«تجميد رخصة استغلال مركز عمومي للانترنات في ولاية تونس ليس هو المشكل الفعلي للقطاع». هذا ما يؤكده ل«الشروق» السيد سمير سحنون رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المراكز العمومية للانترنات ويفسر ذلك قائلا: «الاشكال الحقيقي يكمن في تكاثر الدخلاء وارتفاع عدد المحلات التي لا تملك ترخيصا وتقوم بتقديم خدمات دون شروط قانونية والمؤسف أن كل شيء مباح داخل هذه المراكز التي تستهوي الفئة الشابة والمراهقين». وإضافة إلى المنافسة غير النزيهة التي أضرت بالقطاع وجعلت أصحابه مهددين بالإفلاس فإن أصحاب المراكز العمومية للانترنات تثقل كاهلهم الديون المتخلدة بذمتهم إزاء اتصالات تونس فتعريفات خطوط ربط المركصة خيالية مقارنة بالخدمات الطرفية الرقمية اللامتوازنة «ADSL» ويبلغ حجم الديون في القطاع حوالي مليار ونصف، بعد أن كان 3 مليارات. وإضافة إلى عجز تسديد الديون تبرز مشكلة ضعف نسق التدفق وعدم تطوير نوعية الربط بهذه المراكز وتكاليف تسويغ المحلّ وأجرة اليد العاملة. وقد اضطر البعض جراء هذه الوضعية إلى اغلاق مراكزهم وإعلان إفلاسهم. وفي ما يتعلق بدافع رفع شكاية إلى الهيئة الوطنية للاتصالات قال السيد سمير سحنون: «الدافع عدم تطبيق بند العقد الذي يربطنا باتصالات تونس والذي ينص صراحة على أنه يمنع تسويق خدمات الدخلاء الذين لا يملكون رخصا للعموم.. لكن الواقع غير ذلك لذا يجب تنظيف القطاع من المتطفلين وتجاوز الفوضى وتهيئة ظروف ملائمة وأرضية مناسبة قبل الحديث عن مشكلة تجميد الرخص وحتى لا يكون مصيرنا مثل مصير أصحاب محلات الهاتف العمومي». ويخضع احداث المراكز العمومية للانترنات إلى كراس شروط صدر سنة 1998 يضع ضوابط استغلال ومراقبة شبكة المراكز العمومية للانترنات. وتمنح رخصة استغلال مركز عمومي للاتصالات من قبل والي الجهة. وقد بادرت مؤخرا وزارة تكنولوجيات الاتصال بإغلاق بعض المحلات التي لا تملك رخصا لاستغلال خدمات المراكز العمومية للانترنات. وقد تم توقيف إصدار التراخيص في ولاية تونس منذ قرابة 4 سنوات.