الذي عاصر عهد البايات, يهدد الشعب و يُجبره على قبول الخنوع مجددا و إلاّ سيزحف عليه التجمعيون و ندخل في صراع دموي بين أبناء الشعب الواحد, خدعة جديدة و سيناريو حقير من أجل تمديد حكم التجمع و الاستمرار في سياسة القمع و الظلم. أمنيا: تتواصل حالة الانفلات الأمني و هي سياسة مقصودة لخلق حالة من الرعب و عدم الارتياح لدى المواطن إلى أن يُسلّم في حقّه السياسي في مقابل ايهامه بحصوله على الطمأنينة الأمنية. ثمّ هيمن الغموض على ملف القنّاصة و لم يُقدم أي عون أمن إلى المحاكمة حتى الآن بل تتواصل تجاوزات الداخلية و تواصل في سياسة الكذب و المغالطة فقد اقتحم أعوانها محكمة ابتدائية بجهة الساحل ثم تنفي الوزارة الخبر لتؤكّده بعد ذلك الصور و بيان جمعية القضاة. و هاهم اليوم يخرجون في مظاهرة للعب دور الضحيّة و كسب تعاطف الشارع: إن مثل هذه المظاهرة تعتبر رقصا على جثث شهدائنا الأبرار و احتقارا لأمهاتهم و عائلتهم و كل التونسيين فهذا الجهاز كان المسؤول الأول عن القتل و التعذيب و القمع و هو لا يزال مستمرا في نفس النهج و لم يتم تطهيره و عملية التطهير هنا يجب أن تكون ذات طابع قضائي و لا يجب أن تقتصر على مجرّد إقالات لمسؤول هنا و آخر هناك. و في النهاية نقول : بقي السبسي و المبزّع أوفياء لانتمائهم السياسي و هما الآن يسعيان لتمكين رفقاء دربهم من البقاء في مراكز أخذ القرار و التحكم في خيارات الشعب منصبين أنفسهم وكلاء عليه.