بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة انعقدت جلسة عمل حضرتها النقابات المنتمية الى قسم الدواوين والمنشآت كان إفتتحها الأخ عياد الطرخاني وأشرف على تسييرها الأخ محسن الماجري عضو المكتب التنفيذي الجهوي. الحضور كان مرضيا إذ واكبت هذه الجلسة 15 هيئة نقابية وقد خصصت جلسة العمل للمساهمة في إعداد برنامج النشاط العام السنوي ( لقسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد) الذي يشرف عليه الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. وكان إفتتح الجلسة الأخ عياد الطرخاني بكلمة ترحيبية، بعدها دعا الحضور الى الوقوف دقيقة صمت ترحما على الشهيد المناضل صدام حسين ورفاقه معبرا عن استعداد المكتب التنفيذي الجهوي لدعم نضالات النقابيين وتبني ملفاتهم المطروحة وحث المشاركين على مزيد العناية بمنخرطيهم وفق مبادئ الاتحاد النضالية، والاستقلالية، والديمقراطية، واثر ذلك استؤنفت الأشغال وفق جدول الاعمال المطروح فتناول الأخ محسن الماجري الكلمة حيث دعا الحاضرين الى تقديم مشروع سنوي يتعلق بنشاط القسم المركزي مساهمة من الجهة في دعم النشاط العام لقسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد وقد تناول المشاركون اثر ذلك الكلمة بالتناوب وانطلقوا في تشخيص واقع القطاعات التي ينتمون اليها واثاروا الملفات الرئيسية التي تقتضي وحدة نضالية من أجل فضها كما تدارسوا عديد المسائل المتعلقة بنضالية الاتحاد العام التونسي للشغل. أمّا أهم المسائل التي تدارسها المشاركون فكانت: الحق النقابي : تمسك الحاضرون بحق النقابيين في ممارسة نشاطهم النقابي رافضين التضييقات التي تمارسها الادارة عليهم مؤكدين استعدادهم للنضال من أجل تكريسه داعين الحكومة الى تطبيق الاتفاقية 135 دون إنتقاص وفي هذا الاطار أبدت الهياكل المشاركة تضامنها المطلق مع الأخ المنصف الطرخاني الذي طاله التعسف الاداري وطالبوا بضرورة ارجاعه الى سالف عمله واختصاصه، كما أبدوا نفس التضامن مع الأخ صالح الجمازي الكاتب العام للنقابة الاساسية للمركب الفلاحي الذي نُسبت له تهم زائفة بإيعاز من الادارة. المفاوضات الاجتماعية : دعا الحاضرون الى ضرورة مراجعتها على أساس ربط الاسعار بالأجور وإجرائها سنويا خصوصا في ظل تفاقم ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية. العمل بالمناولة والاشكال الهشة للتشغيل : أولى المشاركون أهمية كبرى الى هذه المسألة تدارسا ونقاشا وأبرزوا خطورة استمرارها في المؤسسات العمومية بالخصوص مؤكدين على ضرورة وضع خطة نضالية ملائمة لمواجهتها وأشاروا الى ظاهرة مستحدثة تمثل في نظر المشاركين مدخلا للخوصصة وهي ظاهرة الافراق وأوصوا بضرورة دراستها من حيث إنعكاساتها على المؤسسة والعمال. الجباية: من المحاور البارزة التي تناولها المشاركون وأكدوا اعلى ضرورة معالجتها من أجل و عادلة ان تكون لا تثقل كاهل الشعب والمجتمع. الصناديق الاجتماعية: أشّر المشاركون على ضرورة توفير دراسة دقيقة حول أوضاعها متمسكين بتصور الاتحاد العام الهادف الى اصلاحها والنهوض بجدواها. التكوين النقابي : التأكيد على أهميته بإعتباره أداة من أدوات النضال النقابي والتي من الضروري تمكين العمال منها. ممتلكات الاتحاد: ضرورة توفير جرد ميداني موثق حول ممتلكات الاتحاد والطرق الكفيلة لحسن توظيفها. في خاتمة الأشغال، تقدم الحاضرون بجملة من المقترحات الخاصة بتنظيم ندوات أو دراسات قطاعية كما أوصوا بضرورة استكمال المفاوضات بخصوص القوانين الاساسية العالقة بهذا القسم وعبروا عن اعتزازهم بالانتماء الى منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل وتجندهم للنضال من أجل مطالبهم المشروعة.
