على إثر ما أعلنته كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال يوم 24 جانفي 2011 من أنه تقرر استئناف إسناد تراخيص إحداث المراكز العمومية للانترنات بمختلف الولايات فإنّ الغرف النقابيّة للمراكز العمومية للانترنات أصدرت البلاغ المرفوق تعبر فيه عن استغرابها من هذا القرار الذي تم اتخاذه دون أخذ رأي الغرفة. مع العلم أنّه قد اتصلنا بجريدة الصباح التي قامت بنشر إعلان كتابة الدولة لتقوم بنشر البيان الذي أصدرته الغرفة النقابية ولكن للأسف لم تقم بذلك وتجاهلت الموضوع كليّا وهذا نص البلاغ: »على اثر ما أعلنته كتابة تكنولوجيات الاتصال يوم 24 جانفي 2011 من انه تقرر استئناف اسناد تراخيص احداث المراكز العمومية للانترنات بمختلف الولايات. فإن الغرفة النقابية الوطنية للمراكز العمومية للانترنات: تعبر عن استغرابها من اتخاذها هذا القرار دون التفاوض مسبقا مع النقابة. تشدد على ضرورة عدم تجاهل مطالبها الرامية الى تنقيح كراس الشروط الجاري به العمل حماية للقطاع وضمانا لمردوديته. تعتبر ان هذا القرار يدلّ على استمرار سلطة الاشراف لتجاهل مطالب النقابة الرامية الى تنظيم القطاع وتدعيمه مما أدى الى إغراقه وتراجع مردويته تراجعا خطيرا. تطالب بأن تتولى سلطة الاشراف فورا النظر في مطلب تنقيح كراس الشروط حتى يقع اعتماده قبل الشروع في اسناد الرخص الجديدة وذلك بعد التشاور مع الغرفة«.