شهدت مدينة قفصة وكافة معتمديات الولاية خلال الايام الأخيرة مسيرات احتجاجية سليمة حاشدة أطرتها اللجنة الجهوية لتأطير وحماية الانتفاضة المنبثقة عن الهياكل النقابية بالجهة بمشاركة آلاف المتظاهرين من العمّال بالساعد والفكر والشباب والنساء ومكونات المجتمع المدني ومختلف الحساسيات الفكريّة والحزبية والمحامون والمثقفون والمتقاعدون جابوا أهم شوارع المدينة رافعين الاعلام الوطنية واللافتات المتضمنة لشعارات تؤكد وفاءهم الدائم لدماء شهداء ثورة الحرية الذين سقطوا برصاص الغدر في الفترة الاخيرة ورفضهم المطلق لكل محاولات الالتفاف على تضحيات الشهداء ومكاسب مؤسّسي الثورة ونادى المتظاهرون بإسقاط الحكومة المؤقتة وحل التجمع الدستوري الديمقراطي وإبعاد رموز النظام السابق وتشكيل حكومة إنقاذ وطنيّة حقيقية تقطع التواصل مع بقايا النظام الفاسد كما أكد المتظاهرون تمسكهم بالمطالب الشرعية للشعب ومنها الدفاع عن الحريات العامة واحترام حقوق الانسان واعتماد الديمقراطية خيارًا أساسيًّا لكل عمل سياسي كما رفع المتظاهرون شعارات تدعو الى المطالبة برفع جميع التضيقات عن الاعلام وإقرار اصلاحات حقيقية وعملية تلبي طموحات الشعب وترتقي الى تضحياته الجسيمة. المسيرات الشعبية التي تلتقي وتتجمع بساحة دار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ثم تنطلق لتجوب الشوارع حطت رحالها في عديد المرات وسط المدينة ونفذت اعتصاما ونصبت خيمة التف حولها الحراك النقابي والسياسي ورفعت الشعارات المتعددة والمتلونة وتمّت قراءة البيانات الصادرة للغرض. دار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة شهدت حراكا متميزا ودائما خلال الاسابيع الفارطة ومازال متواصلا وتكونت حلقات نقاش وحوار حول المستجدات الاخيرة والمنتظرة في متابعة لصيقة لمجريات الاحداث ومواكبة متواصلة ويقظة مستمرة في إطار الاحاطة وتأطير الحراك العمالي النقابي والتفاعل التام مع نبض الشارع: اللجنة الجهوية لتأطير وحماية الانتفاضة بجهة قفصة أصدرت بيانا بتاريخ 20 جانفي 2011 عبرت من خلاله عن اعتزازها بالانتماء الى الاتحاد العام التونسي للشغل والتفاف كل القوى الديمقراطية حول هذه المنظمة التي ولدت من رحم النضال الوطني والاجتماعي وكانت على الدوام في مقدمة القوى المناضلة من أجل حرية وكرامة الشعب كما عبرت عن تمسكها بمطالب ثورة الشعب وطالبت بحكومة إنقاذ وطنيّة خالية من أي رمز من رموز النظام البائد وجامعة لكل الحساسيات السياسية ومكوّنات المجتمع المدني ودعت الى صياغة دستور جديد يضمن تحقيق ديمقراطية فعلية يكون فيها الشعب سيّد نفسه والتمسك باستقلالية القضاء وتطهيره من كل العناصر الفاسدة باعتباره الضمانة الفعلية للحقوق والحريات كما طالبت اللجنة الجهوية بحل حزب التجمع اللادستوري اللاديمقراطي ومحاسبة رموزه ومصادرة أملاكه كما دعت إلى مزيد الالتفاف حول ثورة الشعب وصيانة وحدتها وتحقيق أهدافها العظيمة والنبيلة وأكدت على اليقظة والحذر من مؤمرات اجهاضها وذلك بمواصلة التحركات الميدانية مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة: في بادرة هي الأولى من نوعها منذ بداية الاستقلال أصدر أعوان وإطارات قوات الأمن الوطني الشرفاء بقفصة بيانا بتاريخ 22 جانفي 2011 ترحمو من خلاله على أرواح شهداء الثورة الشعبية المباركة التي أطاحت بنظام حكم دكتاتوري نهب ثروات البلاد. وكان أعوان الأمن اكثر المتضررين منه حسب قولهم وأكد اصحاب البيان على أن رجل الامن مواطن تونسي يفخر بوطنيته ولا يقبل أي تشكيك أو مزايدة عليه وأنهم يعتبرون انفسهم شركاء في هذه الثورة لكونهم تونسيين لحما ودما وأنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العزيز وأشارو في بيانهم أن رجل الامن هو سلطة تنفيذية بحتة محايدة ليست له اية انتماءات سياسية هدفه تحقيق الأمن والاستقرار وسلامة الشعب والبلاد وتطرق أصحاب البيان الى معانتهم خلال العهد البائد من نقل تعسفية وظلم وطرد من الوظيفة وهضم حقوقهم والاعتداء على كرامتهم وأشاروا الى تدهور أوضاعهم المادية وضعف مرتباتهم وحرمانهم من بعض المنح وطالب اصحاب البيان من سلطة الاشراف وكل مكونات المجتمع المدني وخاصة وسائل الاعلام الوطنية بتسليط الاضواء على الواقع الأليم الذي يعيشونه وحجم التضحيات التي يقدمونها لفائدة الوطن على حساب أنفسهم وعائلاتهم وطالبو بتحسين الوضع المادي ومراجعة المنح الشغلية المسندة ومراجعة القانون الاساسي لاطارات وأعوان الأمن لا سيما الفصل 10 منه... كما طالبو بإنشاء نقابة تتكون من اطارات وأعوان الامن تدافع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية أسوة ببقية القطاعات الشغيلة واكدوا التزامهم بأداء واجبهم الوطني في كنف الانضباط والجدية لا سيما بعد الثورة الشعبية التي يقفون إجلالا لمباركتها وتثمين مكاسبها حسب ما ورد في البيان المذكور.
